اعتقد بعض العلماء والمفكرين في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية ان التطور الاقتصادي للدول يقود حتما إلى تحديث اجتماعي، ثقافي، وسياسي. وتم تعريف التحديث السياسي بأنه يعني تبني الدولة لنظام ديمقراطي في الحكم. وفي عام 1959 كتب عالم السياسة الأمريكي سيمور مارتن ليبست مقالا بعنوان «بعض الشروط الاجتماعية للديمقراطية» وذهب فيه إلى القول بأنه كلما ارتفع المستوى الاقتصادي للناس في الدولة كلما كانت فرص الديمقراطية في البقاء اكبر. ولإثبات صحة تلك المقولة، استخدم ليبست الثروة، مستوى التصنيع، ومستوى التعليم.

بالنسبة للثروة فقد قاسها معتمداً على دخل الفرد، عدد السيارات في البلاد مقارنة بالسكان، عدد الأطباء مقا رنة بالسكان، عدد أجهزة الراديو وأجهزة التلفونات وعدد الصحف. أما التصنيع فقد قاسه ليبست معتمداً على عدد الذكور العاملين في الزراعة، معدل الاستخدام الفردي للطاقة، ونسبة السكان الذين يعيشون في المدن. وأولى ليبست أهمية قصوى للتعليم معتبراً إياه العامل الأكثر أهمية في الحفاظ على الديمقراطية. فإذا لم يكن التعليم في حد ذاته شرطا كافيا للديمقراطية، برأي ليبست، فأنه يقترب من كونه شرطاً ضرورياً لا يمكن للديمقراطية في مجتمع ما ان تستمر بدونه.

وقد وجدت أفكار ليبست المتصلة طريقها إلى الدراسات المتصلة بالعالم العربي بعدة طرق. من جهة، حاول البعض شرح غياب الديمقراطية في العالم العربي عن طريق العودة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. فالفقر والأمية مثلاً يعتبران وفقاً لمفكري الحداثة أسباباً لغياب الديمقراطية. لكن أفكار ليبست وغيره من القائلين بارتباط التطور الاجتماعي والاقتصادي بالتطور السياسي سرعان ما واجهت بعض الصعوبات. فعلى خلاف التنبؤات والتفسيرات التي جاءوا بها، لوحظ ان كثيراً من الدول في أمريكا اللاتينية، جنوب الصحراء الأفريقية، آسيا، والشرق الأوسط تسقط تحت نظم حكم استبدادية (بما في ذلك الدول التي تبنت الديمقراطية في مراحل مبكرة). هذا الوضع أدى إلى ظهور الكثير من التساؤلات حول فائدة وقدرة هذه الأفكار على الشرح والتفسير لغياب الديمقراطية أو حضورها في الدول المختلفة.

وبالنسبة للعالم العربي ومع اختلاف في الدرجة من بلد إلى آخر فالواضح أن تمتع الدولة بوضع اقتصادي واجتماعي جيد لا يعني بالضرورة أنها تعيش حالة من الديمقراطية. فلو نظر الإنسان مثلاً إلى فهرس التنمية البشرية (لعام 2003) الذي يعده سنويا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي يعتمد على معدل دخل الفرد، مستوى التعليم ومتوسط الحياة فإنه سيجد قدراً كبير من عدم التوافق بين الحريات السياسية من جهة ومستوى التنمية كما يظهره فهرس التنمية البشرية من جهة أخرى. فالبحرين ومصر واليمن كلها حصلت على تقدير «ليست حرة» في التقرير السنوي لمنظمة «بيت الحرية» بينما احتلت (وبنفس الترتيب) المواقع 39 ، 115، و144 على فهرس التنمية البشرية. وفي الوقت الذي احتلت فيه البحرين المركز رقم 39 على فهرس التنمية البشرية وهو مركز متقدم كثيراً فإنها صنفت من قبل بيت الحرية على أنها «غير حرة». أما الأردن والتي تصنف من قبل بيت الحرية على أنها «حرة جزئياً» فتحتل المركز رقم 99 على مقياس التنمية الإنسانية وهو موقع أسوء بكثير من موقع البحرين. ويثير عدم الاتساق هذا الكثير من الشكوك عن طبيعة العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ونظيراتها المتصلة بالحرية والديمقراطية وعن قدرة المؤشرات الاقتصادية-الاجتماعية على تقديم تفسير مقنع لغياب (أو حضور) الديمقراطية في دولة ما.

إعادة التشكيل

لم تندثر الأفكار المتصلة بالشروط الاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية. لكن الذي حدث على الأقل

الأوضاع تتغير في الدول التي تعتمد في نفقاتها على مصادر خارجية عند نضوبها

في سياق الدراسات الشرق الأوسطية هو إعادة تشكيل للنظرية من خلال تحويل الانتباه من الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى خصائص الاقتصاد الوطني للدولة. وظهر في هذا السياق ما سمي ب «الدولة الريعية» والتي يمكن تعريفها بأنها «الدولة التي تعتمد في استمرارها على موارد خارجية

المصدر، سواء أكانت تلك الموارد العائدات الدولية من مبيعات النفط، المساعدات الدولية، او تحويلات المغتربين من أبناء الدولة أو مزيج من بعض أو كل هذه المصادر». النقطة الجوهرية هنا هي التفريق بين دولة تعتمد في دخلها على موارد ينتجها مواطنوها كالضرائب مثلاً ودولة تعتمد في دخلها على موارد مصدرها الخارج. ويتم التفريق بين الدولة الريعية كالسعودية مثلاً وبين الاقتصاد الريعي كالاقتصادي الأردني. ففي الدولة الريعية تتجه الموارد، التي تأتي في الغالب عن طريق تصدير المواد الأولية، إلى الدولة مباشرة. أما في الاقتصاد الريعي والذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات المغتربين فان الموارد لا تتجه إلى الدولة مباشرة.

وتؤثر خصائص الاقتصاد الوطني، كما يقول العلماء، على تبني الدولة لنظام سياسي ديمقراطي أو استبدادي. فالدولة التي تعتمد على موارد خارجية المصدر تتمتع ببعض الاستقلال عن مواطنيها حيث تقوم بتوظيف تلك الموارد في تقديم الخدمات المجانية لمواطنيها ودعم السلع والخدمات وتحقيق مطالب البعض وتوزيع المكرمات على البعض الآخر. وفي مقابل ما يحصل عليه المواطنون من الدولة دون ان يدفعوا مقابله على شكل ضرائب فأنهم يعطون الدولة الولاء السياسي أو على الأقل يلتزمون الحياد في المسائل السياسية ولا يطالبون بالمشاركة في صنع السياسة العامة ومحاسبة المسئولين العامين. وإذا كان البريطانيون ومن بعدهم الأمريكيون قد هتفوا «لا ضرائب بدون تمثيل» فإن لسان حال الناس في الدول النفطية الشرق أوسطية هو «لا ضرائب، لا تمثيل».

وتتغير الأوضاع في الدول التي تعتمد في نفقاتها على المصادر الخارجية عندما تبدأ المصادر الخارجية ولأسباب مختلفة في النضوب. فمع تدهور الدعم الخارجي وتحويلات المغتربين أو عائدات النفط تبدأ الدولة في فقدان قدرتها على توزيع المكارم ودعم الخدمات وتبدأ شرعية الحكام في أعين المحكومين بالتدهور. وفي مواجهة أزمة الشرعية تبدأ الأنظمة السياسية بتبني الإصلاحات السياسية والتحول إلى الديمقراطية.

الحالة العربية

تسعى نظرية الدولة الريعية (الدولة المعتمدة على المصادر المالية الخارجية) إلى تقديم تفسير لأسباب غياب الديمقراطية في دولة أو مجموعة من الدول من جهة والى التنبؤ بحدوث الإصلاح السياسي والتحول إلى الديمقراطية في تلك الدول من جهة أخرى. فاعتماد الدولة على المصادر الخارجية في

تمويل موازنتها وعملياتها وعدم حاجتها لفرض ضرائب على مواطنيها يخلق تفاهما بين الحكام من جهة والمحكومين من جهة أخرى. فمقابل ما يحصل عليه المواطنون من الدولة من خدمات مجانية ومن سلع منخفضة الأسعار فإنهم يطيعونها ويغضون الطرف عن حصتهم في السلطة. وعندما تجف منابع التمويل الخارجي وتصبح الدولة عاجزة عن تقديم الخدمات المجانية ودعم السلع الأساسية فإنها لا تجد بداً من البدء في إشراك الناس في السلطة وبالتالي بدء التحول إلى نظام ديمقراطي. والسؤال المهم هنا هو: هل تفسر هذه النظرية الوضع السياسي في الدول الشرق الأوسطية؟

يمكن تقسيم الدول العربية وفقاً لاعتمادها على الريع (المصادر الخارجية) إلى قسمين: دول ريعية، وهي تلك الدول التي مثل فيها الريع (وخصوصا ذلك الناتج من بيع المواد الأولية مثل النفط) الجزء الأهم، ان لم يكن الوحيد، للدخل. هذه الدول هي السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، ليبيا، ثم العراق؛ والدول ذات الاقتصاد الريعي (وهي الدول التي يعتمد فيها الاقتصاد وليس الدولة إلى حد كبير على المصادر الخارجية مثل تحويلات المغتربين). ويندرج تحت النوع الثاني من الدول خلال سبعينيات وثمانينات القرن العشرين كل من مصر واليمن الشمالي والسودان وسوريا وعمان واليمن الجنوبي وبعض دول المغرب العربي.

تصنيف الدول

بالنسبة للدول الريعية (دول النوع الأول والتي اعتمدت في دخلها وبشكل رئيسي على عائدات النفط) فقد شهدت خلال سبعينيات القرن العشرين ما سمي بالطفرة النفطية حيث أدت بعض الأسباب وأهمها حرب عام 1973 بين العرب والإسرائيليين إلى تضاعف أسعار النفط أربع مرات ما كانت عليه قبل الحرب. وبالنسبة لدول النوع الثاني (الدول التي تعتمد اقتصادياتها على المصادر الخارجية) فقد شهدت بدورها طفرة كبيرة خلال نفس الفترة. وتمثلت موارد دول النوع الثاني في عائدات المغتربين في دول النفط، والمساعدات التي تدفقت من الدول النفطية إما لمساعدتها على تحقيق التنمية أو لتمكينها من الصمود في مواجهة العدو (الدعم الخليجي لسوريا والأردن ومصر).

ويقابل التقسيم الثنائي للدول العربية المذكور أعلاه تقسيم آخر يعتمد على هامش الحرية والمشاركة. فالدول الريعية بشكل عام امتلكت أنظمة استبدادية ضيقت الخناق على المواطنين ومارست كل أشكال العسف. اما الدول ذات الاقتصاد الريعي فقد امتلكت أنظمة اقل استبداداً. وهذا التقسيم يصب في خانة تأييد نظرية الدولة الريعية لولا التنوع الكبير في هامش المشاركة والحرية بين الدول. فالكويت مثلا وهي دولة ريعية مثلت (خلافا للتوقع) الدولة الأكثر ديمقراطية داخل النوع الاول. وتأتي الحالة السورية لتعرض مثلا مقابلا. فالخصائص الاقتصادية للدولة السورية تجعلها مؤهلة لان تكون أكثر حرية من دول النوع الأول لكن ذلك لم يتحقق. فقد بدا النظام السوري أكثر قرباً من دول النوع الأول منه إلى دول النوع الثاني. أما الحالة المصرية، فتمثل حالة ثالثة لا ينطبق عليها تماما نموذج الريع. فلم تكن الدولة المصرية في عهد السادات مؤهلة وفقاً لنظرية الريع لحدوث تغيير سياسي في الزمان الذي حدث خلاله. ليس ذلك فحسب، بل ان قرار السادات في عام 1976 (في ذروة الطفرة النفطية) بتبني نظام ليبرالي يعتمد على التعدد الحزبي يصعب شرحه بتحليل تدفق الريع. ومع ان لكل حالة من الحالات السابقة أسباب تفسرها إلاَّ ان الإشكالية هنا هي ان أي تفسير يقدم لهذه الاختلافات والتباينات يقتضي الاعتماد على متغيرات أخرى داخلية، أو خارجية، سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادية أو مزيج من بعض أو كل تلك المتغيرات. والنتيجة هي عجز المتغير الاقتصادي بمفرده على ان يقدم شرحا وافيا لظاهرة الاستبداد في الشرق الأوسط.

الإصلاح السياسي

وإذا كانت نظرية الدولة الريعية تجد صعوبة في تفسير حضور أو غياب الديمقراطية فإن التوقعات التي تقدمها فيما يتصل بالإصلاح السياسي ليست بأحسن حظا. جاءت ثمانينيات القرن العشرين بتغييرات داخلية وخارجية كان من نتائجها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وهو وضع اثر

هناك عوامل وقوى تحدد استجابة النظام السياسي لتغير اقتصادي منخفض أو متدهور بشكل عام

وان بدرجات مختلفة على الدول الريعية (دول النوع الأول) والدول ذات الاقتصاد الريعي (دول النوع الثاني). وكانت دول الاقتصاد الريعي هي الأكثر تأثراً. من جهة، أدى تدهور الريع إلى تدهور في المعونات التي كانت تتلقاها من الدول النفطية. من جهة ثانية أدى تدهور الريع إلى تدهور في عائدات أبنائها المغتربين. ووفقا لنظرية الريع فإن تدهور الريع يؤدي إلى حدوث تحول في بنية الدولة من مؤسسة تعتمد على الريع إلى أخرى تعتمد على جباية الضرائب والرسوم. ويؤدي مثل ذلك التحول إلى البدء في الإصلاح السياسي والتحول نحو الديمقراطية.

وعلى خلاف توقعات نظرية الريع فإن عقد الثمانينيات من القرن الماضي قد كان حافلا بمزيج من التطورات. ولعل ابرز تلك التطورات هي محاولة الدولة العربية التعايش مع تدهور العائد الريعي دون إحداث تحول حقيقي في الجانبين الاقتصادي والسياسي. فلم تصبح الدولة العربية دول جباية أو دولة مشاركة. على الصعيد السياسي، هناك دول حاولت، مرغمة بضغوط المنظمات النقدية الدولية، تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وتحرير الأسعار وتخفيض الدعم للسلع والخدمات إلاَّ ان مشاريع التحول تلك لم تكتمل. على الصعيد السياسي، أدى التدهور الاقتصادي إلى بعض التغييرات السياسية. فقد بدأ الأردن، مثلا، عملية إصلاح سياسي في أواخر الثمانينيات في ظل ظروف اقتصادية صعبة ناتجة عن تدهور الريع الذي مثل الحقنة الكبيرة للاقتصاد الوطني خلال سبعينيات القرن العشرين. وفي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي أدى تدهور الريع إلى المسارعة بالوحدة وبتبني الديمقراطية كنظام سياسي للدولة الجديدة. وحدث شي مماثل في الجزائر.

ومن الواضح ان نظرية الريع تقدم تفسيراً معقولاً لقرارات التحول نحو الديمقراطية خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين. فربط الحزام اقتصاديا وهو أمر تم فرضه من الخارج كان مصحوباً بإصلاح سياسي أو بتوجه نحو الديمقراطية كما حدث في الجزائر واليمنيين. لكن الإشكالية التي تبرز هنا هي إهمال نظرية الريع للدور الذي يلعبه الفاعلون السياسيون داخل الدولة وللطرق التي يستخدمونها للتكيف أو الالتفاف على القوى الاقتصادية. فقد لجأت بعض الدول الريعية مثلاً وتحت وطأة تدهور الريع إلى تحميل العبء على ملايين الأجانب العاملين فيها، والذين لا يتمتعون بأي حقوق سياسية، بدلا من تحميلها للشعب.

نجاح محدود

في الوقت الذي تقدم فيه نظرية الريع تفسيرا معقولا لقرارات الإصلاح السياسي عن طريق ربطها بتدهور الريع فأنها تفشل في تفسير التراجع عن الإصلاح السياسي والذي يحدث في ظل تدهور اشد للريع. لم يكن الاقتصاد الجزائري في عام 1992 (عام الانقضاض على الديمقراطية) أفضل مما كان عليه في نهاية ثمانينيات القرن العشرين حينما تبنى النظام السياسي عملية التحول نحو الديمقراطية. وحدث نفس الأمر في الأردن واليمن ابتداء من عام 1994م.

من الواضح ان هناك عوامل وقوى تحدد استجابة النظام السياسي لتغير اقتصادي كانخفاض الريع أو ربما للتدهور الاقتصادي بشكل عام حيث ان النظام قد يلجأ إلى إعطاء المواطنين مزيداً من الحريات أو يسلبهم بعضا مما يتمتعون به من تلك الحريات اعتماداً على عوامل وقوى أخرى. وبالرغم من المساهمة التي تقدمها نظرية الريع فإنه من الصعب القبول وبدرجة عالية من اليقين بان الإصلاح السياسي في العالم العربي قد ارتبط بتحول الدولة من «الريع» إلى «الجباية». وبرغم ان نظرية الريع تلقي الضوء على بعض المتغيرات التي تدخل في حساب القابضين على السلطة عندما يواجهون أزمة ملحة مثل التدهور الاقتصادي إلاَّ أنها لا تقدم شرحا وافيا لعملية التغيير ذاتها ولمراحل تطورها واحتمالات الاستمرار فيها أو التراجع عنها.

هامش أول

كانت أجوبة الأستاذ عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن على أسئلة صحيفة 26 سبتمبر (عدد الخميس 22 مارس) مليئة بالتجربة والحكمة. وكما يقول المثل فإن صديقك من صدقك (بكسر دال الأولى وفتح دال الثانية). وقد صدق الجفري في أقواله الرئيس والحزب الحاكم والشعب اليمني. مقابلة سبتمبر مع الجفري احتوت على الكثير من الرسائل الهامة. ولعل أهم تلك الرسائل هو ان الحوار هو أفضل الطرق لحل الخلافات، الإجماع الوطني حول العديد من القضايا هو أمر تتطلبه الأوضاع الداخلية للبلاد والظروف الخارجية، على المسئولين تقبل النقد برحابة صدر لأن ذلك هو ما يحسن سمعة البلاد في الخارج، «أحداث صعدة جرح كبير نازف أصاب الشعب اليمني كله... هذه الأزمة يجب أن ندرسها بعمق حتى لا تتكرر في المستقبل»، «اليمن جوهرة بيد فحامين»، ولا بد من الشروع في تنفيذ برنامج الرئيس. فتحية للجفري الذي اظهر في المقابلة اعتزازاً كبيراً بدوره كمعارض. وتحية له لأنه قال كلامه في الوقت المناسب وفي المكان المناسب أيضاً.

هامش ثان

سأنظر كل يوم إلى الفتحة الكبيرة التي خلفها رصاص الجبناء على سيارتي... وسأتذكر حينها الهلع الذي خلقه رصاصهم في عيني «سهى» ذات الربيعين. وقد أشعر بالحزن بعض الشيء لبعض الوقت. لكنني سأشعر بالسعادة طوال اليوم وانأ أتذكر الحب الذي غمرني به آلاف اليمنيين في الداخل والخارج، وفي السلطة والمعارضة. لقد برهنت لي أحداث الأسبوع الماضي بان الكلمة الوطنية الصادقة اقدر على النفاذ من رصاص القتلة الذين سرقوا حاضرنا ويريدون سرقة مستقبل أطفالنا. وثقوا بأن الرصاص الذي وجه الأسبوع الماضي إلى الفقيه ما لم يتم مواجهته بموقف وطني مسئول سيوجه ان عاجل أو آجل إلى الوزير العليمي والى مدير مباحث الأمانة والى رئيس جهاز الأمن القومي والى النائب العام والى القاضي السماوي والى رئيس الوزراء باجمال.

*استاذ العلوم السياسية- جامعة صنعاء

DRALFAQIH@YAHOO.COM

نقلا عن الوسط