مأرب برس - خاص

أخيراً اكتشف المشترك "من خلال ناطقه الرسمي" بأن قيامه بأي حوار مع المؤتمر هو بمثابة جريمة كبرى بحق المواطنين، وأنه لم يعد هناك أي مسوغ لاستمرار الحوار مع الحزب الحاكم الذي قضي على الحوار بإساءاته وخروجه عن الوثائق التي تم التوقيع عليها، أما المؤتمر فقد وجد هو أيضاً أن المشترك لم يكن بعيداً عن ممارسة جرائم كبرى من قبيل الفساد السياسي وتعطيل الدستور والقانون ووقف الحوار نفسه.وهكذا فإن النتيجة النهائية التي خرج بها طرفا الحوار (المشترك-المؤتمر) هي أنهما مارسا جريمة كبرى بحق الشعب والدستور والقانون طوال فترة حواراتهما التي استمرت السنوات, ولم لاتكون جريمة بحق الشعب ؟ إذ ماهي المصالح التي تحصل عليها هذا الشعب من كل تلك الحوارات التي جرت بين السلطة والمعارضة؟!

ومهما يكن الأمر فقد اكتشف المشترك أنه لم يكن يحاور أناس على قدر من المسؤولية واحترام المواثيق والعهود، بدليل أن شيئاً مما تم الاتفاق عليه لم يجد طريقه للتنفيذ بعد كل جولات الحوار التي خاضها مع الحزب الحاكم وأن هذا الأخير كان يختلق دائماً مبررات الهروب من تنفيذ الاتفاقات ويعرف جيداً كيف يتنصل منها، ولهذا السبب فقد كانت حواراته أشبه بالملهاة كما وصفها البعض، فهي لم تهدف إلى إيجاد تسويات لمشاكل ما تزال عالقة بقدر ما هدفت إلى تضييع الوقت واستثماره في خدمة مصالح الحاكم وتمرير مخططات.

* الفساد السياسيكل صور الفساد مارسها المؤتمر وما زال، الفساد الاقتصادي والإداري والمالي، الفساد الانتخابي والديمقراطي، وحتى الفساد السياسي كان له فيه النصيب الأوفر، فبعد جولات وجولات من الحوارات والنقاشات والاتفاقات والتفاهمات مع أحزاب المشترك كانت تنتهي كل تلك الحوارات إلى نتيجة واحدة هي لا شيء، لقد استغل الحزب الحاكم حرص المشترك على عملية الحوار السياسي باعتبارها قيمة حضارية وأخلاقية قبل أن تكون أداة عمل سياسي، وذهب يفاوض المشترك على قضايا هي من صلب اهتمامات المعارضة والرأي العام، وكان يضع العراقيل أمام حدوث أي تقدم يذكر في اتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفي أحيان أخرى كان يتهم المشترك بأنه يعرض فقط قضاياه الخاصة ولا يتطرق لقضايا الناس ومشاكلهم، وربما كان أحد أخطاء المشترك أنه لم يكن يُطلع الرأي العام أولاً بأول على سير حواراته مع الحزب الحاكم وهو ما سمح لهذا الأخير بالتجني عليه والإدعاء بأنه غير مهتم وغير مبال بهموم الناس ومشاكلهم، وهنا يمارس الحزب الحاكم صورة أخرى من صور الفساد السياسي مع المعارضة نفسها ومع رجل الشارع، وهو أمر ليس بمستغرب على حزب تمرس في كل فنون الفساد وأشكاله، لكن المستغرب أن لا تتعلم المعارضة الدرس في كل مرة، وتقع في نفس مصيدة المؤتمر دائماً!.

* تأجيل الانتخابات النيابيةيجد الحزب الحاكم نفسه هذه المرة أمام استحقاقات الانتخابات النيابية القادمة في ابريل 2009م, فالمانحين يضغطون باتجاه إحداث إصلاحات سياسية وانتخابية ليستمر دعمهم للنظام, ويضغطون كذلك باتجاه الانفتاح على أحزاب المشترك باعتبارها تمثل المعارضة الحقيقية الموجودة في البلاد، والحزب الحاكم من جهته والذي طالما تباهى بالديمقراطية اليمنية الفريدة من نوعها في المنطقة يعلم جيداً أن ديمقراطيته تستمد شرعيتها من الحراك السياسي الذي يسهم فيه المشترك, وأنها ستفقد بريقها ما لم يكن المشترك لاعب أساسي فيها، إلاّ إذا كان يفضل هذه المرة الذهاب إلى الانتخابات المقبلة وحيداً ليتنافس مع نفسه ومع تلك الأحزاب الوهمية المسماة بأحزاب المجلس الوطني للمعارضة؟!المؤتمر بدأ يُلوح للمشترك بإمكانية تأجيل الانتخابات النيابة القادمة ما لم يصل إلى تفاهمات مُرضية معه,.

وهو بذلك يريد تحميل أحزاب المشترك مسئولية تعطيل العملية الديمقراطية في البلاد , بينما الذي يُعطلها بالفعل هو الحزب الحاكم بإصراره على المُضي مُنفرداً في تمرير التعديلات الدستورية, وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسبما يريد, الحزب الحاكم يريد المعارضة تابع لا رأى له, وإلاَّ فسوف يؤجل الانتخابات أو يلغيها, وربما يعلن حالة الطوارئ ويزيد البلاد مشاكل جديدة إلى مشاكلها، هذه هي –للأسف- العقلية المريضة التي تحكم البلد، والتي لا تعترف لأحد بحق, وترى أن الوطن عبارة عن ضيعة خاصة يملكها الحزب الحاكم ومن حقه وحده أن يقرر بشأنها مايريد .

يريدون من المعارضة أن تمضي نحو الانتخابات في ظل لجنة عليا غير محايدة, وسجل انتخابي مزور, وسيطرة كاملة على القوات المسلحة والأمن، بينما يرفضون بشكل قاطع كل مطالب المعارضة بشأن تسوية الملعب السياسي وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، أليس هذا فساداً سياسياً يمارسه الحزب الحاكم ضد شركاء العلمية السياسية؟!

* الورقة الجنوبيةتلوح في الأفق اليوم فرصة تاريخية أمام أحزاب المشترك في أن تُجبر المؤتمر على الرضوخ لمطالبها هذه المرة، والمطالب في الحقيقة هي مطالب وطنية شعبية وليست خاصة بالمعارضة وحدها.حسناً.. فليذهب المؤتمر إلى انتخابات 2009م لمنافسة أحزاب المجلس الوطني ما دام يعتقد بأن لا ضرورة من وجود أحزاب المشترك، في هذه الحالة سيكون على أحزاب المشترك إعلان مقاطعتها لتك الانتخابات وتحريض الشارع على عدم التفاعل معها ورفضها، حينها فليرنا المؤتمر قدراته الخارقة في إقناع الشارع الجنوبي على الذهاب إلى صندوق الاقتراع باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة، لنيل حقوقه! أو فليكتفي بانتخابات في حدود المحافظات الشمالية فقط!! هل يجرؤ؟هل الحزب الحاكم مستعد لخوض مغامرة من هذا النوع؟ أم إنه سيقوم بإخراج المواطن في المحافظات الجنوبية من بيته بالقوة ليقوده نحو صندوق الانتخابات كي ينتخب مرشح الحزب الحاكم؟لقد اختلفت الأوضاع هذه المرة بدرجة كبيرة، وإذا كان المؤتمر مازال يعتقد بعدم فعالية المشترك وضعف مقدرته على تحريض المواطنين (في الشمال) لمقاطعة الانتخابات فإن المواطنين (في الجنوب) يمكن اعتبارهم من الآن في حكم المقاطعين للانتخابات، وما لم يتدخل المشترك لإقناعهم بضرورة المشاركة فلن يقنعهم أحد غيره.من صالح الحزب الحاكم هذه المرة وحتى لا تبدو البلاد منقسمة على نفسها وكي لا تزيد الانتخابات ذاتها الانقسام الحاصل وتعمل على تعميقه، من صالحه أن يتفق مع المشترك ويقدم له تنازلات، أولها حيادية اللجنة العليا للانتخابات، وكذا حيادية المال العام والجيش والإعلام، وإعادة بناء سجلات انتخابية نظيفة وإلاّ ما فائدة هذه الانتخابات؟أما النظام الرئاسي الذي سيقف حائلاً أمام تشكيل المعارضة للحكومة ـ فيما لو فازت ـ فينبغي إعادة النظر فيه، وليس صحيحاً أن الشعب اليمني يريد إماماً مسئولاً عن كل شيء داخل البلاد كما قال رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر، وإلاَّ لماذا قامت ثورة 26 سبتمبر ضد نظام الأئمة؟ هل أراد الشعب استبدال إمام بإمام آخر؟ وما معنى الأهداف الستة التي قامت الثورة لأجلها؟! من المعيب ونحن في مطلع القرن الواحد والعشرين وبعد خمسة وأربعون عاماً من الثورة أن نتحدث اليوم بمثل هذا المنطق!! إمام في ظل الديمقراطية والتعددية الحزبية؟! إنها السفاهة والانحطاط يا هؤلاء, أنتم تعطون الحوثي بمنطقكم هذا تصريحاً وموافقة مبدئية بالمطالبة بإرث آبائه وأجداده من الأئمة !! فلماذا تحاربونه إذاً ؟ إنه الفساد السياسي الذي بلغ منتهاه في ظل حزب فاسد لم يستثن شيئاً في حياتنا من فساده.

• مدير تحرير صحيفة العاصمة

adelameen@maktoob.com