اللواء سلطان العرادة: أجهزة الدولة ومؤسساتها ماضية في أداء مهامها والعمل بكل عزيمة وإصرار لتجاوز الصعوبات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: سنستثمر إمكاناتنا الاقتصادية والبحر الأحمر في المقدمة بعد غياب 7 مباريات .. مانشستر سيتي ينهي تعثراته.. وليفربول يسقط في فخ نيوكاسل المجلس الانتقالي يتهم الحكومة بالفشل الاقتصادي أردوغان يكشف للأمين العام للأمم المتحدة الخطوة التي ستوقف الحرب في سوريا عاجل: قبائل إب ترفض التحقيقات حول مقتل الشيخ صادق أبو شعر وتطالب بالقصاص بعد نتيجة تقرير الطب الشرعي الاتحاد الأوروبي يعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن في البحر الأحمر ذكرى انتفاضة صالح 2 ديسمبر تجمع القوى المناهضة للحوثيين رسائل حزب الإصلاح في الذكرى السابعة لانتفاضة 2 ديسمبر ..عبدالرزاق الهجري يكاشف القوى الوطنية عن السبب الرئيس في سقوط الدولة وعودة الإمامة لماذا تفقد اليمن سنويًا 5% من الأراضي الزراعية؟
حاورها لصحيفة "الغد"/ فواز منصر:
* في البداية نود أن تعطينا نبذه تعريفية عن دار الإغاثة لرعاية النساء السجينات المفرج عنهن؟
تأسس دار السجينات المفرج عنهن في مارس 2004م، وافتتح في 29مايو2005م، لأننا وجدناهن يواجهن عدة صعوبات تمنعهن من الاندماج في المجتمع، ومن خلال هذه الدار قدمنا لهن عدة احتياجات، كذا تأهيلهن في الجوانب القانونية والصحية والبيئية والتعليمية، وتدريبهن على الحرف والمهن اليدوية، وغيرها، ومن ثم إعادة إدماجهن في المجتمع، وعادة ما تكون السجينات صغيرات السن، وهن اللاتي يهربن من الزواج، والعنف الأسري، والاعتداء الجنسي، وغيرها من أشكال العنف، وهم إلى ذلك لا يجدون في المدن المساعدة والإرشاد، أو الوظائف الشريفة، وفي الدار أيضاً يحصلن على الرعاية الصحية، ويتم تمكينهن من الحصول على مهارات مهنية وتقنية تؤمن لهن الحصول على أعمال مناسبة، أما من حيث الخدمات، فيعمل الدار على تقديم المساندة القانونية أثناء المحاكمة، ورفع الوعي لدى النساء المعنفات، وتدريبهن لرفع مهاراتهن الحرفية والمهنية والمساعدة في الإيواء المؤقت وإعادة التأهيل المجتمعي.
* قبل نحو عامين أثار الدار موضوع هوية السجينات، هل حلت القضية ؟
المشكلة لم تحل ومازلنا نستقبل البعض من ضحايا العنف، وعدم وجود وثائق للسجينات تثبت هويتهن، يثير الاستغراب تماماً، إذ أن الإجراءات تتخذ عليهن بدون وجود وثائق هوية، وهذا يعني أن الإجراءات التي تتخذ ضدهن باطلة قانوناً، بصرف النظر عن جنسيتهن، وعندما أثرنا هذا الموضوع بدأ التحقيق معهن من جديد لفترة طويلة، ولكن للأسف الشديد المشكلة لم تحل حتى اللحظة!!
* هل تعملين في النشاط السياسي إلي جانب عملك في المجال الحقوقي ومنظمات المجتمع المدني؟
إني أعمل في الجانب الحقوقي وليس لي توجه سياسي، ولا أنتمي إلى أي حزب، ولا يكون ذلك إلا حينما تشاء السلطة تسييس نشاطي.
* لكن كنت تتصدرين فعاليات الحراك الجنوبي، وألقيتِ كلمات في عدة محافظات؟
كنت أشارك ممثلة عن النساء والمجتمع المدني على أساس أن المطالب والحقوق تخص كل الناس بصرف النظر عن فئاتهم وجنسهم وطبقاتهم ولونهم، وكل ما هو متعلق في الجانب الحقوقي من حق الناس أن تعبر عن مطالبها بنضال سلمي وهو أمر مشروع شرعاٍ وقانوناً.
* تقصدين أن مشاركتك كانت عندما كان الحراك سلمياً؟
مازال الحراك سلمياً، والمشكلة تكمن في تعدد قيادات الحراك وعدم توحدهم، وكلما تعددت القيادة كلما طغى على الحراك الشتات، وسهولة بعثرته، وعدم وضوح الرؤية والأهداف وغياب الإستراتيجية يجعل الآخرين غير مستوعبين لأسباب الحراك الذي ينبغي أن يضم جميع فئات المجتمع نساء ورجالاً، وكل من يطلق عليه صفة مواطن له حقوق مسلوبة ومنهوبة.
* لنكن أكثر وضوحاً، أتقصدين أن الحراك ليس له رؤية واضحة؟
نعم ليس له رؤية واضحة، وهذا ما جعلني ابتعد عنه إضافة إلى تعدد القيادات، فلابد أن يكون القائد بمواصفات، وأن يكون مقتنعاً ومؤمناً بقضيته، ومستعداً لأن يموت من أجل قضيته، لا أن يفكر في أن يبقى رئيساً من أجل السلطة، نحن بحاجة إلى قيادة مثل جيفارا وغاندي.
* رغم موقفكِ من الحراك، إلا أنكِ لا تزالين تدافعين عن المعتقلين السياسيين على ذمة الفعاليات المطالبة بالانفصال كيف تفسرين هذه النقطة؟
هذا جانب حقوقي بحت ومتعلق بحقوق الإنسان، ولا فصال عندي في هذا، ولا أظن بأنه ليس هناك أنصار للحراك من خارجه، متى ما كان الحراك مناهضاً للظلم والقمع والاستبداد ومطالباً بمواطنة متساوية.
* هل قمتِ بالدفاع عن مواطني المحافظات الشمالية الذين تعرضوا للضرب وإحراق محلاتهم كما حدث في لحج وحضرموت وأبين؟
لم يتقدم أحدهم بشكوى أو مظلمة إلينا.
* مؤخراً قمتِ برفع دعوى ضد المنطقة الحرة بحجة ردم البحر، إلي أين وصلت القضية؟
المنطقة الحرة أرادت ردم مساحات شاسعة من البحر من جزيرة العمال حتى جولة كالتكس بهدف إقامة مشاريع استثمارية، وضربت بالقرارات والقانون عرض الحائط، والذي يقضي بعدم ردم البحر وفي حرم الميناء ولازالت القضية في المحكمة.
* هل هناك شراكة حقيقية للمرأة في الحياة السياسية؟
لا يوجد، فما زالت المرأة مستثناة من الحياة السياسية على مستوى الحزب الحاكم، والأحزاب الأخرى، وفي الحوار الوطني، وكذلك لجنة الإنقاذ الوطني التي فرضنا على اللجنة التحضيرية في عدن بأن تكون هناك (نائبة) للرئيس، أين يكمن الخلل؟! لا شك في أنه يكمن في النساء أنفسهن، اللاتي ما زلن متفرقات، ولا توجد حركة نسائية قوية، وهذه كارثة، فحتى إيمانهن بقضاياهن ليس عميقاً، وكذلك النضال من أجل قضاياهن لا يزال ضعيفاً، ولكن توجد حالات استثنائية.
* ما هو الحل إذاً؟
أن يكون لنا نحن النساء، مكان تحت الشمس، وموقع حقيقي بقناعة نابعة من إيماننا بقضايانا وأن نكون متحدات،متجمعات، لأن الجماعة دائماً تشكل قوة وحركة، وأدعو القيادات والشخصيات النسائية البارزة في عدن بإنشاء ذلك الكيان الجماعي لخلق حركة نسائية حقيقية، خاصة وأن نساء عدن كن حالة استثنائية في نضالهن ضد الاستعمار، وأن يتحدن على كلمة سواء واحدة توضح فيها رؤيتنا النسائية وماذا نريد، وأهداف محددة لنصرة قضايانا وهمومنا، ففي تجمعنا يمكن أن نخلق قوة ضغط، بل سنصبح نحن قوة ضاغطة لتحقيق مالنا وما للآخرين من حقوق.
* تحدثت لوكالة "رويترز" قبل نحو شهر من اليوم، بأن نساء عدن مقيدات الحرية، ترى ما هي تلك القيود التي صودرت منكن؟
نعم هناك قيود ليس في عدن بل في كل اليمن.
* كيف؟
مقيدات الحرية، لا يتعلق ذلك باللبس، وإنما بالمشاركة في مختلف المجالات بطواعية، كذا فإن انضمامهن في منظمات المجتمع المدني ضعيف جداً، وفي التعبير عن آرائهن، وهذا بسبب الموروث الثقافي المفعم بالسلبيات، خاصة تجاه المرأة، وفي الوقت نفسه التفسير الخاطئ لحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية.
* تطرقت في حديثك للوكالة بأن عدن ستكون الضحية إذا حدث الانفصال؟
هناك تحريف لكلامي، فأنا قلت بأنه في كل الصراعات عدن هي الضحية وهي التي تدفع الثمن مع أهلها فكل غل يتفرغ على عدن، ولا أدري لماذا هذه المدينة الحضارية والتي تقبل كل الأجناس تكون ضحية، فأهلها لا يتواجدون في مواقع قيادية ذات قرار في عدن، ولا يملكون أراضي فيها أسوة بأبناء المحافظات الأخرى، وهم أكثر المواطنين اغتراباً، في مراحل مختلفة للسلطات التي حكمت في عدن، إلا حالات استثنائية استفادت من وضع خاص، فأحداث 1986م، و1994م اتخذ المتصارعون هذه المدينة ساحة للصراع وللنزاع فيما بينهم.
* يلاحظ تفاقم ظاهرة العنوسة في اليمن بشكل عام، وعدن بشكل خاص، هل كان لكم كمنظمة مجتمع مدني دور في حل هذه المشكلة؟
أولاً هذه الظاهرة مرتبطة بالثقافة السائدة، وبعقل الرجل اليمني، فمهما كانت ثقافته العالية فإنه لا يزال يفضل بنت القرية الصغيرة في العمر من أجل خدمته ومن أجل تشكيلها كما يريد, وثانياً لا يحب الرجل أن تكون المرأة نداً له، والشيء الثالث أن النساء الناشطات أغلبهن يفضلن العمل على العيش كالإماء، وعليه نجد العنوسة الأكثر متمركزة في الحضر وليس في الريف, وكلما كانت المرأة قوية الشخصية وصاحبة رأي مستقل كلما ابتعد عنها الرجل، وكلما كانت هي بالأصل غير مشغولة بالرجل باستثناء بعض الحالات.