مارب برس – خاص

كما كان متوقعا للكثير من المرقبين أن قرار وزارة الداخلية الذي قضى بمنع دخول السلاح الناري إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ,وإلغائها كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح سواء الصادرة عنها أو عن أية جهة أخرى لن يمر بسلام في مجتمع جبل كبار صناع القرار فيه على " مواكب من المرافقين " والحراس الشخصيين .

أولي هذه التداعيات كان من منطقة لم يكن يخطر ببال أحد أن تبدأ منها المشكلة وهي من محافظة تعز , حيث كانت الأنظار تتجه إلى قبائل حاشد وبكيل والمتمركزين في عدد من محافظات المناطق الوسطي ’ هذه البداية أثارات القلق لدى العديد من المتابعين لخطورة الوضع الذي يمكن أن يحدث في أكثر من منطقة وأكثر من جهة .

جهود الحكومة في منع السلاح هي مساعي " محمودة " لكنها في حقيقة الواقع اصطدمت وستصطدم في واقع الحال بمقاومة شرسة من قبل الكثير من الشخصيات الاجتماعية في البلد , رغم ان هذا الرفض لم يعلن بعد .

تلك الشخصيات التي لزمت الصمت والحذر على القرار الصادر ولم تبدي أي مواقف معلنه حتى اللحظة " كون " القضية حساسة بكل ما تعنيه الكلمة " خاصة لأعضاء مجلس النواب والمشائخ والشخصيات النافذة.

فجميع أولئك قد تعودوا على مظاهر " المرافقين " وأحيانا التباهي بكثرتهم.

العاصمة صنعاء هي أكثر المناطق تحسسا من قانون منع السلاح , كونها تحتضن كبار الشخصيات القبيلة والسياسية, وهو ما جعل العديد من تلك الشخصيات أن تواجه قانون منع السلاح بحشد أكبر من المرافقين ’ فبدلا من الموكب الذي كان مكونا من سيارتين أو ثلاث تحول الآن إلى أربع أو خمس سيارات " في تحدٍِ صارخ للقرار الصادر عن وزارة الداخلية .

الراصد للحراك السياسي داخل البلد يجد ثمة " تحركات خفية " تعمل على تصدير العديد من القوانين التي ستعمل على نشوء " حساسية "كبيرة في تطبيقها وتقبلها في الشارع اليمني, مرورا بقانون حماية الوحدة الوطنية وقانون حمل السلاح وكلاهما أخذا نصيبا من النقد وإن كان الأول قد حضي بالنقد والجرح عبر وسائل الأعلام , أما الأخر فقد لقي النقد والتجريح في المجالس والديوانيات .

هذه القوانين التي حلُت فجأة علينا واليمن تمر بوضع يعتبر من أصعب مراحلها السياسية والاقتصادية فهناك احتقان داخلي على مستوى الشارع اليمني بسبب فشل السياسات الاقتصادية للبلد وهناك احتقانات في صفوف السياسيين والمثقفين بشكل عام " بسبب مخاوف تطبيق قانون الوحدة الوطنية الذي واجه نقدا لاذعا من قبل قيادات اللقاء المشترك والغالبية من المثقفين والسياسيين الذين يرون أن القانون سيولٌد تداعيات خطرة على على المستوى القريب والبعيد , أضف إلى تلك الاحتقانات ما يجري حاليا في المحافظات الجنوبية .

قانون حمل السلاح وفي أيامه الأولى حاولت بعض أجهزة إعلام الحزب الحاكم تصوير " عناصر " المشترك " انها تقف عقبة أمام م تطبيق هذا القانون, في حين سعى إعلام المشترك إلى الوقوف إلى كشف ما أسموه " انتهاكات السلطة ضد أعضاء البرلمان الذين يحضون بحصانات برلمانية .

الوضع الحالي والمتأزم في العديد من محافظات الجمهورية نتيجة عدد من السياسات الخاطئة التي جرت وتجر اليمن إلى منزلق خطير جعلت العديد من الشخصيات يشككون في جدية الحكومة حول التوقيت الحالي لقانون حمل السلاح , وعلى رأس تلك الشخصيات ألتي أعلنت موقفها صراحة الشيخ حميد الأحمر .

حيث أعتبر أن حملة منع الأسلحة الأخيرة " بالإضافة إلى مخالفتها القانون النافذ " أتت منقوصة وانتقائية, وأعتبرها أنها ليست إلا إعداد وتهيئة للمجتمع لتقبل مزيد من أساليب القهر والقمع السلطوي .

ما جرى في محافظة تعز من توتر خطير أثر مقتل الشيخ عبد السلام حمود القيسي على أيد قوات الأمن يكشف مدى الفوضى والبلطجيه من قبل بعض الجنود وتعاملهم مع المواطنين بأساليب " قذرة " قد توصل البلد إلى " مأزق " كما سيوصلون أنفسهم ربما إلي حبال المشانق , إن نفذ حكم القصاص .

ومما يلفت الانتباه هو مرافقة قانون " منع السلاح " بحزمة من الأخبار والتقارير التي تحاول إرسال رسائل إيجابية لشارع اليمني حول موضوع قانون حمل السلاح , ومنها ما أوردة موقع الجيش اليمني في خبر " منسوب إلى مصدرأمني مسئول " في وزارة الداخلية حيث قال أن الحملة الحالية على الأسلحة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات أدت إلى الحد من السطو على الأراضي بنسبة 80% منذ بدء تطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع دخول الأسلحة الى صنعاء وعواصم المحافظات في الـ23 من أغسطس الماضي

اللطيف في الأمر أن الخبر نزل يوم " 14 / 9 " من الشهر الجاري والتي أعتبرها المصدر الذي لم يكشف عن أسمة  أن هذا القرارحقق نجاحا كبيرا , فهو لم يعتمد على رقم حقيقي كون هذه الفترة وهي "21" يوم منها يومان في رمضان لا تمثل نسبة حقيقة حول السطو على ألأراضي نظرا لانشغال الناس خلال هذه الفترة بقضايا غير السطو خاصة وهم أمام بدايات الشهر الفضيل .

نحن نشد على يد الحكومة في العمل على تطبيق قانون حيازة السلاح لكن ليست بطريقة تفتح المجال واسعا للوقوع في أخطاء كبير قد تجر اليمن إلى الوقوع في فخ الصراعات وفتح جبهات داخلية ’ فإذا كانت حادثة واحدة قد إسٌتفر لها " وزير ومحافظ وقيادات أمنية " ومشائخ ووجهاء .

ترى كم سيكون " جهد " الحكومة في إستنفار محافظي المحافظات والوزراء والقيادات الأمنية في حال لا قدر الله نشيت خلافات في أكثر من جهة .

أظن أن التعامل بهذه الطريقة سيكلف الدولة ثمنا باهظا في تعملها مع كل من لحق به ضرر .

على الدولة أن تضع خطة تدريجية لسحب السلاح من الأسواق اليمنية ولماذا لا يستمر البدء بسحب الأسلحة الثقيلة من أيدي المواطنين , ومنع أسواق السلاح , ومراقبة كبار مستوردي السلاح خاصة الشخصيات التي تتمتع بنفوذ " عسكري داخل المؤسسة العسكرية " أو من هو مدعوم من جهات عليا في الدولة .

التقديرات تكشف أن قطع السلاح الموجودة في اليمن سواء لدى الأشخاص أو القبائل أو في الأسواق لا يتجاوز ثلاثة ملايين قطعة سلاح على أكثر تقدير.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أنها "أنفقت 6 مليارات ريال (33 مليون دولار تقريبا) لشراء أسلحة من المواطنين اليمنيين، وإعادة تخزينها في المخازن الحكومية. وذلك في إطار برنامج تتبناه الحكومة للحد من حجم وعدد قطع الأسلحة وبخاصة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة المواطنين اليمنيين" وفي نظري الشخصي فأن هذه الطريقة الأكثر نجاحا في تخليص المجتمع اليمني من حمل السلاح إضافة إلي منع المستوردين رغم أن هناك تقديرات تؤكد تورط العديد من المسئولين في الاتجار في السلاح أو التعاون مع تجار السوق السوداء وفتح مطارات اليمن وموانئها لهذه التجارة عبر " فيتو" خاص للقائمين بذالك .

* رئيس تحرير موقع مأرب برس

mareb2009@h0tmail.com