ظلت عبارة استعادة الدولة عبارة رئيسية ومركزية في التداول الإعلامي والسياسي في الثلاث السنوات الماضية وعلى الرغم من التداول المكثف لهذه العبارة على المستوين السياسي والإعلامي كهدف رئيسي معلن الا أنها أصبحت عبارة مطاطة تفتقد للأليات الواضحة التي تؤدي الى الهدف المنشود .
بدأ انهيار الدولة اليمنية مع انقضاض المليشيات الحوثية في سبتمبر من العام 2014 م وما لحقه من احداث أدت في مجملها الى تفريغ اليمن من سلطة الدولة الفاعلة مع نهب مقدراتها وأستخدمها من قبل المليشيا في الصراع والحرب مما زاد الطين بله .
واذ كان الانقلاب هو من قوض سلطة الدولة الضعيفة أصلاً فقد أصبح اسقاطه هو حجر الزاوية في استعادة الدولة .
أستطاع التحالف العربي وحلفائه على الأرض هزيمة الانقلاب على مساحات واسعة من الإرضي اليمنية تصل الى 85% .
في والإيام القليلة الماضية تلقى الانقلاب ضربات عسكرية ساحقة أفقدته السيطرة على مواقع حساسة في الساحل الغربي وأصبحت اهم مدينة ساحلية "الحديدة " على وشك السقوط لتضاف الى مدن هامة محررة مثل عدن والمكلاء ومارب , كل هذه المساحات والمدن الهامة والمؤثرة في شرايين الاقتصاد اليمني أصبحت في يد التحالف والشرعية اليمنية كما اصبحت هزيمة الانقلاب أو حصره في مساحات جغرافية محدودة غير حيوية أمر ممكن الحدوث وسوف يصبح حركة تمرد معزولة وهذا يعني ببساطة ان تفعيل سلطة الدولة على هذه المساحات اصبح امر حيوي كنتيجة مباشرة للانتصارات العسكرية .
ان ايجاد تفاهمات مشتركة بين التحالف والقوى الفاعلة اليمنية على الأرض وفي مقدمتها الشرعية للسيطرة على الفراغ أمر ضروري .
ويجب ان نفرق بين وجود سلطة او سلطات متعددة على الأراضي المحررة ومفهوم استعادة الدولة الذي قد يتطلب اضافة بنائها الى جانب استعادتها واذ ما تحدثنا عن البناء فأن هذا المفهوم ربما يعيدنا الى احد المرجعيات وهي المبادرة الخليجية ومفهوم الانتقال والتحول السياسي بشكل كامل .

وبالمقارنة الى حالات مشابهة للحالة اليمنية فيما يتعلق بالوجود الخارجي الحليف على الارض اليمنية فسوف يظل هناك التزام أخلاقي على التحالف في دعم وبناء عملية سياسية تضمن بناء مؤسسات الدولة السياسية ودعم عملية سياسية واسعة النطاق تؤدي الى استقرار دائم .

الى الآن لا يبدو ان هناك تفاهمات مشتركة على خطوط عريضة معلنه بين الأطراف اليمنية والتحالف وهناك نوع من عدم الثقة يطفوا الى السطح بين الحين والأخر
وأخرها ما حصل في سقطرى , ومن الواضح ان بعض الأطراف افتقدت الى الواقعية عندما تطالب بفك الارتباط مع بعض دول التحالف كون مثل هذا الخطاب يعفي هذه الدولة او تلك من واجباتها نحو بناء عملية سياسية سليمة تؤدي الى استقرار دائم .
أن استمرار الفراغ الى وقت أطول سوف يكون عامل سلبي في الوصول الى استقرار مستدام وسوف تنتج عنه مضاعفات قد تسهم في إطالة معانة الناس في هذا البلد.
أن احد الإشكاليات الواضحة التي تقف أمام الوصول الى رؤية مشتركة كما اسلفنا هو الجمود السياسي المحلي فمازال البعض يتجاهل الكثير من العوامل التي خلقت هذا الوضع المعقد بتداخلاته المحلية والإقليمية ويشتغل ضمن التكتيك القديم لضمان مصالح هذا او ذاك ان مثل هذا التفكير الماضوي العقيم كان من اهم العوامل التي ادت الى واقع الحال وان استمرار هذا التفكير يعني اننا ندور في حلقة مفرغة .
ان استعادة الدولة وبنائها يحتاج الى افكار جدية لا تنتمي للماضي ومقطوعة الصلة به نهائياً وهذا ليس شطحة أو جملة منمقة لكن يجب علينا العودة الى القرارة الدولية ذات الصلة بالحالة اليمنية والتي نصت على طي الماضي .