في أي محاولة لتوصيف أي ظاهرة يجد المراقب نفسه إزاء كم كبير من الدعاية والدعاية المضادة، التي تعمل على خلط الأوراق، وبلبلة الرؤية، وتمويه الحقائق الواضحة.
وإزاء ثورة الشباب في اليمن، أو ثورة 11 فبراير، نجد فريقاً ينظر إلى الثورة على أساس أنها تجسد معنى الطهارة الثورية، والتجرد الإنساني، وتكاد بعض الكتابات ترتفع بثوار فبراير إلى مصاف الملائكة، فيما يرى فريق آخر أن هذه الثورة كانت «نكبة» على اليمنيين، ويكاد يضع ثوارها في خانة الشياطين، الذين كانوا سبباً في خراب الأوطان وتمزق المجتمعات، بل إن بعض المشاركين فيها أعلنوا ندمهم، وبين الفريقين قل من ينظر إلى الأحداث من زاوية القارئ الموضوعي، الذي يتجرد عن هواه مع الثورة أو ضدها.
بداية علينا أن نقر أن اللوحات التي رسمها شباب وشابات اليمن في 2011 في تظاهرات سلمية، مطالبة بتغيير النظام، نالت إعجاب العالم، خاصة أننا إزاء شعب مسلح، ترك أبناؤه السلاح وخرجوا في تظاهرات سلمية طلباً للتغيير. كان الخط العام لتظاهرات الشباب سلمياً، عدا بعض الأحداث المتفرقة هنا وهناك التي اندلعت فيها مواجهات مسلحة بين قوات مؤيدة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وما عرف حينها بـ»أنصار الثورة الشبابية» من العسكريين المنشقين عن نظام حكم صالح، ناهيك عن جريمة استهداف المصلين في مسجد دار الرئاسة. كانت مطالب المتظاهرين تلقى تجاوباً لدى فئات الشعب المختلفة، ولم يكن أحد يعارض مطالب التغيير، حتى أن الرئيس السابق- بتكتيكاته المعهودة- كان يحاول أن يخطب ودهم في خطاباته، محذراً من استغلال الشباب من قبل أحزاب المعارضة.
لا شك بعد ذلك أن الأحزاب السياسية المعارضة حينها وجدت في ثورة الشباب فرصة لتحقيق مكاسب سياسية، كما هو شأن المعارضات المختلفة، مع العلم أن تلك الأحزاب وإن أسهمت في تغذية التظاهرات وأعطتها أبعاداً سياسية، إلا أنها لم تكن الشرارة التي اندلعت منها أحداث فبراير. إن واحدة من أهم سمات ثورة الشباب في اليمن أنها كانت كغيرها من ثورات الربيع العربي- ثورة شعبية، أي أنه لم تكن لها قيادة سياسية موحدة، كما أنها رفعت شعار «إرحل» من دون أن يكون عندها البديل المناسب لشغل أماكن الراحلين، لم تكن الثورة تدرك الآثار المحلية والتداعيات الإقليمية والدولية لإسقاط النظام، نظراً لكونها ثورة شعبية، لم تنضج سياسياً بعد، أو بعبارة أخرى كان هدف ثوار فبراير «إسقاط النظام» من دون أن يكونوا جاهزين لليوم التالي، بالبحث في «إقامة نظام» جديد على أنقاض النظام الراحل. لم يكن لدى الثوار البديل المناسب، وهذه كانت نقطة ضعف، كما لم يكن لديهم تصور عن كيفية إدارة البلد في اليوم التالي لسقوط النظام، وحتى المعارضة السياسية حينها لم تكن مهيأة لاستلام السلطة، والقدرة على تسيير أمور الدولة وسط غابة من العلاقات المتشابكة محلياً وإقاليمياً ودولياً، وهو الأمر الذي جعل المجتمع الدولي والإقليمي يدرك خطورة دخول البلاد في الفوضى، فضغط باتجاه تشكيل حكومة وفاق مناصفة بين النظام السابق والمعارضة، نظراً لإدراك القوى الدولية والإقليمية أن الشباب والأحزاب وإن كانت لديهم القدرة على إسقاط النظام، إلا أنه لم تكن لديهم القدرة ذاتها على إقامة نظام جديد، من دون أن نغفل عن حقيقة شبكة المصالح المحلية والإقليمية والدولية التي كانت تتمثل في نظام الرئيس السابق.
ومهما يكن من أمر فإن ثورة 11 فبراير السلمية، لم تكن السبب في ما وصلت إليه البلاد من احتراب، السبب في ذلك يرجع إلى انقلاب 21 سبتمبر المسلح، أما من يقول إن ثورة فبراير هي التي هيأت لانقلاب سبتمبر، فإننا عندما نأخذ بهذا المنطق، يمكن أن نقول إن فساد النظام السابق ومحاولات التوريث كانت أهم أسباب اندلاع ثورة الشباب. بعبارة أخرى يمكن القول إن فبراير لم يقد إلى الحرب، ولكنه قاد إلى الحوار الوطني وحكومة الوفاق التي أسقطها الانقلاب. لا يمكن لرموز النظام السابق أن يقولوا إن ما تعرضت له البلاد من حرب كان بسبب ثورة فبراير، لأن هؤلاء الرموز كانوا سبباً كبيراً في اندلاع الأحداث، حيث يحمل كل نظام في ذاته بذور الثورة عليه، بسبب سلوكه السياسي وأدائه الاقتصادي. وبغض النظر عن الجدل السائد اليوم حول فبراير، فإن على الشباب أن يدركوا أن النظام السابق نجح إلى حد كبير في تشويه الثورة لدى قطاعات واسعة من اليمنيين، لا هم لهم إلا الحصول على الخدمات المعيشية اليومية، أما ما عدا ذلك، فإن عامة الناس لا ينظرون إليه إلا من زاوية الخلافات السياسية التي لا تعنيهم في شيء. وهنا يمكن للشباب أن يظلوا متمسكين بأهداف فبراير الجوهرية، في التحول الديمقراطي السلمي، والدولة المدنية، والعدالة الاجتماعية، ودولة المؤسسات وحكم القانون، وغيرها من الأهداف، مع ضرورة الاعتراف بالأخطاء التي رافقت التحركات، والإخفاق في بناء منظومة جديدة، والدخول في تسوية كانت نتيجة عدم القدرة على القيام بثورة كاملة، والاستغناء عن ذلك بنصف ثورة، ضمت كثراً من عناصر النظام السابق الذين جاءت الثورة في الأصل ضدهم.
نقطة مهمة يجب الإشارة إليها هنا، وهي أن كثيراً من زعماء فبراير ينظر إليهم كثير من الشباب الذين خرجوا في 2011 على أنهم خانوا مطالب وشعارات الثورة، وأنهم استغلوا الثورة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وامتيازات أخرى، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، وهو ما أعطى خصوم فبراير فرصة لمهاجمة الثورة من أساسها. ومهما يكن من أمر فإن الأحداث اليوم تجاوزت وقائع 2011 في اليمن وغيره من بلدان الربيع العربي، الأمر الذي يحتم تجاوز مفردات الخطاب الثوري في 2011، إلى لغة أخرى تستوعب حقيقة أن عاصمة اليمن تحكم اليوم من قبل جماعة مليشاوية طائفية، استغلت ثورة الشباب، وأجادت التكتيك، إلى أن وضعت يدها في يد الناظم الذي ثارت عليه، واستمرت في التكتيك، إلى أن التهمت هذا النظام، وقتلت رأسه، بعد أن ضربت ثوار فبراير، وذهبت تذكي النزاعات المذهبية، وتقضي على التلاحم الوطني، وتحدث تصدعات هائلة في بنية المجتمع اليمني الدينية والفكرية والثقافية والاجتماعية.
لا يعني ذلك بالطبع تجاوز مطالب فبراير في التغيير، ولكن يعني إنتاج خطاب سياسي جديد يستلهم أهداف ثورة الشباب، وقبل ذلك مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر، بعيداً عن الألوان الأيديولوجية والحزبية، خطاب يعي ضرورة توحد جميع ضحايا الحوثيين في اليمن تحت يافطة واحدة هي «إعادة الشرعية، وإسقاط الانقلاب».
إن الانطلاق من هذا المنطلق لا يعد تنصلاً عن أهداف فبراير، ولكنه يعني الاستيعاب التام للمياه الكثيرة التي جرت تحت الجسر في اليمن، وهو الأمر الذي نقل الثورة من طور السلمية بمنطقها المدني إلى طور العمل المسلح بتكتيكاته العسكرية. وبما أن البلاد قد وصلت إلى ما وصلت إليه، فإن المطلوب اليوم من ثوار فبراير أن ينفتحوا على من يرفضون فكرة «طهارة ثوار فبراير»، كما أن على من يرفضون فبراير أن يتفهموا أن أهداف فبراير في التغيير والتحول الديمقراطي السلمي والسليم هي مطالب كل اليمنيين، وإن أخفقت ثورة الشباب في إنجازها، حتى الآن. كما أن النظر إلى أن أحداث الربيع العربي- بشكل عام- يمكن أن تنتهي بإعادة الأنظمة القديمة لا يعني إلا شيئاً واحداً، وهو أن نسخة جديدة من «الربيع»، ستأتي، وربما بصورة مختلفة قد تكون أشد ضراوة. علينا- إذن- أن نسعى إلى ردم الهوة، وتعزيز الصف الوطني اليوم، والفرصة مواتية مع وجود انقلاب طائفي لم يترك حوله أي حليف، إلا الحليف الإقليمي الذي لا يخفي أطماعه في البلدان العربية، جرياً وراء أوهام الامبراطورية البائدة.
*نقلا عن صحيفة «القدس العربي»