لم أكن يوما من الذين يتوهمون أن ارتفاع منسوب الرغبة الشعبية في جنوب اليمن للإفلات من سيطرة صنعاء (أتحدث عن المؤسسة الحاكمة وليس عن الجغرافيا والسكان)، كان مرتبطا فقط بقضايا حقوقية لعدد من المواطنين الذين حرموا من وظائفهم وحقوقهم المكتسبة. هذه هي نقطة الانطلاق الخاطئة التي بنى عليها الرئيس السابق علي عبدالله صالح سياساته في الجنوب، وكانت بعض الأحزاب المشاركة في حرب صيف ٩٤ وكذلك بعض المنتفعين من الجنوبيين شركاء له في إفشال كل المساعي التي بذلت لمعالجة القضية الجنوبية سياسيا، ولعل الشهيدين جار الله عمر ومحمد عبدالملك المتوكل كانا أعلى الأصوات الشمالية التي بادرت مبكرا للتنبيه لمخاطر إغفال العوامل النفسية التي بدأت تسيطر على أبناء جنوب اليمن وتزايد مشاعر التهميش السياسي، ومن المؤسف أن نشوة (تعميد الوحدة بالدم) والتقارير الأمنية الخادعة المربكة قللت من أخطار الإحباط المتزايد هناك وتعاملت معها بنهج التخوين والتجاهل وشراء الولاءات التي كانت تمارس في تعز وأقسى منها في الحديدة.

السبت الماضي تناولت في هذه الصفحة ما وقع في عدن جراء تسطيح المشكلات التي تحولت إلى أزمة خانقة أسست للانفلات الإداري الذي تشهده الآن رغم المحاولات التي تبذلها السلطة المحلية لضبط الأوضاع التي تنعكس آثارها على حياة الناس اليومية جراء تقاعس الحكومة التي تكتفي بمعالجة الأوضاع بنفس الطريقة القادمة عبر تعيينات فردية ستزيد من الاختناق والإحباطات، ولولا الإسهام السعودي - الإماراتي للتخفيف من حدة النقمة لتحول الأمر إلى انفجار شعبي لا تقدر عليه الحكومة.

لا بد من الإشارة إلى أن اختلاف المزاج في جنوب اليمن عن شماله مرتبط بالنظام الإداري الذي أقامه الاستعماري البريطاني واستمر مع الحكم الاشتراكي مع اختلاف فاضح في أسلوب تطبيقه وحالة القسوة الأمنية والعزلة الاقتصادية والسياسية عن المحيط ما دفع بالكثير من الكفاءات للفرار إلى دول الخليج وخصوصا السعودية والإمارات ناهيك عن الأعداد التي انتقلت إلى شمال الوطن، ورغم حالة الانضباط الإداري والمالي التي ميزت فترة حكم الحزب الاشتراكي إلا أنها كانت مصحوبة بتدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الركود في حركة الملاحة عبر عدن ونقص الإيرادات وحركة التصنيع والتجارة.

في الجانب المقابل من الحدود تقع «تعز» المحافظة الأكثر التصاقا ديموغرافيا بعدن، وكانت معاناتها متشابهة إلى حد كبير مع ما جرى تطبيقه في الجنوب بعد الوحدة وإن اختلف الزمن، فقد جرى تهميش رموزها عن موقع القرار الفعلي وخاصة في القوات المسلحة، وكان آخر ضابط رفيع يتولى موقعا متقدما فيها هو الشهيد النقيب عبدالرقيب عبدالوهاب الذي تولى رئاسة هيئة الأركان في العام ١٩٦٨م، ورغم الأعداد الكبيرة من أبنائها الذين يتولون مواقع وظيفية في كل مستويات الدولة إلا أن السياسة المتبعة كانت تحجبهم عن الوصول إلى مستوى المشاركة في اتخاذ القرار السياسي، وهو ما أدى إلى احتقان فجر كراهية شديدة ضد صنعاء السياسية، وسرع من اشتعاله اقتحام مليشيات الحوثي المنطقة بحجة محاربة الجماعات الإرهابية كما حدث في ١٩٩٤ عندما اقتحم صالح وحلفاؤه عدن بحجة حماية الوحدة، وللأسف فقد عبرت تعز عن مخزون ضيقها التاريخي بصورة لا تعبر عن حقيقة مدنيتها بل وشوهته وتحولت إلى التعرض المقيت المرفوض ضد مواطنين يمنيين لهم كامل الحقوق الوطنية وعاشوا فيها منذ أكثر من قرن وينحدرون من مناطق شمال تعز، وتم ذلك على خلفية مذهبية استنفرتها بعض الجماعات المتطرفة وحشدت لها روايات تاريخية أغلبها ملفق.

بين عدن وتعز يعيش اليمنيون نموذجا كان متميزا بتنوعه الفكري والمناطقي والمذهبي، لكن الحرب الأهلية -كما كل الحروب الداخلية- تفجر الأحقاد والكراهية، وهو ما يستوجب على جميع اليمنيين العمل بجدية لوقفها دون تأخير.