النيابة العامة بمحافظة شبوة تنفذ حكم الإعدام بحق الحجري. البنك المركزي اليمني يضع سفراء الاتحاد الأوروبي امام تداعيات توقف الصادرات النفطية وتقلبات أسعار الصرف أول رد من الحكومة اليمنية على قرار تصنيف كندا مليشيا الحوثي جماعة إرهابية أول رد من الرئيس أردوغان على العمليات العسكرية في سوريا الكويت تقدم منحة مالية لليمن مخصصة ندوة توعوية بمأرب تناقش مخاطر الدخان وآثاره على الإنسان والبيئة . الرئيس الكوري الجنوبي يعلن حالة الطوارئ العسكرية ويتهم المعارضة بـالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية مرض الإيدز يتسع بشكل مخيف .. الفتيات يشكلن 70% من المصابين ما مصير محمد صلاح في ليفربول؟ نادي صامت ولاعب ممتعض بسبب رحيله عن مانشستر يونايتد.. فان نيستلروي يشعر بخيبة أمل
قبل حوالي عام وأثناء حوار جانبي، قال أحد الأصدقاء: يبدو أن المعارضة اليمنية بشقيها، الأحزاب والحراك، تسير باتجاه تسليم زمام الأمور إلى الشيخين..
فسألته من يقصد..؟ فأجاب بأنه يقصد الشيخ الفضلي والشيخ حميد..!! وحينها قلت بأن هذا الكلام مبالغ فيه .. فالتفت إليّ وهو يردد بيت الشعر العربي المشهور:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تُزوِّدِ
وبعد انضمام مجلس التضامن إلى عضوية لجنة الحوار وتسليم عدد من لجانها إلى بعض المقربين..
جاء صاحبي يقول: أما الآن فإن الأحزاب المدنية وحدها هي التي سلمت زمام امرها إلى الشيخين وقصد هنا ( حسين وحميد )..
ثم أخذ يسرد مسلسل جرجرة الأحزاب إلى مربع القبيلة المشترك، بعد أن استطاعت هذه الأحزاب أن تقدم تجربة متميزة وقوية في الانتخابات الرئاسية (2006م)، الأمر الذي أزعج السلطة بشكل رئيسي وأوجد حالة من التوافق المحلي والإقليمي بشأن تفكيك المشروع التغييري والتحديثي الذي حمل لواءه الأستاذ المناضل/ فيصل بن شملان، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته..
حيث بدأت الخطوات العملية عام (2007م) من خلال فكرة إنشاء مجالس قبلية كما هو الحال بالنسبة لمجلس التضامن الوطني.. وبرز دور الأحزاب هنا في دعم هذه المجالس عبر مشاركة العديد من قيادات ورموز هذه الأحزاب بصورة شخصية وفردية، في عضوية هذه المجالس وفي الترويج لها وفي إعطاءها الزخم اللازم للظهور والحضور، حتى اشتد عودها وتبوأت مواقعها ككيانات معترف بها، تُفاوض وتضغط وتأخذ نصيبها من الكعكة الداخلية والخارجية..
ثم جاءت المرحلة الثانية من خلال إنشاء وتشكيل كيانات تشارك فيها الأحزاب بصورة مباشرة، بحجة أنها تمثل واجهة تستطيع من خلالها هذه الأحزاب استقطاب أفراد ومكونات اجتماعية أخرى، كما هو الحال بالنسبة للجنة الحوار الوطني، التي بدأت بالظهور أواخر عام2008م، وانطلقت بشكل أكبر وأوسع في اللقاء التشاوري (مايو 2009م)..
ومنذ الإعلان عن مشروع رؤية الإنقاذ (سبتمبر 2009م) بدى أن اللجنة أخذت تسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب المكونين لها..
فمن ناحية أصبحت هي المتحدث والمتصدي لإعلانات السلطة وبياناتها وغابت الأحزاب عن الساحة كفاعل رئيسي ينتظر الناس منها مواقف تعكس رؤيتها الحقيقية وتؤكد دورها كحامل سياسي لمشروع التغيير والإصلاح.
ومن ناحية ثانية تحولت الأحزاب بمكوناتها التنظيمية إلى رديف بشري وسياسي وإعلامي داعم للجنة الحوار في الوقت الذي يتم فيه توسيع مكونات ولجان هذه اللجنة( التي قيل حينها بأنها تمثل واجهة فقط) على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات، وكأنها تعد نفسها لتكون حزب الأحزاب أو لتكون البديل الجاهز في اللحظات التي يتم فيها وضع الناس أمام الأمر الواقع..
ولذلك كان طبيعياً أن يتساءل الناس مثلاً عن عدم قيام أحزاب اللقاء المشترك بتقديم مشروع رؤية الانقاذ باسمها مباشرة، طالما أن ذلك يمثل وجهة نظرها، فالذين أعدوها هم أساساً من كوادر وقيادات ومثقفي المشترك، وقد سبق لهذه الأحزاب أن تقدمت بمشروع برنامج الإصلاح السياسي والوطني (نوفمبر 2005م) وعكست ما تضمنه ذلك المشروع بصورة قوية في البرنامج الانتخابي لمرشحها الرئاسي المرحوم الأستاذ/ فيصل بن شملان..
فما الداعي لأن تتوارى أحزاب المشترك في هذه المرحلة خلف لجنة الحوار.. فهذا التواري أفقد مشروع رؤية الإنقاذ زخمه الحقيقي أصلاً.. وقدم أحزاب اللقاء المشترك إلى الأطراف المهتمة – داخلياً وخارجياً – بأنها حائرة في مكانها ولا تريد التقدم خطوات ، وهو ما يقود مثل تلك الأطراف إلى التفكير في التعامل مع من يستطيع قيادة تلك الحيرة واستثمارها وتوجيهها..
وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن تقوم أحزاب اللقاء المشترك بتقديم مثل هذه المشاريع بصورة مباشرة لتعزيز الثقة في أوساط كوادرها وإشعارهم بالاطمئنان والتفاؤل، فإن هذا التواري قد عمل على تشتيت ذهنية هذه الكوادر وذلك في إطار تعدد المسارات وتكاثر دوائر وحلقات المواقف، وعدم لملمة الجهود في اتجاه واضح، محدد وموحد..
مسئولية الإصلاح..!!
وحتى لا يضيع الوقت في السرد الطويل، قلت لصاحبي: كلامك قابل للنقاش.. لكن ما هي النتيجة التي تريد الوصول إليها..؟
قال: أريد أن أقول بصراحة، أن حزبكم (التجمع اليمني للإصلاح) هو الذي يتحمل مسئولية عملية جرجرة بقية الأحزاب إلى مربع القبيلة المشترك..
ولماذا الإصلاح بالذات..؟؟ لماذا لا تكون الأحزاب الأخرى هي التي جرجرت الإصلاح معها إلى مثل هذه المواقف..؟؟
قال: لأن الإصلاح هو الحزب الأقوى والأكثر حضوراً في ميدان المعارضة، والذين يقودون هذا التوجه هم من الإصلاح، ثم إن الإصلاح مشهور بعلاقاته بالرموز القبلية منذ فترة طويلة، ولا أعتقد أنكم قد نسيتم بأن الشيخ عبدالله ظل رئيساً للإصلاح ما يقرب من عقدين..
وهنا قلت له موضحاً: أن علاقة الأحزاب اليمنية بالواقع القبلي علاقة قديمة ترجع إلى بداية الستينات حيث كان حزب البعث العربي الاشتراكي هو السباق في الدخول إلى عمق التركيبة القبلية واستطاع أن يحتوي الكثير من الرموز القبلية، بما في ذلك تلك التي كان لها حضور قوى في أجهزة القوات المسلحة والأمن، ومع بروز الإخوان المسلمين في الساحة رأى الإخوان ضرورة إعطاء هذا البعد الاجتماعي اهتماماً كبيراً..
وظهرت علاقة الإخوان بالشيخ عبدالله منذ إنشاء المجلس الوطني عام 1968م كنموذج متميز في التحالف والتعاون وتلاقي الأهداف المشتركة بعيداً عن محاولة أي طرف في السيطرة أو التطويع للطرف الآخر..
وبنا الاخوان علاقتهم بالبنية القبلية من خلال المؤسسات التعليمية بما في ذلك المعاهد العلمية..
وكان هذا التركيز على جوانب التعليم يحمل مشروعاً تغييرياً تنويرياً يستهدف الدفع بالبنية القبلية إلى مستويات متقدمة في عملية الانخراط بالحياة المدنية والثقافية، وكان طبيعياً أن يلتف الكثير من الأطراف القبلية حول الإخوان لأنهم رأوا مصداقية ووضوح وشفافية في سياق هذه العلاقة..
ومع قيام الوحدة أخذت القوى السياسية تنظر باهتمام كبير إلى علاقة (الإخوان سابقاً/ الإصلاح لاحقاً) بالبنية القبلية وما أحدثته هذه العلاقة من زخم سياسي كبير.. عبرت عنه المسيرات المليونية السلمية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية 1993م.
ورغم أن السلطة الحاكمة هي في الأساس قامت متكأةً إلى البعد القبلي، فإن ظاهرة الإصلاح قد جعلتها تولي جهوداً مضاعفة لتعزيز علاقتها بالتركيبة القبلية ولكن في الاتجاه السلبي الذي يكبح جماح التحديث ويدفع الجموع للعودة إلى إعادة إنتاج الممارسات التقليدية القائمة على ضرب الحياة المدنية والتنكر لحكم القانون وتعميق العصبية المناطقية والقبلية في التعامل العام..
وقد ظهرت استراتيجية السلطة هذه من خلال مخرجات ونتائج المؤتمر العام الخامس للمؤتمر الشعبي العام (1995م) سواء على مستوى التركيبة القيادية للفروع أو على مستوى التركيبة القيادية العليا لحزب المؤتمر ( اللجنة العامة + اللجنة الدائمة) ..
وعلى هذا الأساس تواصلت استراتيجية التغيير في اتجاه تعميق المفاهيم الثقافية القبلية على مختلف المستويات الإدارية وحشد كل إمكانيات الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف..
الكل في القفص..
وقبل أن استكمل توضيحي، بادرني صاحبي بالقول: هذا نهج السلطة فأين مسئولية أحزاب المعارضة..؟
قلت له : أحزاب المعارضة تناضل..
قال: نعم أحزاب المعارضة ناضلت من أجل التحديث منذ خروجها من الحكم وقدمت تجربة متميزة وظهرت قوة حجتها من خلال برنامجها في الانتخابات الرئاسية (2006م) وأبهرت كل المراقبين في الداخل والخارج ، ولكنها لم تستطع استثمار ذلك النجاح الكبير، وها هي تنكمش وتتحول إلى صورة أخرى للنظام في بعده القبلي..
قلت له: ماذا تقصد..؟
قال: أقصد أن أحزاب السلطة والمعارضة، الكل أصبح في قفص القبيلة، أنظر إلى ما يجري من تكويش واستحواذ ولهث نحو السيطرة والشخصنة، والعمل على تمكين الأقرباء بصورة مبكرة..
هذا على مستوى لجنة الحوار مثلاً، وهي لازالت هيئة خارج مؤسسات الحكم الرسمية، فكيف سيكون الأمر لو كانت داخل هذه المؤسسات.. ثم اعمل مقارنة بين بعض مفردات خطاب رموز السلطة وقيادات هذه اللجنة فيما يخص المخالفين لهم بالرأي، ستجد الكثير من التوافق وهو ما يعطي مؤشرات غير مُطَمْئِنة
قلت له: هذا رأيك، وأنا أحترمه بكل صدق، وعلى القارئ أن يحكم، فهو يعايش الواقع بكل مخرجاته، وقد يرى مالا نراه نحن..
Ahmdm75@yahoo.com