شجون كهربائية كثيرة تعتلج في صدر الوزير الذي يبدو أنه يتحرك حاليا بطاقة (3500) ميجاوات، كحد أدنى، وهي ما تحتاجه اليمن خلال أربع سنوات قادمة، لتحظى باعتراف رسمي كدولة كهربائية من جمهورية أرض الصومال التي لم يتم الاعتراف بها دوليا، لكنها تتمتع بـ(1200) ميجاوات من الطاقة الكهربائية، في حين اليمن الذي عرف كحضارة منذ عصور ما قبل الميلاد، لا يمتلك سوى (712) ميجاوات ، أكثر من ثلثها مفقود أو معاق بخلل فني أو تجاري..

على غرار صراع الإرادات يخوض الدكتور صالح سميع معركة يمكن تعريفها بصراع الميجاوات. وقد بدأ الوزير – غداة الأربعاء الماضي – واثقا من نفسه وطاقته الشخصية في تحقيق انتصارات على صعيد تحرير الكهرباء اليمنية من خفافيش الظلام والمناقصات والشركات الوهمية وتجار السوق السوداء..

معركة قد لا تبدو متكافئة، في وقت مازال فيه فساد الإرث الماضي وفيروسات الثلاثة العقود التي خلت، تعشعش في مواقع إدارية ورسمية، تجعل من استمرار الصفقات المشبوهة، أمرا ممكنا وعقودا قابلة للتجديد..

خلاصة القول: هو أن مشكلة اليمن ليست في الاعتداءات المتكررة على الأبراج ومحطات التوليد، بقدر ما هي في منظومة التوزيع والقوة التوليدية والبنية الكهربائية من أساسها، لدرجة يصعب معها القول إن اليمن دولة في القرن الحادي والعشرين فضلا عن الألفية الثالثة..

ومنذ ليل امرئ القيس، وحتى مطلع العام 2011م، عاش اليمن ظلاما طويلا أرخى سدوله على مدى كل هذه العصور، وعجز النظام السابق عن إضاءة لمبة واحدة بانتظام..

قبل سنوات.. احتفلت جمهورية الصين، بمرور خمسين عاما على عدم انطفاء الكهرباء، ثانية واحدة.. تحت أي ظرف..

وبعد خمسين عاما تحتفل ثورة سبتمبر العظيم في اليمن بيوبيلها الذهبي على بصيص ضوء..

وما يبعث على الأمل والضوء في عز الليل اليمني المدلهم هو أن الكهرباء قد تنطفئ مرات عدة في اليمن الذي يتكاثر فيه الخفافيش وأعداء الضوء في محميات طبيعية يرعاها أولو النظام الراحل..

غير أنه وفي ظل هذه القناعة المؤلمة، يبدو أن سميع رغم كل محاولات التشويه والقصف اللاأخلاقي.. وزير لا ينطفئ..