نشرت صحيفة مأرب برس – بالعدد الخاص ليوم  الثلاثاء 18 يونيو-حزيران 2013 خبر مضمونه شقيق وزير الخدمة ما يزال طالب في ماليزيا صفقة فساد جديدة تثمر في تعيين شقيق وزير الخدمة المدنية وكيلاً لوزارة المغتربين,  في الشارع، في العمل، في البيت، في الأماكن العامة والخاصة، ما يخيم على أجوائها هو الضّغط النّفسي والعصبيّ، نتيجة الأجواء العامة الملبدة على كل الصعيد، فقد باتت أخبار المجتمع عموماً، تدفعك دفعاً إلى اليأس والإحباط من كل شيء، وأصبح الأمل أن تنام وتستيقظ على أخبار سعيدة بتنا لا نعرفها إلا في عالم الأحلام لا في الواقع وهذا ما يدفعنا إلى التّساؤل عن اليوم الّذي تحلّ فيه أحلام الأمل في العيش ببيئةٍ تسيطر عليها ثقافة العدل و السَّلام والأمن، مكان ثقافة الفساد والمحسوبية و التَّنازع والصدام، وتتحول إلى واقع معيوش؟ أن مفهوم الفساد الإداري مفهوم واسع ومتفشي في الوقت نفسه، فقد يكون ذلك من خلال انتشار الرشوة أو المحسوبية أو التزوير أو تعيين الأقارب والأصدقاء في مناصب إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية أو يكون ذلك بعدم مواكبة التطوير وتحجيم إدارات بحجة التوفير مما يعني ثقل كاهل الموظفين في الإدارات الأخرى واستغلال ذلك في الرشوة، فالفساد الإداري مفهوم واسع لا يمكن أن يحويه تعريف واحد ولذلك ينظر إلى الفساد من خلال المفهوم الواسع، وهو الإخلال بشرف الوظيفة ومهنيتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص لقد أضحى الجوّ العام بكلّ تفاصيله يتكرر بما كان قبل الثورة أو بعد الثورة أن يعمل مثل هذا عمل ويمرر بدون محاسبة تذكر أو يمرر مرور الكرام فهذا يعد عيبا في حق الشهداء والثوار وأيضا في حق المواطن الذي قد يكون كفاً في تولي المنصب إلا انه لا يوجد لديه قريب وزير أو وساطة أو حتى أحيانا انتماء لهذا الحزب أو ذلك .أن شبابنا وفتياتنا من خريجي الجامعات الذين يحملون شهادات وامتيازات تؤهلهم للوصول إلى أي وظيفة هم أحق بهذه الفرص والوظائف لا أن توزع الوظائف والمناصب بالمزاج أو بالوساطة أن لم نكن يدا وحدة لكشف ومحاربه مثل هذه الأعمال فلن ولن تنهض اليمن وإلا لما قامت الثورة.

أو سينعكس بشكل واضح وجلي على كافة مجالات الحياة والناس عموما,وأثاره المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس ان الفساد السياسي يتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة.

ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم) وتتمثل مظاهر فالفساد السياسي في الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، فساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية, إن الفساد له آلياته وآثاره ومضاعفاته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكياته ونظمه والقيم فيه وهناك آليتين رئيسيتين ألا وهي الأفراد وأدائهم والشعب وتقبله أن ما يحدث كان بفعل وزيرين فماذا يفعل ما دون ذلك سؤل أهؤلاء هم من يحكمونا ؟ والى متى سيظل هذا الوضع.