تمثل ظاهرة الهجرة إحدى الظواهر المرتبطة بالشخصية اليمنية منذ القدم ، نتيجة ما عرف عن البيئة اليمنية الطاردة للسكان في فترات معينة من التاريخ ، ولكنها في فترات أخرى تملك من الخيرات ما يجعلها مقصد للهجرة الوافدة ، على كل حال تمر اليمن حالياً بفترة من الشدة دفعت بملايين اليمنيين للهجرة إلى العديد من دول العالم القريبة والبعيدة ، وتتعرض الجاليات اليمنية في بعض مناطق العالم لبعض الإجراءات التعسفية أحياناً وأحياناً إجراءات تتوافق مع نظم ولوائح البلدان المضيفة ولكنها تسبب الإضرار بالمغترب اليمني.

من خلال متابعة لما نشر حول المهاجرين اليمنيين في المملكة العربية السعودية يتبين أن الحملة الإعلامية ركزت بشكل خاص على الإجراءات السعودية ولم تشر إلى الواجب الذي تتحمله الحكومة اليمنية منذ سنوات وحتى الآن ، فبعض المهاجرين ربما يصرف ما جمعته العائلة لسنوات من أجل الحصول على فيزه ، وبعضهم يغامر بحياته من أجل عبور الحدود بهجرة غير شرعية وبالتالي قد يتعرض للموت نتيجة تلك المغامرة ومع يذلك يقدم الألاف من اليمنيين على هذه المغامرة مع أن العائد محدود جداً.

دفعني للكتابة هذا الموضوع ما قرأته عن بعض الحالات المأساوية لأبناء وطن يملك من الموارد والمساعدات والقروض...إلخ ما يغنيه عن كل تلك المعاناة ، وكذا ما أعرفه عن عدد من طلابي المتفوقين الحاصلين على مؤهلات علمية جامعية كانوا جزءً من تيار الهجرة خلال العام الماضي لعدم توفر فرص عمل في الداخل ، وعليه فإن لسان حال المغترب اليمني يمكن التعبير عنه بالرسالة التالية:

الأخ/المشير عبد ربه منصور هادي                   رئيس الجمهورية

الأخوة رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني

بعد التحية

لقد قامت ثورة الشباب الشعبية السلمية وتصاعد الأمل لدينا بتحسن الأوضاع ومحاربة الفساد وترشيد النفقات التي يستحوذ عليها النافذون ، ونعتقد لو حدث ذلك فإن مبررات الهجرة للكثير منا سوف تختفي ، ويمكن أن نورد بعض المعالجات التي يمكن أن تتيح لنا فرص أكبر في بناء وطننا الحبيب والتي يمكن من خلالها توفير مئات الألاف من فرص العمل ومن تلك المعالجات نطالب بالآتي :

1- يتواجد في قوائم الخدمة المدنية عشرات الألاف من حالات الازدواج الوظيفي المعلن عنها ، فلو اتخذت وزارة الخدمة المدنية إجراءات صارمة لمعالجة هذه القضية لوفرت عشرات الألاف من فرص العمل ، ولدينا الألاف من حملة المؤهلات المختلفة يمكن توظيفهم بدلاً عن تلك الأسماء.

2- يوجد الألاف من الموظفين المنقطعين وغير المتواجدين في مقار أعمالهم وبعضهم متواجدين معنا في بلاد الغربة ويستلمون رواتبهم من جهات أعمالهم مقابل نسبة من الراتب تدفع لمدير العمل على الرغم من أوضاعهم المستقرة في بلدان المهجر ، فلو نظف القطاع الحكومي من حالات المنقطعين عن العمل لوفرتم عشرات الألاف من فرص العمل ، ولدينا من يغطي تلك الأماكن الوظيفية.

3- يثار عبر وسائل الإعلام عن الأسماء الوهمية في الوظائف الحكومية ، فلو صحح السجل الوظيفي أيضاً لوفرتم الألاف من فرص العمل.

4- أشارت وسائل الإعلام إلى وجود عشرات الألاف من الأسماء الوهمية في المؤسسة العسكرية ، ثم وبعيداً عن التسريبات الإعلامية يعرف الكثير من اليمنيين عن كثير من العسكريين يطلق عليهم منازل حيث يزورون معسكراتهم نهاية الشهر لاستلام الراتب ، ثقوا أن لدينا الألاف من الذين أجبرتهم ظروفهم على الهجرة مستعدين للدوام في تلك المعسكرات طوال أيام السنة

5- على الرغم من أن بعضنا حاصلين على مؤهلات جامعية ومسجلين في قوائم الخدمة المدنية ، إلا أن لوبي الفساد تمكن من الاحتيال على آلية المفاضلة من خلال عمل عقود لخريجي الثانوية وما قبلها ، ثم يثبتوا كونهم متعاقدين ، وفعلاً نزور الدوائر الحكومية ونجد منهم في سن أبنائنا أصبحوا موظفين ثابتين ومؤهلات بعضهم أقل من الثانوية ، بل وجدنا بعضهم وقد أصبحوا مدراء ولم يتخرجوا من الجامعة بعد ، ونحن منتظرين في قوائم المفاضلة منذ عقود ، فإذا ما وصل دور بعضنا قابلنا هؤلاء المدراء فقالوا لنا لقد زلت أعماركم أو قد يستهزأ بعضهم بالقول(فاتكم القطار) ، فأنتم متجاوزون لشرط العمر بحسب اللائحة الوظيفية ، وكأنهم يتناسون أنهم هم من أخذوا فرصنا الوظيفية عبر حيلة التعاقد. 

أخيراً إن حالة الفساد الإداري في المؤسستين المدنية والعسكرية تهدر مئات الألاف من فرص العمل ، ونعتقد أن تصحيح السجل الوظيفي ، وإقرار عقوبات صارمة على المدراء المتسترين تصل حد الفصل من العمل والحبس وتعويض الدولة بقدر الخسارة من المال العام ، نعتقد إن نفذ ذلك سيمكن الحكومة من توفير مئات الآلاف من فرص العمل وتخفيف الضغط عن العاطلين من الشباب أبناء هذا الوطن من خلال تشغيلهم بدلاً عن ذلك الطابور الكبير من الموظفين الوهميين ، فلا يعقل ان يمنح أحدهم أكثر من راتب أو راتب بدون عمل بل حتى هناك مكفلين في المهجر ومستقرين ومع ذلك يستلمون رواتبهم من بعض دوائر الدولة في اليمن ، بينما يُدفع بأخرين إلى محرقة الموت على الحدود بحثاً عن فرص عمل ، فالكل أبناء الوطن ومن حقهم تقاسم خيراته ومنافعه ، وبدون ذلك ستبقى العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والشراكة في الثروة والسلطة والقوة حبر على ورق ، إن مئات الشهداء والآلاف الجرحى والمعتقلين لم يخاطروا بحياتهم ليعاد تقسيم الثروة والقوة والسلطة ، بل قدموا أرواحهم دفاعاً عن الغالبية المقهورة المنهوبة ودفاعاً عن كرامة اليمني المنتهكة خلف الحدود ، قدموا أرواحهم ليعيش بقية أبناء الوطن بعدالة وحرية وأمن ، وفاءً للشهداء لابد من معالجة قضية العائدين نتيجة الإجراءات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ، لابد أن تتحمل الحكومة مسئوليتها من خلال قفل بوابة الفساد الكبرى في الجهاز الوظيفي للدولة ، فالحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن معالجة أو ضاع هؤلاء بما هو متاح من إمكانيات ، ونثق لو وجدت إرادة صارمة لأمكن استيعاب الآلاف من هؤلاء الشباب في العديد من قطاعات الدولة ، وفق مبدأ (إحلال عائد بدل موظف منقطع أو مزدوج ) ومن السهولة كشف المنقطعين وفق الشراكة مع لجان رقابة شعبية طوعية يكون العائدون نواتها.