تربط ايهود اولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمديرة مكتبه شولا زاكين، علاقات وثيقة اكثر من علاقات العمل الروتينية المتوقعة، فبين اولمرت وشولا، كيمياء معينة، طالما حيرت المقربين من اولمرت الذي لا يرتاح إلا لها وتعتبر مستودعا لأسراره وما اكثرها. وعندما تولى اولمرت وزارة الصناعة والتجارة، عين شولا مديرة لمكتبه، ومن الأسباب التي يعتقد أنها جعلت اولمرت يتقرب منها، هو اختلافها في الطباع عن زوجته عليزا الكاتبة اليسارية الهادئة والعقلانية، بينما تجمعه قواسم مشتركة مع شولا المندفعة الواثقة بنفسها، فهي جاءت من عالم الأعمال، واولمرت شغف بهذا العالم، وله علاقة وثيقة به لكونه محاميا، وميز الاثنان، هو معرفتهما "من أين تؤكل الكتف" واستغلالهما لأية فرص سانحة، دون أن يتركا أي شيء يمكن أن يدينهما مستقبلا.

وعندما تولى اولمرت حقيبة المالية، رافقته شولا لتصبح مديرة مكتبه، وحين ارتفع اولمرت في سلم المناصب، واصبح رئيسا للحكومة الإسرائيلية، كان طبيعيا أن تنتقل معه كاتمة أسراره، لتصبح مديرة لمكتبه أيضا. ولم يكن يتوقع اولمرت، الذي حاول خصومه الطعن في مصداقيته، ولكنه نجا، بفضل نباهته القانونية كمحام سابق، ان تسدد له الطعنات هذه المرة عن طريق شولا، في فضيحة جديدة تهز إسرائيل الان، وتتوفر فيها العناصر التي ترشحها لتحتل العناوين الأولى في الصحف ووسائل الإعلام لايام طويلة، ففيها السلطة والثروة والنساء، وان لم يكنّ على قدر كبير من الجمال مثل شولا، التي لا ينقصها بالقطع قوة الشخصية والتأثير.

وبدأت القضية بهدوء ودون إعلان منذ نحو 10 اشهر، حين أخذت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق في قضية فساد بطلتها الرئيسية شولا، المتهمة باستغلال منصبها عندما كانت مديرة مكتب اولمرت وهو وزيرا للمالية في تعيين مسؤولين كبار في سلطة الضرائب الإسرائيلية، التي تعتبر من أقوى مؤسسات الدولة في إسرائيل، ولم يطلها سابقا فضائح فساد مدوية.

وسجلت الشرطة بهدوء وبسرية مكالمات هاتفية، بإذن من النيابة، جعلتها تقدم يوم أمس الثلاثاء على تفجير الفضيحة المدوية، وتولت وحدة الشرطة القطرية الخاصة بقضايا الغش والاحتيال، استدعاء شولا، والتحقيق معها لنحو 10 ساعات، بتهمة استغلالها لمنصبها السابق، بتعيين رئيس سلطة الضرائب جاكي متسا، ومسؤولين آخرين، مقابل منح شقيقها رجال الأعمال المشهور تسهيلات ضرائبية.

وأفرجت الشرطة عن شولا، بكفالة قدرها 100،000 شاقل (نحو 23،854 دولارا)، ووضعتها قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، وواصلت التحقيق معها أمس في نفس القضايا.

والتهمة الرئيسية التي تحيط بشولا، أنها سعت لتعيين مسؤولين في سلطة الضرائب، مقابل تقديم تسهيلات لشقيقها رجل الأعمال يورام كارشي الذي مددت المحكمة اعتقاله لمدة ثمانية أيام. ورغم أن الشرطة تقول أن لديها دلائل مهمة تسمح بتوجيه اتهامات في هذه القضية، إلا أنها تسعى لإقناع أحد الأطراف بالتحول من متهم إلى شاهد ملك.

ولكن من هو هذا الذي يمكن أن يعقد صفقة مع الشرطة؟ وهل يستطيع ذلك حتى لو أراد؟، وينجو بفعلته في قضية متشابكة جميع المتهمين فيها من الأقوياء ومن أصحاب الثروة والمناصب السياسية.

ومن سوء حظ شولا (..واولمرت)، أن ثلاثة من رجال الأعمال المتهمين في القضية هما من المقربين لها، فبالإضافة إلى شقيقها كارشي، تطال الاتهامات صديقها الحميم رجل الأعمال سيمو توبول، ورجل أعمال آخر مقرب منها اسمه كوبي بن غور.

وربما كان من المهم التوقف عند ملامح شخصية لدى هؤلاء، تسلط الضوء على تعقيدات وتداخلات القضية التي تتفاعل مع مرور الوقت وكأنها كرة ثلج متدحرجة على جبل جليد.

فشقيق شولا، رجل الأعمال كارشي، هو ناشط سياسي معروف عضوا في اللجنة المركزية لحزب الليكود اليميني، وأيضا عضوا في مجلس بلدية القدس، أما صديق شولا، توبول، فهو أيضا رجل أعمال معروف، ويمتد نشاطه من المقاولات، إلى المطاعم، ويملك مطعمين في القدس الغربية، يقصدهما عادة سياسيون من نشطاء الأحزاب الإسرائيلية، بالاضافة الى شولا التي تعتبر الزبونة الدائمة في مطاعم صديقها.

وهذه ليست المرة التي يزج فيها باسم توبول، في قضية فساد تتعلق بالضرائب، فقبل عدة اشهر استدعي للتحقيق بتهمة التهرب من الضرائب، أما رجل الأعمال بن غور، فهو شخصية اجتماعية معروفة في إسرائيل، وكان يملك أحد فرق كرة القدم الشهيرة في البلاد وهو فريق بيتار القدس. وتمكن هذا الفريق من رجال الأعمال والسياسيين، من اختراق سلطة الضرائب، وتعيين مسؤولين فيها، مقابل دفع الرشى.

ومن ابرز المتهمين في القضية نائب مدير سلطة الضرائب للموارد البشرية شموئيل بوبروف، ونائب المدير العام للشؤون المهنية، غيدي بار زكاي. ودعت الحركة من اجل نزاهة الحكم في إسرائيل، المستشار القانوني للحكومة ميمي مزوز، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، بإيقاف المتهمين عن العمل على خلفية التحقيقات التي تجرى معهم، وعدم الانتظار حتى انتهاء التحقيقات.

وبدا المتهمون بشن هجوم مضاد، في مقابل الهجمة الشرسة من وسائل الإعلام عليهم، وتولى ذلك المحامي نافوت تل تسور وكيل مدير سلطة الضرائب جاكي متسا الذي نفى انه يكون موكله متهما أصلا، وقال بأن ما يجري الان هو "تبادل روتيني للآراء ومشاورات مهنية، ومن المدهش أن يتحول هذا إلى شبهات حول تلقي الرشوة".

أما المحامي ميخا باتمان وكيل شولا زاكن، فنفى هو الآخر أن تكون لموكلته أي دور في تعيين متسا مديرا لسلطة الضرائب، كما أنها أيضا غير ضالعة في تقديم تسهيلات ضريبية لرجال أعمال. ولكن ماذا عن موقف اولمرت؟ المصادر تقول بان الوجوم يخيم على مكتبه، بينما يحاول المقربون منه التقليل من علاقته بالقضية، مشيرين إلى انه واصل اليوم عقد اجتماعاته المقررة مسبقا. 
 

وعقد اولمرت، صباح اليوم، اجتماعا مع وزير ماليته ابراهام هيرشزون لبحث "السبل الكفيلة بضمان استمرار عمل سلطة الضرائب بصورة منتظمة" كما قالت مصادر مقربة من اولمرت. وأضافت هذه المصادر بان "اولمرت منزعج جدا من الأجواء التي تسود جمهور المواطنين في أعقاب الكشف عن هذه القضية وهو يخشى من أن يؤدي ذلك إلى المس بالثقة التي يكنها الجمهور لسلطة الضرائب