من دون حرب او زلزال وافقت الدول الخليجية وأوروبا وأميركا على دعم اليمن، بأكثر مما قررت منحه الى لبنان بعد الحرب. وهو ما أعتبره انتصارا غير مألوف في منطقتنا، التي اعتادت على تقديم الاحسان فقط عندما تنكب الدول بحروب او كوارث طبيعية. بادرة المانحين تستحق التقدير واليمن يستحق اكثر منها، إن احسن ادارة المحفظة المالية الجديدة.

اجتماع لندن، يمكن اعتباره اهم حدث في هذا الشهر، لو كانت الاحداث تقاس بتأثيراتها العامة لا بالدم والدمار والتنازع السياسي. اتفقت الدول الخليجية والغربية على اهمية تنمية اليمن وتطوير قدراته، وخصصوا للمشروع نحو خمسة مليارات دولار. رقم يفوق ما اعتادت الدول في المنطقة الحصول عليه في معونات السلم، التي تبلغ عادة بضعة ملايين من الدولارات. وهي من المرات النادرة التي تتلقى فيها حكومة دعما بلا دافع طارئ، بل لأن اليمن خرج للتو من انتخاباته الرئاسية. الدعم عمليا مكافأة للنظام اليمني على التزامه بتعهداته السياسية واستعداده للمضي في مشروع الاصلاح.

لكن مع اعجابنا بخطوات التطوير السياسي، فان ادارة المساعدات اهم من تقديم المال في العالم الثالث، الذي كما كان اهل اليمن انفسهم يقولون ان المعونات ترسل مثل قطعة ثلج كبيرة وتصل الناس قطرة ماء شحيحة. وما لم تضع الدول المانحة خطة واضحة لدعم القطاعات الانتاجية وإحكام الاشراف على انفاق الاموال، فان المليارات ستذوب سريعا ولن يستفيد اليمنيون منها.

في اليمن مهم تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، وتوجيه التعليم لخدمتهما، الذي يعني عمليا تمكين الانسان اليمني من مساره ومستقبله. فبناء الطرق والموانئ والمطارات والمدن الحديثة لا قيمة لها بالنسبة الى بلد لا ينتج شيئا حتى يستخدم فيها هذه المنافذ. ففي اليمن 25 مليونا لا يعمل منهم الا القلة، بسبب نقص الفرص العملية. وفي اليمن مساحات هائلة من الاراضي قابلة للاستصلاح الزراعي. بلد اهله ينتظرون فرصتهم منذ عقود طويلة من دون جدوى بسبب انكفاء الحكومة على نفسها في المدن الرئيسية، وهيمنة القيادات القبلية على ما تبقى من البلاد، وغياب المشروع التنموي الشامل، الذي بسببه صار نصف اليمنيين أميين ومعظمهم يعيش على دولارين في اليوم، رغم ان البلد غني بموارده وموقعه، والى حد كبير يعيش في سلام منذ آخر حرب في مطلع التسعينات.

والرئيس علي عبد الله صالح سار خطوات جيدة في بناء دولة جديدة، تقوم على نظام ديموقراطي يمثل كل اليمنيين، والطريق طويلة من اجل تعزيز مشروعه السياسي الكبير. ولو اكمله بتحديث الانظمة، وتخفيف دور الحكومة في شأن السوق، وشجع على النجاح الاقتصادي، فانه سيجد ثماره اكبر من محفظة الدول المانحة في لندن. وهذا يتطلب من الرئيس اليمني، ثقة بمشروعه ونظامه، بحيث يجعله يشمل الفئات اليمنية الفاعلة الاخرى، كالجنوبية التي لا تزال تشعر بأنها منبوذة، رغم ما تملكه من تجربة وإمكانيات كبيرة.