أجرت صحيفة الخليج حوارا مع الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض عبدالوهاب الآنسي

هناك حراك سياسي كبير تشهده الساحة السياسية اليمنية في هذه الأيام، فكيف تقيمون ما يجري من تقاطعات في المواقف بين السلطة والمعارضة؟

 المشهد السياسي اليوم متشابك وله أطراف متعددة ومترابطة، الاقتصادي مرتبط بالسياسي والسياسي مرتبط بالاجتماعي، والى جانب هذه الارتباطات والتشابكات الداخلية هناك ارتباط دولي؛ فقد أصبح من القضايا الصعبة اليوم أن تناقش وتفند قضية ما كمفردة لوحدها.

ويبدو أن السياسات التي تتمسك بها الدولة أو النظام بشكل أصح بالرغم مما أنتجته من أزمات قد وصلت الآن إلى حرائق، الإشكال إن هناك إصراراً على الاستمرار في انتهاج هذه السياسات، وهذا يؤدي إلى تغذية كل الصيحات التي تضر بالوحدة الوطنية وبالنسيج الاجتماعي للشعب اليمني.

وعلى سبيل المثال مشكلة الفساد، التي أصبحت مسألة في غاية الوضوح، وتكاد تكون قد غطت الساحة تماما، فهذه المشكلة لا يجد الناس حتى اليوم أي مؤشر في التعامل معها بجدية، مع أن الفرص متاحة ومتوفرة. أضف إلى ذلك أن موقع اليمن في منطقة هي في الأصل ساخنة وتقاطع المصالح فيها واضح، وسنجد أن ما توفره الأوضاع السيئة الداخلية في هذه المنطقة يفتح الشهية لأي مشاريع خارجية، لماذا؟ لأن الاستبداد الداخلي وانعدام الإصلاحات الداخلية هي التي تجتذب التدخل الخارجي، وكما يقول المثل المعروف “الذباب لا يدخل إلا إلى الفم المفتوح”، كل هذه وغيرها من التطورات يجعل الوضع في الساحة اليمنية بهذا القدر من التعقيد.

لهذا رفضنا مبادرة الرئيس

 أعلنتم موقفكم الرافض لمبادرة الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بتعديلات دستورية، فما الأسباب الحقيقية من وراء رفضكم لهذه المبادرة؟

 نحن لم نرفض المبادرة، لكننا قلنا إنها لم تأت بشيء جديد وما جاء فيها تضمنته الوثيقة التي تم التوقيع عليها في الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، كما أن الطريقة التي تم بها إخراج هذه المبادرة هي التي أوحت بأن الغرض منها هو إلغاء كل الجهود التي بذلت في الحوار السابق بين المؤتمر والأحزاب الممثلة في مجلس النواب.

وكان من الواضح أن القبول بالمبادرة منفردة وليست ضمن ماهو مطروح سيعتبر مجاراة للأسلوب الذي تعودنا عليه من حزب المؤتمر، وهو أن يتخذ من الحوارات وسيلة لتمرير الوقت حتى تأتي الاستحقاقات في وقت ضيق ويضع الناس أمام الأمر الواقع.

المؤتمر استمرأ هذا الأمر، وهو يراهن على الحرص الموجود لدى أحزاب اللقاء المشترك ورؤيته لخطورة الأوضاع القائمة ويجعلها تتصرف إزاء الأمور بمسؤولية، وهذه المسؤولية بدلا من أن تكون سببا في تفاعل المؤتمر معها بمسؤولية مماثلة نجده يستغلها في الاتجاه الخاطئ.

لماذا لم تحضروا الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس وتعلنون موقفكم بوضوح أمامه؟

 نحن درسنا الأمر بمسؤولية واستعرضنا سلبيات الحضور وسلبيات عدم الحضور، لأن المسألة مسألة سلبيات، إذ أصبح الايجابي في بلادنا يكاد أن يختفي، عندما قارنا بين سلبيات الحضور من عدمه، وجدنا أن عدم الحضور هو الأقل سلبية من منظور وطني مسؤول لأنه كان من الواضح أن الغرض فعلا هو البحث عن حلول لقضايا ربما لا تحتمل الوقت الذي يحتاجه الحوار.

أما ما كان منتظراً فهو أن المبادرة اتجهت إلى هذه القضايا التي لا تحتمل الوقت الذي سيستغرقه الحوار، وكان يمكن التعاطي معها بسهولة وببساطة وان يكون هذا من خلال النظر إليها بشكل مستقل وإيجاد المعالجات اللازمة لها والتي تمنع تفاقمها أو أنها ممكن أن تكون ضمن القضايا المطروحة للحوار.

هل كان هناك إجماع على هذا الموقف لدى كافة أحزاب المشترك، أم كانت هناك هيمنة لحزب الإصلاح بحسب ما ورد في الإعلام الرسمي؟

 اعتدنا في اللقاء المشترك على أن هناك قواعد لمناقشة القضايا تضمنتها اللائحة الداخلية للمشترك، وعندما تطرح قضية فبالضرورة أن هناك وجهات نظر مختلفة ستطرح، لكن في الأخير فإن ما أجمع عليه الناس هو ما تم التوافق عليه، وحتى الآن لم نصل إلى درجة تستدعي استخدام اللائحة، أي الأغلبية لأن اللائحة الداخلية تنص على أن التوافق يتم بالإجماع وإذا لم يتحقق الإجماع فبالأغلبية.

والدليل على هذا أنه لا يوجد أي من الأحزاب المنضوية في المشترك خرج عما أعلن من موقف وما اتفق عليه، أما عند النقاش فالكل يطرح وجهة نظره.

هل أفهم من كلامكم انه كانت هناك آراء مخالفة لموقف رفض المبادرة؟

 من الطبيعي أن تكون هناك آراء مختلفة وكل حزب له رؤيته في التفصيلات، وإلا لماذا تطرح القضايا للنقاش؟ في اجتماعاتنا تطرح كافة الآراء سواء الجانب السلبي أو الايجابي ونناقش وجهات النظر المختلفة.

توتر حاد

 ألا تعتقدون أن موقف المشترك الرافض لمبادرة الرئيس زاد من حدة التوتر القائم أصلاً بين المعارضة والسلطة؟

 أعتقد أن الطريقة التي طرحت بها المبادرة والإسفاف الإعلامي الذي رافقها وسبقها وما لحقها كان أمراً متوقعاً، لكن الغريب هو أن تدعو الناس إلى لقاء ودي ويصاحب ذلك اتهامات بالعمالة وبقية القاموس الذي يجب أن ينزه الإنسان لسانه من أن يصرح به.

وفي اعتقادي أنه كان من ضمن الأهداف لواضعي هذه المبادرة هو زيادة منسوب الاحتقان الموجود أصلاً في البلاد، لأنه اتضح أن المبادرة لا تتعامل مع القضايا بشكل شامل، كما أنها لا تحمل الجدية.

كيف؟

 من خلال الإعداد للمبادرة والصورة التي طرحت بها فإن المبادرة تزيد منسوب اليأس لدى الناس، وتؤكد أنه لا توجه جاداً لدى السلطة لحل القضايا الساخنة التي تعيشها البلاد.

 في تصريح لأحد قياديي حزب الإصلاح قال إن التعديلات الدستورية الأخيرة هي محاولة لحل مشكلات الرئيس، بمعنى آخر أن هذا التعديل يمكن أن يتيح له البقاء في السلطة لسنوات أطول؟

 الطريقة التي تم بها إخراج هذه المبادرة أوحت بكثير من الأفكار وكثير من التفسيرات، عندما يكون لديك مبادرة تكون مبادرة متكاملة وواضحة، صحيح انه سيتم طرحها للنقاش لكن يجب أن تكون واضحة، لكن طريقة الإخراج وما رافق هذا الإخراج من تصريحات وخطابات أظهرت تناقضاً وارتباكاً في الإعلام، وكل هذا فتح الباب لكل التفسيرات.

أعلنتم استعدادكم لاستئناف الحوار مع حزب المؤتمر الشعبي العام وترفضون في الوقت نفسه مبادرة الرئيس، هل هناك فرق بين المؤتمر والرئيس؟

 ما أعلناه أن هذه القضايا التي جاءت بها المبادرة هي ما اتفق عليه في القضايا والضوابط التي تم التوقيع عليها، والتي جاءت نتيجة لحوار كان قد انقطع مع المؤتمر واستؤنف بعد وعود الرئيس في خطابه في الاحتفالية الخاصة بالذكرى ال 17 لتحقيق الوحدة في ال 22 من مايو/أيار المنصرم، عندما دعا كافة القوى السياسية للحوار ووعد أمام الجماهير بأن يرعى هذا الحوار، وأكد لنا هذا الالتزام شفويا عندما التقينا به بعد سماعنا بهذه الدعوة.

وقد بذل اللقاء المشترك، والسلطة تعلم بذلك، جهداً كبيراً لإقناع أعضائه وقياداته بنتائج الحوار، إلى حد أننا اضطررنا لعقد اجتماع لكل الأمانات العامة الممثلة لأحزاب اللقاء المشترك وتناقشنا معهم لمدة يومين نقاشا ساخنا، وكان واضحا من خلال التجارب الماضية أنه لا يوجد مؤشر لحوار جاد يؤدي إلى نتيجة لحل المشاكل القائمة في البلاد.

وبعد النقاش كان هناك رأي يقول إنه ربما أن ما وصلت إليه الأوضاع من ترد قد نبه القيادة السياسية وجعلها تقوم بواجبها إزاء هذه القضايا وعدم ترك الأمور تسير كما هي بما سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، هذا هو الذي جعلنا نعود للحوار، ورأينا أن الدور الذي يمكن أن يقوم به الرئيس يلعبه كرئيس للبلد وليس رئيساً لحزب.

ونحن نقول إن ما جاء في المبادرة موجود في الأجندة التي اتفق عليها حزب المؤتمر والمشترك في الحوار بينهما منذ عدة أشهر.

لو كانت هذه المبادرة أعلنت من قبل المؤتمر الشعبي العام مباشرة، هل كنتم ستقبلونها؟

 نفس الشيء، لأن المبررات لإفرادها في حوار خاص بها معناه إنهاء لكل ما تم الاتفاق عليه، وهناك نقطتان أساسيتان في هذا الموضوع، الأولى أننا نعتبر أن هذه المبادرة قد تم الاتفاق على مضمونها الأوسع من مضمونها الحالي وبجهد كبير والنقطة الثانية أن طريقة إخراج المبادرة الرئاسية جعلتنا متأكدين أن الغرض منها هو إنهاء كل هذه الجهود التي تمت في الحوار السابق.

الاستفتاء الشعبي

تطالبون بإصلاح النظام الانتخابي، فهل يعني هذا أنكم عملتم قطيعة كاملة مع المبادرة ومع أية مبادرة قادمة؟

 لا، نحن نقول إن رأي “المشترك” قبل الانتخابات كان يؤكد أن لا إصلاح شاملاً إلا من البوابة الآمنة الصحية والسليمة لهذا الإصلاح، ويتمثل في الإصلاح السياسي الشامل، لكن بعد الانتخابات ودراسة نتائجها وما حصل فيها من ممارسات جعلت المشترك يطالب بضرورة إصلاح آلية الانتخابات إضافة إلى الإصلاح السياسي.

ولنفترض انه تم التوافق على النظام البرلماني أو النظام الرئاسي أو المختلط، أو أي نظام كان، فما لم تكن البوابة لهذا التوافق انتخابات حرة ونزيهة يصبح كله كلاماً فارغاً وتكراراً لنفس المسيرة التي أدت إلى الأوضاع التي نعيشها حالياً.

ترفضون الحوار حول التعديلات والحزب الحاكم ماض في تشكيل لجان لإقرارها والرئيس أعلن أنه سيتم إنزالها إلى الاستفتاء الشعبي؟

 لقد أعلنا بوضوح وبصراحة أننا لا نتنكر للمعنى القيمي للحوار الجاد، ونعتبر أنه سيظل البوابة الآمنة الحضارية التي لا طريق غيرها ليس في اليمن فحسب ولكن في كل البلدان لحل كافة القضايا والمعضلات التي تواجه بلدنا، ومن دون هذه الآلية ستزداد الأمور تفاقما وستزداد الإشكاليات إشكالاً، وبالتالي فقد تحملنا في سبيل هذه القناعة الكثير وسنظل أوفياء لهذا النهج، نهج الحوار والنضال السلمي البعيد عن العنف وعن النزق والتشنج.

لهذا فإن المؤتمر الشعبي العام يعتبر المسؤول عن مصير هذا الحوار وليس اللقاء المشترك، المؤتمر هو الذي تصرف تصرفات أعادت الحوارات الماضية ونتائجها إلى الخلف، بعد أن كنا نعتقد بأنه قد هجر هذا الأسلوب في التعامل مع الحوار، لكنه عاد مرة أخرى ليثبت موقفه من الحوار، وأكد أنه لا يرى أن الحوار هو الطريق السليم ولكن منطق القوة وفرض الأمر الواقع، مستغلا بطريقة غير مسؤولة الحرص الموجود عند المشترك على الوطن ومصيره، بل أننا ندعي أننا أحرص على عدم سير البلد إلى المجهول من النظام نفسه.

 هل نفهم من كلامكم أنكم ستقاطعون إعلان الرئيس إنزال التعديلات الدستورية إلى الاستفتاء الشعبي؟

 هذا شأن يخصهم، وعدم وجود أي مؤشر جاد لدى السلطة للتعامل مع القضايا الوطنية بحرص ؛ فهذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نتحرك أو أنه ليس لدينا مجال للعمل إلا من خلال التفاهم مع السلطة.

نحن لدينا برنامجنا الواضح، فقد كنا أول من دعا إلى الإصلاح الدستوري قبل عامين تقريبا، وأول من دعا إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وأول من انزل برنامجاً متكاملاً لإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، ولدينا برنامج معلن للنضال السلمي، والوقت الذي سنبذله لإنجاح الحوار سنوفره لما هو أجدى من الحوار إذا اختار المؤتمر ذلك، ويبدو انه قد اختار عدم الحوار.

العلاقة مع الآخرين

 يبدو حزب الإصلاح في واجهة المعارضين للحزب الحاكم وللرئيس بدرجة رئيسية، ولاحظنا أن هناك تركيزاً شديدا على حزب الإصلاح في خطاب الرئيس والإعلام الرسمي، هل انتهت العلاقة التي كانت تميز الحزبين؟

 أعتقد أن السبب الرئيسي في هذا أن هناك شعوراً بأن “الإصلاح” يتمتع بشعبية تتوسع يوما بعد يوم، ومواقفه أصبحت واضحة وتبدو للجماهير منطقية وصحيحة، والأهم من هذا كله هو انفتاح الإصلاح على القوى التي كان يراد أصلا أنها تجند ضده، فقد كانت تريد السلطة أن تعمل مصفوفة لكل القوى مستخدمة كل إمكانياتها المعروفة ضد الإصلاح، ومع الأسف لم تقف عند حد في هذا الاتجاه لكن بفضل الله عادت كل هذه الجهود على السلطة بالخسران وعلى الإصلاح بالربح.

هل سوء العلاقة بين الإصلاح والمؤتمر عمق العلاقة بين الاشتراكي والإصلاح؟

 ليس هناك ارتباط بين القضيتين، لأن علاقتنا مع الحزب الاشتراكي وبقية أحزاب اللقاء المشترك قائمة على قناعة مدروسة، وعلى الضرورات التي تمليها قضايا الوطن وليست كما يصورها الإعلام بأنها مكايدة أو كرد فعل.

لهذا نقولها اليوم كما قلناها أكثر من مرة إنه بالنسبة للرئيس فإن الطريق الآمن والأوفر لليمن ومستقبل اليمن هو أن يقود عملية الإصلاح، كل هذه النداءات والصيحات والأنات تشير إلى أن هناك حاجزاً ومناعة ضد التعامل مع الآخرين كشركاء في هذا الوطن.

المزاج الشعبي في الجنوب

 كيف تقيمون ما يجري في المناطق الشرقية والجنوبية هذه الأيام، وما يقال عنه حضور مزاج شعبي للعودة إلى ما قبل الوحدة، هل تتفقون مع الرؤية التي تقول إن التطورات الحالية تسير في هذا الاتجاه؟

 موقف “المشترك” من هذه الأحداث واضح تجاه هذه القضية، وهو يرى أن هذه النتوءات أو الأنين الموجود في المناطق الجنوبية والشرقية وفي بقية مناطق البلاد هو نتاج للسياسات الخاطئة التي تسير عليها سلطة الحكومة وسلطة المؤتمر الشعبي.

ونحن مع كل المطالب العادلة على مستوى كل المحافظات، وبالذات الجنوبية، ونرى أن المحاولة التي تبذل لانتزاع الحقوق عن طريق تحويل المسار من مسار مطالبة عادلة وبالوسائل السلمية التي كفلها الدستور، إلى مسار آخر، إما انه ناتج عن احتقان وصل إلى درجة عمى الألوان كما يسمى أو أن هناك مشاريع معروفة ليست خاصة باليمن، بل مشاريع للمنطقة كلها، والمشروع الصهيوني واضح باعتباره من أكثر المشاريع فعالية، وأكثر من يغذيه هي الأنظمة القائمة في المنطقة، إلى جانب هؤلاء الذين يريدون الانحراف بسير هذه المطالبات العادلة.

القضية الأهم لدينا اليوم هي قضية الإصلاح الشامل، حتى لا نجعل هؤلاء متناقضين في مطالبهم نتيجة السياسات التي تنتهجها السلطة، الطبيعي أن نناضل سلميا حتى تصلح الأمور، لكن كوني انحرف بهذا لكي أحمل الوحدة التي هي مكسب وطني كل أخطاء النظام، يعني إنتاج مزيد من الإشكاليات وفتح الأبواب للاتجاهات التي تسيء للوحدة الوطنية ويفتح الشهية للتجاذبات والمشاريع الإقليمية والدولية.

من هنا نحن نقول إن الطريق السليم لانتزاع هذه الحقوق هو النضال السلمي ولا يعني النضال السلمي خلوه من التضحيات أو أنه مفروش بالورود، فعلى العكس هو طريق يحتاج إلى عزيمة صلبة والى فهم عميق وإدراك لكل المحيط.

هل تخشون من انزلاق الوضع إلى ما هو أخطر من قضية الاعتصامات والنضال السلمي إلى مشاريع انفصالية؟

 في برنامجه للإصلاح الشامل يحث “اللقاء المشترك” للنزول إلى الناس وبذل المزيد من تعميق الثقة بين أطرافه، والذي في اعتقادي يشكل ضمانة لاستمرار النضال السلمي للتغيير على قاعدة الوحدة، كما أنه يشكل الضمانة لعدم الانزلاق في المخططات التفتيتية التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية ومن ضمنها اليمن.

هناك دعوات للعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق والحوار مع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض وآخرين من قيادات الاشتراكي المتواجدة في الخارج هل أنتم مع هذه الدعوات؟

 المطلوب اليوم من كل القوى الفاعلة في الساحة أن تصب جهودها في مجرى الإصلاح الشامل لأن ما يعانيه النظام من اختلالات هي اختلالات بنيوية لا تنفع فيها الإصلاحات الإجرائية والترقيعية، بل تحتاج إلى إصلاح شامل مبني على قاعدة الوحدة وقاعدة العمل المؤسسي الذي لا يتم إلا بالشراكة، وقضية الشراكة من المفردات التي في غيابها ستتفاقم الكثير من القضايا التي نواجهها اليوم.

وعلى المؤتمر الشعبي إذا اختار هذا الطريق، وهو قد اختاره بالفعل وبصراحة ووضوح وفي ظل الأزمة القائمة والمخاطر الموجودة، أن يتحمل المسؤولية كاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل.

أما بالنسبة لوثيقة العهد والاتفاق فإننا نرى أن ما جاء في برنامج اللقاء المشترك للإصلاح الشامل قد تجاوز ما جاء فيها، وغطى الكثير من القضايا الأساسية التي تحتاجها البلاد، كما أضاف إليها الشيء الكثير استجابة لتطورات ومتطلبات المرحلة الراهنة.

المخرج للأزمة

 هل تقبلون بعودة البيض والعطاس وعلي ناصر محمد على الأقل لتهدئة الأجواء في المحافظات الجنوبية؟

 القضية ليست قضية أشخاص، ولا يصح أن تسطح القضية بحيث يصبح وجود أشخاص هو مفتاح حل القضية وعدم وجودهم يعقدها، نحن نتكلم عن إصلاح شامل مبني على رؤية تستوعب كافة الجهود المخلصة الراغبة في تجنيب اليمن المخاطر الكبيرة.

في نظركم ما هو المخرج لما هو قائم اليوم، هل بعودة العلاقات الحميمة بين “المشترك” والرئيس بدرجة رئيسية أم بمشروع آخر؟

 أعتقد أن المخرج وإن كان ليس بالوضوح الذي كان قبل فترة نتيجة للأوضاع التي حصلت في السنوات الأخيرة، سواء ما حدث في محافظة صعدة أو ما يحدث في المحافظات الجنوبية والشرقية، إلا انه تظل هناك فرصة يمكن توسيعها بحيث تشكل نافذة لإخراج البلد من المآزق التي تعيشها، وتتمثل هذه الفرصة في أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الشامل، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قراءة الوضع قراءة صحيحة ليس فيها مجاملة أو تزلف أو نفاق.

بمعنى آخر أن المخرج يجب أن يكون نتاج جهد جماعي وصادق وجاد تشترك فيه كل القوى بكوادرها المؤهلة والمتخصصة للخروج ببرنامج إنقاذ وطني، وفوق هذا كله إرادة سياسية مدركة للسير في اتجاه تهيئة البلاد لحل يعطي أملاً للناس.

وأنا اعتقد أن برنامج اللقاء المشترك يمثل مشروعاً قابلاً لأن يكون الورقة التي تشكل المنطلق لنقاش واسع يخرج الناس فيه برؤية لإنقاذ الأوضاع وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.

بدون إصلاح النظام الانتخابي، هل ستذهبون إلى الانتخابات المقررة في العام 2009؟

 هذا قرار ليس من السهل اتخاذه على عجالة، خاصة كجهة وأقصد بها “اللقاء المشترك”، الذي يتعامل مع القضايا بجدية وبتضحية كبيرة.