تاريخياً، يعيش الشيعة على هامش النظام السياسي في المملكة العربية السعودية، وكرد فعل على هذه السياسة الرسمية، تبنوا مبدأ المواجهة مع نظام الحكم.

إلا أن التسعينيات شهدت طوراً جديداً في العلاقة بين القوى الشيعية المعارضة والسلطة. فالسلطة تحاول أن تحتوي مطالبات الشيعة وتطلعاتهم، بينما يسعى الشيعة، سلمياً، لأن يحصلوا على مواطنيتهم الكاملة.

تمهيد

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 والشيعة يعيشون على هامش النظام السياسي السعودي، ويخضعون لسياسات، تصفها بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان، بأنها تمييزية.

إلا أن انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، شكَّل لحظة فارقة في العلاقة بين الشيعة والنظام الحكم في السعودية. إذ ألهمت الثورة الإيرانية الشيعة السعوديين، وعززت توجهات الرفض لحكم آل سعود. وفي المقابل أوجد نجاح الثورة الإيرانية مخاوف عميقة لدى النظام السعودي من ولاء الشيعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبعد أحداث نوفمبر/تشرين الثاني 1979، التي وقعت فيها صدامات عنيفة مع قوات الأمن السعودية أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين، لاحق النظام الناشطين السياسيين الشيعة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى المنفى، ومن ثم تنظيم حملة إعلامية وسياسية ضد نظام الحكم.

ويبدو أن المعارضة السياسية الشيعية أدركت في أواخر الثمانينيات أن مجابهة النظام لم تسفر عن نتائج ملموسة فيما يخص وضعهم (الشيعة) في المملكة. وفي الوقت نفسه، أدرك النظام أنه لا مناص من احتواء المعارضة الشيعية. وهكذا توصل الطرفان إلى "صفقة" في عام 1993، إثر لقاء الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بأربعة من قيادات الشيعة في المملكة؛ فمقابل إيقاف المعارضة الشيعية نشاطها في الخارج، سمحت الحكومة السعودية بعودة المئات من المنفى، وأطلقت المعتقلين السياسيين الشيعة، وأعادت الجوازات المحجوزة إلى أصحابها، وسمحت بسفر الممنوعين من السفر، فضلاً عن تعهدها بمعالجة التمييز الطائفي.

ويمكن القول إن الشيعة في السعودية قد اتبعوا منذ التسعينيات مساراً جديداً، بتوجيه من حركة الإصلاح الإسلامية الشيعية، أبرز القوى الشيعية، يتمثل في التصالح مع النظام ومهادنته، والتركيز على تعزيز مواطنية الشيعة في الدولة، والنضال بالطرق السلمية والسياسية من أجل الحصول على حقوقهم، مثل مواطنيهم الآخرين، والمساهمة في تعزيز التحول الديمقراطي والإصلاح في البلد. 

الوضع الديمغرافي/ الديني

لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في السعودية.. فتقرير "المسألة الشيعية في المملكة العربية السعودية"، الصادر عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات ( ICG ) في بروكسل عام 2005، يقدر عددهم بمليوني نسمة تقريباً، يمثلون نسبة 10-15 في المائة من إجمالي السكان (الذي بلغ في عام 2004 نحو 22 مليون و670 ألف نسمة، يشكل المواطنون منهم 16 مليون و530 ألف نسمة تقريباً).

ويتركز الشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة، الغنية بالنفط، ويشكلون أغلبية السكان في هذه المنطقة، ولاسيما في القطيف والأحساء.

كما تعيش أقلية شيعية في مناطق أخرى؛ مثل المدينة المنورة، بالإضافة إلى الشيعة الإسماعليين من أبناء قبيلة "يام" في منطقة نجران، في الجنوب، الذين تتفاوت التقديرات في عددهم. فبينما يقدرهم تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات بنحو 100 ألف، نجد أن تقرير "الحرية الدينية في العالم" لعام 2006، والصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يقدر عددهم بنحو 700 ألف.

كما ينتشر الشيعة الزيديون في مناطق عدة في الجنوب (عسير وجيزان ونجران) والغرب (جدة وينبع)، ولا توجد تقديرات لعددهم.

ويغلب على شيعة السعودية، وخصوصاً في المنطقة الشرقية، المذهب الإمامي، الذين يؤمنون بأئمة الشيعة الإثنى عشر.

ويرجع شيعة المملكة إلى أصول وجذور عربية، ويعود تاريخ وجودهم في شرق الجزيرة العربية إلى أواخر القرن الثالث الهجري، حين أقام القرامطة (وهم من الشيعة الإسماعيلية) في هذه المنطقة دولتهم. ومنذ ذلك التاريخ وحتى تأسيس الدولة السعودية الحديثة، مثلت هذه المنطقة مركزاً شيعياً روحياً مهماً، فكانت القطيف تسمى "النجف الصغرى" لكثرة الحوزات العلمية فيها. 

ولا يتبع شيعة الإمامية في السعودية، مرجعية دينية واحدة؛ فمنهم من يقلد آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنهم من يقلد آية الله علي السيستاني في العراق، ومنهم من يقلد آية الله صادق الشيرازي في ُقم، أو آية الله محمد تقي المدرسي في كربلاء، أو آية الله محمد حسن فضل الله في لبنان.

وعلى العموم، يغلب على شيعة السعودية التوجه الإسلامي المحافظ. 

ومن مساجد الشيعة في المملكة، مسجد الإمام الحسين بصفوى، ومساجد الأئمة علي والعباس والحسن في القطيف. ومن حسينياتهم (وهي أماكن تقام فيها مراسم قراءة السير الحسينية، والاحتفالات الدينية، ومآتم الوفيات)، حسينية الإمام المنتظر بسيهات، والزهراء في القطيف، والإمام زين العابدين في المدينة المنورة.

وللشيعة محكمة خاصة بهم تسمى "محكمة الأوقاف والوصايا"، وتتبع وزارة العدل.

الواقع السياسي/ الاجتماعي 

بينما لا توجد منظمات أو تجمعات سياسية قانونية للشيعة، توجد لهم شبكات غير رسمية.

ويعد أغلب الناشطين الشيعة إسلاميين، ويتبعون المرجعية الدينية، وقد برز في الآونة الأخيرة عدد من الناشطين العلمانيين. ومن أبرز الجماعات السياسية الشيعية حركة الإصلاح الإسلامية الشيعية، والتي يعد الشيخ حسن الصفار من أبرز زعمائها، وقد حصد مرشحو الحركة، غير الرسميين، مقاعد المجالس البلدية للمدن والبلدات التي يغلب عليها الشيعة في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2005.

ومن التنظميات الشيعية الأخرى، جماعة حزب الله/ الحجاز، المعروفة محلياً باسم أنصار خط الإمام (الخميني)، والتي تأسست في العام 1987، على يد عدد من رجال الدين. إلا أن مراقبين يلحظون أن وجودها آخذ في الانحسار بالمجتمع الشيعي السعودي، علما بأن هذه الجماعة تؤمن بولاية الفقيه، كما تتبع بمرجعيتها الدينية لآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وهي متهمة بأنها كانت وراء التفجير الذي استهدف عام 1996، مقر سكن الجنود الأمريكيين في مدينة الخُبر السعودية. 

ويشتكي شيعة السعودية من معاملتم بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، ويشيرون إلى التمييز الطائفي والمذهبي الذي يمارس ضدهم، وعدم مساواتهم ببقية المواطنين الآخرين، وعدم تمثيلهم في المناصب العليا للبلاد، كمجلس الوزراء (لم يتول أي شيعي حقيبة وزارية في تاريخ المملكة)، ووكلاء الوزارات، والحقل الدبلوماسي، والأجهزة العسكرية والأمنية، وقلة نسبة مشاركتهم في مجلس الشوري (4 من أصل 150 عضواً)، فضلاً عن العسف الذي يلاقونه على يد الأجهزة الأمنية، بحسب تقارير. 

كما يدعي الشيعة أيضاً بأنهم يعانون من الشحن المذهبي الذي يمارس ضدهم من المؤسسات الدينية الرسمية؛ كالمحاكم الشرعية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراكز الدعوة والإرشاد؛ وفتاوى التكفير، الصادرة عن الزعامات الدينية الرسمية وغير الرسمية، والكتب التي تطبع وتوزع داخل البلاد، والتي تعتبرهم كفاراً، بالإضافة إلى مناهج التعليم الديني في المدارس والجامعات التي يتكرر فيها وصفهم بالكفر والابتداع.ويعاني المواطنون الشيعة الضغوط والمضايقات في أداء شعائرهم الدينية، حيث يمنع عليهم بناء المساجد والحسينيات إلا بصعوبة بالغة، رغم وجود أكثر من 37850 مسجداً سنياً قامت الحكومة ببناء معظمها (بحسب تقرير "الحرية الدينية للمواطنين في السعودية" الصادر عن المعهد السعودي بواشنطن عام 2004).

ولا يتمتع الشيعة بالسعودية أيضاً بأي حرية على المستوى الثقافي، حيث تمنع طباعة كتبهم ودخولها من الخارج، وإقامة أي مؤسسة ثقافية أو مركز ديني.

كما أنهم محرومون من الحق في إنشاء معاهد وكليات دينية للتعليم حسب المذهب الشيعي.

وفي خطوة فسرها بعض المراقبين بأنها نتيجة لتأثر شيعة السعودية بتنامي نفوذ إخوانهم في العراق، قام 450 ناشطاً شيعياً، في 31 إبريل/ نيسان 2003، برفع عريضة باسم "شركاء في الوطن"، إلى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ( ولي العهد آنذاك)، والتي شددت على انتماء الشيعة للوطن السعودي.

كما دعت العريضة إلى ضرورة تحقيق المواطنة الكاملة، والاعتراف بحقوق الشيعة على قدم المساواة مع أبناء الوطن الواحد، وإنهاء كل أشكال الكراهية والبغضاء والتحريض المذهبي الذي يمارس ضدهم.

ويقر زعماء الشيعة أنه بمجيئ الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الحكم، حصل انفتاح أوسع عليهم من قبل النظام. إلا أنهم يلمحون أن ثمة تياراً في الأسرة الحاكمة، والمؤسسة الدينية الوهابية، يقفان عائقاً أمام مزيد من الانفتاح عليهم. 

وقد شارك الشيعة بفاعلية في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس/ آذار 2005، والتي حصلوا فيها على 11 مقعداً، من أصل 12 مقعداً، مخصصة لمنطقة القطيف والأحساء. وكانت نسبة التصويت في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعة، عالية، إذ تراوحت ما بين 70 و75 في المائة.

الحال الاقتصادي

تشير تقارير إلى أن الشيعة بالسعودية يعانون التمييز في الوظائف العامة. ورغم أن قطاعاً من شيعة المنطقة الشرقية يعملون في شركة أرامكو السعودية الحكومية، إلا أنهم يشيرون إلى حرمانهم من الترقي إلى الوظائف العليا في الشركة.

ويرى مراقبون أنه "نتيجة لسياسة التمييز الحكومية" فالتجمعات الشيعية تعاني من الفقر وأوضاع معيشية صعبة.

ويتهم الشيعة الحكومة بأنها تعمدت إهمال مناطقهم على مدى عقود من الزمن، فالبنية التحتية فيها والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها تعد متدنية. كما يدعون بأنهم حرموا من الاستفادة من العوائد النفطية، التي تنبع من مناطقهم، مثلما استفادت منها مناطق البلاد الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيعة يمتلكون جمعيات خيرية تتلقى الدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، مثل جمعيات العمران والبطالية والمواساة، بالأحساء. 

أبرز الشخصيات الشيعية العامة

يعد الشيخ حسن الصفار، من أبرز علماء الشيعة، بعد وفاة آية الله العظمى الشيخ محمد الهاجري.

والشيخ الصفار من القطيف، وكان من الناشطين السياسيين في السبعينيات، حين تزعم منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، إلى أن التجأ عام 1980 إلى إيران، ومن ثم إلى دمشق، وعاد في عام 1995 إلى المملكة العربية السعودية.

وكذلك جعفر الشايب، وهو رجل أعمال إسلامي التوجه، فاز أخيراً بعضوية المجلس البلدي للقطيف، وكان أحد الأربعة الذين اجتمعوا بالملك فهد عام 1993.

ومن رموز الشيعة أيضاً نجيب الخنيزي، كاتب ليبرالي من القطيف، وهو من الذين وقعوا على العريضة التي تحمل عنوان "رؤية في حاضر ومستقبل الوطن" في يناير/ كانون الثاني 2003، وقد اعتقل في مارس/ آذار 2004، وأطلق سراحه بعدئذ.

وتوفيق السيف، الذي يعد من أنصار الحركة الإصلاحية الشيعية، وهو مقيم في لندن، وكان ممن شارك في لقاء عام 1993.