لا يبدو من المنطق في شيء الإنسياق خلف الروايات السطحية التي تحاول تسويق الأحداث التي جرت بالقرب من مقر جهاز الأمن القومي يوم الأحد الآنف بشيء من السطحية الجالبة لمتواليات التضليل.

إذ ثمة مقاربات عدة بوسعها ان تمنحنا قدرة اكبر على قراءة المشهد من أبعاد متعددة بصورة تمكننا من تكوين صورة حاوية لمختلف الزوايا عن حقيقة البواعث الكامنة وراء محاولة إقتحام مقر جهاز الأمن القومي.

وفق المقاربات التي سنحاول التعريج على تفاصيل منها في تالي الأسطر، تبدو تلك المحاولة في واقع الأمر أشبه ما تكون بمسرحية أعدت سلفاً غير انها في لحظات الإحتدام والمواجهة خرجت عن دائرة التوجيه والسيطرة.

فإذا كان راسمو سيناريو الإقتحام والتصادم قد وضعوا في مسارات التخطيط للعملية احتمالات لبروز حوادث عرضية، غير انهم على مايبدو لم يكونوا يحبذون وصول الأمر الى مرحلة إزهاق الأرواح، حيث كانت التقديرات التي يمكن استنتاجها تشير الى ان نواتج العملية لن تخرج عن إصابات وبضعه جرحى في صفوف الطرفين.

وبما ان التنفيذ في اي عمليات تصادمية عنفية عادةً ما يتفرع في إتجاهات غير تلك التي جرى إعدادها سلفاً نظراً لمفاجآت او تطورات لم تكن في الحسبان، فإن عملية الإقتحام التي بدت أشبه بمسرحية مستوحاة من افلام الإثارة والأكشن لم تكن في واقع الأمر تحت السيطرة الكلية من جانب راسمي تلك السيناريوهات وواضعي تلك التكتيكات.

عجائب التسلسل الهرمي للأحداث

ليس بوسعنا القيام بقراءة دقيقة لمحاولة إقتحام المقر المركزي لجهاز الأمن القومي (أو ما يحلو للبعض تسميتها بمسرحية الإقتحام) بمعزل عن تسلسل الأحداث الذي جرى في يوم الاقتحام ذاته.

ففي صبيحة يوم الأحد (يوم محاولة الاقتحام) أقدم ممثلو المؤتمر الشعبي وأنصار الرئيس المخلوع صالح على تعليق مشاركتهم في جلسة مؤتمر الحوار الوطني ليوم الأحد احتجاجاً على القرار الحكيم الذي أتخذه الرئيس الشرعي لجهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي بالإفراج عن شباب الثورة السلمية الذين كانوا يقبعون في أقبية الجهاز.

عقب هذا الإعلان الصاخب من جانب ممثلي صالح والمؤتمر بساعات قلائل، صعّد الحوثيون من لهجة خطابهم في ذات جلسة الحوار الوطني وأقدموا على عملية فوضى داخل قاعة مؤتمر الحوار.

ووفق مصادر في الجلسة فإن الحوثيين لم يكتفوا بذلك فحسب بل اعلنوا تعليق مشاركتهم في الحوار الوطني لمدة يوم واحد ملتحقين بأنصار صالح وهو ما أعطى إنطباعاً لدى كثير من المتابعين والمهتمين بأن مطبخاً واحداً هو الذي يدير معظم التفاعلات ويحرك مجرى الأحداث داخل التكتلين (انصار صالح) والحوثيين.

قائد عسكري يباشر عملية الاقتحام!

لاشك ان هذه الأحداث الدراماتيكية تؤكد بما لايدع مجالاً لأي شك بأن ثمة تحالفاً وتنسيقاً مشتركاً جرى ترتيبه ما بين الحوثيين من جهة وأنصار صالح والمؤتمر الشعبي من جهة اخرى.

بالإستناد إلى وجود هذا التحالف العميق الذي تخلق على مدى أعوام بين صالح والحوثيين، وبما ان جهاز الأمن القومي مازال خاضعاً لهيمنة وسيطرة عائلة صالح عبر شبكة ولائية معقدة البناء، فإن تنسيقاً يمكن إبانة وتتبع خيوطه جرى ما بين الحوثيين وأتباع العائلة الصالحية من اللوبيات المهيمنة على قطاع الأمن الداخلي في جهاز الأمن القومي قضى بقيام الحوثيين الذين كان بينهم حسب موقع (الصحوة نت) أتباع للعائلة وبقايا النظام، بمسيرة الى مقر جهاز الأمن القومي وذلك لتحقيق أهداف وغايات عديدة مع التأكيد هنا على ان المسيرة كانت مسلحة..!! وتضم قائداً عسكرياً ينتمي الى بقايا العائلة (بقايا النظام) حسب موقع الصحوة نت..!!

إستهداف القيادة الشرعية للأمن القومي

محاولة إقتحام جهاز الأمن القومي أو (او كما يحلو للبعض نعتها بمسرحية الاقتحام) حدثت بعد ان أقدم الطرفان (أنصار صالح وأتباع الحوثي) على تعليق عضوياتهم بالتزامن، في مؤتمر الحوار الوطني لمدة يوم واحد إحتجاجاً على قيام الرئيس الشرعي لجهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الاحمدي بالإفراج عن شباب الثورة السلمية المعتقلين تعسفياً لدى الامن القومي.

أي ان سبب غضب أنصار صالح هو قيام الدكتور الاحمدي بالإفراج عن شباب الثورة، وبما ان الحوثيين ساندوا ممثلي صالح والمؤتمر الشعبي وأعلنوا تعليق عضوياتهم في الحوار الوطني لذات السبب أيضاً ألا وهو قيام الدكتور الأحمدي بالإفراج عن شباب الثورة في الأمن القومي، فإن ذلك أدى في تفريعات الأحداث الى توافقات تكميلية ما بين الأطراف الموالية لعلي عبدالله صالح وعمار صالح في جهاز الأمن القومي الذين يديرهم العميدان احمد درهم وجلال الرويشان من جهة، والحوثيين من جهة اخرى، وذلك للقيام بمحاولة إقتحام للمقر المركزي لجهاز الأمن القومي التي تمت في عصر ذلك اليوم أيضاً..!!

ثمة أبعاد أخرى يمكن استنتاجها من وراء (مسرحية إقتحام الأمن القومي) لعل أبرزها وأعلاها شاناً (كأول الاستنتاجات) توجيه ضربة إلى الدكتور علي حسن الاحمدي جراء إفراجه عن شباب الثورة السلمية بصورة تتسبب على المدى المنظور في الحيلولة دون تعزيز سلطاته وإمساكه بزمام القيادة الكلية والسيطرة المطلقة في جهاز الأمن القومي.

ثاني الاستنتاجات، يكمن في الحيلولة دون مضي عجلة التغيير قدماً داخل جهاز الأمن القومي ومحاولة إثناء فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي عن إصدار قرارين بإقصاء العميدين احمد درهم وجلال الرويشان بموازاة إحباط أي إتجاه يتغيا تطعيم جهاز الأمن القومي بكوادر من الجنوب ومن أحزاب المشترك وشباب الثورة السلمية وذلك تحقيقاً لغاية إبقاء هذه المؤسسة مغلقة لصالح اللوبيات المهيمنة على جهاز الأمن القومي والتي مازالت تتبع وفق تسلسل الولاءات الشبكية لعمار صالح والعائلة الصالحية.

محاولة إظهار جهاز الأمن القومي في موقف المُستهدف من جانب الحوثيين يبرز كثالث الاستنتاجات هنا، وهي محاولة يمكن ان تؤدي الى تخليق حالات متقدمة من التعاطف مع جهاز الامن القومي لدى التجمع اليمني للإصلاح..!، حيث يبدو ان ثمة تعويلاً كبيراً يساور صانعي وراسمي هذه الترتيبات والسيناريوهات داخل عمليات الأمن القومي في ان يتسبب هذا التعاطف من جانب التجمع اليمني للإصلاح بإقدام الإصلاح على تقديم إسناد سياسي لجهاز الامن القومي يفضي الى ممارسة ضغوط سياسية تحول دون صدور قرارات جمهورية تبدو مرتقبة بإقصاء العميدين احمد درهم وجلال الرويشان بموازاة تجميد أي إتجاه مشتركي يتغيا تطعيم جهاز الأمن القومي بكوادر من المشترك.

غايات راسمي سيناريو الاقتحام

تعويلات مهندسي وراسمي هذه الترتيبات والسيناريوهات لا تبدو مقتصرة على ذلك فحسب، إذ إن ثمة تعويلاً من جانبهم ايضاً على ان تتسبب هذه المسرحية في تمكينهم من عقد تفاهمات مع أطراف في المشترك تٌفضي إلى تجميد عجلة التغيير داخل هذه المؤسسة والإبقاء على رموز العنف ومرتكبي الجرائم بحق شباب الثورة الذين لازالت لديهم ارتباطات ولائيه بعائلة صالح في مواقعهم القيادية (العميدين درهم والرويشان انموذجاً) بحجة انهم مستهدفين من جانب الحوثيين مع ان تحالفاتهم مع الحوثيين يمكن قراءتها وإستنتاجها من واقع ممارسات وتصرفات عديدة ..!!

سبق لفخامة رئيس الجمهورية –كرابع الإستنتاجات- ان اكد في خطاب له داخل القوات الجوية على ان الطائرات الحربية التي سقطت خلال فترات منقضية، يتم إسقاطها بفعل فاعل وليست محض حوادث عرضية، وفي هذه الجزئية تتفرع القضية الى احتمالين أولهما: ان تكون اللوبيات التابعة للعائلة الصالحية في جهاز الأمن القومي متورطة في عملية إسقاط الطائرات الحربية (عن بُعد) لاسيما إذا ما علمنا ان جهاز الأمن القومي في عهد عمار صالح قام بعملية ربط لكمبيوترات الطائرات الحربية بأجهزة وتقنيات (التحكم عن بُعد) داخل مقر جهاز الأمن القومي، وبالتالي فإن محاولة الإقتحام ربما كانت تستهدف إحراق الوثائق والدلائل الموجودة في الجهاز التي تؤكد هذا الأمر داخل المقر المركزي للأمن القومي عبر عملية إقتحام منظمة لتحقيق هذه الغاية.

ثاني الإحتمالين: ان تكون حوادث إسقاط الطائرات الحربية تمت عبر صواريخ ذكية متوسطة المدى جرى إطلاقها من معسكر (ريمة حُميد) الذي يستضيف جهاز إستخبارات العائلة بقيادة عمار محمد عبدالله صالح الذي يداوم فيه يومياً للإشراف على انشطة التخريب والعبث بأمن الوطن، وبما ان معسكر ريمة حُميد (جهاز إستخبارات العائلة) يستعين بشكل كبير في جانب واسع من عملياته على عملاء العائلة الصالحية في جهاز الامن القومي (خلايا عمار صالح في الجهاز) فإن ذلك يعني ان واضعي سيناريو الاقتحام قاموا ببناء تكتيكاتهم بالإستناد إلى معلومات (جالت في أفكار الرئيس هادي!) عن نيته بإتخاذ قرارات سواءً ضد جهاز استخبارات العائلة الموجود في معسكر ريمة حُميد او ضد أتباع العائلة في جهاز الامن القومي وعلى رأسهم العميدين احمد درهم وجلال الرويشان اللذان يدعيان ولائهما للقيادة الشرعية ممثلة بالدكتور الأحمدي والرئيس هادي بينما هما في واقع الأمر مرتبطان بعمار صالح والعائلة الصالحية.

وحسب هذا الاستنتاج فإن الرئيس كان يفكر في اتخاذ إجراءات وتدابير رئاسية ضد المتورطين في إسقاط الطائرات الحربية بصورة تضمن عدم تكرارها في المستقبل، وهو ما يعني ان مسرحية الإقتحام كانت تهدف لإحراق الوثائق الموجودة في الأمن القومي عن التحكم في الطائرات الحربية عن بُعد بموازاة محاولة تهريب وثائق وتسجيلات ومعدات من مقر الأمن القومي تحت غطاء الفوضى الناتجة عن عملية الإقتحام ومنها تلك المتعلقة بالعبث بالكهرباء والتحكم بالطائرات وقراءة الأفكار وغيرها من المعدات والوثائق الخطيرة، بالإضافة الى الحيلولة دون صدور قرارات رئاسية ضد قادة معسكر ريمة حُميد لاسيما في ظل ما أُشيع عن وجود نوايا لتجهيز حملة عسكرية لمحاصرة المعسكر وإستعادة المعدات الموجودة فيه وكذا إعاقة النوايا الرئاسية الرامية إلى إستكمال عجلة التغيير داخل جهاز الأمن القومي بصورة تُفضي الى تحجيم الهيمنة الصالحية والإحتكار العماري للقطاعات العملياتية والتنفيذية في الأمن القومي.

ضربة استباقية من العائلة للرئيس هادي

بإجراء عملية ربط بين الاستنتاجات الآنفة، يمكن القول ان العائلة الصالحية بكل الأحداث التي جرت يوم الأحد (إبتداءً بتعليق المؤتمريين وأنصار صالح لمشاركتهم في الحوار الوطني لمدة يوم واحد احتجاجاً على إطلاق الدكتور الاحمدي لسراح شباب الثورة من معتقلات الامن القومي، ومروراً بإعلان الحوثيين عن تعليق عضوياتهم ليوم واحد ايضاً..!! في الحوار الوطني بعد ساعات من قرار انصار صالح ..!! إحتجاجاً على قرار الدكتور الاحمدي بالإفراج عن شباب الثورة..!! وإنتهاءاً بقيام الحوثيين بمحاولة إقتحام المقر الرئيسي لجهاز الأمن القومي بعد ظهر ذلك اليوم) كل هذه الاحداث التي تمت في يوم واحد تباعاً! تنم عن رغبة صالحية في تنفيذ ضربة إستباقية لأي إتجاه رئاسي يتغيا حرمان عائلة صالح من قدراتها التخريبية سواءً فيما يتعلق بإسقاط الطائرات الحربية او فيما يتصل بإطفاء الكهرباء والاعتداء على خطوط نقل الطاقة التي تتم بالتنسيق السري ما بين معسكر ريمة حُميد (جهاز إستخبارات العائلة من جهة) وبين خلية التحكم في الكهرباء داخل جهاز الامن القومي من جهة اخرى.

فعقب ان بات الرئيس هادي على علم كامل بما يدور في قضية إسقاط الطائرات والعبث بالكهرباء، اضحى فيما يبدو عاقداً العزم على إتخاذ إجراءات تؤدي لحرمان العائلة الصالحية من قدرتها على العبث بالكهرباء وإسقاط الطائرات الحربية، وهو ما أدى لإخافه وإقلاق العائلة الصالحية التي حصلت على المعلومات قبل ان ينطق بها الرئيس او تتحول الى قرارات، حيث حاولت العائلة وحلفائها من الحوثيين بهذة الضربة الاستباقية (محاولة اقتحام الامن القومي) الإبقاء على الامكانيات والوسائل المتوفرة في معسكر ريمة حُميد بالاضافة الى نفوذ وسلطات أتباعها في جهاز الامن القومي لإبتزاز الرئيس عبدربه منصور هادي وإعاقته وتعطيل اعماله ومحاولة تخليق رأي عام شعبي بأنه فشل مع حكومة الوفاق في توفير الامن وتحقيق الاستقرار داخل الجيش (سقوط الطائرات الحربية انموذجاً) بموازاة العجز عن معالجة مشكلة الكهرباء التي يعبث بها لفيف من المراهقين في جهاز الأمن القومي المسنودين بمعسكر ريمة حميد ميدانياً (توفير الذرائع الميدانية لإطفاء الكهرباء عن العاصمة صنعاء بضغطة زر من داخل جهاز الامن القومي) بالاضافة الى عجز الرئيس والحكومة عن توفير الخدمات العامة الاخرى.

تطعيم الجهاز بكوادر من الجنوب والمشترك

ثمة من يرى في كل هذه الأعمال محاولات صاخبة لتوجيه ضربات دائمة للرئيس عبدربه منصور هادي وإظهاره في موقف العاجز ودفع المواطنين إجبارياً لإجراء مقارنة (في مسألة الخدمات العامة والكهرباء تحديداً) ما بين عهده وعهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وبالتالي التأثير في النتائج المتوقعة للإنتخابات الرئاسية المرتقبة في حال ما إذا لم يحدث تمديد للرئيس والمرحلة الإنتقالية.

وبما ان إعاقة الرئيس هادي وتعطيل مسيرته هي غاية مشتركة لبقايا النظام والعائلة الصالحية والحوثيين بالإضافة الى اللوبيات الموالية للعائلة الصالحية في جهاز الامن القومي فإن الرئيس عبدربه منصور هادي معني بالرد على هذا الثالوث الذي مازال يسبح عكس تيار الحوار الوطني ويحاول كبح عجلة الوطن عن المضي قدماً متطلعاً في إعادتها الى الوراء.

بوسع الرئيس هادي كرد على العائلة الصالحية وبقايا النظام والحوثيين وقيادات اللوبيات المرتبطة بالعائلة الصالحية في الأمن القومي ان يتخذ قراراً بإنهاء إحتكار العائلة وبقايا النظام لجهاز الأمن القومي وذلك عبر تعيين قيادات جنوبية كرؤساء دوائر وقيادات وسطية في الأمن القومي شريطة ان لا تكون لديهم اي صلات او ولاءات لعائلة صالح.

بوسع الرئيس ايضاً الشروع في عملية تطعيم جهاز الأمن القومي بمئات من كوادر التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك وشباب الثورة السلمية وذلك كقيادات وسطية وقاعدية (نواب رؤساء دوائر ورؤساء شعب ونواب رؤساء شعب) في جهاز الأمن القومي وذلك لإحداث توازن مع اللوبيات التابعة لعلي عبدالله صالح في الأمن القومي، وفي هذه الجزئية يمكن للتجمع اليمني للإصلاح ان يرفع بقائمة مرشحين من كوادره وأعضاءه للعمل في المقر المركزي لجهاز الأمن القومي والمساهمة في الإشراف على الأجهزة الاستخباراتية الحساسة التي يحتكر العمل عليها لفيف من المراهقين الذين عينهم عمار صالح، على ان يتم رفع مرشحي الإصلاح الى كل من الدكتور علي حسن الأحمدي الرئيس الشرعي للأمن القومي والمشير عبدربه منصور هادي لإصدار قرارات بإستيعابهم وتعيينهم، وبوسع الحزب الاشتراكي اليمني وكذلك التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وباقي احزاب المشترك الداخلة في اتفاقية الشراكة الوطنية (المبادرة الخليجية) الرفع بقوائم مرشحيهم لشغل مواقع في القيادتين الوسطية والقاعدية لجهاز الأمن القومي الى الرئيس الشرعي للجهاز الدكتور علي حسن الاحمدي وفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

بوسع المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية ايضاً وشركاء أحزاب اللقاء المشترك الرفع بقائمة مماثلة الى رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية والرئيس عبدربه منصور هادي وذلك لإصدار قرار بتطعيم الأمن القومي بكوادر ثورية في كل مفاصل الأمن القومي.

إنعدام التفكير الوطني في الأمن القومي

ثمة دواعي أخرى لإقدام رئيس الجمهورية على تطعيم جهاز الأمن القومي بكوادر من أحزاب اللقاء المشترك والثورة السلمية لعل أبرزها الآتي:

اولاً: مازالت هذه المؤسسة تتبع بشكل أو بآخر لعائلة صالح وبقايا النظام وثمة ولاءات شبكية معقدة البناء والتركيب عكف عمار صالح على رسمها داخل هذه المؤسسة خلال السنوات الماضية ويستعصي إذابة هذه الولاءات خلال فترة وجيزة، وهو ما يعني خطورة بقاء هيمنة هذه اللوبيات على الجهاز وضرورة تمرير عملية تطعيم الأمن القومي بكوادر من الجنوب والمشترك وشباب الثورة.

ثانياً: لا شك ان بقاء الهيمنة العائلية على معظم قطاعات الامن القومي بموازاة الاحتكار المناطقي للجهاز يتسبب لا إدراكياً في حالة من إنعدام التفكير الوطني سواءً في الوعي الجمعي لمؤسسة الأمن القومي او لدى صانعي قراراتها، وهو ما يعني ضرورة معادلة الإحتكار الشمالي الكلي للمناصب التنفيذية في الأمن القومي وتطعيم الجهاز بكوادر جنوبية يتولى فخامة رئيس الجمهورية بمعية الدكتور الاحمدي تعيينهم شخصياً بموازاة تطعيم الجهاز بكوادر من أحزاب اللقاء المشترك لضمان تحقيق غاية التفكير الوطني داخل هذه المؤسسة وتحجيم السيطرة والإحتكار الحاصل للوبيات التابعة للعائلة الصالحية التي تجعل الجهاز في اداءاته وتصرفاته كما لو انه محض عصابة مافيا سُخرت لتحقيق أجندة وأهداف فئة ضئيلة من المجتمع (العائلة الصالحية).

وبما ان العميدين احمد درهم وكيل قطاع الأمن الداخلي في جهاز الامن القومي بمعية العميد جلال الرويشان وكيل قطاع المعلومات في الجهاز لا يزالان في أعمالهما وممارساتهما وانشطتهما يتبعان لعلي عبدالله صالح وعمار صالح ويقدمان للعائلة الصالحية خدمات جليلة حتى وإن أبديا ولائهما الظاهري للدكتور علي حسن الأحمدي فإن فخامة رئيس الجمهورية بوسعه ان يتخذ قراراً بإقصاء العميدين درهم والرويشان وتعيين وكيلين جديدين يختارهما الرئيس على ان تُمنح الفرصة لأحزاب اللقاء المشترك لإختيار احد المرشحين لشغل المنصبين.

وماذا بعد

ليس من الحكمة في شيء ان يظل اللون الصالحي العائلي هو الطاغي على مختلف القطاعات والدوائر المُكونة لجهاز الأمن القومي، إذ ثمة مخاطر عديدة تترتب على بقاء الحال في الجهاز كما هو، لاشك ان محاولة الإقتحام التي خرجت عن السيطرة أو بالأحرى (مسرحية الإقتحام) التي تمت لجهاز الأمن القومي تستدعي من الرئيس عبدربه منصور هادي ومن قيادات التوافق الوطني في أحزاب اللقاء المشترك ضرورة إعادة ترتيب جهاز الأمن القومي بصورة تكفل تحجيم الولاءات الشبكية المعقدة التي مازالت تهيمن على القرارين العملياتي والاستراتيجي داخل هذه المؤسسة، ولكي يتم تحقيق عملية كهذه، لابد أولاً من تطعيم الجهاز بكوادر من أبناء الجنوب بالإضافة الى كوادر من أحزاب اللقاء المشترك في كل المستويات القيادية والوسطية والقاعدية داخل الأمن القومي كخطوة أولى على طريق إعادة ترتيب جهاز الأمن القومي وهيكلته وإنهاء العبث الذي مازالت تقوم به اللوبيات المسيطرة على الأمن القومي في الكهرباء والخدمات العامة بموازاة ضمان عدم إستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة التي يمتلكها الأمن القومي التحكم عن بعد بكل الأجهزة الالكترونية وقراءة الأفكار والتنصت على المكالمات والتحكم في مصادر الطاقة بصورة غير وطنية وتخدم في أحايين كثيرة أجندة تخريبية تتطلع الى تعطيل مسيرة الحوار الوطني وتعطيل الغايات التي يحاول المناضل الكبير فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي تحقيقها بهدف إيصال سفينة الوطن بأمان إلى أعتاب نهاية المرحلة الإنتقالية.. وكفى

al_leswas@hotmail.com