لا يبدو أن الدكتور علي حسن الأحمدي - رئيس جهاز الأمن القومي - قادر على بسط سيطرته على كل الأنشطة والأعمال السرية والعلنية في هذه المؤسسة التي أنشئت بهدف مكافحة الإرهاب.

فرغم إجراءاته العديدة لضبط إيقاع العبث الذي يقوم به الجهاز في الخدمات العامة وعدد من مؤسسات وهيئات الدولة، إلا أن ثمة عوائق شتى ما انفكت تحول دون تمكّن الأحمدي من فرض سيطرة حقيقية وفعلية على مختلف أداءات الجهاز وأعماله.

فعقب تعيينه وجد الدكتور الأحمدي نفسه محاطاً بولاءات معقدة ومرتبطة بالقيادة السابقة للجهاز التي ما زالت عبر هذه الولاءات تؤثر بطرائق غير مباشرة في كثير من قطاعات الجهاز، وبالأخص قطاع الأمن الداخلي الذي يديره فعلياً العميد احمد درهم خليفة عمار محمد عبدالله صالح في إدارة هذه المؤسسة.

في واقع الأمر لم تتخلق هذه الولاءات خلال فترة وجيزة، فمنذ تأسيس الجهاز على يد صالح والأمريكان كان عمار محمد عبدالله صالح هو القائد التنفيذي المباشر للأمن القومي، وهو تموضع بالإضافة إلى الدعم الرئاسي الصالحي المطلق، مكنه على مدى السنوات التالية لتأسيس الجهاز من إحكام قبضته على هذه المؤسسة.

نظرية إحكام القبضة، خولت عمار صالح سلطة استثنائية لانتقاء طواقم عمل الأمن القومي وتحديداً (القيادية منها) حيث تم اختيارهم بعناية فائقة من مناطق معينة في شمال الوطن، وخصوصاً من سنحان وبعض مديريات صنعاء وذمار، ومن ثم إخضاعهم لسلسلة طويلة من الاختبارات وذلك لضمان ان يكون ولاؤهم مرتبطاً على نحو شخصي بعمار صالح وليس بالوطن.

ورغم ان الإطاحة بعمار وعلي الآنسي من قيادة الجهاز قد مهدت الطريق لمضي عجلة التغيير السلمية في هذه المؤسسة النوعية قدماً، إلا أن ثمة وقائع وقرائن شتى تؤكد على نحو قاطع بأن قرار الإطاحة ليس كافياً لتخليق ملامح الواقع الجديد الذي جاءت به رياح التغيير.

فالدكتور الأحمدي يبدو مطوقاً على نحو كلي برجال عمار سواءً في مكتبه او في قطاعات الجهاز الرئيسة، وإذا ما استثنينا قطاع الأمن الخارجي في الجهاز الذي يديره الدكتور محمد جميع الخضر فإن باقي القطاعات داخل هذه المؤسسة وفق مصادر شتى يهيمن عليها عمار صالح ويؤثر بطرق غير مباشرة في أعمالها على طريقة الريموت كنترول دون علم رئيس الجهاز نفسه..!

ورغم ان العميد احمد درهم خليفة عمار صالح في إدارة الجهاز يحاول دائماً توجيه النقد لعمار وطريقة إدارته للجهاز، إلا ان عدداً من المهتمين يؤكدون ان ادعاءات عدم الارتباط بعمار ليست سوى محاولة من جانب درهم ورجال عمار للحيلولة دون صدور قرارات إقالة من رئيس الجمهورية تعزز من قبضة الدكتور علي حسن الأحمدي على هذه المؤسسة الحساسة.

وفق معادلة الواقع الراهن، يمكن القول: إن سيطرة الدكتور الأحمدي على جهاز الأمن القومي ما زالت محدودة وخاضعة لمدى رضا وقبول رجال عمار بقرارات وسياسات الدكتور الأحمدي، وهو ما يعني ان رجال عمار ما زالوا يملكون هامشاً كبيراً من المناورة وفرض الأجندة والتمرد على قرارات الدكتور الأحمدي حين تلوح الفرصة لذلك، وهو ما يضاعف من حجم المخاطر المترتبة على بقاء الوضع الراهن كما هو.

ليس من الحكمة في شيء ان يبقى الحال في الجهاز على هذا الوضع المقلق وغير المستقر، وليس من موجبات الذكاء والتكتيك السياسي ان تظل هذه المؤسسة خارج نطاق السيطرة الكاملة والمطلقة لرئيس الجمهورية والدكتور الأحمدي، فمنطق العقل يستوجب ضرورة بحث الخيارات التي من شأنها تعزيز سلطة الدكتور علي حسن الأحمدي وإحكام قبضته على الجهاز وتحجيم تأثير رجال عمار وأتباعه من المراهقين والعابثين إلى حدها الأدنى بحيث لا يكونون قادرين على تمرير أي أنشطة سرية في الداخل او في الخارج دون علم وتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي والدكتور الأحمدي.

وبما أن أمراً كهذا يستعصي تحقيقه على الدكتور الأحمدي المحاط برجال عمار من كل حدب وصوب، فلا بد للرئيس عبدربه منصور هادي من التدخل لتعزيز سلطات الدكتور الأحمدي، وذلك عبر قرارات جمهورية جديدة بتعيين وكلاء جدد في مختلف قطاعات ودوائر الأمن القومي.

حالياً يبدو جهاز الأمن القومي مؤسسة شمالية بامتياز، ليس هذا فحسب، بل إنه ما زال من الناحية (القيادية) مغلقا على مناطق ومديريات في الشمال، وإجراءات التعيين فيه ما زالت تخضع للقواعد التي وضعتها القيادة السابقة للجهاز.

في الجنوب ثمة كوادر علمية ذات تأهيل عالٍ في مجال الأمن والاستخبارات قادرة على تطوير أداء الأمن القومي وضبط إيقاعه وتعديل الانحراف الحاصل في عمله ومهامه وواجباته.

ورغم ان هنالك من يرى ضرورة الاستعانة بخبراء أميركيين للإشراف على الأجهزة الحديثة والحساسة التي يعبث بها رجال عمار ويديرونها حسب أمزجتهم وأهوائهم (أجهزة التحكم بمصادر الطاقة انموذجاً)، إلا ان في الوطن وتحديداً الجنوب كوادر علمية حقيقية على درجة عالية من الكفاءة والمسؤولية والإخلاص قادرة على ان تشرف على هذه التقنيات الحساسة وتعاضد جهود الدكتور الأحمدي الذي يبدو عاجزاً -أمام التطويق الممنهج الذي يعانيه من رجال عمار - على إحداث التغيير المنشود في جهاز الامن القومي.

الرئيس عبدربه منصور هادي يملك كل السلطات اللازمة لإحداث اي نوع من أنواع التغيير في اية مؤسسة داخل الجمهورية، وبما ان جهاز الامن القومي يعد أهم المؤسسات السيادية الحساسة في البلاد كنتاج لما يمتلكه من معدات تجسسية واستخباراتية عالية القدرات والدقة، فإن استكمال عجلة التغيير فيه وتصحيح مساره وإنهاء عبثه بالخدمات العامة كالكهرباء مثلاً وتدخله في حياة الناس الخاصة بات ضرورة لمصلحة الوطن تستوجب صدور قرارات جمهورية جديدة تنهي بقايا الهيمنة وتؤسس لعمل استخباري حقيقي يحمي امن الوطن المستباح، ويحد من التدخلات الكارثية لأجهزة المخابرات الخارجية في البلاد (جهاز إطلاعات الإيراني انموذجاً) بموازاة إيقاف الشخصنة الطاغية في الأداء الراهن والعبث اللا محدود بالخدمات العامة والتدخل السافر في حياة الناس الخاصة ومحاولات إعادة إنتاج السلطات المخيفة التي ظل يمارسها الجهاز في حياة الناس إبان العهد البائد.

تغريدة

خلال آنف الأيام سرت شائعات عن عزم الرئيس عبدربه منصور هادي على تعيين الأستاذ منير الماوري كوكيل أول لجهاز الأمن القومي بدلاً من العميد احمد درهم، ورغم أنها مجرد شائعات إلا أن قراراً من هذا النوع في حال صدوره سوف يعزز من سلطة الدكتور الأحمدي ويضعضع السيطرة التأريخية لرجال عمار على هذه المؤسسة، الأستاذ منير ليس مجرد قلم صحفي، إذ أن لديه قدرات قيادية كبيرة بموازاة شخصيته القوية التي ستمكنه من إخضاع رجال عمار لسلطة الدستور والقانون بحيث يصبح جهاز الأمن القومي مؤسسة للوطن وليس لعمار وما تبقى من رجاله

فاصلة..

لم يعد من رموز النظام القديم في الدولة عقب القرارات التأريخية للرئيس عبدربه منصور هادي سوى غالب القمش رئيس الأمن السياسي، اعتقد أن قرار إقصائه بات لازماً لتتويج القرارات الشجاعة والجريئة في الجيش، التي من المنتظر ان تقلب موازين القوى راساً على عقب، فعقب هذه القرارات الشجاعة والجريئة، وبعد أن يتم إقصاء القمش سيكون بوسعنا القول: إن منظومة المركز المقدس قد أصيبت في مقتل، وهو ما يعني أن الطريق سيكون معبداً للوصول الى حلم الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع.

al_leswas@hotmail.com