مأرب برس - خاص

حينما سمعنا بالحكم الذي أصدره القاضي البابكري والذي بموجبه تم إدانة بعض القيادات العسكرية واستدعاء بعض منها وبالذات الرئيس اليمني والقائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته الوظيفية.

فأثار حكمه ردود فعل متباينة فمن جهة تفاءل معظم مصادر الرأي العام المحلي بإمكانية إصلاح القضاء اليمني مادام هناك قضاه نزهاء يقدرون مهنتهم ووطنهم ومن الجهة الأخرى برز تيار منافق ومهزوم في الحكم ومضاد للحكم في أن واحد وللقاضي .

وتمكنوا من توقيف القاضي وتحويله للتحقيق تحت تهمة تجاوزه للدستور لأنه تطاول على مقامات بشريه تعتبر في أعرافهم وتقاليدهم انهم فوق الدستور والنظام والقانون والوطن والأمة.

ورغم أن ممثلي هذه الجهة قله لكنهم يملكون قوة السلطة والقانون فقد تمكنوا من تحويل القاضي الى لجنه قضائية للتحقيق تعتبر بمثابة قرصه اذن صغيره لكي يكون عبره لمن لا يعتبر .

و يضيف أصحاب السلطة بالقول :

 هو سبب نفسه بنفسه وضع صبعه صوب عينه

 وهم هنا حرفوا أغنية للفنان الكبير والمتألق أبو بكر سالم بلفقيه التي تقول :

 انا سبب نفسي بنفسي وضعت صبعي صوب عيني

هنا يعني أن القاضي هو السبب ثم ظهر اللغط على مستوى الرأي العام في ظل ان الرئيس قدم برنامجه للناس وتضمن برنامجه أفكار اصطلاحيه شامله لكل مجالات الحياة بما فيها إصلاح القضاء ومكافحة الفساد المستشري فيه اكثر من أي قطاع ... فكيف يمكن للراي العام تصديق واقعه ؟ والى متى سيتم التعامل بالازدواجية في الممارسات والأفكار والأفعال ؟

ويتساءل الرأي العام : اين اخطأ القاضي ؟وهل فعلاً تجاوز الدستور والقانون وما هي حجم تلك التجاوزات وما هي الأخطاء ؟ وهل اراد القاضي ان بفهم الرأي العام بكل فئاته ان الجميع متساوون امام القانون كما أراد ان يتحدى من يقول غير ذلك ... رعاه وحفظه الله ...؟

عفواً يا ساده... الم يحتوي الدستور اليمني على مثل تلك الأمور- المساواة والعد اله أم أنها مجرد كلمات لا يعتد بها- ؟ فلماذا اذن نحاول إنكار ذلك ولمصلحة من ؟ 

 أنها تساؤلات طبيعيه ومشروعه ويتطلب من الذين وقفوا ضد إحكام القاضي الاجابه عنها ومقارنتها مع برنامج الرئيس لدورته الرئاسية الحالية ومدتها سبع سنوات وكان يفترض ان يتدخل الرئيس برفض توقيف القاضي وتحويله للتحقيق وبنفس الوقت توجيه امر صارم ومباشر الى كل شخص ورد اسمه في الحكم بتنفيذ الحكم ولو بالقوة القهرية ... كون الحكم الصادر من القاضي لا يمس شخصية المعني ولو كان الرئيس ... كون المعنيين هنا شاغلي المناصب العامة هم موظفين عموميين مع الوطن والامة . .. موظفين مكلفين لا متشرفين وهذا ما يجب ان يكون في بالنا وفي كل زمان ومكان .

 على كل حال الرأي العام اليمني بحاجه ماسه الى معرفة حقوق وواجبات رئيس الدولة وغيره من الموظفين التي حددها الدستور حتى لو تطلب الأمر لتعميمها على الأمة ووضعها في المكاتب العامة والشوارع وطبعها في الصحف اليومية والاه ليه بشكل يومي لأنه في ناس لا تعرف ذلك ... لا تعرف انها متساوية في الحقوق والواجبات مع شاغلي الوظائف العمومية كما أنهم لم يألفوا ذلك بعد .. كما ان معظم شاغلي الوظائف العمومية لا يعترفوا بفكرة التساوي بينها وبين الرعية .. يعني في قصور معرفي لابد من تعبئته .

الجميع فعلاً يتطلع الى تحقيق المساواة بين أبناء ألامه ... التطلع الى معرفة حقيقة مضمون الدستور والى رؤية العدالة تتحقق في ربوع الوطن وبين جميع أبنائه .... صدقونا ان الوطن أغلى وأسمى من كل شئ فهو الباقي الدائم بيما الناس راحلون بسيئاتهم ومحاسنهم وتلك من احد مقومات استمرار الحياة .

وتتواصل استفسارات الرأي العام :

 هل الإشارة للموظف العمومي تعتبر إشارة للشخص الشاغل للوظيفة ام للوظيفة ذاتها ؟ وأيهما الذي تحرم نقده او مساءلته او محاكمته ؟ ومادام انه يعتبر موظف عمومي فأنه يجوز استدعائهم للمحاكمة والشهادة بل وتقديمهم للمحاكمة ؟

كما أنه لا يوجد ما يعيب او يخطئ القاضي البابكري وكان يفترض استئناف الحكم الذي أصدره بدلاً ما يلام او يعاقب من قبل مجموعه غير متخصصة او لا شأن لها بالقضاء والقانون فهذا هو العيب والخطأ بحد ذاته بل انها جريمة وفضيحة سياسيه كان ينبغي الوقوف أمامها بجديه وتحويل من يقف ورائها وشخوصها الى ساحة القضاء ان كانت هناك جديه في تطبيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والفاسدين .ويبدوا لنا هنا ان القاضي لم يحسب حساب الواقع الذي يعيشه ومدى استفحال قوى الفساد في كل مؤسسات المجتمع واعتمد في حكمه على ضميره والدستور , وما أن انتهى من تلاوة حكمه وإعلانه حتى وجد نفسه وسط دائره مغلقه تحاصره قوى الفساد واما الأصوات التي وقفت معه فكانت ضعيفة رغم دوشتها ومع كل ذلك لازال يقاوم الأعاصير العاتية محاولاً التخلص من الدائرة المغلقة من دون التراجع عن مبادئ مهنته وهو لا يملك اي وسيله للمقاومة غير الدستور ... فهل يا ترى سيتمكن بوسيلة الدستور من مواجهة قوى الفساد التي لا تراعي لا ذمه ولا ضمير ؟ .

ندعوا الله ان ينصره ويعلي من مراتبه.

  وأمام ما يتعرض له البابكري فأن الواقع يشير الى ان غياب دولة النظام والقانون .. دولة الدستور والمساواة والعدالة...الغياب يعتبر من ابرز مؤشرات انتشار الفقر والإرهاب والفساد وانعدام العدالة بل وضعف التفاؤل بتحقيق مجتمع ديمقراطي حقيقي واحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية .

وايضاً امام ما يتعرض له القاضي البابكري فأن الجميع ومن أصحاب الضمائر الحية ان كانت فعلاً حيه مطالبون للتضامن معه بكل الوسائل المتوفرة وإعلان رفضهم للإجراءات التي تمت بحقه دفاعاً عن الدستور والأمة والوطن وكرامة القضاء ان كان هذا القضاء لازال حياً مع منحه التعويض المشرف .. أننا بانتظار رزمة الإصلاحات التي على أساسها حقق الرئيس اليمني فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي لم تتبلور بعد على ارض الواقع لأسباب لا يعرفها الا الرئيس ومعاونيه ونتمنى هنا ان يتم الانتقال من مرحلة الشعارات المهيجة الى مرحلة التطبيق بدلاً من تراكمها ومن ثم تعقد عملية تنفيذها .

 نقول للقاضي البابكري نحن معك متضامنون لأنك سجلت حكمك في تاريخ القضاء اليمني لاول مره وهذا شرف لك ولكل الشرفاء من أبناء ألامه.

تأملات عابره

 ثلاث سنوات من اندلاع حرب صعده المجنونة ومن دون تحقيق فائدة تذكر للامه والوطن فمن هو المستفيد من استمرار تلك الحرب المجنونة والمدمرة ؟ من هو المستفيد من استنزاف الدم اليمني ؟ وهل أصبح الدم اليمني رخيصاً الى هذا الحد .. تباً لكم.. ؟ هل تقديم التنازلات من اجل الوطن والامة محرمه ؟ الم نكتفي بالحروب السابقة التي لم يجني منها الوطن غير التخلف والفقر و..و..؟ واين ضاعت الحكمة اليمانية ... أرجوكم اجتهدوا للبحث عن تلك الحكمة ان كنتم مخلصين للوطن والأمة ... اقصد الجميع من دون استثناء وان كانت المسؤولية الكبرى تقع على وزر الحكومة ؟.

 تساؤلات تتطلب البحث عن اجابه لها ومن الضروري الجدية في عملية البحث .

وبحق الرب والسماء والوطن والامة ... نناشدكم بأن تكفوا عن استنزاف الدم اليمني والإمكانيات المادية للوطن التي يحتاجها في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و...و... الخ .

بحق الرب والسماء ومن تحبون نقول ... كفى عناداً ومكابرةً ففوائدهما مدمره على الوطن والأمة ... كفى اقصائاً للبشر والمناطق .. كفى حروباً ودماراً .. نرجوكم سخروا جهود الحرب للقضاء على الفقر والفساد وسوف تدركون القيمة الحقيقية لهذه الأعمال التي يستفيد منها الوطن والأمة ... ندعوكم لتفكروا ولو لدقائق ما ذنب الأجيال القادمة من سياساتكم الحالية ... تفكروا بنتائج الحروب السابقة ومنها حرب 1994م ثم حرب صعده الحالية وقولوا للامه ماذا تريدون أكثر مما معكم ثم الا تشكرون الله والأمة على ما انتم عليه الان ؟ اللهم لا حسد .ولن يكون هناك من حاسد عليكم الا عندما تحكمون بالعدل وتبتغون رضي الله والأمة ... أما الحسد على الحرب فهو قمة الجنون .

Alshaibi29@hotmail.com