آخر الاخبار

مؤتمر مأرب الجامع: متمسكون بتحرير  بلادنا سلما او حربا ولا يمكن القبول بأي مفاوضات لا تكون تحت المرجعيات الثلاث تحرك أمريكي لخنق الحوثيين عبر آلية التفتيش الدولية في مكافحة تهريب الأسلحة تعرف على اشهر الاشاعات التي غزت سوريا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد سقوط الأسد الكشف عن قيمة الأصول السورية المجمدة في سويسرا عاجل الحوثيون يدفعون بالأطباء في صنعاء إلى تدريبات عسكرية وتهدد المتخلفين بالخصم الحوثيون يجبرون المشايخ والوجهاء جنوب اليمن على توقيع وثيقة تقودهم للجبهات وترغمهم على التحشيد المالي والعسكري خيارات محدودة أمام عبدالملك الحوثي بعد استسلام ايران لهزيمتها في سوريا ...نهاية الحوثيين البشعة عاجل : الحرس الثوري الإيراني يقر بالهزيمة في سوريا ويدعو إيران الى التعامل وفق هذه التكتيكات أول اعتراف رسمي بعلم الثورة السورية في محفل عالمي كبير (صورة) تفاصيل لقاء ‏وزير الدفاع بالملحق العسكري بالسفارة الامريكية في الرياض

إعلام رسمي يحتضر
بقلم/ حمدان الرحبي
نشر منذ: 11 سنة و 6 أشهر و 24 يوماً
السبت 18 مايو 2013 04:45 م

عندما نسأل أي مواطن عن الإعلامي الرسمي ورأيه في مضمون الرسائل الإعلامية التي يقدمها فان الجواب الذي يتفق عليه المواطن من صعدة الى المهرة هو: انه إعلام فاشل، لذا لا غرابة إن لم ينجح الإعلام الرسمي في التأثير على المجتمع في صورتها العامة، وهنا لا أتحدث عن حالات نادرة تحصل هنا وهناك.

الجديد الآن أن هناك سياسة ممنهجة لإضعاف الإعلام الرسمي ابرز مؤسساته: قناة اليمن والجمهورية ووكالة سبأ والإذاعات، وأسباب الضعف كثيرة: أولها الهيكل المؤسسي العشوائي داخل كل مؤسسة، وعدم أهلية عدد كبير من موظفيها وعامليها، لان أغلبهم تم توظيفهم هناك لاعتبارات أمنية ولديهم رتب عسكرية مخفية .

خلال العقد الأخير ظهرت العديد من قنوات وصحف جديدة، وكسر رجال الأعمال، الاحتكار الرسمي للإعلام، الذي كان مرتبطا أمنيا، وبعد 2011، ظهرت طفرة إعلامية، فضائيا وصحفيا وإذاعيا، ودخل الإعلام الرسمي، في تنافس غير متكافئ مع الإعلام الجديد، فقد ظلت اغلب مؤسساته أسيرة الروتين البليد في الإدارة، والأداء، فقد حصرت نفسها في الاهتمام بكيفية تغطية حيز الرسالة الإعلامية بعيدا عن المضمون الإعلامي المعاصر المؤثر.

بعد عام 2011، بدأت ملامح إستراتيجية إضعاف الإعلام الرسمي أكثر وضوحا، فاستمر الإضعاف،

أضعاف ما قبل هذا العام وتم استغلال الأوضاع التي تعيشها البلاد بإضعاف المؤسسات الحكومية عن سابق إصرار وترصد.

حتى اليوم لم افهم كيف تم نهب المكتبة التلفزيونية لقناة اليمن، وبيعها بأيدي من كان يدير القناة من موظفيها الفاسدين لصالح القنوات الأخرى، ويمكن للمشاهد ان يرى ما كانت تبثه القناة من أغاني قديمة وبرامج منوعة، مكررة على شاشات القنوات الجديدة، ولم تسلم حتى برامج الأطفال.

حين ظهر وزير الإعلام الجديد علي العمراني الذي استبشر عديد إعلاميين به، لكن للأسف الشديد عجز عن إحداث أي تغييرات، في المؤسسات الإعلامية السيادية كوكالة سبأ وقناة اليمن، ويكتفى وزيرنا بسرد الثقافة في أميركا وكيف يعيش الناس حياة سمايل ووو.

لقد كان بإمكان وزيرنا العمراني الذي يقعد على مكتب أنيق وفخم، داخل مبنى ضخم، تتجاوز عدد غرف وحماماته عدد موظفي الوزارة، كان يمكن للوزير المساعدة في عدم وقوع الرئاسة اليمنية في خطأ القرارات الأخيرة، ومنذ وقت مبكر، بدون أي ضجيج، بعد ان استقبل مكتبه ملفات ووثائق عن العبث داخل وكالة سبأ، لسنوات كبيسة، وعشرات الشكاوي من موظفي الوكالة لكنه ظل صامتا.

قبل أشهر كنت في حديث جانبي مع رئيس وكالة سبأ طارق الشامي حيث اعمل فيها، سألته لماذا لا تعود الوكالة للعمل في مقرها بعد انتهاء الترميمات قال: ليس قبل أشهر من موعد تسليم المبنى من المقاول المتخصص بصفقات الوكالة .. أضفت له سؤال آخر: من الذي سرق مطابع الوكالة وأجهزتها أيام حرب الحصبة، هل هم مسلحي الأحمر فقط؟ . رد علي: بيت الأحمر والحرس الجمهوري وغيرهم، كل واحد نزع وحمل..

بعد تدمير ونهب وكالة سبأ، جاء الدور على مؤسسة الثورة التي كادت ان تصل الى مرحلة التدمير والنهب، لولا تدارك الرئيس هادي، قبل أشهر، بإصداره قرارات لتغيير قيادتها السابقة، التي كانت أسيرة المخاوف، من البلطجة، فضلا عن الضعف الإداري، وشوائب الفساد والفوضى التي تراكمت على مر سنوات النظام السابق، حيث تمكنت قيادتها الجديدة من إيقاف التدهور والتدمير، وإحداث تغييرات في المضمون والإدارة، والكوادر الصحافية، لكن المراحل لا تزال طوال، فعشرات السنوات من الفوضى والفساد والعشوائية لا يمكن ان تمحى في شهور قليلة.

الإعلام الرسمي باختصار يتعرض لمرحلة تدمير ذاتي وخارجي، ويحتاج الى إستراتيجية معاصرة، لإعادة بنيته وسياسته، ورسالته.

فالإعلام اليوم لا يحتاج الى فاشلين ورجال أمن ليديروه وإنما الى محترفين وخبراء وجودة.

وفي اعتقادي أن الإعلام الرسمي الآن بحاجة الى تحويله من إعلام مستنزف للخزينة العامة، إلى قطاع اقتصادي تجاري، عبر قطع الحبل السري بينه وبين وزارة المالية.