لا يبدو أن القاتل صالح تعلم الدرس جيداً من سابقيه, ويصر على المرور بطريق القاتل القذافي في الشقيقة ليبيا. فالقاتل صالح ومن حوله من القتلة أدمنوا القتل واستباحة دماء شعبهم دون وازع من ضمير أو دين! منذ مجازرهم التي بدأت منذ حرب 1994 م ضد أبناء الجنوب والتي لا تزال حتى الآن، إضافة إلى الستة الحروب في صعدة الحبيبة، وصولا إلى ما يرتكب اليوم في صنعاء.

والقاتل صالح يستمر في الكذب, ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده, الجمعة 18/3/2011, يقول: "قوات الأمن لم تكن موجودة في هذه الحادثة", وفي نفس المؤتمر الصحفي, يقول: "وجهنا أجهزة الأمن بحماية المتظاهرين من الطرفين", وبعدما تسلم الميكرفون وزير الداخلية, يقول الأخير: "لم يكن رجال الأمن متواجدين وعند حدوث الاشتباك أرسلنا قوات فض الشغب", وهنا يحق لي أن أرد عليهم، إن سلمنا بزعمكم أيها الكاذبان إن كانت قوات فض الشغب جاءت فلماذا لم تنفذ التوجيهات الواضحة بحماية المعتصمين؟ هل علينا أن نفهم أنها بقيت متفرجة على ما حدث؟.

على الشباب اليوم أن لا يتنازلوا عن مطلب الرحيل, وأن يطالبوا بـ"القصاص" من هذا القاتل ومعاونيه.. عليهم أن يوثقوا أدنى معلومة يمكن لها أن تعزز من محاكمة هذا الطاغية ومن معه, ومنهم بالتأكيد القاتل الآخر عبدالله قيران الذي طغى في عدن واستباح الدماء, وعوضاً عن محاسبته عما اقترفه في مدينة عدن, تبوأ نفس المنصب الأمني في تعز.. ولم يكتف بذلك بل قبيل خروجه إلى تعز, بل ذهب إلى أبعد ذلك حيث أمر بإطلاق سراح الجندي المتهم بقتل الدرويش ضارباً بكل الأحكام والقوانين عرض الحائط, مؤدياً دور قاتله الأكبر ودشن مهامه في تعز في رش الغاز السام و الكيماوي على المتظاهرين سلمياً هناك!.

الحق أقول لكم، إنها مرحلة فاصلة في التاريخ الحديث لليمن. وعلى ما تبقى من المسئولين والمشايخ وقوات الجيش, أن يحددوا موقفهم اليوم دون تأخير, إما الاستمرار في دعم جرائم هذا القاتل ومن معه, فيكونوا مشاركين في تلك الجرائم غير الإنسانية والبشعة, أو الوقوف مع الشعب و مناصرته في تحقيق مطلبه بالعيش بحرية و بكرامة وتحقيق الأمن والأمان.

أما فيما يتعلق بـ"قرار الطوارئ" الذي تحدث عنه القاتل صالح, فالمادة (121) في الدستور اليمني تنص: (يعلن رئيس الجمهورية حالة طوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلاً ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حاله انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور. وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب).

إن إعلان حالة الطوارئ التي أقرت اليوم الأربعاء من قبل مجلس النواب, "باطل", فلا يوجد بالأساس قانون حالة الطوارئ في اليمن, ناهيك عن أن مجلس النواب اليمني في الأساس جلساته غير شرعية؛ نتيجة لعدم توفر النصاب القانوني لأعضائه.

وبحسب "منظمة هود" فإن إعلان حالة الطوارئ جاء مخالفاً للدستور شكلاً ومضموناً, فقد حدد الدستور في المادة (121) أن تعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويقصد بذلك قانون الطوارئ, وليس هناك قانون طوارئ في اليمن يحدد ذلك, كما أن الدستور منح رئيس الجمهورية حق هذا الإعلان في حالات محددة ليست متوفرة ولو بالحد الأدنى في الوقت الحالي.

ويمكنني القول إن القاتل صالح يعلن الحرب على الشعب اليمني كي يثبت سلطته غير الشرعية على شعبه.

وأخيراً.. أدعوا كل المخلصين والشرفاء من هذا الشعب العظيم الذي صمم على "انتزاع كرامته وحريته" وأن يناصر الشباب, فساعة الجد قد بدأت, والنصر آتٍ بدعم ومناصرة الجميع إن شاء الله.