مارب برس – خاص 

انكر الرئيس صالح في حديث صحفي ل( الوسط ) منشور في عددها الصادربتأريخ16/8/2007 جملة وتفصيلا فساد وزرائه ومسؤليه وطلب من جمال عامر حينها أن يعطيه مسؤلا فاسدا واحدا حتى يحاسبه ، ونحن هنا لن نثبت الفساد للرئيس بالعودة الى تقارير المنظمات الدولية التي تضع بلدنا في مؤخرة سلم الترتيب الإنساني م ن ناحية تفشي الفساد وسيطرته وعبثه بمقدرات البلاد والذي يحرمنا على سبيل المثال مساعدات الألفية كما لن نعود لتقارير الجهاز المركزي للرقابة المرتبط به شخصيا لنحصي له عدد الفاسدين ولن نتحدث أيضا عن حجم المعاناة لتي يعيشها السواد الأعظم من شعبنا تحت نير حكم الفساد وتدهور أحواله المعيشية الى تحت مستويات خطوط الجوع والفقر والتخلف في مقابل فئة صغيرة تنهب وتفسد وتستحوذ على موارد البلاد ، بل سنطرح الرئيس أمام حالة عملية هي عبارة عن صفقة فساد دولية ومؤيدة بأدلة وبراهين تثبت تورط مستشاره الخاص لشؤون الطاقة النووية ووزير الكهرباء أيضا في خسارة لليمن بـ 15 مليار دولار من خزينة الدولة وعندها سنرى جدية الرئيس ومصداقيته من عدمها في تنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في موضوع مكافحة الفساد خاصة بعد تحديه في مقابلة الوسط لأي أحد كان ان يأتيه بمسؤل أو وزير فاسد واحد فقط ليحاسبه .

 صفقة فساد ب 15 ميار دولار . . . فقط

الدكتور بهران عاد بعد ان وقع عقد الاتفاقية في واشنطن مزهوا من ان اليمن ستدخل عالم الطاقة النووية من بوابة انتاج الكهرباء حسبما وعد الرئيس في برنامجه الانتخابي ولم يكن يعلم ان مقادير الله ستسخر منير الماوري ليكشف حقيقة الصفقة ولتتضح بعدها زيف الأكاذيب والتي هي أسوأ بكثير اذ أن اليمن صارت فضائح فسادها دولية ووصل مفسديها الى الصفقات النووية ومن تغدى بكذبة ما تعشى بها

أين دولة المؤسسات ؟

منير الماوري وبقدراته الذاتية وجهده الشخصي استطاع أن يكشف الصفقة النووية بالوثائق والبراهين التي حددت الأسماء المتورطة وفضحت الرقم الخيالي لصفقة بين مسؤل حكومي وصديق له من المقرر أن تدفع تكلفتها خزينة الدولة ثمنا لتلك الصداقة ، بعدها قام الماوي بوضع ادلة الصفقة ومستنداتها في متناول الشعب والحكومة ليقيم الحجة على فساد يمارس بمنتهى الحرية في مال هذا الشعب المنهوب وليضع الشعب أيضا إمام سلطة بلغ فسادها الأفاق وصارت صفقات فسادها عالمية على غرار ( الغلاء العالمي ) واستطاع الماوري بجهده الشخصي ان يفضح زيف مؤسسات شكلية وهمية يقتصر دورها فقط في رفع الأيدي الخشبية بالموافقة والتصويت على أي شي كان .

وثائق الصفقة النووية التي قدمها منير الماوري أوضحت أيضا حقيقة عمل ووجود مؤسسات واجباتها الدستورية حماية المال العام وحقوق الشعب فيما هي في الحقيقة أطرش بالزفة لا تستطيع أن تتبين حقائق صفقات الفساد المنظمة التي تمر من امام الكواليس ومن خلفها والتي تحدد حصص مراكز قوى السلطة في نهب و اقتسام المال العام غير ان مهامها هي التي تحولت من حماية المال العام الى التصويت لصالح صفقات الفساد وتشريع مختلف عمليات النهب الاضافي وغيره ومنحها الصفة القانونية .

من يحكم هذه البلاد ؟

الصفقة النووية تضع 1000 علامة استفهام حول حقيقة من يحكم هذه البلاد ؟

وحول حقيقة وجود ما يسمى ( مؤسسات دولة ) ؟

 وأين دورها في حماية المال العام من الفساد والسرقة والنهب والصفقات المنظمة والعشوائية ؟

هل الدولة بكل مؤسساتها التي تدعيها السلطة لا تستطيع التبين والثبت والتحقق من حقائق هذه الصفقات حتى ننتظر المصادفات وأقدار الله لتسخر لنا منير الماوري او غيره ليقدم ادلة وبراهين الصفقات وأسماء المتورطين بها ؟

 كيف ؟ ولماذا ؟ تمر كل صفقات الفساد بمنتهى البساطة والهدوء والحرية ومن وراء الكواليس وإمامها وبدون أي حساب أو استثارة مجرد استفسار يوجه للمتورطين بهذه الصفقات ؟

أين الخلل بالضبط ؟ هل هو في معايير الأداء والضوابط ؟

أم يا ترى هو الضعف في تركيبة هذه المؤسسات وشكلانية وجودها ؟

ام هو في حقيقة الامر حكم فردي يتدثر بالمؤسسات و يدير البلاد بالتوجيهات العليا ثم لا يسطيع الدستور او القانون او المؤسسات الوقوف في وجهه مهما بلغت درجة الفساد ونوعية صفقاته؟

من يستطيع ان يقف في وجه الفساد !!!؟

15 مليار دولار ليست قليلة ولكنها من المال العام السائب والمنهوب بدون حساب وفي بلاد غير اليمن صفقة كهذه كفيلة باسقاط عروش وحكومات و رؤؤس كبيرة وتقديم المتورطين بها عاجلا للقضاء لمحاكمتهم غير اننا في اليمن حيث الفساد هو الكلمة الفصل وهو الاخلاق الفاضلة والدستور والقانون ومنهج حياة وفلسفة حكم واداته لصناعة التوزانات وادارتها الى جانب كونه ذكاء وشطارة وملح التنمية حسب عبد القادر با جمال ولاجل هذا من الطبيعي جدا ان تمر هذه الصفقة الروتينية مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن

الوثائق التي قدمها الماوري والتي كشفت تفاصيل الصفقة والمتورطين بها لم تهز عرش الفساد في اليمن رغم انها فضيحة استثنائية من ناحية أنه تم فيها مواجهة المفسدين بأسمائهم و بحقيقة صفقتهم و علنا وبالأدلة والبراهين الا انهم مع ذلك يظرون شجاعة وقوة ولا مبالاة وكأن شيئا لم يحدث اما لماذا ؟ فلأنهم واثقون تما الثقة بأنه ليس بمقدور أيا كان ان يحاسبهم أو يقدمهم للقضاء والمحاكمة او حتى تقديم مجرد سؤال واستفسار .

كيف تعمل امبراطورية الفساد في اليمن ؟

ومصدر هذه الشجاعة والثبات واللامبالاة التي يتمتع بها المفسدون في اليمن هي ترجع الى طبيعة تركيب وعمل شبكة الفساد نفسها التي تقوم على مصالح مترابطة معقدة في التشابك والتداخل والتنظيم وبالتالي فتقديم بهران الى محاكمة على ذمة قضية صفقة فساد ب 20 مليار دولار هي خطوة مستحيلة لأنها تعني بداية النهاية لتفكيك الشبكة التي تحكم اليمن و تسيطر على مقدراته اذ ستضطر حينها مراكز القوى المكونة لهيكل هذه الشبكة الى تهديد الرئيس صالح والضغط عليه بكشف المستور واللعب في أوراق مهمة وخطرة ستفتح طلاسم الفساد وتلقي بالضوء على جوانب مهمة تجيب عن أسئلة هامة حول لماذا ومن المسئول عن كل هذا الفساد والنهب والعبث بموارد البلاد ؟
 

لذلك تبدوا محاكمة بهران خطا أحمر لايمكن تجاوزه لان محاكمته ستكون أول تهديد حقيقي يواجه الفساد لأنها ستمثل أو ل محاكمة للفساد في اليمن ، ثم ان محاكمته قد تكشف شركاء كبار وان مجرد ظهوره في الصورة كمتورط مباشر ليس الا بسبب حظه العاثر والمصادفة غير السعيدة التي فضحت الصفقة التي يبدو أن ورائها فضائح أخرى كبيرة لا يمكن أن يسمح لها بان تظهر للعلن سواء بتوجيهات عليا أو غيره .

ما يؤيد كل ذلك هو أن هذه الصفقة النووية مرت مرور الكرام ولم تدفع حتى ببهران المتورط المباشر بها الى أن يقدم استقالته فضلا عن انهالم تهز له أصغر شعره في رأسه استحياء وخجلا تدفعه لتقديم اعتذاره للشعب اذ ان الصفقة تبدو روتينية واعتيادية حتى وان كشفت وفاحت رائحتها للشعب المسكين الذي اعتاد حياة يعيشها في ظل الفساد وهبر المفسدين ويبدو أن العملية برمتها لا تستحق غير قليلا من الثبات واللامبالاة ورباطة الجأش من قبل السيد الوزير حتى ينتهي المفعول الوقتي لتأثير كشف الصفقة على العامة وبعد ذلك تعود الأمور لمجاريها وكان شيئا لم يكن.

والسؤال الذي يجب طرحه ألان هو هل تستطيع مؤسسات الدولة الرقابية والتشريعية لا نقول سحب الثقة وتقديم المتورطين الى العدالة و القضاء ولكن تقديم سؤال واستفسار للسيد الوزير على الأقل من باب اثبات وجود مجلس نواب يستطيع على الأقل أن ينكر صفقة فساد بعد انشكاف امرها أما اموال الشعب المنهوبة فليس امامنا غير دعاء الله ان يسخر لها منير الموري وأمثاله ليكشفوا صفقات الفساد والنهب والعبث بها .

 أسلوب جديد : مواجهة المفسدين باسمائهم وصفقاتهم   

 الفساد ظل طيلة 30 سنة مضت أشبه ما يكون بكائنا خرافيا من مخلوقات الفضاء لا أحد يستطيع تشخيصه ومحاسبة مرتكبيه وظل الحديث عنه عاما وعائما ومموها والكل يتحدث عنه حتى وصلنا الى مستوى ان الفاسدين والمفسدين هم الذين يتحدثون عن الفساد وينتقدون مضاره ويحذرون منه و ويقودون أيضا حملة مكافحته ، وللتمويه أكثر على الفساد فقد تم سن قوانين وإصدار تشريعات وتشكيل لجان لأجل مكافحته ولكن كل هذا الحراك لم يفض أبدا الى تقديم فاسدا واحدا للقضاء لأن كل التشريعات و القوانين والحملات التي وجهت ضده لم تكن غير سياسات تكتيكية تهدف الى رعاية مصالحه وتكييفها مع الظروف الدولية والمحلية والغضب الشعبي ضد المفسدين والدليل أوضح من عين الشمس هو في قوانين و تشريعات ولجان مكافحة الفساد التي يتولى أمرها كبار المفسدين والأهم من هذا كله ان الفساد في اليمن اكتسب حصانة قانونية بالتشريعات وازداد مناعة وقوة واستشراسا اكثر في النهب والعبث وتدمير الوطن حتى تسيد وصار امرا واقعا ، غير أن منير الماوري استطاع ان يقدم اسلوب مختلفا في التعامل مع الفساد هذا الأسلوب هو تشخيص الفساد برؤسه وكباراته والمتورطين به بأسمائهم ومواجهتهم بأرقام صفقاتهم التي ينهبونها من المال العام وكل ذلك مؤيدا بالأدلة والبراهين والمستندات ، وهذا الأسلوب هو المفترض التعامل به لانه يضمن مواجهة المفسدين بصفقاتهم ويكشف حقائقهم أمام الشعب بدلا عن الكذب والخداع بسن التشريعات والقوانين واللجان التي يديرها المفسدون وبها يشرعون للمزيد من فسادهم ورفع أسهم مصالحهم غير المشروعة في نهب المال العام ، ان الحاجة تبدو ملحة نحو الابتعاد عن الحديث النظري عن الفساد الذي جعله شبحا وكائنا هلاميا لايمكن الامساك بطرف منه والاتجاه نحو الأسلوب الحقيقي في محاربة الفساد الذي يفضح المفسدين ويعري صفقاتهم و يضع أسمائهم في القائمة السوداء التي تدمر مستقبل الأجيال 
 

 مكافحة الفساد : بين الأقوال الأفعال

رئيس الجمهورية ذات مرة وقف يعظ المفسدين من عقاب الله ويحذرهم الأخرة وعذاب يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم خال من الفساد ونهب المال العام الا انه عاد بعدها وانبرى يدافع عنهم بل و ينكر وجود اي فساد ويوزع تهم الخيانة والعمالة والحقد على الوطن على كل من له غيرة وطنية على المال العام بل والأنكى من ذلك ان يعتبر من ينهى عن الفساد والنهب هو المفسد قائلا بعظمة لسانه : ان من ينتقد الفساد هم المفسدون ، وحتى أخر موقف له ينكر فيه الفساد مطلقا ويتحدى في حديثه لصحيفة الوسط قبل شهرين تقريبا من أن يعطيه أي احد مسؤلا فاسدا واحدا فقط حتى يحاسبه ، وهانحن نضع امام رئيس الجمهورية فساد أحد مسؤليه ووزرائه ومستشاره الخاص للشؤون النووية هي صفقة فساد بقيمة 15 مليار دولار مؤيدة بكل الوثائق والبراهين التي تثبت تورطه في استخدام وظيفته العامة في نهب ذلك المبلغ الكبير جدا من خزينة الدولة فهل سيكون الرئيس عند كلمته ويثبت جديته ومصداقية شعاراته ووعوده لشعبه في مكافحة الفساد وهل لملايين اليمنيين أن يتوقعوا خطوة جريئة تعيد الهيبة للدولة وللدستور و حرمة المال العام السائب حتى لا يظل الى الأبد سائبا ومنهوبا بلا حساب

هل سيقدم الرئيس صالح أحد مسؤليه ووزرائه الى المحاكمة والقضاء على ذمة تورطه بقضية فساد ب 20 مليار دولار من الخزينة العامة للدولة كأبسط اجراء يمكن أن ينعش الأمل لدى هذا الشعب من أنه لا زال هناك ثمة دولة ودستور وقانون لا يسمح بالفساد ونهب المال العام على الأقل بشكل علني في نفس الوقت الذي فيه الرئيس بحاجة لان يثبت للشعب أن وعده بإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية لم يتحول الى مجرد صفقة فساد الفرصة مهيأة امام الرئيس لكي يقول عمليا وليس بالحديث النظري من انه ليس مجرد مظلة لرعاية مصالح الفساد وأنه ليس مسؤلا عن صفقاتهم أو سائق تاكسي ليوصلهم الى عالم الثراء الفاحش على حسابه و سمعته فهل لنا ان نترقب أول خطوة جادة عملية في محاربة الفساد بتقديم أول قضية فساد للقضاء ليكون المتورطين بها عبرة لغيرهم من الفاسدين وحتى يتوقف جزءا من هذا السيل الهادر من العبث و نهب المال العام الذي يذهب لاشباع مصالح فساد غير مشروعة هي أصلا لايمكن لها أن تشبع أبدا .