ثورة الربيع العربي التي انتشرت من المغرب العربي إلى جنوب جزيرة العرب خلقت الأمل عند شباب وزارة الخارجية فتجمعوا تارة واعتصموا تارة أخرى لعلهم يحققوا مطالبهم الحقوقية ، التي سلبت منهم على مدى السنوات الماضية ، تلك السنوات التي أهمل فيها قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وجمدت حقوق الكادر الدبلوماسي التي وردت فيه ، وفتح الباب على مصراعيه للتجاوزات والاستثناءات وأصبحت التوجيهات المخالفة للقانون تحل محل نصوصه سواء من حيث الالتحاق بالكادر الدبلوماسي أو الترقيات والتعيين في البعثات ، نظرا لكل ذلك نهض شباب الوزارة لعلهم يصلحوا بعض الاعوجاج الحاصل في وزارتهم ، بعد ان غض النظر عنه أسلافهم من ذوي الدرجات العليا (شيوخ الوزارة) بالرغم من مرارة الألم والامتعاض ، هؤلاء الشيوخ الذي اصبح همهم هذه الايام التعيين في مناصب رؤساء للبعثات التي أصبحت شاغرة بعد استدعاء ما لا يقل عن ثلاثون سفيرا من الخارج ، ولكن الظروف غير الظروف والزمن غير الزمن ، فالآن تمر البلد بزمن الثورة ، زمن الربيع العربي زمن التغيير ، ولعل ذلك سوف يساعد لإعادة الأمر الى نصابه والحق لأصحابه من خلال احترام القانون ومحاربة الفساد سواء الفساد المالي او الإداري المستشري في الوزارة ، ولكن كما استطاعت القوى السياسية في البلاد الالتفاف على ثورة الشباب ، استطاعت قيادة الوزارة هي الأخرى وبكل ما أوتيت من قوة تارة بالترغيب وتارة أخرى بالترهيب ان تسيطر على حركة شباب الوزارة من خلال الايعاز بتشكيل نقابة لموظفي الوزارة لمتابعة وتحقيق مطالبهم ، وأقدمت هذه القيادة المحنكة والمجربة وبالمكر والدهاء على تشكيل عدد من اللجان للنظر في مطالب الشباب ، لجان فاقدة الصلاحية كما وصفها بيان للنقابة حال تشكيلها ، ومع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2012 م الخاص بتسوية أوضاع موظفي الدولة على أساس الخدمة والمؤهل استبشر موظفو الوزارة خيرا قبل ان يصطدموا بموقف قيادة الوزارة الذي اعتبر ان هذا القرار لا يسري على موظفي وزارة الخارجية ، ومن اجل اخماد المطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء قامت الوزارة بتشكيل فريق استشاري للجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي بدلا من تشكيل لجنة لتسوية أوضاع الموظفين وفقا لقرار مجلس الوزراء ، وحددت مهمة الفريق الاستشاري بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين ورفع نتائج عمله للجنة السلك باعتباره فريق استشاري لها لا اقل ولا اكثر ، وبعد ان عقد ذلك الفريق اجتماعاته لمدة لا تقل عن شهرين وظل الموظفون على أمل ان يتم إنصافهم وبحسب ما دار في أروقة الوزارة فقد عقدت لجنة شئون السلك عدة اجتماعات لمناقشة النتائج التي أوصى بهاء الفريق الاستشاري تمخض عن تلك الاجتماعات اجراء بعض التعديلات على نتائج أعمال الفريق الاستشاري من قبل لجنة السلك ، وقد توجت تلك الاجتماعات بلقاء الجمعة الشهير في منزل معالي الوزير صاحب القرار الأخير والعقل المدبر لكل ما يرسم ويحاك في وزارته ، هناك وفي ضيافته وبحضور أعضاء لجنة السلك ورئيس الفريق الاستشاري ، وبجرة قلم الوزير، تمخض الجبل فولد فأراً حيث تم تعديل كل ما توصل اليه الفريق الاستشاري من نتائج ، وفوجئ موظفو الوزارة بان الظلم قد زاد ظلما على ما كان عليه ، السؤال الآن الذي يطرح نفسه على النقابة الموقرة بعد ان عادة الأمور في الوزارة الى نقطة البداية ما العمل الآن ؟ وما هو موقف قيادة النقابة من كل هذا ؟ أم ان رئيس النقابة ونائبه قد حصلا على ما لم يحصل عليه بقية موظفي الوزارة ، انها الجزرة بعينها يا رئيس النقابة فقل لنا ما أنت فاعله لإعادة الحق لأصحابه ؟؟ ولا تخشى من العصا اذا سعيت من اجل تطبيق القانون وإعادة الحق لأصحابه وإنصاف المظلومين وهم كثر في الوزارة والعودة الجادة في المطالبة والتصعيد من اجل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2012 م على موظفي وزارة الخارجية مثلهم مثل كافة موظفي الدولة