يجندون الأطفال، يزرعون الألغام، يمنعون وصول مواد الاغاثة إلى الناس، يغيرون المناهج الوطنية لخدمة مشروعهم، يحاصرون تعز، لا يدفعون رواتب الموظفين، يصادرون ممتلكات الناس، يقتحمون ويفجرون منازل خصومهم، يسجنون الصحفيين وخصومهم السياسيين، يرفضون السلام، يطلقون الصواريخ الباليستية المحرمة، يمارسون أسوأ أنواع الفساد، يدمرون الاقتصاد، استنزفوا الاحتياطي النقدي للدولة ..إلخ

من الممكن أن نسترسل في سرد قوائم من الخطايا التي ارتكبها ويرتكبها الحوثيون وحليفهم القديم المتجدد بقيادة تحت الاختبار، والسؤال ما الذي كنّا ننتظره منهم؟ هل كنّا نأمل أن يمارسوا عكس ذلك؟ هل نريد أن نقول للعالم أنهم لو لم يكونوا كذلك لكنا قبلنا انقلابهم وسيطرتهم على الدولة؟!

لا يجب أن تغيب القضية الأساسية وسط هذا الغث الذي يحول الصراع عن جذره السياسي، إلى مجادلات في علم الأخلاق والسلوك والإدارة.

كل المآخذ "الأخلاقية" والسلوكية والإدارية التي نحاول أن ندلل بها على أنهم لا يصلحون للحكم مسألة سيختزنها المجتمع الدولي في ثلاجة ضخمة لتنام هناك إلى جانب غيرها من آلاف القضايا، فمثلها الكثير مما ترد إليه من شكاوى مرة من جهات العالم الأربع وعلى مساحة واسعة من الأنظمة السياسية والاجتماعية التي أنهكت شعوبها بمثل هذه الممارسات الفادحة. وهي لا تقدم ولا تؤخر عندما يتعلق الأمر بمقاومة استعادة الدولة اللهم إلا كعناوين مصاحبة لإبراز جسامة المأساة التي ترتبت على الانقلاب وسحق التوافق الوطني بقوة السلاح.

المبارزة أمام المجتمع الدولي مع هذه الجماعة الانقلابية بالاعتماد على تضاعيف تختفي معها القضية السياسية، أو تتحول إلى قضية ثانوية، يفقد المشكلة العنصر الحاسم الذي يتعين بموجبه حل المعادلة بالاستناد إليه.

ما يلاحظ في الآونة الأخيرة هو أن كثيراً من فعاليات المجتمع الدولي أخذت تتجاهل جذر المشكلة وتركز على أخطاء الأطراف المختلفة، بزيادة هنا ونقصان هناك، حتى أن خطابنا أخذ يتطبع مع هذا التوجه وهنا تكمن خطورة المشكلة.

محاولة انتزاع المعركة من إطارها السياسي، الذي يقضي بأن استخداما للقوة بواسطة مليشيات وبمشاركة جنرالات فاسدين ودعم خارجي قد انقض بصورة دموية على الشرعية الدستورية وصادر الدولة وانقلب على التوافق الوطني وأغرق البلد في هذه الحرب اللعينة، والتعامل من ثم معها "كمباراة ملاكمة " يحتج فيها بعدم نظافة الخصم ونزاهته، مسألة في حاجة إلى مراجعة ليستقيم الفعل المقاوم لهذا التعدي على الدستور والارادة الشعبية على قوائم لا يصيبها الرعاش أو الارتباك حينما تصطدم بصعوبات الواقع ومتغيراته.

الانخراط في لعبة تغييب القضية السياسية وراء كومة الخطايا والأخطاء على نحو مستقل عن جذر المشكلة خلق فجوات كبيرة في مبادأة الحل السياسي الذي أخذ يتبلور في بيانات مراوغة، وهو ما يبدو أنه قد وفر للانقلابين فرصة الخروج من عنق الزجاجة من خلال الانتقال من الجذر السياسي للقضية إلى هوامش سلوكية لا تشكل بجملتها معنى ذَا قيمة حينما تجرد من الجذر السياسي للمشكلة.

لا بد من إعادة بناء الخطاب السياسي والاعلامي على النحو الذي يجعل الانطلاق من جذر المشكلة رافعة الفعل في ميدان العمل السياسي. فهناك من يدفع القضية الأساسية المتمثّلة في الانقلاب ومصادرة الدولة عمداً إلى زاوية جانبية ليحل محلها خليط من هواجس تشرعن لتغيير عنوان القضية.

وحينها سيكون الحل مجافياً لحاجة البلد إلى حل يحميها من غطرسة القوة وفسادها، تصريحات المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيث الاخيرة ربما أعادت الزخم للقضية من خلال التذكير بجذرها السياسي، وفي هذا تصحيح لمسار يجب التمسك به.

*من صفحة الكاتب على فيسبوك