اقتحام قوات الأمن المصرية لميدان رابعة العدوية، حيث يعتصم أنصار الرئيس محمد مرسي منذ أكثر من شهر للمطالبة بالإفراج عنه وعودته باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، بات متوقعا في اي لحظة بعد اعطاء مجلس الوزراء تفويضا مفتوحا للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بالقيام بهذه المهمة التي قد تؤدي الى سقوط عشرات القتلى، وربما آلاف الجرحى، واشعال فتيل حرب أهلية يتوقعها، او بالأحرى يتنبأ بها، الكثير من المراقبين ونحن من بينهم.

إنهاء الاعتصام السلمي بالقوة عملية محفوفة بالمخاطر ليس بسبب ضخامة أعداد الضحايا فقط، وإنما للنتائج التي يمكن ان تترتب على ذلك، لان بقاء الإخوان المسلمين وحلفائهم فوق الأرض، اقل خطرا بكثير من نزولهم تحتها، أي الانخراط في العمل السري.

التجارب السابقة، وفي أكثر من بلد عربي، تفيد بان العمل السري تحت الأرض، لا يحتاج الى آلاف المتطوعين، بل الى مجموعة من الخلايا الصغيرة الفاعلة والنشيطة من المتشددين الإسلاميين على وجه الخصوص، فهكذا بدأ تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق، وكذلك دولة العراق الإسلامية في العراق، وجبهة النصرة وأخواتها في سورية، وفرع تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.

ولا ننسى ايضا أنشطة تنظيم الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في مصر في مرحلتي السبعينات والثمانينات والعمليات العنفية الدموية التي نفذاها وأبرزها عمليتا اغتيال الرئيس محمد أنور السادات (الجهاد) والهجوم على وفد للسياح الأجانب في مدينة الأقصر (الجماعة الإسلامية).

اي محاولة لفك اعتصام رابعة العدوية بالقوة ربما سيؤدي الى فتح الطرق أمام المرور، وإنهاء البث المباشر لبعض قنوات التلفزة المحسوبة على الإسلاميين، ولكنه سيؤدي حتما الى إغلاق كل قنوات الحوار للتوصل الى حل سياسي سلمي للازمة المتفاقمة في مصر حاليا، وسيضاعف من تفاقم حالة عدم الاستقرار الراهنة.

ولعل ما هو اخطر من هذا وذاك، انتصار الجناح الإسلامي المتشدد، وترجيح كفته، وهو الجناح الذي كان يطالب دائما بضرورة اللجوء الى العنف كوسيلة انجع للتعاطي مع الانقلاب العسكري الذي سلب الحكم من الإسلاميين، وأعاد نظام الرئيس مبارك الى الواجهة مرة أخرى، والقضاء على الثورة المصرية بالتالي.

الجناح المتشدد سيجادل بان حجة المعتدلين التي تقول بالاحتجاج السلمي لم تعط اي نتائج ايجابية فقط، بل سقط بالكامل، وبشكل مدو، مع إنهاء الاعتصام بقوة الدبابات والرصاص الحي، ولا بد من اللجوء للخيار الآخر، اي العنف، وهنا تكمن الكارثة.

لسنا من أنصار الدكتور محمد البرادعي، وكنا وسنظل من أكثر منتقديه، بعد ان قدم نفسه غطاء للانقلاب العسكري، وكان من بين شهود البيان الأول للفريق السيسي الى جانب شيخ الأزهر وبابا الأقباط، الذي أعلن فيه عزل الرئيس المنتخب والانتصار لما سماه بالشرعية الثورية الشعبية. ولكن رفض الدكتور البرادعي لفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة وإدانته قبلها لمجزرة النصب التذكاري في الميدان التي راح ضحيتها مئة شهيد ومئات الجرحى، هو قمة العقل والحكمة والنضج السياسي.

كنا نتوقع ان يستمع الفريق السيسي الى هذا الرجل، وان يتسع صدره لرأي آخر يتناقض مع الآراء التحريضية المتعطشة لسفك دماء المصريين، ومعظم أصحاب هذه الآراء من بقايا رموز النظام الديكتاتوري السابق، ولكنه فعل العكس تماما، والأخطر من ذلك إعطاؤه الضوء الأخضر لبعض أنصاره بشن هجمات إعلامية شرسة ضد الدكتور البرادعي، الذي تحول فجأة، الى عدو شرس، يتقدم في عدائه على الإسلاميين أنفسهم، لأنه ببساطة كان يعتبر من اهل البيت.

فوجئت بشراسة الهجمة ضد الدكتور البرادعي، الذي لم أقابله مطلقا، رغم فرص عديدة، بسبب دوره في تدمير العراق واستشهاد مليون من أبنائه عندما كان رئيسا لهيئة الطاقة الذرية الدولية، وأقول فوجئت، لأنني لم اصدق ان بعض المدافع الثقيلة في الإعلام المصري، فتحت أبواب جهنم عليه، واتهمته بالخيانة والعمالة والماسونية، وطالبته بالعودة الى الغرب وأمريكا على وجه الخصوص، التي يعمل لحسابها على حد قولهم.

الانقلاب على الدكتور البرادعي، هو حلقة صغيرة في انقلاب اكبر على الثورة المصرية لمصلحة عودة النظام السابق تحت حجج وذرائع مختلفة، فالمطلوب هو رأس هذه الثورة، والعملية الديمقراطية التي أفرزتها، وبما يؤدي في نهاية المطاف الى إعادة الشعب المصري مجددا الى بيت الطاعة، ومصر الى زعامة ما يسمى بمحور الاعتدال العربي، اي الحفاظ على أمن إسرائيل وتكريس الهيمنة الأمريكية على المنطقة.

بات ممنوعا ان تستبعد مصر دورها وسيادتها وتحتل مكانها كدولة اقليمية عظمى صاحبة مشروع سياسي ريادي يضعها على قدم المساواة والمنافسة وربما اقوى، من المشاريع الأخرى الإيرانية والتركية والإسرائيلية.

اقتحام ميدان رابعة العدوية لو تم، هو الشرارة الأولى والاهم، للانقلاب الإسلامي على الانقلاب العسكري، ونقطة البداية لدخول مصر في دوامة عنف ستهز استقرارها، وتعمق انقسامها، وتفاقم من حالة الاستقطاب الحالية فيها والمأمول ان يستوعب الفريق السيسي وزملاؤه هذه الحقائق ويتراجعوا عن مخططاتهم لهذا الاقتحام.