في ضحى يوم 20 يونيو 2007 قامت قوة مكونة من عشرة أشخاص وتنتمي، بحسب بعض المصادر إلى جهاز الأمن القومي وهو أحد الأجهزة الأمنية التي تم استحداثها بعد أحداث ال11 من سبتمبر 2001 بإلقاء القبض على الأستاذ/عبد الكريم الخيواني. ويعد الخيواني، المولود في تعز في عام 1965 ، وبحكم الدور الذي لعبه في رفع سقف الحريات الصحفية في البلاد والتضحيات التي قدمها في سبيل ذلك من وجهة نظر البعض بمن فيهم كاتب هذا المقال "الأب الأول للحريات الصحفية في اليمن." وقد وجه للخيواني، والذي لا يملك سلاحا شخصيا في بلد يملك فيه البعض أسلحة ثقيلة ومتوسطة، تهمة الارتباط بخلية إرهابية تعمل لحساب المتمردين الحوثيين في صعدة بشمال البلاد.

تكونت القوة المكلفة باعتقال الخيواني من خليط من الأشخاص: البعض يرتدون الزي المدني والبعض الآخر يرتدون الزي العسكري. وقد أوهموا طفلته ذات السبع سنوات بأنهم من شركة الكهرباء. وعندما فتحت الباب اقتحموا البيت بدون أذن وبدون إتباع الإجراءات التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة. وتقول التقارير، التي لم تكذبها الحكومة، ان المهاجمين اعتدوا على الخيواني بالضرب وروعوا أطفاله وقريباته وصادروا بدون وجه حق بعض حاجياته بما في ذلك صوره العائلية ثم اقتادوه بملابس النوم إلى السجن. 

ولم تكن عملية الاعتقال بحد ذاتها مفاجأة أخذا في الاعتبار السياق السياسي وحقيقة ان الخيواني قد تم اعتقاله من قبل. كما ان التهمة التي وجهت للخيواني لم تكن جديدة. فقد درجت الحكومة اليمنية وبغية اكتساب تعاطف ودعم المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة إلى تلبيس النشطاء الذين يتم اعتقالهم خارج الدستور والقانون وبسبب نشاطهم السلمي تهمة الإرهاب. ولعل ابرز مثال على تلك الممارسات هو اختطاف الناشط علي الديلمي في أكتوبر 2006 وهو في طريقه إلى كوبنهاجن للمشاركة في فعالية حقوقية وإخفائه قسريا في الجهاز المركزي للأمن السياسي ثم إعلان السلطة بعد ذلك بان الديلمي وهو زيدي شيعي ينتمي إلى تنظيم القاعدة. ومع ان السلطة أعلنت بأنها ستقدمه إلى المحاكمة الا ان الضغط المحلي والدولي قد قاد في النهاية إلى إطلاق سراح الديلمي.

وإذا كان اعتقال الخيواني وطبيعة التهمة الموجهة إليه يمكن فهمها بتحليل السلوك السياسي للنظام في اليمن في السنوات الأخيرة والذي تعكس خطوطه العريضة توجها للانقلاب على دستور البلاد ووأد الحقوق والحريات وممارسة النظام لكافة إشكال الإرهاب ضد مواطنيه، فان الذي يصعب فهمه هو درجة التنكيل التي مارسها النظام ضد الخيواني والتي بدت واضحة في طريقة الاعتقال. ومع ان البعض يذهب إلى القول بان التنكيل الذي مورس ضد الخيواني يهدف إلى إرهاب كل النشطاء والكتاب داخل البلاد الإ ان توقيت عملية الاعتقال وطريقته توحي بتفسير آخر. فالخيواني، الذي صودرت الصحيفة التي كان يرأس تحريرها وأصبحت الحكومة هي التي تصدرها والذي حجبت الأجهزة الأمنية الموقع الذي كان يرأس تحريره ثم قرر حزبه إقالته من الموقع قبل يوم واحد من اعتقاله، كان يعيش حالة من البؤس المادي والمعنوي، لم يكن هو الهدف كما يبدو. ولعل ظروفا كثيرة قد ساهمت في تحويل الخيواني إلى رمز يتم التنكيل به في إطار صراع تاريخي على السلطة مثلت أحداث صعدة (2004-2006) إحدى حلقاته.

صراع السلطة 

تولى الخيواني، الذي ينتمي عرقيا إلى ما يسمى بآل البيت، في بداية عام 2004 رئاسة تحرير صحيفة "الشورى" (صدر عددها الأول في 2 مايو 1991) الناطقة باسم حزب "اتحاد القوى الشعبية" وهو حزب تتهمه السلطة بالسعي إلى إعادة نظام الإمامة إلى اليمن بعد إسقاطه في عام 1962. وكانت العلاقة بين السلطة فيما كان يعرف بشمال اليمن وبين الهاشميين محكومة بقلق السلطة من سعي الهاشميين إلى إعادة نظام الإمامة الذي يجعل السلطة حكرا على فئة اجتماعية معينة وخصوصا وان الصراع بين أنصار النظام الجمهوري وأنصار النظام ألإمامي لم يحسم عسكريا في نهاية الستينيات ولكنه انتهى باتفاق سياسي وتقاسم للسلطة في إطار الجمهورية. ولم يتغير الوضع كثيرا مع قيام الوحدة اليمنية في عام 1990. فزيادة السكان وكبر حجم البلاد زاد من مخاوف النخبة الحاكمة لما كان يعرف بشمال اليمن من نوايا الهاشميين الذين يتواجدون في الشمال والجنوب على السواء.

ورغم ان الهاشميين يتواجدون في كل الأحزاب الإ انه وبعد إباحة التحزب ظهرت للهاشميين ولقاعدتهم الأوسع "الزيدية" عددا من التيارات الحزبية. ومع ان اتحاد القوى الشعبية قد مثل إحدى تلك التيارات الإ انه، وعلى خلاف التيارات الأخرى التي حافظت بشكل أكثر أو أقل على طابع ديني، قد تبنى خطا تحديثيا يقوم على الدمج الاجتماعي ويحيد الاختلاف المذهبي في الصراع السياسي. لكن السلطة لم تأمن جانب الحزب برغم الخط الذي تبناه. ولعل قلق السلطة من الحزب يرجع إلى مسألتين: الأولى هي في تولي إبراهيم الوزير المقيم في الولايات المتحدة والمنتمي إلى آل الوزير الذين قادوا ثورة عام 1948 ضد الإمام يحيى لرئاسته، والثانية هي في ان الحزب وبفضل التمويل الذي يوفره له رئيسه قد تبنى خطا مستقلا عن السلطة وعلى عكس الأحزاب الأخرى التي اعتمدت على السلطة إلى حد كبير في تمويل أنشطتها. 

الخيواني والسجن

برغم ان مخاوف السلطة خلال حرب عام 1994 من وجود مؤامرة هاشمية ثبت خطئها. وبرغم ان التيارات الحزبية المحسوبة على الهاشميين وعلى الزيدية قد عانت من التشرذم والاختلاف فيما بينها مثل غيرها الإ ان مخاوف القوى القابضة على السلطة من سعي الهاشميين للحلول محلها لم تخبو مع الأيام بقدر ما ازدادت حدة. وتحولت تلك المخاوف مع مرور الزمن إلى "هاشموفوبيا" أو مرض الخوف من الهاشميين. ولم يكن الهاشميين زاهدين بالسلطة بالطبع. على العكس من ذلك، فان تبني النظام للديمقراطية قد أعطى للهاشميين مثل غيرهم من الفئات الاجتماعية الحق في النضال من اجل الوصول إلى السلطة. لكن مشكلة الفئة المسيطرة على السلطة أنها ومنذ انتهاء حرب عام 1994 قد حاولت استخدام الديمقراطية كأداة للإقصاء للفئات المختلفة.

كان قيام الوحدة اليمنية قد اسقط الاتفاق الذي تم على أساسه إنهاء الحرب بين الملكيين والجمهوريين في نهاية الستينيات وخلق حقائق جديدة وأسس نظريا على الأقل لمواطنة متساوية. لكن التوجه الذي ظهر عقب حرب عام 1994 بما تضمنه من تركيز للسلطة والثروة والقوة في دائرة صغيرة ومن إقصاء للفئات الأخرى قد كان كفيلا بتعميق الفجوة بين السلطة والهاشميين أكثر فأكثر. 

ولم يكن الخيواني بمعزل عن ذلك الصراع. لكنه ورغم هاشميته قد تعرض إلى تنشئة سياسية اقرب إلى التنشئة الوطنية منها إلى الفئوية والى الديمقراطية منها إلى الثيوقراطية (الدولة الدينية)، واظهر انحيازا إلى الفكر الثوري والى العدالة الاجتماعية. ولم يكن الخيواني منفصلا عن التراث الفكري للهاشميين والزيدية. ولعل تعرضه للدعاية التي تشنها السلطة ضد الهاشميين قد جعله يلتقط التناقض الكبير بين الخطاب السياسي للسلطة وبين الممارسات العملية التي تقوم بها. 

وقد تولى الخيواني رئاسة تحرير صحيفة "الشورى" في وقت وصل فيه الصراع بين الهاشميين من جهة (وكل تيار يعمل بطريقة مختلفة)، وبين القابضين على السلطة من جهة ثانية ذروته. وخلال بضعة شهور من رئاسته للشورى تمكن الخيواني من إعادة رسم خريطة حرية التعبير في اليمن. ولم يفعل ذلك بصفته هاشميا أو لصالح "الهاشميين." بل فعل ذلك بصفته أولا وقبل كل شي إنسانا، وثانيا بصفته داعية تحرير لبني الإنسان من محاولات الاستعباد. ولذلك فان نقد الخيواني الجريء للسلطة وتناوله وبدرجة عالية من المهنية والعمق لملفات حساسة مثل ملف التوريث وملف الفساد بأبعاده المختلفة لم يكن بمعزل عن نقده للمعارضة بل ولحزبه أيضا.

فالخيواني ينتمي، كما يقول الأستاذ أبو بكر باذيب في افتتاحية الأسبوع الماضي من صحيفة الثوري إلى "ذلك الطراز من المثقفين الذين يجاهرون بآرائهم ومواقفهم غير آبهين بما يمكن ان تجره عليهم هذه الآراء و المواقف من مخاطر." ولذلك أصبح الخيواني، بحسب تعبير احد زملائه وهو الصحفي جمال انعم، "من مطاريد السلطة والأحزاب." "والحق ان الكثير من آراء الخيواني" والكلام للأستاذ باذيب، "يمكن ان تثير الجدل والخلاف معه وارد في كل حين، ولكنك لا تملك الا ان تحترمه وتكبر له شجاعته واعتزازه برأيه وصدقيته." ولعل إقالة حزبه له من رئاسة تحرير موقع الشورى نت، ولم يعد الكلام للأستاذ باذيب، قبل يوم واحد من اعتقاله لا يخلو رغم تلقائيته من دلالة على طبيعة الصحفي الخيواني. 

واندلعت أولى جولات حرب صعدة بين الحوثيين وبين السلطة في صيف عام 2004. وكان لعبد الكريم كتاباته الجريئة. وغطت "الشورى" التي كان يرأسها الحرب وتناولت بالنقد رأس السلطة وكبار القادة العسكريين وأدانت الحرب وتجار الحروب. لكن الحوثيين لم يكونوا يحاربون بالنيابة عن الخيواني ولم تكن تلك حربه.

وعندما انتهت الجولة الأولى من جولات الحرب اعتقل عبد الكريم الخيواني بتهمة مساندة صحيفته للحوثيين. وحوكم وأدين هو وصحيفة "الشورى" التي كان يرأس تحريرها في محاكمة وصفها المحامي جمال العبي بأنها "هزيلة فاقدة لأبسط قواعد العدالة." ثم حكم عليه بالسجن لمدة عام. ولم يمكنه النظام والقضاء التابع له من ممارسة حقه الدستوري والقانوني في الإستئناف الإ بعد مضي قرابة ثمانية أشهر على سجنه. وفي المحكمة الإستئنافية تم الاعتداء على المحامين الموكلين للدفاع عن الخيواني وفي مقدمتهم المحامي الكبير وداعية الحقوق الأستاذ محمد ناجي علاو. وانتهت مسرحية الإستناف، الذي تقدم به الخيواني، بتأييد المحكمة الإسئنافية لحكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية وكما كان متوقعا.

كانت اليمن قبل اعتقال الخيواني قد رشحت لتلقي الدعم من صندوق الألفية الأمريكي. لكن قضية الخيواني وما لحق به من عسف وإنكار للعدالة بالإضافة إلى انتهاكات أخرى سرعان ما عصفت بمعظم المؤشرات التي يتم تقييم اليمن على أساسها وفي مقدمتها حرية الصحافة. وكانت النتيجة هي شطب اسم اليمن من قائمة الدول المرشحة.

وقادت المنظمات الحقوقية المختلفة المحلية والدولية حملة واسعة انتهت بالإفراج عن الخيواني في أواخر مارس 2005 بعفو من قبل الرئيس، وذلك بعد يومين من تأييد المحكمة الإستئنافية للحكم الصادر ضده . وقد قال الخيواني في حوار مع رواد احد المواقع بعد إطلاق سراحه "لا شيء يضمن عدم العودة إلى السجن.. السجون أكبر منجزاتهم وهي وجه الدولة الحقيقي..لا يهم ... سنواصل مشوار الحلم المشترك ونمارس هواية الحرية ... وسنرفض التوريث والفساد والطائفية والعنصرية وغياب استقلال القضاء.." 

وكان الخيواني مصيبا في توقعاته. فالسلطة لم تتوقف عن استهدافه وحزبه. فالصحيفة التي استأنفت الصدور محافظة على نفس الخط حوربت بكل الطرق. وتم تفريخ الحزب الذي تنطق الصحيفة باسمه ونهب مقراته. ثم أصدرت السلطة صحيفة بذات الاسم والألوان والإخراج ولكنها مختلفة في المضمون. ولم لم تجد كل تلك الممارسات قررت السلطة نهب الصحيفة والمقر وكل شي. وتحولت الصحيفة إلى موقع على شبكة الإنترنت. لكن السلطة سرعان ما حجبت الموقع عن المتصفحين داخل البلاد. ولم تكتف السلطة بكل ذلك. فكلما انتهت جولة من جولات الحرب بينها وبين الحوثيين بحثوا، كما يقول الصحفي الساخر فكري قاسم، عن عبد الكريم الخيواني ليسجنوه. الشيء الوحيد الذي لم يتوقعه الخيواني هو ان تنتهك حرمة منزله وان يطال تنكيل السلطة بشخصه فلذات أكباده. ربما لم يدرك الخيواني انه وقد أصبح بتضحياته ابا للحرية وراعيا لها قد أصبح أيضا في نظر السلطة رمزا لكل ما ينبغي التنكيل به. 

رفض الثوابت

كانت مشكلة الخيواني، الذي نشأ في بيت علم ودين وتوج كل ذلك بدراسة السياسة والاقتصاد في جامعة صنعاء، الأولى والأخيرة هي في رفضه لعدد من "ثوابت النظام السياسي في اليمن" وهي الفساد، الاستبداد، نزوع الحكام إلى امتلاك البلاد، غياب الفصل الواضح بين الحكام كأفراد وأسر وقبائل وبين السلطة كمؤسسة وطنية والثروة كملك للشعب. ورفض الخيواني كذلك وضع القضاء اليمني والذي تصفه مؤسسة كارنيجي للسلام بأنه "ضعيف ومثقل بالفساد وبتدخلات السلطة التنفيذية...ويعين فيه القضاة ويزاحون من مواقعهم وفق مزاج السلطة التنفيذية ويتعرضون للمضايقات والنقل وأحيانا العزل إذا أصدروا أحكاما ضد الحكومة..وعندما يصدرون أحكاما ضد مسئولي الدولة والمشايخ فان تلك الأحكام لا تنفذ."

ولم يكن الخيواني الأول ولن يكون الأخير في قائمة ضحايا القضاء الذي تديره الأجهزة الأمنية... فالقضاء الذي أدان الخيواني في 2004 هو ذاته الذي حكم على العلامة محمد مفتاح بالسجن 8 سنوات بتهمة لم يستطع مفتاح نفسه فهمها حتى اليوم...وهو ذات القضاء الذي حكم على العلامة يحيى الديلمي بالإعدام في جريمة لا يعرف حقيقتها سوى القاضي الذي اصدر الحكم والشخص الذي حدد التهمة والعقوبة..وهو ذات القضاء الذي سيدين فيما بعد محرر إحدى المنشورات بالقذف لإحدى المحصنات ثم سيحكم عليه بغرامة لا تزيد عن 600 دولار لان القذف كان قد تحول إلى "سياسة عامة" وهو نفس القضاء الذي ما زال يمالئ قاذف آخر ويعجز عن أنصاف محصنة أخرى تعرضت للقذف بسبب أرائها.

مازلت وحدي

برغم التضامن الواسع الذي يحظى به الخيواني على الصعيدين المحلي والدولي الإ انه ومثل كل الذين سبقوا عصرهم يشعر بالخذلان الكبير ربما من قبل القوى التي كان يفترض ان تسبقه على الطريق بدلا من ان تتخلف عنه. يقول الخيواني، من قصيدة نظمها في ديسمبر 2004 وهو في سجنه يصف عسف السلطة ضده:

لم يبق لي أحد سواي

ولم يكن لي غير

نفسي .

لا ظل..

يحمي من لهيب الشمس

رأسي.

مازلت وحدي ..

مذ جاءوا وجروني ..

كأكياس الطحين ليقنعوني ..

أن هذا الكون كرسي .

جٌردتٌ من وطني..

وقالوا:

دمعة طفلتي وطني ..

وحبسي.

خصمي عنادٌ المستبد..

وأنا ألوكٌ القهر ..

أسخر منه والقاضي مع السجان

من يومي وكل رفاقِ أمسي .

نبعٌ الحالمين ..

وكل أقماري وشمسي .

للخصم دمعتٌها..

أبابيلٌ.. وسجيلٌ ..

وفيها كان ميراثي ..

ورمسي

هامش

لم يكن النائب والناشط الحقوقي احمد سيف حاشد يستحق وقد هرع إلى مصلحة الجوازات لاستطلاع أوضاع المساجين والتأكد من الانتهاكات التي تمارس ضدهم ان يعامل بتلك الطريقة وان تنتهك حصانته ويتم الاعتداء عليه. والسؤال هو: ما الذي تحرص مصلحة الجوازات والهجرة على إخفائه؟