د. عمر عبدالعزيز
السيناريوهات الافتراضية في الساحة اليمنية مفتوحة على سلسلة من الاحتمالات الترجيحية، وهي احتمالات ما كان لها أن تتحول إلى الترجيح المنطقي والعقلي لو أن تحالف الانقلاب على الدولة استجاب لخيارات العملية السياسية التي بدورها ما كان لها أن تستمر خارج نطاق العودة إلى الأسس التوافقية الحكيمة التي أفضت إلى المبادرة الخليجية، وأنصفت الجميع من حيث المشاركة في التشكيل الحكومي، والإبقاء على الثوابت المؤسسية للدولة، والسير وفق البرنامج الزمني محدد المعالم لتطبيق مرئيات المبادرة الخليجية، والانخراط الإيجابي في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب كامل المكونات السياسية والاجتماعية، والقبول بنتائج المؤتمر بوصفها صادرة عن التفكير الجمعي والتوافق العاقل.
كل تلك الحقائق حولتها جماعة الانقلاب على الدولة إلى مجرد تكتيك سياسي عابر، وسعى طرفا التحالف الانقلابي إلى تجاوز ما قبلا به وشاركا فيه، باحثين عن ذريعة واهية لتمرير وتبرير الانقلاب على الدولة والشرعية، وقد جاءت تلك الخطوة التراجيدية مترافقة مع اللحظات الحاسمة سياسياً. فقد كان دستور الدولة الاتحادية الجديدة جاهزاً للاستفتاء الشعبي، كما كانت تلك الخطوة الجوهرية تمهيداً واستحقاقاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكان واضحاً تماماً أن الناخب اليمني هو المعني أولاً وأخيراً بالنتائج المترتبة على الاستفتاء الدستوري والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصولاً إلى وضع ملامح الجمهورية الاتحادية اليمنية المستجيبة لدعوات التغيير، والتخلي النهائي عن نموذج الدولة المركزية البسيطة التي كانت سبباً في اندلاع الانتفاضات الشعبية العارمة ذات الأجندات والمرئيات المتعددة.
كان اليمن عند مفرق طريقين: طريق التحول الإيجابي الذي ارتضاه الشعب والنخب السياسية والمكونات الاجتماعية، ونال دعماً ناجزاً من دول الإقليم الخليجي، والتحالف العربي الشامل، بل العالم برمته.
الطريق الثاني كان متاهة الانقلاب الذي باشره تحالف الحوثي وصالح، ابتداء من تعمد إفشال حكومة محمد سالم باسندوة، من خلال الاعتداء على مصادر الطاقة الكهربائية والنفطية والغازية، في سلوك لم يعرف له مثيل في عالم الخلافات والتباينات في الرأي، وكذا مباشرة سلسلة من الاغتيالات التي أومأت لذات السلوك المشين الذي دأبت عليه دوائر الإجرام السلطوي، ممن حولوا بعض أجهزة الدولة لعصابات مافياوية تأتمر بأمر زعيمها المدجج برتب ونياشين الدولة.
سنتا الانتقال نحو تطبيق المبادرة الخليجية استنزفتا في العمل على الإضعاف المنهجي المتواتر لعناصر الدولة والمؤسسة، حتى جاءت لحظة السقوط المريع للعاصمة صنعاء لتعكس المعاني الشاملة لمنطق التدمير المتواصل للقيم المؤسسية، ولتكشف الوجه المريع لمافيا الظل الموازية للدولة، والمتحكمة في أقدارها ومصيرها.
سقطت العاصمة صنعاء ومعها استبيحت الدولة ومؤسساتها، وبدأت ميليشيات الاقتحام المناطقي ضيق الأفق في اندفاع مجنون صوب مصيرها القادم، وكان ذهاب الميليشيات القبائلية إلى عدن ترميزاً أقصى لمعنى الجنون، ودلالة الصراع التاريخي الموضوعي بين خياري المدنية والهمجية.. القانون الوضعي الذي يتوافق عليه حكماء الأمة، والأعراف غير الحميدة النابعة من استيهامات المرتدين بالتاريخ والتطور إلى درك البؤس.
في ظل هذه المقدمات الدراماتيكية جاءت عاصفة الحزم، استرجاعاً لجوهر المبادرة الخليجية، وانتصاراً لشرعية الدولة اليمنية الموروثة، واستباقاً للمشاريع الإقليمية العابرة لمعنى التاريخ والجغرافيا في الجزيرة العربية.
لم يوفر نظام طهران وقتاً ولا جهداً لإقناع القاصي والداني بنية التمدد والمغالبة للحقائق الموضوعية، وكان أقلها استفزازاً تلك التصريحات المتباهية بالظفر، وكان أكثرها استفزازاً إطلاق خط جوي بطائرتي شحن عملاقتين يومياً نحو صنعاء، بالترافق مع سلسلة من الترتيبات الهيكلية لمشروع (جمهورية إمامية) تختصر الطريق نحو نموذج ولاية الفقيه، وتتعمد إطلاق أنساق متنوعة من البنى الهيكلية الفاقدة لأي مضمون إشرافي على الدولة، ف«الولي الفقيه» القابع في صعدة هو الآمر الناهي وإن وجدت مسميات أخرى، وشرعيته الافتراضية مستمدة من أوهام السلالة والتاريخ.
الآن وبعد هذه الاستعادة الوامضة، يمكن القول إن السيناريوهات الافتراضية تتنوع بتنوع مقدماتها، وإن القادم سيحمل في طياته وتضاعيفه ما يعبر عن تلك المقدمات، وإن السجال السياسي والميداني يشي بتحديات جديدة تتناسب مع ما جرى ويجري في الساحة اليمنية.