تتوالى الاجتهادات في شكل الدولة وطبيعتها كمحدد رئيسي لنجاح الحوار، ومفتاح لحل القضية الجنوبية في الوقت الذي تغيب فيه ثقة الكثير من الجنوبيين بمنظومة الاجتهادات لحل القضية في إطار الأقاليم، كما هي أيضا ثقة أبناء المحافظات الشمالية في آليات ومسميات الحفاظ على الوحدة، وديمومتها كمكسب وطني، بيد أن حلولا مقنعة وشافية تبعث الثقة في هكذا طروحات تبدو غير واضحة المعالم، وتفتقر إلى أبجديات الثقة في ضوء المعطيات الأمنية والسياسية القائمة. لاتتوقف حدود التحديات عند شكل الدولة واستحقاقات القضية الجنوبية، بل تأخذ المخاطر أبعاد أمنية وسياسية أعمق، ترجع بعضها لإفرازات الثورة الشعبية، وتأثيرها على موازين بعض القوى، وبعضا منها ذو صلة بالامتدادات الخارجية وحساباتها في اليمن أطلت من خلال مشاريع وولاءآت هي الأشد فتكا في نسيج الجسم السياسي اليمني المريض، ومعول لهدم هياكل الدولة ضعيفة الفاعلية.

في ردهات مؤتمر الحوار الوطني تراوح القضية الجنوبية مكانها دونما حلولا مرضية لدى الغالبية الجنوبية الممثلة في مؤتمر الحوار، والتي انتهت بلجنة الستة عشر. هذه اللجنة التي تعك في إيجاد معادلة مرضية لأبناء المحافظات الجنوبية قبل أن تكون مقبولة لدى المكون السياسي، وتباينه حول الحل المرضي، فمن قائل إقليمين إلى آخر يرى أن خمسة أقاليم تهدئ من روع الانفصال الذي يلوح في أفق الساسة الضيق، وحساباتهم البعيدة عن روح المصلحة الجمعية لأبناء الوطن، وتبعات أي قرارات تتجاوز الواقع على أمن الوطن والمواطن.

خلافات القوى السياسية لا تسعف في إسناد المتحاورين في الخروج برؤية ناضجة ووطنية تراعي كل آمال وطموحات الشعب. فعوضا عن لغة التقارب والتفاهم ورأب صدع الخلافات انحطت كثيرا من القوى في فخ الشعارات المنمقة بلغة منها المناطقي ومنها العنصري العقيم. الغريب أن معظم هذه المشاريع الصغيرة يوحدها هاجس الانقضاض على الوحدة والنيل منها ومناصريها، وكأن مصائبنا هي مرادف الوحدة وليست صنعة ومهنة لتجار السياسة والحروب.

وحتى لا نبتعد، ونغرق في توصيف لواقع سبقنا إليه الكثيرين بقي أن نسهم في التنويه لحل ربما يصبح واقعيا ومهما، في حال تم تناوله باقترابات عقلية، وروح وطنية تسمو على كل الحسابات والصغائر الذاتية، وموروثاتها من الضغائن. هذا الحل ربما يكون مخرجا مناسبا للمأزق الراهن، وأملا لكل المحبين لليمن الكبير، ومشروعه المدني القادم. بعد أن أزاح الشعب جزء كبير من كابوس الحكم المناطقي الأسري المتسلط.

يكمن هذا المخرج في مقترح بسيط هو أن تكون عدن عاصمة لليمن الموحد، ومركز اقتصادي واعد ربما يقلب موازين الواقع، ويحرك عجلة التنمية في البلد، مثلما سوف يحرك واقع الجمود والرتابة المخيم على واقع الحوار، وأكثر من ذلك واقع التمترس خلف سقف الانفصال كنوع من استجابة لمطالب الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية، وكجبر معنوي كبير لأبناء المحافظات الجنوبية لسني عانوا فيها من التهميش والإقصاء والحرمان السياسي والاقتصادي.

سيضع البعض سؤال كيف ذلك؟ الإجابة ببساطة واختصار عدن كعاصمة لليمن تجني منافع كثيرة للبلد، وتحد من تلك الخسائر، والنزيف المتواصل لمقدرات البلد ومكانتها وتحديدا في بقاء العاصمة صنعاء.

أمنيا، أصبحت العاصمة صنعاء مركز الدولة مهددة بالأسوأ، وكل ذلك بدافع السعي للسيطرة عليها من قبل الكثير من القوى التي تنتهج الفوضى والخراب، ولا تؤمن بقواعد اللعبة السياسية بقدر تهافتها وراء أطماعها، خصوصا وأن معظم القوى ذات المشاريع الصغيرة المحيطة بالعاصمة ترى في وصولها إلى العاصمة، وبسط نوع من السيطرة على أجزاء مهمة منها تحت أي ذرائع واهية، وتأثيرها على صانع القرار من خلال تلك الأعمال فيها نوع من جني المكاسب، وكل ساعة نسمع بمحاولة انقلاب، اقتحام لمؤسسات الدولة، أو تفجيرات، وسواها من أعمال الفوضى، ومخاطرها وتبعاتها الأمنية المكلفة على البلد وتنميته، ومؤكد بأن ذلك يأتي من أهمية المنطقة كعاصمة، مع أن تلك القوى في المناطق القريبة من العاصمة والمحيطة تدرك الثمن الباهظ لمثل كل تلك الأعمال المشينة، ناهيك عن الابتزازات المستمرة واليومية للمواطنين في العاصمة بقطع الخدمات المهمة والرئيسية التي تعطل واقع الحياة اليومية، وتفقد العاصمة أي معنى اقتصادي واجتماعي حقيقي داخل وخارج البلد، وتسويق اليمن بصورة مزرية كعاصمة للأشباح والفوضى والرعب، عدى عن التكلفة الباهظة للإقامة، والحماية لجهاز الدولة وشخوصها، وكذلك البعثات الدبلوماسية القائمة في اليمن.

إذ يحتاج الرئيس لينتقل من منطقة إلى أخرى كلفة أمنية ومالية مرهقة أو يبقى رهين وحبيس القيود الأمنية الثقيلة، وهذه الحالة تنسحب على كل أعضاء الحكومة والدبلوماسيين، والشخصيات الاجتماعية والسياسيين والرموز الوطنية، ولا ننسى أن ننوه إلى الشلل الذي يعصف بالمؤسسات والهيئات الداخلية والخارجية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية وكلفة حمايتها. خلاصة ذلك نستطيع أن نقول بأن هذا النزيف للدولة ببقاء العاصمة صنعاء لم يكن لو أن هناك عاصمة في عدن، إذ سوف يتوقف الكثير من الانتهازيين وتجار الخراب والفوضى لو أدركوا بأن قطع الخدمات لن يغير من واقع المعادلة السياسية أو يحقق أي مكاسب مهمة، وربما يلحق بهم كثير الضرر، وعبثا أن يستمروا في هذه المهزلة بعد أن تنتهي أطماع السيطرة على صنعاء مركز الدولة.

في المقابل لم نسمع أن حماقات ارتكبت مثل تخريب المنشآت خصوصا منها  الخدمية، أو حالات التقطع والسطو المستمرة، والتعطيل المستمر للخدمات الرئيسية كالكهرباء، وتكرير المواد الأولية وسواها من الخدمات في عدن، وشبه انعدام لظاهرة قبائل تتقطع أو تحاصر أو تطالب بحماية، أو حتى فدية خطف قاطرة أو دبلوماسي، إذ الوضع يختلف بين أبناء عدن ذو الطابع المدني الحريص على المكتسبات الوطنية والخدمات الرئيسية، وغيرها من المنشآت النفطية والاستثمارية. وهذه هي البيئة الأمنية المناسبة والمشجعة للحديث الجاد عن العاصمة لليمن الموحد، وليس تشجيع ونشر الفوضى، والعبث بالمكتسبات المدعومة من قوى لا ترى الوطن سوى مزرعة فيد ونهب خاص بها، وسوى ذلك تدمير الوطن ومكتسباته.

وحدها العاصمة عدن كفيلة بأن تنهي أسباب الجدلية المزمنة التي امتدت لما يقارب سنة من الحوار لم تتفق فيها الأطراف حول تقسيم الدولة، هل إقليمين أم خمسة وكيفيتها؟ فانتقال العاصمة إلى عدن ضمانة وحدوية كافية لأبناء المحافظات الشمالية، وفي ذات الوقت ضمانة حقيقية لتنفيذ توافقات ومخرجات مؤتمر الحوار، وينسجم مع منطق الغالبية من سياسيين ومواطنين، تبقى الوحدة وتزدهر وكل صيغة للتقسيم تطرح على مائدة المتحاورين، ولا توجد إشكالات للتوافق عليها، فخمسة أقاليم وإقليمين، أو دولة بسيطة في إطار لا مركزية حكم محلي كامل الصلاحيات ليست بذات اهتمام كبير سوى من باب الجدوى والميزة الاقتصادية. غالبية أبناء المحافظات الجنوبية أيضا يدركون بأن احتضان الجنوب للعاصمة وخصوصا في عدن هي نوع من الترضية العادلة والموفقة، وجبر مادي ومعنوي يساعد في لأم الجرح الجنوبي، ويؤسس لنوع من الثقة بمرحلة من الشراكة والمساواة في ضوء مخرجات الحوار. كما يضع مصداقية أيا من تجار السياسة على محك الاختبار الوطني الحقيقي، ومدى حرصهم على استقرار اليمن ونمائه وتحسين حياة أبنائه. وسحب البساط من تحت أقدام المتربصين بالبلد، والمزايدين بغية تحقيق منافع خاصة بهم وعائلاتهم وليذهب البلد إلى الهاوية.

البعد الاقتصادي هو الآخر حاضر وحيوي مع عدن العاصمة، فأن تظل العاصمة صنعاء هي مركز الدولة فتكاليف ربطها بالأطراف ببنية تحتية كبيرة سوف يكون مكلفا نظرا لموقعها الجبلي المتعرج دون عائد رئيسي كونها منطقة خالية من أي فرص اقتصادية حيوية، وغول كلفتها الأمنية، عدا عن افتقار صنعاء لأساسيات الحياة وأهمها الماء إذ هي مهددة مستقبلا بالجفاف في حال زاد ضغط السكان والنشاط الاقتصادي عليها. والوضع مختلف عندما تكون عاصمة الدولة عدن إذ أن ربطها كمنطقة اقتصادية حيوية واستراتيجية بغيرها من الحواضر الاقتصادية كالمخا والحديدة وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة والجوف ومأرب بشبكة قطارات وطرقات تبدأ من الحديدة وتنتهي بالمهرة لن يكون بذات التكلفة الكبيرة، ويوفر في ذات الوقت لليمن الكثير من الجهد والمال الذي يمكن أن يذهب في بئر(غول) صنعاء العميق، كما أن قيام نشاط اقتصادي في المناطق الساحلية من خلال بنية تحتية قوية فذلك يعني عصب اقتصادي متين وقوي سوف يدر على البلد خيرات، وفرص تساعد في نجاح التنمية وانعكاسها على كل مواطني الشعب.

ميزة أخرى لعدن العاصمة الواعدة من حيث مساحتها الواسعة التي يمكن أن تتكيف مع أي توسع اقتصادي وعمراني، وما تحتاجه تلك التوسعة في حجم النشاط الاقتصادي والسياسي من أراضي ومساكن ومياه، وسهولة توليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن ما تمثله عدن من ميناء إستراتيجي واعد، وقاعدة استثمارية متنوعة إنتاجيا وسياحيا، وغيرها من الفرص التي يمكن أن تفيض بالخير على أبناء الشعب بدون كثير مشاكل أمنية ولوجستية كما هو حال العاصمة صنعاء.

أخيرا يأتي أهمية الوعي السكاني، وإمكانية تكيفه وتأقلمه مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وقدرة المجتمع واستعداده للدخول في عملية الدمج الاجتماعي، ومتطلبات الحياة المدنية التي يحكمها القانون، والتي في نفس الوقت تساعد نجاح قيام عاصمة ذات قيمة سياسية واقتصادية وثقافية، وقلة الصعوبات والمعوقات المجتمعية ذات الطبيعة المناطقية والطائفية والسياسية غير المرشدة بالقانون، والتي تزخر بها العاصمة صنعاء وما حولها من مناطق، بحيث لم ولن تساعد نفسها في الحفاظ على صنعاء عاصمة صالحة ومؤهلة، وتقدم نفسها أمام الداخل والخارج بأنها أشبه بغابة تتنازع فيها الأهواء والمصالح بصورة مخيفة، ولا تعطي أي نوع من التعايش والوفاق تعزز الثقة عند الآخرين للاستقرار فيها فضلا عن نوايا الاستثمار الخارجي.

الرئيس عبدربه منصور، والقوى السياسية الوطنية معنية ببحث الموضوع بمصداقية، ودون تردد في اتخاذ قرارات جريئة في هذا الجانب إن كانت هناك قناعات بأهمية ما يتم تداوله وطرحه بشأن نقل العاصمة إلى عدن، والاستفادة من مزايا نقل العاصمة أمنيا واقتصاديا وسياسيا، والأهم من ذلك استحقاقات لملمت الجرح الوطني الذي فتحه النظام السابق، ومآسيه المروعة في حق أبناء الشعب وتحديدا مواطني المحافظات الجنوبية، بعيدا عن حسابات آنية لن تسعف في تجاوز الأزمات العالقة، وغليان معترك السياسة بقوى تجيد فن صناعة الخلافات والنزاعات لتحقيق مآرب وأجندة لا تنم سوى عن إفلاس سياسي وأخلاقي وشعبي، وتصرفات لا تنبئ عن سلوك مسئول وراشد يراعي حساسية المرحلة، والمنعطفات التي تمر بها البلاد، وتستغل انشغال الدولة وأجهزتها في الداخل الأمني لمزيد من بعثرة الواقع الأمني والسياسي خدمة لمشاريعها الصغيرة وغير الوطنية، وجعل البلد أكثر انكشافا للخارج الممول لأجندتها. وربما خطوة مشروع العاصمة الجديدة سوف يفسد بضاعة هذه القوى التقليدية، والتمويل الذي يدعم نشاطاتها المشبوهة.