كل عام يتساءل الشعب اليمني عن اموال الاغاثة والمساعدات الانسانية الذي يستمع اليها في نشرات الاخبار والمؤتمرات الصحفية ولا يلامسها في الواقع ..

وهذا العام 2020 تم عقد مؤتمر للمانحين في يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 2-6-2020م والذي كانت مخرجات هذا المؤتمر ضعيفة قياساً على المتطلبات والتوقعات ولا يتجاوز 20% من ما تم الرفع به من المنظمات والوكالات الدولية لتغطية اولويات احتياجات الشعب اليمني الذي اصبح جميع الشعب تحت خط الفقر بسبب الحرب وبحاجة الى مساعدات واغاثة انسانية عاجلة ....

مخرجات هذا المؤتمر الذي كانت منخفضة مقارنة بمستوى الاحتياجات تحمل الجميع مسؤولية كبيرة لإعادة النظر في اليات ادارة وتنفيذ الاغاثة والمساعدات الانسانية ونوجز اهم النقاط الواجب الالتزام بها لإدارة وتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية للنصف الثاني من العام 2020م في اليمن وفقا للمنح المالية المعلن عنها وتخفيض مستوى التجاوزات والعراقيل وتحقيق الهدف منها :

1-    الشفافية الشاملة :

يستلزم تعزيز الشفافية الشاملة لجميع مراحل وعناصر الاغاثة والمساعدات الانسانية وان يتم اصدار تقرير اسبوعي عن جميع عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية في اليمن ابتداءً بخطة وخارطة العمل والمناطق والاشخاص المستهدفين من عمليات الاغاثة وان يكون التوزيع عادل لجميع المناطق دون تمييز ولا استثناء كونها مساعدات انسانية بمعنى انها تستهدف الانسان في اليمن بعيداً عن اي شروط او مواصفات في هذا الانسان المستهدف من الاغاثة الانسانية ..

من اهم المشاكل التي تعيق عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية هو غياب الشفافية الشاملة لجميع مراحلها وعناصرها ويتسبب ذلك في انتشار الشائعات الذي ربما تكون صحيحة وربما خاطئة ولا يتم معالجة ذلك بإغلاق افواه المواطنين و انما بإعلان تقارير اسبوعية شفافة وباللغة العربية لجميع خطوات الاغاثة وكشوفاتها ومصروفاتها ومخصصاتها دون اي استثناء وفي جميع المناطق .

2-    قاعدة بيانات المستحقين للعون والمساعدة

وفقا لتقارير الامم المتحدة والمنظمات الدولية فان جميع الشعب اليمني تحت خط الفقر ومستحق للعون والمساعدة وهذا يسهل بكل كبير تنفيذ عمليات الاغاثة الانسانية والمساعدة للشعب اليمني بحيث تكون وفقا لكشوفات عامه للجميع وفي جميع المناطق دون تمييز ولا استثناء .

من اكبر المشاكل التي تعيق وتعطل عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية هو استثناء اشخاص مستحقين وضم اشخاص غير مستحقين بشكل مزاجي والبعض يكون له ابعاد سياسية في الاستبعاد او الاضافة يستلزم تجاوز هذا الخطأ والمعيق وان تكون المساعدة شاملة ووفقا لقاعدة بيانات تضم الجميع بلا تمييز ولا استثناء ولا معايير ولا شروط الذي غالباً تكتنف تلك المعايير والشروط مخالفات وتجاوزات كبيرة تشوه العمل الانساني في اليمن ...

يستلزم ان يتم انشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع المواطنين لضمان عدم الصرف لنفس الشخص اكثر من مره في الشهر الواحد ولتنظيم اليات الاستفادة من عمليات الاغاثة والمساعدات بحيث يتم تجهيز الكميات المطلوبة وتقسيم التنفيذ على مراحل وفقا لقاعدة بيانات صحيحة وحقيقية وصارمة دون اي اختلال ولا تلاعب وان يكون لكل مواطن رقم اغاثة واحد يتم بموجبه تسجيل جميع عمليات المساعدة باجهزة وانظمة الكترونية تمنع اي هامش خطأ او تلاعب او تجاوز وتتحقق من صحة وصول المساعدات والاغاثة الى مستحقيها فيذهب للمستشفى برقمه الاغاثي ليظهر الخدمة المقدمة له وعند استلامه حصته الاغاثية النقدية او العينية تظهر تلك العملية بسهولة ..

اي تلاعب سيكون منخفض بشكل كبير وستكون عمليات الضبط بسيطة وسريعه ..

3-    تخفيض وتقليص النفقات التشغيلية وتوحيد الاجراءات

بسبب انخفاض المبالغ المعلن عنها المخصصة لإغاثة الشعب اليمني للنصف الثاني من عام 2020 يستلزم ان يواكبها تخفيض كبير في نفقات التشغيل للمنظمات الدولية وطواقمها وان يتم تقليصها الى حدودها الدنيا ونقترح ابتداءً تخفيض النفقات التشغيلية بنفس النسبة بحيث ان يتم تخفيضها الى مستوى 20% عشرين في المائة مما هو مخطط له كون المبالغ المالية المرصودة لم تغطي سوى 20% من الخطة ويستوجب ان ينعكس ذلك ايضاً على النفقات التشغيلية وان يصل التخفيض فيها الى مستوى عشرين في المائة مما هو مخطط له حتى لا تذهب اموال المانحين لسداد النفقات التشغيلية ولا تكون هناك اغاثة ومساعدات للمحتاجين لها وهذا ما يتم طرحة كل عام بان نفقات التشغيل لعمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية كبير وتقضم معظم الاموال المخصصة لإغاثة الشعب اليمني وليس اغاثة المنظمات الدولية بنفقات تشغيل ..

ويستلزم الاعلان عن النفقات التشغيلية المخصصة من المبلغ المرصود لخطة..

كما يستلزم توحيد اجراءات تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية في جميع محافظات ومناطق اليمن وفقا لالية واحدة وواضحة وشفافة دون اي تعديل من منطقة الى اخرى واختيار الية قوية وجيدة يتم تنفيذها في جميع عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية في اليمن كون اختلاف الية التنفيذ يتسبب في مشاكل متعدده وصعوبة الرقابة والمسائلة ..

4-    اجراءات الوقاية من وباء كورونا وتحسين الرعاية الصحية

جاء مؤتمر المانحين بالتزامن مع انتشار وباء كورونا في العالم وفي اليمن ايضاً والذي احدث كارثة صحية وربما سيتسبب في كوراث صحية خطيرة على الشعب بسبب ضعف المرافق الصحية في عموم محافظات اليمن وبسبب الحرب انهارت بشكل مريع ..

يستلزم ان تكون الرعاية الصحية والمرافق الصحية في مقدمة اولويات خطة الاستجابة الانسانية للعام 2020 للحد من تفاقم وانتشار كورونا وايضاً لتحسين الخدمات الصحية ويستوجب ان يتم اعلان جميع المبالغ المخصصة لتحسين اداء المرافق الصحية والاثر الملموس للمواطن من تلك المنح يستوجب ان يتم الاعلان بصراحة على مجانية جميع الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الرسمية وبحيث يتم تغطية التكاليف الحقيقية للخدمات الصحية من المبالغ المخصصة من خطة الاستجابة الانسانية وان يذهب جميع ابناء الشعب اليمني الى المستشفيات الحكومية والحصول على جميع الخدمات دون اي رسوم او دفع مبالغ مالية واغلاق الصناديق المالية وادارات الايرادات في تلك المستشفيات والمراكز الصحية كون رسوم الخدمات الصحية تتضاعف باستمرار في المستشفيات الحكومية واصبح من المستحيل حصول المواطن الفقير على خدمات صحية نتيجة ارتفاع رسومها في المستشفيات الحكومية ..

5-    رفع مستوى المخزون الغذائي والطبي الوطني بالاغاثة لا استزافه بالشراء من السوق الوطنية

من اهم الملاحظات على عمليات الاغاثة السابقة في اليمن هو شراء مواد الاغاثة من السوق الوطنية مما يتسبب ذلك في استنزاف المخزون الوطني منها ورفع اسعارها بشكل كبير ما يواكب ذلك من مضاعفة اسعارها لمضاعفة ارباح الشركات التجارية الوسيطة وانخفاض جودة تلك المواد وقائمة اختلالات طويلة بالامكان تلافيها ومعالجتها باصدار قرار بمنع شراء مواد الاغاثة من السوق الوطنية ووجوبية شراؤها من خارج الوطن واستيرادها مع تعزيز الرقابة والفحص والتدقيق في مواصفات وكميات تلك المواد والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية وفتح تحقيق سريع في اي مخالفة واعلانها واعلان جميع الاطراف والجهات المتورطه فيها .

6-    معالجة مشاكل العملة الوطنية ومنع احتساب عمليات الاغاثة بالدولار او اي عملة اجنبية ودفعها بالعملة المحلية لمنع التلاعب في الصرف والحد من الاهدار والضياع ومعالجة المشاكل الادارية الاخرى

من اهم المشاكل الذي تعيق عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية هو مشاكل العملة الوطنية في اليمن الذي يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لمعالجتها قبل الشروع في تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية لكي يتم اصدار قرار بمنع التعامل بالدولار او اي عملة اجنبية في جميع عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية وان يتم التعامل بالعملة الوطنية وحصر المنح المالية بالدولار والعملات الاجنبية في بنك رسمي معتمد لمواجهة فواتير الشراء لمواد الاغاثة ووفقا لأسعار صرف واضحة وتعزيز الرقابة والمسائلة على جميع العمليات في ذلك البنك المعتمد واصدار تقارير مصرفية اسبوعية بجميع الحركة المصرفية وكشف جميع العمليات واطرافها للحد من اي تلاعب او اختلال او مخالفات في اسعار الصرف واستنزاف مخزون العملة الاجنبية لغير ما خصصت له ..

كما يستلزم معالجة جميع المشاكل الادارية الاخرى الذي تعيق عمليات تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية وفي مقدمتها التصاريح والتنسيق مع الجهات المختصة وفق الية واضحة وشفافة ومعلنه ..

7-    تعزيز وتسريع اجراءات الرقابة والمسائلة

لا ينجح اي عمل الا اذا تم تفعيل الرقابة الشاملة والمسائلة السريعة والعاجلة على جميع عملياتها بتفعيل هذا الدور ينخفض مستوى الفساد والاختلال وتتوقف في اول مراحلها ..

وبالامكان تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الوطنية في مجال الرقابة والمسائلة المجتمعية على جميع عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية وان تكون قوية ومهنية بعيداً عن اي تسييس لهذا الملف الهام ..

بتعزيز الرقابة والمسائلة سيكون مستوى الاخفاق في تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية اقل ..

يستلزم تشكيل فرق مجتمعية في جميع المناطق للرقابة والمسائلة لكشف اي اختلال وايقافه قبل تفاقمه ..

8-    الحياد التام والاستقلال

يستلزم ان يتم اعداد خطة الاستجابة الانسانية وتنفيذها بحياد واستقلال تام وان يتم تنفيذها عبر الامم المتحدة ووكالاتها حتى لا تتعرض لأي اعتراض او اعتداء بسبب الشكوك في عدم الحياد والاستقلال الحياد والاستقلال سيسرع من اجراءات التنفيذ والوصول للفئات المستحقة في وقت وجهد اقل ودون اي صعوبات .

9-    الاعلان والتحقيق الفوري عن اي عرقلة او اعتداء على الاغاثة او موظفيها

يستلزم الاعلان والتحقيق الفوري في جميع الاعتداءات او العرقلة لفرق الاغاثة او شحنات الاغاثة الانسانية في اليمن والاعلان السريع والعاجل عن جميع المتسببين في هذا الاعتداء كونه خلال الفترة الماضية كانت هناك اتهامات متعددة بعرقلة والاعتداء على الاغاثة الانسانية وموظفيها ولكن ؟

كان لا يتم الاعلان الفوري عن تلك الوقائع فور وقوعها وكانت تتراكم ثم يتم فجأة الاعلان عن جميع الوقائع وتتضمن وقائع متعددة وكان لا يتم فتح تحقيق جدي في تلك الوقائع مما تسبب في استمرارها وتكرارها ودخولها في مربع التسييس والاستخدام الخاطئ ..

لذلك نطالب بان تكون هناك اليات واضحة وشفافة للإعلان عن اي عرقلة او اعتداء لعمليات الاغاثة في كافة مناطق اليمني وان يكون الاعلان الفوري متضمن جميع التفاصيل المناطق الذي وقع فيها الاعتداء او العرقلة والمتسببين فيها والشروع في تحقيق سريع ومهني فيها دون اي تمييز او استثناء ودون اي تأخير او مماطلة ودون حتى الحصول على اذن او موافقة اي جهة للتحقيق .

لو يتم تنفيذ هذه الالية لتوقفت معظم الاعتداءات والعراقيل لأنه سيكون المعرقل والمعتدي في مواجهة واضحة ومباشرة مع المجتمع الدولي ومع الشعب اليمني الذي تتسبب تلك العراقيل والاعتداءات في حرمانه من الاغاثة والمساعدات الانسانية وسيتم معالجة الكثير منها اذا كانت مبنية على سوء فهم ...

10-صرف جميع مرتبات موظفي الدولة لشهر واحد الاقل

يتم حرمان كثير من موظفي الدولة في اليمن من حقهم في الاغاثة والمساعدات الانسانية بمبرر انهم موظفين وافضل حالاً من الاخرين وهذا مفهوم خاطئ حيث ان الموظف اصبح اليوم اكثر احتياجاً للإغاثة والمساعدة بسبب توقف المرتبات منذ حوالي اربع سنوات وواكب ذلك الى انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية الذي انخفض بنسبة 300% ثلاثمائة في المائة والذي تسبب في انخفاض مرتبات جميع الموظفين في اليمن بنسبة 300% كون مرتبات الموظفين بالعملة الوطنية وليست بالدولار وتتأثر مباشرة باي انخفاض للقدرة الشرائية ورغم انهيار المرتبات بسبب ذلك فهي ايضاً متوقفة ومنقطعة وهذا ما يجعل الموظفين في مقدمة المستحقين للإغاثة والمساعدات الانسانية كونهم يعتبروا ضمن شريحة ذوي الدخل المحدود بمعنى انه يعتمد على راتبه الشهري لشراء احتياجاته واحتياج عائلته وبانهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية ينخفض قدرة الموظف في شراء احتياجاته وبانقطاعه ينقطع مصدر دخله الوحيد ... بل ويتم مضايقة الموظفين واصدار قرارات ادارية جائرة ضدهم ليبحث عن مبالغ مالية ويقترضها لمواجهة تكاليف المواصلات للوصول الى مقر عمله او سيتم اتخاذ اجراءات تأديبية ضده وهذا من العجائب الذي لا تظهر الا كل مائة عام وظهرت فقط في اليمن ...

ولمعالجة ذلك نقترح ان يتم تخصيص جزء من المبلغ المخصص لخطة الاستجابة الانسانية 2020 لدفع مرتبات جميع الموظفين في جميع محافظات الجمهورية لشهر واحد وفقا للكشوفات المتفق عليها من سابق وان تكون هذه المبادرة خطوة لانضاج موضوع تحييد مرتبات الموظفين واستمرارية صرفها دون اي توقف او انقطاع كون الراتب حالياً بسبب انخفاض القوة الشرائية اصبح مساعدة واغاثة انسانية ..

وفي الأخير :

نؤكد على اهمية مؤتمرات المانحين لحشد الموارد المطلوبة لتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية لتحسين الوضع الانساني في اليمن المتدهور بسبب الحرب وبسبب اختلالات ادارة هذا الملف الهام ...

ورغم انخفاض المبلغ المرصود لتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية للنصف الثاني للعام 2020 في اليمن الا انه بالإمكان تلافي هذا الانخفاض بتحسين ادارة ملف التنفيذ وتخفيض حجم التجاوزات والمعيقات بإجراءات قوية و صارمة و سريعة بتعزيز الشفافية الشاملة والتحييد والاستقلال والرقابة والمسائلة ومعالجات كافة المعيقات وفي مقدمتها مشكلة العملة الوطنية والمشاكل الادارية الاخرى ..

نأمل ان لا يتكرر تساؤلات الشعب اليمن كل عام اين ذهبت الاغاثة الانسانية الذي يتم اعلانها في اجهزة التلفاز ولا يلمسها المواطن اليمني في واقعه وان يتم تفعيل الشفافية الشاملة واعلان جميع المراحل والخطوات بتقارير تفصيلية باللغة العربية بشكل دائم ومستمر في جميع وسائل الاعلام للحد من الغموض والشائعات حول هذا الملف الذي يفقد ثقة الشعب اليمني ويرفع مستوى الاعتداءات عليها وعلى الطواقم العاملة فيها بسبب الغموض والسرية والكتمان..

 

نأمل الاجابة الصريحة والواضحة والشفافة من الان لتساؤلات الشعب اليمني ... عن #أين_ستذهب_أموال _اغاثة اليمن 2020م _ووجوبية الشفافية الشاملة ؟؟!