الحوار الوطني أمر مطلوب لإخراج البلاد من الأزمة التي تعاني منها ..لا لإدخال البلاد في أزمة أخطر مما تعانيها.

وحتى نتجنب هذا المحذور لا بد من الإتفاق أولاً على أن سقف هذا الحوار وضوابطه هو الثوابت الشرعية والوطنية ، فلا مساس بمرجعية الشريعة الإسلامية ولا مساس بالنظام الجمهوري والوحدة اليمنية ، وهذا ما نصت عليه المبادرة الخليجية في بندها الأول بأن الوحدة اليمنية هي أساس المبادرة وبالتالي فأي حوار سياسي يجب أن يتم تحت سقف الوحدة لا فوقها.

الأمر الآخر هو أن الواجب على مؤتمر الحوار الوطني أن يكون موضوعه الرئيسي هو معاناة الشعب اليمني وهمومه ومشكلاته ، ولا يتقزم هذا المؤتمر بحيث يصبح موضوعه الرئيسي هو تلبية مطالب حركات التمرد اللامشروعة الرافضة لليمن الواحد ولمبدأ سيادة الدولة على محافظاتها ومديرياتها سواء التمرد الحوثي الإمامي في صعدة المدعوم إيرانياً أو التمرد الحراكي في الجنوب الرافض لوحدة اليمن.

وإذا تبنى مؤتمر الحوار الوطني هموم الشعب ومطالبه لا هموم حركات التمرد الإنفصالية فإن واقع معاناة الشعب تحتم على المؤتمر معالجة المشكلة الرئيسية التي يعاني منها أبناء اليمن وهي الفساد لا مشكلة حركات التمرد التي ترى أنها كامنة في الوحدة اليمنية لا الفساد.

ومشكلة الفساد التي يعاني منها الشعب تقتضي تبني رؤية وبرنامج للإصلاح الإداري ورؤية وبرنامج للإصلاح الإقتصادي لا رؤية سياسية تؤدي إلى تعديل الدستور الوحدوي في إتجاه إلغاء الوحدة الإندماجية عبر مشروع فيدرالي إمامي شيعي إيراني لتجزئة اليمن إلى أقاليم ودويلات بما يؤدي إلى إلغاء شرعية الدولة الواحدة وإضفاء الشرعية على حركات التمرد والإنفصال.

والشيء المؤسف أن القيادات السياسية في المشترك والمؤتمر لا تملك رؤية سياسية وطنية جمهورية ولا تملك عنصر المبادرة للفعل في الأحداث السياسية لا الإنفعال مما جعلها أشبه بأحجار شطرنج تحركها عناصر اللوبي الإمامي الشيعي في إتجاه يخدم الإستراتيجية الإيرانية الشيعية في اليمن والجزيرة العربية لا في إتجاه يخدم اليمن.

ولذلك فكل التحضيرات التي تتم لعقد هذا المؤتمر تسير في الإتجاه الخاطئ الذي سيؤدي إلى التفريط بمكاسب اليمن الإستراتيجية على رأسها الوحدة اليمنية، إتجاه إلغاء شرعية الدولة والإقرار بشرعية الحراك الجنوبي والتمرد الإمامي الشيعي الإيراني في صعدة ، وهذا سيؤدي بدوره إلى تجزئة اليمن إلى دويلات وكيانات وسلطنات في ظل أزمة سياسية تطحن البلاد ، تتحلل فيها الدولة من نفسها وتغيب هيمنتها وهيبتها لصالح حركات التمرد والتقطعات القبلية.

وبدلاً من أن يسعى مؤتمر الحوار لاستعادة هيبة الدولة وهيمنتها ضد حركات التمرد والتقطعات القبلية يسعى للإقرار بإلغاء مشروعية الدولة والإعتراف بهذه الكيانات المتمردة والسلطنات مما سيؤدي إلى فقدان السيطرة واندلاع الحروب في مختلف المناطق لا سيما مع ظروف عدم الإستقرار السياسي والأزمة الإقتصادية وشعب يملك (60) مليون قطعة سلاح وأحزاب سياسية متصارعة وعصبيات قبلية ومناطقية موروثة من عهود الإمامة.

فهل هناك من عقلاء في البلاد لتدارك هذا المؤتمر بتغيير أجندته في المسار الذي يخدم أمن اليمن واستقراره ووحدته ويخدم مصالح الشعب بدلاً عن المصالح الحزبية الضيقة ومصالح حركات التمرد .

ولا يفوتني في هذا الصدد الإشادة بموقف أخي وصديقي الثائر البطل الشيخ حميد الأحمر الذي أعلن صراحة رفضه للمشروع الفيدرالي الإمامي الإيراني لأنه أدرك أن هدف هذه الثورة الشعبية هو إسقاط النظام لا إسقاط الوحدة اليمنية ، وأن المساس بالوحدة اليمنية نحو الإنفصال أو التجزئة سيلطخ صورة الثورة الشعبية اليمنية أمام الشعب اليمني ويؤكد مزاعم خصوم الثورة الشعبية الذين يطرحون بأن هذه الثورات تنفذ أجندة خارجية هدفها تجزئة الدول العربية وتنفيذ المشروع الشرق أوسطي والفوضى الخلاقة.

وكذلك لا يفوتني الإشادة بموقف أخي وصديقي الثائر البطل الشيخ صادق الأحمر الذي صرّح أيضاً برفضه للمشروع الفيدرالي الإمامي.

وتحية عاطرة لعلماء اليمن بزعامة شيخي وأستاذي الشيخ عبد المجيد الزنداني الذين إلتقوا رئيس الجمهورية وأعلنوا صراحة رفضهم للفيدرالية ولأي مشروع يستهدف الوحدة اليمنية.

وفي الأخير لا يسعني إلا التوجه للأخ المناضل الرئيس عبد ربه منصور هادي بجزيل سلامي وتحياتي لأنني على ثقة تامة بأنه يدرك بأن اليمن على حافة طريقين:

أحدهما يقودها نحو تجزئة البلاد إلى سلطنات يرتد بنا إلى مرحلة ما قبل ثورة سبتمبر وأكتوبر مرحلة الإستعمار البريطاني في الجنوب ومرحلة الإستعمار الإمامي في الشمال ، ويدفع بالبلاد نحو الحرب الأهلية ، وهو طريق إلغاء شرعية الدولة ودستور دولة الوحدة والإعتراف بشرعية حركات التمرد.

والطريق الآخر هو طريق الحفاظ على الثوابت والمنجزات الإستراتيجية على رأسها الوحدة اليمنية وفرض هيبة الدولة وهيمنتها وسيادتها على كافة المحافظات ومديرياتها عبر عدم المساس بدستور دولة الوحدة ورفض إضفاء الشرعية السياسية والدستورية على حركات التمرد عبر الفيدرالية أو إعطاء حكم محلي ذاتي ، وإنما تخييرها بين الإعتراف بشرعية الدولة اليمنية الواحدة عبر إلقاء السلاح وتسليم المؤسسات أو فرض هيبة الدولة وسيادتها بالقوة العسكرية والله الهادي إلى سواء السبيل.