مر أكثر من شهر ونصف على إعلان نادي القضاة اليمني إضراباً مفتوحاً في المحاكم والنيابات وأعلن يومها في بيانات مختلفة غير متسقة السياق أن مبرر هذا الاضراب هو( الإعتراض على بعض نقاط المشروع المقترح من فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار حول القضاء في الدستور الجديد)هذا الاضراب يتم تنفيذه عملياً بتطرف أكثر مما أعلنه النادي نظرياً في بيان الاضراب حيث نص البيان على أن يبقى القضاة وأعضاء النيابة العامة في مكاتبهم وهو مالم يحدث بل يتم إغلاق المحاكم والنيابات تماماً ولا يحضر الأعضاء حتى للتوقيع على حوافظ الدوام إلا ما ندر-والنادر لا حكم له- كما نص البيان على أن يستمر نظر قضايا المساجين يومين في الأسبوع وهو ما تم في البداية ثم توقف فيما بعد ، وفي مفارقة تستحق التأمل وبعد أن زار رئيس مجلس القضاء محكمة ونيابة جنوب غرب الأمانة قام رئيس نادي القضاة بزيارة نفس المحكمة والنيابة طالباً عدم تعليق الاضراب والتوقف عن العمل ، وهو ما يستوجب إبتداءً التساؤل عن مدى صلاحية رئيس نادي القضاة في إصدار مثل هكذا توجيهات وهل تعد مثل هكذا تصرفات تدخلاً في شئون القضاء وهل يعد إمتناع قاضٍ عن الحكم فيما أوكل له جريمة (إنكار للعدالة) أم حقاً قانونياً للقاضي بناءً على رغبة هيئة نادي القضاة.

ينبغي في البدء أن يشار إلى أن نادي قضاة اليمن هو كيان شبه نقابي خاص بالقضاة وتم ضم أعضاء النيابة العامة فيه خلافاً للمتبع في مصر وأغلب دول العالم ،وقيل قبيل إفتتاح جلسته الأولى أنه سيضم ثلاثة ألاف قاضي وعضو نيابة في حين لم يشارك في انتخاباته النهائية سوى أقل من ألف قاضي كما لم يشارك فيه قضاة الجنوب ممن أنشأوا لأنفسهم (نادي قضاة الجنوب) ،نادي قضاة اليمن لم يمض على إنشاءه أكثر من شهرين ولازال بداخل مقر مستأجر حتى اليوم ، وشاب إجراءات إنتخابه كثير من الملاحظات إبتداءً بإدخال أعضاء النيابة العامة فيه كما سبق الاشارة ،وانتقالاً للسكوت عن إنشاء نادي قضاة في عدن أسمي (نادي قضاة الجنوب) قبل بدء إنتخابات نادي القضاة في صنعاء بأيام ، ثم إقرار نادي قضاة اليمن لنظام أساسي بطريقة إرتجالية ودون تصويت حقيقي عبر صناديق الاقتراع وذلك بالأيدي فقط ودون حضور أو تركيز أغلب القضاة على جزئية تمرير النظام الأساسي ضمن كلام رئيس الجلسة القاضي عبدالجليل نعمان ،كذلك تم تمرير مصيبة حقيقية في النظام الأساسي غير المصوت عليه عبر صناديق الإقتراع وهي المادة 11 من النظام الأساسي والتي قضت بإن(يكون تشكيل هيئات النادي المنتخبة أو المشكلة من الجمعية العمومية وإتخاذ القرارات فيها على مبدأ الشراكة المتساوية بالمناصفة بين أعضاء النادي في المحافظات الجنوبية وفي المحافظات الشمالية)، ومما يؤكد هذا الموضوع أن النادي شكل لجنة للنظر في موضوع نصوص النظام الأساسي وكان من بين أعضاءها القاضي عبدالله البرغشي الذي وقع بأنه متحفظ على نص المادة 11 ، إضافة إلى تلقي المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة ثلاثة طعون ضد إنتخابات النادي وضد نظامه الأساسي من قضاة في النادي أيضاً لم يتم حسم ما ورد في مشروع النظام الأساسي من تفرغ خمسة من أعضاء النادي ومدى قانونية هذا النص الذي صدر دون موافقة من قبل الجهة المسئولة عن القضاء (أي مجلس القضاء الأعلى)، وهذا كلها تشير إلى إفتقار النادي حتى اليوم للمشروعية القانونية الغير مطعون فيها لإصدار قراراته وبالذات قرار بخطورة الدخول في إضراب مفتوح لم يتم تحديد موعد لرفعه حتى اليوم ،وبحسب المعلومات التي يتحدث بها القضاة فإن هيئة رئاسة نادي القضاة إتخذت قرار الاضراب من تلقاء نفسها ودون استشارة القضاة في أنحاء اليمن ودون دعوة لإجتماع موسع أو ضيق على الأقل، وقبل أيام أصدرت رئاسة نادي القضاة بياناً في صفحته على الفيس بوك أكدت فيه تحذيرها للقضاة اللذين يخالفون قرار الاضراب وأن النادي يراقب كل من يخالف قرار النادي ويقوم برصد المخالفين وجاءت صيغة البيان شبيهه بألفاظ أجهزة القمع السياسي ودوائر التوجيه المعنوي للقوات المسلحة التي تبرق وترعد وتهدد وتتوعد ، بل ووصل الحال إلى إرسال عسس لمراقبة أي محكمة تفتح أبوابها وإبلاغ أي قاضي بإغلاق العمل في المحكمة، في الوقت نفسه يشار كذلك إلى أن محاكم ونيابات المحافظات الست الواقعة جنوب البلاد مستمرة في العمل ولم تلتفت أو تستجب لقرار الاضراب حتى اليوم، ولم يصدر نادي قضاة اليمن أي توضيح لهذا الموضوع وهل يمارس عمله كممثل لقضاة اليمن في كل محافظاته أم في الشمال فقط ، كذلك لم يصدر النادي أي توضيح عن موضوع نادي قضاة الجنوب الذي قيل في بيان إنشاءه أنه أجتمع في جلسته الأولى 300قاض وعضو نيابة وبحسب أحد القضاة الحاضرين فيه فقد حضر جلسة ذاك النادي الختامية 38قاضي فقط وحتى اليوم ورغم أن نادي القضاة يرأسه جنوبي ونصف أعضاء هيئة رئاسته من الجنوب لم يتم حسم موضوع التعامل مع نادي قضاة الجنوب وجواز إنشاءه من عدمه ، ولم يتم الحديث عن ماهي مبررات تقاسم النادي شمالاً وجنوباً طالما وقضاة الجنوب لم يلغوا كيانهم الشطري ،كذلك لم يوضح نادي القضاة هل يعلم بالتحديد كم هم أعضاءه وهل وزع لهم بطائق عضوية حتى اليوم وهل أدخل فيهم قضاة الجنوب اللذين انضموا لكيان أخر، وهل أعضاء النادي ثلاثة ألف مع المتقاعدين وغير العاملين أم أن العدد أقل؟!.

مناقشة مبرر الإضراب القضائي المفتوحة مدته حالياً :

بحسب البيان الأول الذي أصدره نادي القضاة فقد قيل أن مبرر اللجوء إلى الإضراب هو أن فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني طرح ما أعتبره القضاة مقترحات وقرارات تمس القضاء لا يقبل بها القضاة وأشار البيان إلى أن أهم جزئيتين هما جزئية مقترح أن يقوم مجلس النواب بإختيار أعضاء مجلس القضاء في حين أن قضاة النادي يقترحون أن يتم انتخاب مجلس القضاء من أعضاء الجمعية العمومية ، الجزئية الأخرى التي أعترض عليها نادي القضاة هي إقتراح فريق بناء الدولة أن يكون 15%من أعضاء مجلس القضاء من المحامين وأن يكون 15% من أساتذة القانون في الجامعات ، وبسبب الجزئية الثانية دخل القضاة في خلاف شديد مع المحامين لأنهم أظهروا عداءً واضحاً للمحامين بدلاً من كسبهم إلى صفهم في الجزئية الأولى التي يتفق عليها معهم المحامون بعدم صوابية قرار فريق بناء الدولة.

لن أخوض كثيراً في شرح صوابية وجهة نظر القضاة للجزئيتين أو عدمها وهل يمتلك القضاة أو فريق بناء الدولة مبررات منطقية كلاً لوجهة نظره وهل الرؤيتين موجوده أصلاً في الدساتير والقوانين المقارنة حول العالم ، لكني سأشير إلى جزئيات هامة وأسئلة يجب الإجابة عليها وبالذات من قبل هيئة رئاسة نادي القضاة.

أولها:أن قاضيين على الأقل وبينهما أحد أعضاء هيئة رئاسة نادي القضاة أخبراني أنهما تقدما قبل بدء مؤتمر الحوار بمقترحين مكتوبين لرئيس مجلس القضاء بضرورة ترشيح قضاة كأعضاء لمؤتمر الحوار حتى لا يكون القضاة أخر من يعلم وحتى تطرح وجهات نظر القضاة بشكل علني وقوي وواضح ومؤصل على أعضاء مؤتمر الحوار بدلاً من ترك الاخرين يرسمون مستقبل القضاة بدل أبناء القضاء ، لكن رئيس مجلس القضاء رفض الطلبين وقال أن هذا الموضوع ممارسة لعمل سياسي من قبل القضاة المحضور عليهم ممارسة العمل السياسي ، فلماذا لا يتم تحميل رئيس المجلس الأن المسئولية عن قراره الخاطئ الذي تسبب بما يراه نادي القضاة كارثة ستمس القضاء ، في حين أن نفس مجلس القضاء ورئيسه رشح ثلاثة من القضاة لعضوية لجنة الانضباط والمعايير بمؤتمر الحوار، كما ترأست رئيسة محكمة الأحداث بعدن القاضية أفراح بادويلان فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار ،فكيف يستقيم منطق عدم ممارسة العمل السياسي للقضاة وبالذات عند الحاجة مع ماحدث ولا يستقيم في أحيان أخرى؟.

ثانيها: المعلن أن فريق بناء الدولة تلقى عدد كبير جداً من الرؤى حول القضاء قيل أنها زادت عن المائة على مدى الستة الأشهر وأبلغ رئيس مجلس القضاء نقابة المحامين في اجتماع معه عقد الخميس الماضي 17أكتوبر أنه قدم مؤخراً وبعد أن فات القطار-ربما- باسم المجلس رؤية لفريق بناء الدولة حول رؤية مجلس القضاء للموضوع، وأكد لي أحد أعضاء هيئة رئاسة نادي القضاة أنهم كذلك في النادي وبعد أن وقعت الواقعة تقدموا برؤيتهم لفريق بناء الدولة فهل يمكن بالتالي الاعتراف بالخطأ المتأخر الذي وقع فيه القضاة ومجلس قضائهم وناديهم ، ثم ما سر اضطراب وتناقض كلام وتصريحات رئيس مجلس القضاء في لقائه بأعضاء نقابة المحامين وتأكيده أنه يتبنى رؤية المحامين في حين أنه ساكت على ما يفعله نادي القضاة؟.

ثالثها:هل يمتلك ثلاثة ألف قاضي وعضو نيابة عامل ومتقاعد حق التشريع للجمهورية اليمنية أم أن التشريع من إختصاص ممثلي الشعب في مجلس التشريع (النواب) وهل يعد مثل هكذا عمل من القضاة تدخلاً في شئون السلطات الأخرى وممن يفترض بأنهم أحرص الناس على مبدأ الفصل بين السلطات، ثم هل يمتلك 709 قاضي عامل في المحاكم واقل من 1200 عضو نيابة عامل وقرابة 1100قاضي وعضو نيابة غير عامل أو متقاعد الحق في فرض رؤية تشريعية لايقبل بها 24 مليون يمني ، وماذا لو قبل الشعب اليمني بعد استفتاءه على الدستور القادم بنفس رؤية فريق بناء الدولة ورفض الشعب إعتراض القضاة فمالذي سيفعله نادي القضاة حينها؟.

رابعها:هل يجوز للقضاة أن يستمروا في إضرابهم المفتوح وما مدى قانونية أن يضرب قاض أصلاً خصوصاً وكل التشريعات حول العالم تتحدث عن قطاعات معينة لايجوز أن تمارس الإضراب خصوصاً الاضراب الشامل كقطاعات النفط والمستشفيات والأمن والمرور والجيش والقضاء؟.

خامسها:الإضراب لغرض فرض رؤية على الأطراف السياسية هل هو عمل سياسي أم قضائي ، فإن كان الاضراب عملاً سياسياً (وهو التوصيف الأصوب) فالقضاة ممنوع ومجرم عليهم ممارسة العمل السياسي ومن بين الأعمال السياسية بالتالي الإضراب لأغراض سياسية؟؟!!.

سادساً: ماهي النتيجة النهائية للإضراب ومالذي يتوقعه القضاة بعد إضرابهم وماذا لو تمسك أعضاء فريق بناء الدولة برؤيتهم فهل سيظل القضاء معطلاً لسنين أم سيتم تنفيذ التهديد الذي صرح به رئيس نادي القضاة وأنهم سيقدمون إستقالة جماعية للقضاة في اليمن ؟.

سابعاً:هل يدرك كافة القضاة في اليمن أن أحد أعضاء هيئة رئاسة نادي القضاة وهو رئيس محكمة أكد في صفحته على الفيس بوك ، أنه وأثناء لقاء هيئة رئاسة النادي برئيس الجمهورية قبل أكثر من شهر تم الاتفاق على حل للموضوع يقضي بإن يرشح القضاة إنتخاباً ثلاثة أعضاء لكل منصب من مناصب السلطة القضائية وبالذات مجلس القضاء الأعلى ، ولماذا لايتم طرح الموضوع من قبل النادي علانية على أعضاء النادي ولماذا الاضراب طالما وثمة حل تقبله رئاسة نادي القضاة ومطروح للتنفيذ منذ شهر وأكثر؟.

ثامناً: طالما أستمر الإضراب فمن هي الجهة المخولة بتقرير قانونية ومشروعية أو عدم مشروعية وقانونية الاضراب للقضاة طالما وكل القضاة مضربين ولأجل مفتوح ، ومن هي الجهة المخولة بتقرير هل ما يفعله نادي القضاة الان ينطبق عليه أم لا التوصيف القانوني لجريمة إنكار العدالة المنصوص عليها في القوانين؟.

تاسعاً: هل يدرك نادي القضاة أن مؤتمر الحوار ميت سريرياً وأن مقررات فريق بناء الدولة توقفت منذ انسحاب فريق القضية الجنوبية قبل 3أسابيع ، وإبتداءً هل يدرك النادي ألا شرعية لكل ما يخرج عن مؤتمر الحوار من مقررات طالما لم يقبل بها الشعب في استفتاء على الدستور الجديد ، وهل يدرك النادي أن أعضاء مؤتمر الحوار لم ينتخبهم الشعب لصياغة مايفعلونه وأنهم جاءوا وفقاً لتوافق سياسي لم يستفتى الشعب عليه ، وهل يدرك النادي أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في 1/7/2012م حكمت بألا حجية للمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية لأنها ليست قانون ، وهل يدرك النادي أن الشعب مصدر السلطات وهو الذي سيقرر الصيغة النهائية لدستوره وأنه لو قرر رفض مشروع الدستور المتضمن نقاط أقرها فريق بناء الدولة يرفضها القضاة فإن المسألة ستعود إلى نقطة الصفر، وأن الشعب لن يتعاطف مع قضاة ضنكوا عليه أخر ملجأ يلجأ إليه في حال الخصومة وهو القضاء المفتقد لثقة اليمنيين أصلاً؟.

عاشراً: هل يدرك نادي القضاة الفراغ الذي تعانيه السلطة القضائيه منذ 26مايو2013م حين ألغت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أهم نصوص قانون السلطة القضائية، وهل يدرك القضاة أن السلطة القضائية بدون قانون سلطة قضائية جديد وبدون مجلس قضاء يستطيع ممارسة عمله وبدون هيئتي تفتيش قضائية وبدون وزير عدل منذ صدور ذلك الحكم وحتى اليوم ،ولماذا لا يتبنى النادي إلى اليوم إصدار قانون للسلطة القضائية بتعديلات على الأقل لحين الاتفاق على مخرجات مؤتمر الحوار التي يبدو أنها لن تخرج أصلاً بعد موت المؤتمر سريرياً ولماذا لا يفكر النادي بإن قانون الانتخابات تم تعديله في يوم واحد وصدر القرار الجمهوري له في اليوم التالي في حين أن مشروع قانون السلطة المعدل والمتوافق مع أغلب ما قررته الدائرة الدستورية مرفوع لرئيس الجمهورية لإصداره منذ شهور ولايزال حبيس الأدراج، وهل يتم تعمد تعطيل قانون السلطة القضائية وقانونها البديل المؤقت ومن قبل من يتم ذلك وما موقف النادي من اجتماعات مجلس القضاء حالياً رغم أنه معطل بحكم الدائرة الدستورية ؟؟؟.

الحقيقة وراء إضراب القضاة :

بعيداً عن العواطف وبعيداً كذلك عن عقدة المؤامرة التي تسيطر على حياتنا في اليمن وبعيداً كذلك عن التخمينات دون دليل ،ولأهمية وضع كل التساؤلات العشرة السابقة في ميزان فهم الحقائق على الأرض واستناداً لكل ما سأوضحه من حقائق فيما يلي ، سأصل إلى النتيجة التي سأذكرها في أخر المقال، وبداية أشير إلى المعلومات الخاصة التي بذلت جهداً غير عادي للوصول إليها وهي كالتالي: قبل إنعقاد مؤتمر نادي القضاة في صنعاء بيومين فقط عقد الجنوبيون مؤتمرهم في عدن وخرجوا في أول قرارتهم إلى مقاطعة مؤتمر نادي القضاة في صنعاء ، يومها تواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى (وهو جنوبي من أبين محافظة الرئيس عبدربه) تواصل هاتفياً مع قضاة نادي الجنوب وأخبرهم بسرعة إنجاز مؤتمرهم في عدن لكي يتسنى الضغط على مؤتمر نادي القضاة في صنعاء لكي يقبلوا بموضوع المناصفة في النادي وقال بالحرف(استعجلوا ما معانا إلا هذا نضغط به عليهم في صنعاء) ثم أكمل اتصاله الهاتفي وأخبر الحاضرين في مكتبه وكانا من أبين أيضاً(أحدهما من يرأس نادي القضاة حالياً) أخبرهم(مبروك يا شباب خمسين بخمسين).

أيضاً أثناء لقاء الرئيس عبدربه بالهيئة السابقة التحضيرية لنادي القضاة قبل عقد مؤتمر نادي القضاة بصنعاء قال لأحد القضاة الجنوبيين(مشوا موضوع المقاسمة نصفين بهدوء)، كذلك بشكل مفاجيء تبنى قاضيان هما القاضي الهتار والعنسي مشروع المادة 11 التي تنص على المقاسمة النصفية لنادي القضاة في أول أُيام مؤتمر نادي القضاة ، وبعد تمرير المادة كانت الأمور مبرمجة تماماً لكي يكون المنافس الرئيسي على منصب رئاسة نادي القضاة جنوبي من محافظة الرئيس عبدربه (أبين) وهو ما تم بالفعل، وبالتالي صار منصبي رئاسة مجلس القضاء ورئاسة نادي القضاة من أبين وصار منصوصاً على مناصفة مناصب رئاسة نادي القضاة ،بعد أسبوع تقدم وكيل وزارة العدل(من أبناء الجنوب)وأثناء إجتماع مجلس المعهد العالي القضاء بطلب مناصفة مقاعد الطلبة في معهد القضاء بين الشمال والجنوب وحدثت مشادات أثناء ذلك الإجتماع بين وكيل الوزارة والحاضرين ولم يتم حسم قبول طلبه ، بعدها تقدم وكيل وزارة العدل الأسبق (عضو المحكمة العليا حالياً) بطلب لوزير العدل الحالي وقعه باسم(قضاة الجنوب) طلب فيه من الوزير أن يتم تقاسم كافة مناصب القضاء بين الشماليين والجنوبيين وأمتعض وزير العدل بشدة من ذاك الطلب وسافر بعدها للحج، كذلك أكد لي أحد مصادري أنه كان ضمن الحاضرين لاجتماع عقد بين الرئيس عبدربه ورئيس مجلس القضاء ورئيس نادي القضاة ورئيسي هيئتي التفتيش في وزارة العدل وفي مكتب النائب العام (وهم الأربعة جنوبيون) أن إجتماع الرئيس بالأربعة تم فيه الإتفاق على أن يستمر العمل بالإضراب في محاكم الشمال في حين لا يتعطل العمل في محاكم الجنوب وأكد نفس المصدر أن الإجتماع مع الرئيس أستمر لقرابة 3ساعات، أيضاً حصلت على مذكرة مرفوعة للرئيس عبدربه من عضو سابق بالمحكمة العليا متقاعد حالياً (وهو جنوبي طبعاً) كرر فيها الإسطوانة المشروخة من أن الجنوبيين تعرضوا للتهميش والإقصاء وأكد الدكتور مقدم المذكرة أنه ممن عملوا في الشمال منذ السبعينات (وليس في الجنوب) وأرفق بمذكرته للرئيس مذكرة أخرى بخطه هو مقدمه لرئيس المحكمة العليا الحالي يطلب فيها إحالته للتقاعد وهو ما تم بناءً على طلبه ، إلا أنه أدعى أن طلبه الشخصي بالتقاعد يؤكد بالتالي المؤامرة الشمالية على الجنوبيين واقصائهم من وظائف الدولة ومن بينها القضاء، وأخر الشواهد في هذا المقام هو أن رئيس نادي القضاة أكد بداخل مقر النادي أنه لا يمكن رفع الإضراب وأن الوسيلة الوحيدة للضغط هي المساجين في السجون وأنه في حال تم نظر قضايا المساجين فلن يبقى من وسيلة للضغط على الدولة وعلى مؤتمر الحوار ولم يوضح تماماً مالذي يقصده بالضغط على الدولة وهل المطلوب الضغط على الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار أم موضوع أخر...؟؟؟!!.

بالتالي واستناداً على المعلومات التي ذكرت وعلى تحليل الأسئلة العشرة المذكورة سابقاً في المقال ، وبتذكير الجميع أن المزاج الجنوبي العامل في الشمال منذ تسلم الرئيس عبدربه للحكم يريد النصف في كل شيء رغم أن عدد سكان الجنوب لا يصل إلى خمس عدد السكان ، وبتذكير الجميع أن طلب المقاسمة للقضاء عمل سياسي بحت لا يمت لأي عمل قضائي بصلة وبتذكير الجميع أن عدد قضاة الجنوب وأعضاء النيابة الجنوبيين لا يصل بين 3000 قاضي وعضو نيابة إلى أكثر من 600 قاضي وعضو نيابة(300 كما قيل شاركوا في نادي قضاة الجنوب) والمشكلة أن كثير من هؤلاء بلغ سن التقاعد المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية في المادة75 والتي حددت سن تقاعد القاضي (65سنة) ومن بين هؤلاء رئيس مجلس القضاء الحالي (عمره 66سنة بحسب سيرته التي نشرها أنه مواليد24/8/1947م) ومن بينهم رئيس هيئة التفتيش بوزارة العدل ورئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام وقرابة 10 قضاة جنوبيين لازالوا يعملون بالمحكمة العليا ، إضافة إلى مخالفة أغلب قضاة الجنوب لنص المادة 57 من قانون السلطة القضائية الذي تم تشريعه بعد الوحدة مباشرة وبموافقة الحزب الاشتراكي والتي نصت على فقرتها ج على أنه يشترط فيمن يتولى منصب القضاء أن يكون قد تخرج من معهد القضاء العالي ولم يستثني القانون إلا قضاة المحكمة العليا وأعضاء النيابة العامة ، وبتطبيق المادة عملياً فإن أغلب قضاة الجنوب لا تنطبق عليهم اشتراطات القانون لأنهم خريجو روسيا أو خريجو كلية الحقوق في عدن فقط ، هذه المعلومات تجيب لماذا يتم الإصرار على بقاء القضاء مضرباً وبذريعة غير منطقية

لعل ما ينبغي أن يتم التنبيه له أيضاً هو أن الساسة الجنوبيين في اليمن يخشون تماماً من تكرار التجربة المصرية في اليمن من خلال تعطيل تشكيل تحضيرية الدستور عبر القضاء كما تم في مصر أو الطعن في الإجراءات التي تشابه (سلق البيض) في تمرير مخرجات مؤتمر الحوار وبالذات موضوع المناصفة في كل المناصب ، ولذا يفكر الساسة وبالذات منظرو الحزب الحاكم في الجنوب سابقاً أي الحزب الإشتراكي اليمني بإن الأنسب تعطيل القضاء حتى لا يشكل أي إزعاج لمشروع تمرير المخالفات الخطيرة التي يراد تمريرها بذريعة إرضاء الجنوبيين والحفاظ على الوحدة وعدم إفشال مؤتمر الحوار وتحت عنوان جميل هو (إعادة صياغة الوحدة وتقسيم السلطة والثروة) ،كما ينبغي فهم أن خلية إدارة الدولة صارت تتحدث عن إيصال كل المعلومات من كل الجهات عبر أبناء محافظة الرئيس إلى مطبخ إتخاذ القرارات الذي يرسم السياسات ويتخذ القرارات وبطريقة مناطقية بحته لا تفكر إلا بعقلية الوضيع ومودية ولودر ويمكن أن تتوسع وفي حال الضرورة إلى بقية مناطق الجنوب ولعل مطبخ اتخاذ القرار يرغب في الاستحواذ وبشدة على منصب النائب العام ولذا يتم تهيئة الجو لرجل من أبين (يشاع أنه رئيس نادي القضاة) ليتولى بدلاً عن النائب العام الحالي (الشمالي) الذي تشن عليه حملة بدءٍ من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 25سبتمبر واتهامه من قبل رئيس الوزراء واللجنة العسكرية بأنه المتسبب في قطع أنابيب نقل النفط ومهاجمة الكهرباء ، كل ذلك يجعل وراء الأكمة ما وراءها

أجزم متيقناً ومن خلال معرفتي بكثير من القضاة وأعضاء النيابة العامة أن الغالبية منهم خائف من مقررات مؤتمر الحوار وصادق في قناعته ولذا يضرب خوفاً من تمرير مخالفات في مشروع نصوص فريق بناء الدولة بشأن السلطة القضائية ، ولأجل تقديري وإحترامي البالغ لهؤلاء القضاة كتبت هذا المقال لتحذيرهم وتنبيههم مما يراد أن يمرر عليهم تحت عناوين جميلة تخفي الباطن والأمور شديدة الخطورة ، أردت تنبيه الأعزاء القضاة أن الخلاصة النهائية التي يراد لها أن ينتهي بها الاضراب هي الخروج بنتيجة أن نادي القضاة أعلي من الهيئات القضائية مجلس القضاء والمحاكم العليا والأدنى ، وأن يتم إفساد المؤسسة الثالثة الضامنة لبقاء أي دولة وهي مؤسسة القضاء بعد أن تم إفساد الجيش والأمن وبمبرر المقاسمة النصفية التي ستعطي لخمس عدد سكان الجمهورية نصيب الأربعة الأخماس ، فهلا وقفة جادة مع النفس وإدراك خطورة ما يدبر في الباطن وفهم العواقب لما يتم من إضراب مفتوح ، والإجابة بتجرد على تساؤلات المقال وماهي النتيجة النهائية للإضراب وماهي الإحتمالات المتعددة للقرار الذي أتخذ وماهي كلفة إتخاذ قرار الإضراب والحياة كل الحياة تتخذ فيها القرارات بناءً على الكلفة ، فإذا كانت كلفة إتخاذ القرار باهضة الثمن فالحل عدم إتخاذه والعمل السياسي يختلف عن العمل القضائي ولكم بعد ذلك التأمل .