يرى كثير من اليمنيين أن جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، كان له دور محوري في إنجاح اتفاق نقل السلطة في البلاد؛ يقول يمنيون إنه يستحق أن يمنح الجنسية اليمنية، ويقول يمنيون آخرون إنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

الحوار مع جمال بن عمر في مقر إقامته في صنعاء تطرق للمبادرة الخليجية، وتفاصيل اللقاءات المكثفة التي تمخضت عن الآلية التنفيذية، ودور الأمم المتحدة.. وهنا نص الحوار..

حوار/محمد جميح

* أين نقف اليوم بعد نجاح الانتخابات في اليمن؟

- نحن الآن في لحظة تاريخية مهمة، وهي فرصة نادرة في الحقيقة لليمنيين. في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد شهور من العنف والمشهد السياسي المعقد، توصل اليمنيون إلى اتفاق، اتفقوا على خارطة طريق مفصلة لكيفية إدارة عملية انتقال السلطة، كذلك خارطة طريق مفصلة من أجل إدارة المرحلة الانتقالية، وتم الاتفاق على مجموعة مبادئ ترتكز عليها هذه الممارسة خلال العملية السياسية.

كذلك تم الاتفاق على آليات خلق إطارات جديدة، منها مثلا اللجنة العسكرية لمراقبة الوضع الأمني، وكذلك تنظيم مؤتمر الحوار الوطني الذي يهدف إلى توسيع دائرة العملية السياسية لتشمل جميع الأطراف، حتى تلك التي ليس لها تمثيل برلماني، أو لم تعترف بالتغيير السياسي الذي حدث على أساس المبادرة الخليجية، وكذلك خلال هذه الفترة سيتم إعادة صياغة الدستور من خلال عملية شفافة وعلى أسس وطنية.

وأنا أرى أن تلك ستكون مناسبة تاريخية لتأسيس عقد اجتماعي جديد لليمن حول طبيعة الحكم والدولة، تركيبة الدولة وشكل النظام السياسي في المرحلة المقبلة.

* ذكرت في بعض اللقاءات أن الحل اليمني كان حلا فريدا.. كيف كان هذا الحل فريدا؟

- نحن الآن في المرحلة الانتقالية، ورغم العنف في عدد من الدول العربية، فإنه في اليمن كان هناك حوار مباشر ما بين الأطراف المتصارعة، وهذا جانب من فرادة الحل اليمني، وكان هذا الحوار برعاية الأمم المتحدة بعملية أشرفتُ عليها، ثم إن هذا الحل رسم خارطة طريق تفصيلية للمرحلة الانتقالية بحيث تضيق دائرة الخلاف حول تفسير المبادرة الخليجية، ونذكر أنه تم الدخول في تفاصيل كثيرة تتعلق بتنظيم المرحلة الانتقالية.. ليس هناك اتفاق عام على مبادئ عامة فقط، وإنما هناك اتفاق تفصيلي، وهو اتفاق نهائي وبدأ تنفيذه.

* تقصد بالاتفاق التفصيلي الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية؟

- نعم. بدأت العملية السياسية بالمبادرة الخليجية، وهي مقتضبة لمجموعة مبادئ عامة غير مفصلة، ومع رفض الرئيس التوقيع كانت تتولد مجموعة من الأفكار، وعندما رفض الرئيس التوقيع وتعثر التطبيق، طالت الأزمة، وأدى الرفض وطول الأزمة إلى بروز الحاجة إلى اتفاق تفصيلي بناء على رغبة الجانبين. وبعد شهور من الأزمة والحوار جاء الاتفاق التفصيلي في ما سمي «الآلية التنفيذية». والمبادرة الخليجية لم تأت أصلا إلا نتيجة لحوار بين الأطراف، حيث ذهب كل طرف وأعطى الوسطاء الخليجيين رأيه، حيث تم استدعاء المعارضة وأعطت رأيها وتم استدعاء السلطة والحزب الحاكم وأعطوا رأيهم. ثم ولدت المبادرة الخليجية، وفيها عدد محدد من النقاط، وكانت النقطة الأولى تنص على ضرورة التوقيع والاستقالة في مدة 30 يوما. لكن وقع الحزب الحاكم ووقعت المعارضة ممثلة في أحزاب اللقاء المشترك على الوثيقة التي هي المبادرة الخليجية، ثم رفض الرئيس التوقيع ولم يدخلوا في التطبيق. لأن كل الأمور تبدأ بتوقيع الرئيس، وإذا لم يوقع فلا يمكن تطبيق المبادرة، واستمرت الأزمة لأن الرئيس لم يوقع، وخلال هذه الشهور تم التفاوض على الآلية التنفيذية.

* حدثنا عن دور الأمم المتحدة..

- بعد شهور من الأزمة والحرب اجتمع مجلس الأمن وأصدر قراره، هذا القرار دعا إلى تسوية سياسية وطالب جميع الأطراف السياسية بعدم استعمال العنف كوسيلة لبلوغ غايات وأهداف سياسية. وكذلك طرح بقوة ضرورة احترام حقوق الإنسان وطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان وطلب من الأمين العام متابعة مساعيه الحميدة من أجل إيجاد هذه التسوية، وجاء القرار داعما للتسوية على أساس المبادرة الخليجية. وكان موقفي، بوصفي مبعوثا للأمين العام، أنه لا يمكن حل الأزمة إلا إذا كان هناك حوار مباشر ما بين الأطراف، هناك أطراف على صراع، ولا بد أن تجتمع وجها لوجه، هناك نقاط خلاف ونقاط بدا فيها إمكانية اتفاق، لكن الأزمة ستستمر إذا لم يكن هناك حوار مباشر، وكنت أرى ضرورة الحوار المباشر، وكنا نصر على أن يكون هناك سقف زمني لهذا الحوار، فلا يكون هناك حوار مفتوح إلى ما لا نهاية. وقد كانت في اليمن تجارب حوارات فاشلة في الماضي حتى أصبحت كلمة الحوار ينظر إليها بتحفظ، لأن الحوارات لم تكن تأتي بنتائج، لهذا كانت هناك ضرورة أن يكون الحوار ناجحا، وأن يكون له سقف زمني. وفي نهاية المطاف في شهر نوفمبر اتفقت الأطراف أول مرة على الدخول في مفاوضات رسمية، وطلبوا كذلك تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي، وبهذا أنا طرحت السقف الزمني بحيث تكون المدة أسبوعا واحدا.

* أي أن تأجيل اجتماع مجلس الأمن كان لغرض إتاحة الوقت للأطراف السياسية المتصارعة للاتفاق..

- قرار مجلس الأمن الدولي كان في أكتوبر (تشرين الأول)، وفي شهر نوفمبر كانت هناك رغبة من الطرفين واتفاق ما بين الطرفين على الحوار المباشر، وهذا الحوار المباشر كان يعني اتفاقا على التالي:

أولا: أن يتم حل الأزمة من خلال حوار مباشر لا عن طريق وساطات دولية.

ثانيا: أن يتم هذا الحوار بحضور ممثل الأمين العام للأمم لمتحدة.

قرار مجلس الأمن الدولي دعا الأمين العام وممثل الأمين العام لمتابعة ما نسميه في الأمم المتحدة «المساعي الحميدة من أجل تقريب وجهات النظر»، لكن خلال شهور طويلة لم يكن هناك اتصالات مباشرة ما بين الأطراف، على الرغم من أنه حتى المبادرة الخليجية نفسها نصت على طريقة مباشرة ما بين الأطراف، لكن الذي حصل أنه في شهر نوفمبر اتفقت الأطراف اليمنية على أن تتحاور بشكل مباشر، وأنا كنت دائما على اتصال مع الخليجيين والسعودية، كانوا طبعا مساندين بقوة، واجتمعت الأطراف في نهاية المطاف وبشكل رسمي، وكان الحوار جديا وبناء، ونحن طرحنا نظريات أساسية في ما يخص هذا الحوار، أولا: أن يكون اتفاقا مفصلا، لأنه من خلال تجربتنا في الأمم المتحدة عندما تكون هناك اتفاقات غامضة بألفاظ عمومية فإن النتيجة تكون أحيانا صراعات وقوى جديدة متصارعة.

المسألة الثانية المهمة التي ركزنا عليها هي: ضرورة أن يكون الاتفاق المفصل مركبا بطريقة تسهل توسيع دائرة العملية السياسية حتى لا تقتصر على الأطراف الموقعة، وأن يكون الاتفاق مكتوبا بطريقة تجعل عددا من الأطراف التي هي خارج العملية السياسية تكون مشاركة في المستقبل.

النقطة الثالثة: يجب أن يكون الاتفاق مقبولا عند الأطراف الدولية ويعتمد على المبادرة الخليجية وعلى قرار مجلس الأمن 2014.

ونجح هذا الحوار لأنه كان حوارا مباشرا بين الأطراف، وكان هناك حضور طرف محايد وهو الأمم المتحدة، وكان منطلقنا هو أننا نحن كطرف خارجي دورنا يكون ميسرا فقط، لأن نقطة الانطلاق الأساسية لهذا الاتفاق تكمن في أنه لا يمكن أن يكون إلا يمنيا، ولم نفرض نحن أي حل خلال المفاوضات، ونحن أكدنا أن أصحاب القرار يجب أن يكونوا يمنيين لكننا ساعدناهم باقتراحات وصيغ تحل بعض القضايا المعلقة، وساعدناهم على صياغة الاتفاق حتى يكون مفصلا ومبنيا على المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن، وفي النهاية حصلنا على اتفاق على خارطة طريق، اتفاق حقيقي، وهذا لم يحدث في إطار العملية الانتقالية في بلدان أخرى، ومن هنا كانت انفراجة الحل اليمني.

* ماذا عن تفاصيل هذا الاتفاق؟

- بالنسبة لليمن حصل اتفاق ما بين الأطراف على عملية نقل السلطة بشكل سلمي وحصل الاتفاق على خارطة الطريق المفصلة. تبدأ هذه الخارطة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتضبط قواعد ومبادئ هذه الحكومة بشكل تفصيلي، وهناك وضوح في ما يخص برنامج هذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية، والاتفاق على موعد محدد للانتخابات المبكرة، حيث نص الاتفاق على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوما من التوقيع على المبادرة. والتوقيع كان في 21 ديسمبر (كانون الأول) ومعنى هذا أن تتم الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير (شباط). تم الاتفاق على شيء جديد لم يحدث في أي بلد آخر وهو أن الأطراف كلها اتفقت على مرشح توافقي لمرحلة انتقالية مدتها سنتان، وتم الاتفاق على أن لا يدخلوا في انتخابات رئاسية مباشرة كما هو الحال في عدد من البلدان، بل يتم الاتفاق على مرشح رئاسي توافقي.

* لماذا في رأيك تم التوافق على المرشح الرئاسي بدلا من فتح الباب لمرشحين آخرين؟

- كان من الممكن أن يتفقوا على انتخابات برلمانية خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر من التوقيع على المبادرة، وأن تتم الانتخابات الرئاسية بعد سنتين، ولكن هذا لم يحدث، وهو أمر جيد، وكان من الممكن أن يتفقوا على انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد السنتين، لكنهم قرروا أن تتم الانتخابات البرلمانية بعد السنتين، وهذا قرار صائب جدا.

الأمم المتحدة لها تجربتها في عدد من المراحل الانتقالية، خصوصا الدول التي حدثت فيها نزاعات، وجدنا أن التسرع في دخول انتخابات، أحيانا يأتي بالمتطرفين إلى السلطة، كما أن مدة سنتين ستعطي المجال للشباب ليقوموا بتنظيم أنفسهم، قد يدخلون في أحزاب وتكتلات جديدة، وتعطي كذلك الفرصة لعدد من التيارات لتشكيل أحزابها، والأحزاب الموجودة تعيد ترتيب أمورها، وبذلك تتم العملية بعد فترة هدوء يستتب فيه الأمن، لأن الدخول مباشرة في الانتخابات يعطي الفرصة للتيارات الأكثر تطرفا للحصول على الأكثرية، بعكس ما إذا كانت هناك فترة هدوء لمدة سنتين، هذا سيساعد على خلق شروط أفضل للدخول في الانتخابات. ومن التفاصيل التي شملها الاتفاق خلال هذه المرحلة الاتفاق بشكل تفصيلي على طرح عدد من النقاط، بنود تتعلق بمشاركة المرأة في الحكومة والهيئات، وهناك فكرة جديدة لم تكون مطروحة أصلا في المبادرة الخليجية؛ وهي تنظيم حوار وطني، وتم تسمية الأطراف المشاركة مثل الحوثيين، والحراك، وحركة شباب، بالإضافة إلى الأطراف السياسية، لأن كلهم سيشاركون في مؤتمر الحوار الوطني، وتم تحديد كذلك جدول أعمال المؤتمر في الاتفاق لأول مرة، حيث يشمل حل القضية الجنوبية في الحوار الوطني وقضية صعدة والبحث في جذور المشكل، بعد 6 حروب، وكذا قضية الدستور والنظر في إعادة هيكلة الدولة والنظام السياسي، هذه كلها أمور مهمة جدا الهدف منها هو أن يكون هناك إجماع وطني حول هذه القضايا الوطنية الكبيرة جدا، بحيث يحدد مستقبل اليمن.. أقول إن النموذج اليمني هو نموذج انتقال سلمي للسلطة تميز بخارطة طريق مفصلة ومحاولة جدية من أجل إشراك الأطراف السياسية في العملية السياسة من خلال المؤتمر الوطني.

وأعود لأقول يجب التذكير بـ3 نقاط ميزت الاتفاق اليمني؛ أولا: أن الاتفاق كان نتيجة حوار مباشر بين الأطراف. ثانيا: كان هناك طرف محايد مقبول عند الطرفين سهل العملية التفاوضية. ثالثا: تم التوصل إلى خارطة طريق مفصلة تحدد العملية الانتقالية بشكل دقيق، حتى إن الاتفاق ينص على ضرورة تأسيس لجنة تفسير إذا كان هناك خلافات حول تفسير الاتفاق.

* من يشكل هذه اللجنة؟

- لجنة التفسير يشكلها النائب، وهو الآن الرئيس، وتشكل من اليمنيين أنفسهم بمشاورات مع الطرف الراعي. طبعا سيتم تشكيل هذه اللجنة حتى تكون مرجعية حال حدوث الخلاف.

* إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تعد تحديا خطيرا يمكن أن يطيح بما تم إنجازه. كيف ترى الأمر؟

- هذا الموضوع كان التركيز عليه خلال المفاوضات التي تمت في شهر نوفمبر، وكان هناك معضلتان؛ وجود المسلحين في المدن وقطع الطرقات وانقسام الجيش حتى في العاصمة، جزء يسيطر عليه ميليشيات قبلية وجزء تسيطر عليه الفرقة التي تمردت على النظام وجزء من المدينة تسيطر عليه القوات العسكرية الحكومية، وتم الاتفاق على إنشاء هيئة تمثل الجميع، وهي الهيئة العسكرية لضمان الأمن والاستقرار، ولها أولويتان؛ الأولى: إخلاء المدن من المسلحين وإنهاء ظاهرة قطع الطرق، وقد عملت اللجنة على هذا الموضوع، ولهذا نرى تقدما كبيرا.. الشوارع الرئيسية الآن خالية من المسلحين، لكن ما زال هناك عدد من التحديات. والثانية: إعادة هيكلة الجيش وتوحيد المؤسسات العسكرية وإنهاء هذا الانقسام وإعادة تركيبة الجيش حتى يكون خاضعا لسلطة مدنية ويعمل تحت قيادة موحدة وطنية في إطار سيادة القانون، وهذا مشروع طويل المدى. حتى الآن تم التركيز على عمل اللجنة العسكرية لضمان الأمن والاستقرار، خصوصا إنهاء ظاهرة المسلحين في المدن وقطع الطرقات. لكن هناك تفكير في تطوير عمل اللجنة العسكرية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.

* جمال بن عمر.. يقول خصوم عملية التغيير السلمي إن المبادرة الخليجية وضعت اليمن تحت الوصاية الخليجية والدولية. هل أنتم أوصياء على اليمن؟

- هناك مبالغة بأن هناك وصاية دولية، العالم قلق للوضع في اليمن هذا ما جعله يجعل اليمن في جدول أعمال مجلس الأمن، لأن الأطراف الدولية الرئيسية، بما فيها روسيا والصين وأميركا، أصبحت ترى أن لعدم الاستقرار وتدهور الأوضاع الأمنية في اليمن انعكاسات مباشرة على مستوى الأمن والسلم على المستوى الإقليمي والدولي، هذا الذي جعل المجتمع يبرز اليمن على جدول أعمال مجلس الأمن، وهذا ما جعله يصدر قرارا بالإجماع، وما زال هناك، رغم الخلافات الموجودة في مجلس الأمن، إجماع داخل مجلس الأمن في ما يخص موضوع اليمن، وهذا الإجماع يتمحور حول ضرورة إيجاد تسوية سياسية، لهذا ما زالت هناك اجتماعات شهرية في مجلس الأمن وتقرير أقدمه شهريا للمجلس حول متابعة تطبيق قرار المجلس والاتفاق الذي تم.

* هل معنى هذا أن الأمم المتحدة ستظل موجودة في اليمن خلال الفترة الانتقالية؟

- مجلس الأمن ما زال يتابع تطورات الوضع في اليمن، وما زال يطالب بتطبيق القرار 2014 والتسوية السياسية التي تمت في نوفمبر. مجلس الأمن يريد إنجاح العملية السياسية في اليمن، وما زال مهتما بالوضع فيها. هناك دعم دولي للعملية السياسية، وهناك ارتياح في المجتمع الدولي لأنه تم تقدم في العملية السياسية من تنظيم الانتخابات المبكرة، ولكن هناك قلق على وجود تحديات كبيرة في الجانب الإنساني حيث لا يزال الوضع مزريا، وهناك انهيار اقتصادي ووضع أمني خطير، ووجود «القاعدة» وسيطرتها لأول مرة في التاريخ على مدن ومناطق استراتيجية مثل أبين، واستمرار عدد من الاشتباكات في عدد من المحافظات، هناك اشتباكات بين حوثيين ومسلحين قبليين وصراعات مع الحوثيين وسلفيين ومع مجموعات قبلية يقال إنها موالية للإصلاح، هناك تحديات أمنية كبيرة جدا لأن الذي حصل هو انهيار لبعض أجهزة الدولة وفقدان لسلطتها على عدد من المناطق، هذه تحديات كبيرة تواجهها الحكومة الآن وتتطلب حضور الأمم المتحدة.

* ما هو موقف الأمم المتحدة من قانون الحصانة؟

- بالنسبة لقانون الحصانة أعلنا عن موقفنا بشكل واضح، وهو أن قانون الحصانة كما هو عليه الآن لا يتطابق مع المعايير الدولية، نحن في الأمم المتحدة مرجعيتنا القانون الدولي، وممكن لدول أن تصدر قوانين، لكن نحن نقيمها بمدى مطابقتها للمعايير الدولية، ولهذا نحن أكدنا ونصحنا أنه يجب أن يكون هناك قانون آخر يضمن حقوق المتضررين والضحايا، يعني حقهم في المساءلة ومعرفة الحقيقة وكذلك التعويض وإعادة الاعتبار والحصول على ضمانات، على أن لا تتكرر الخروقات التي حصلت في السابق من خلال إصلاحات قانونية ودستورية وبناء مؤسسات تمنع هذه الخروقات.

* تتحدث عن قوانين العدالة الانتقالية التي سيتم البحث في إقرارها..

- هناك نقاش جديد في اليمن حول كيفية التعامل مع الماضي برؤية مستقبلة، وهو النقاش الحالي الآن حول موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، هذا ما دعت إليه الأمم المتحدة؛ أن نخرج من النقاش الذي يركز على موضوع حصانة الأشخاص إلى نقاش وطني واسع من خلاله يتم الإجماع على سياسة وطنية حتى يتم التعامل مع الماضي في إطار مصالحة وطنية وفق قانون العدالة الانتقالية.

* ماذا عن الرئيس صالح؟ هل سيظل موجودا في الحياة السياسية أو في البلاد خلال الفترة المقبلة؟

- الاتفاق السياسي الذي تم في شهر نوفمبر في إطار ما يسمى «الآلية»، وكان واضحا في ما يخص تنظيم العملية الانتقالية وانتقال السلطة، لم يتعرض لأوضاع أشخاص، يعني لهذا الطرف أو لذاك.

*الشرق الأوسط