ما بعد التسليم بنتائج الانتخابات، بشقيها الرئاسي والمحليات، هو ما ينبغي أن تجيب عليه أحزاب اللقاء المشترك..

حصول المهندس فيصل بن شملان على نسبة الـ22٪ وهي تقارب إلى حد كبير نسبة الاصوات التي حصل عليها تجمع الاصلاح في الانتخابات النيابية عام 2003م، ولكنها ايضاً اقل من اجمالي عدد الاصوات التي حصلت عليها احزاب اللقاء المشترك مجتمعة في تلك الانتخابات والتي تقارب الـ30٪ من اصوات الناخبين...

كان واضحاً قبل دخول السباق الرئاسي ان الرهان معقود على أمرين في المواجهة، اولهما أن الرئيس علي عبدالله صالح لا يقوى على منافسة تجمع الاصلاح صاحب البنية التنظيمية القوية، كما ان الاخير لا يقوى على تحمل قرار عدم المشاركة في الانتخابات وبالتالي نزع الشرعية عن رجل تحالف معه نحو عقدين من الزمن، لأن ذلك مقدمة لدوامة لا يعرف احد نهايتها.

 الآن وقد انتهت الانتخابات فإن ما ظهر جلياً هو ان الرئيس صالح اراد أن يكسر شوكة الاصلاح وقيادات في اللقاء المشترك؛ رأى انها قابلت مساعيه لكسب ودها بالصد فكان ان استنفر كل قوة الدولة واجهزتها، ووظف كل قدراته الشخصية من اجل تحقيق تلك الغاية، ولعل القوة التي ظهرت بها المعارضة مع تدشين الحملة الانتخابية قد زادت من مخاوف الرجل من ان يتحول المزاج إلى جد، ويجد أن منافسه قد فاز بالرئاسة...

من ورقة الجماعات السلفية إلى ود الجماعات الجهادية مروراً بمراكز النفوذ القبلية، والوجاهات الاجتماعية، والإنفاق المهول لكسب الولاءات كان بارزاً ان الرئيس صالح يريد تأديب معارضيه، بل ويفهم المتابعين انه مصدر قوتهم او ضعفها وتحديداً فيما يخص تجمع الإصلاح.

بلغة الارقام احتفظت المعارضة بذات الرصيد الذي كان لديها في آخر انتخابات نيابية، ولكنها على الارض خسرت جزءاً كبيراً من مقاعد المحليات، وهي ايضاً عجزت عن كسب نحو ستمائة الف ناخب ألغت لجان الانتخابات اصواتهم لانهم لم يقتنعوا بخطاب المعارضة او أنه لم يصلهم، كما ان الواضح انها لم تستطع اقناع نحو اربعة ملايين ناخب لم يصوتوا في هذه الانتخابات، ولأسباب عديدة قد يكون ابرزها عدم الثقة بإمكانية تغيير الحاكم عبر صندوق الانتخابات وأقلها اهمية: الخوف الذي شاع بين الناس من إمكانية حدوث أعمال عنف يوم الاقتراع.

المؤكد ان التجانس الواضح الذي طبع اداء المجلس الأعلى للقاء المشترك والهيئة التنفيذية لم يمتد إلى المحافظات والمديريات وأن روح الفريق الواحد غاب عن عمل هذه المناطق، ظل كل طرف لوحده، كما كان لضعف ممثلي اللقاء المشترك في لجان الانتخابات ومندوبيهم اثر هام في بروز كم هائل من المخالفات وظفت لصالح الحزب الحاكم...

ما بعد الانتخابات يتطلب ان يقيِّم اللقاء المشترك اداءه ويقف امام إخفاقاته ونجاحاته ايضاً، عليه ان يسأل: لماذا استطاع الحزب الحاكم ان يستعيد ثقته بنفسه في الاسبوع الاخير من الحملة الانتخابية ويتحول من موقف الدفاع إلى الهجوم؟ وهو مطالب ايضاً أن يقول للناس: لماذا اغفل الرقابة الدولية عن دوائر يعلم جيداً انها بؤرة للمخالفات كما هو الحال في دوائر مديريات العدين وذي السفال وشرعب وصعدة والمحويت وحجة والحديدة؟.

الأهم في هذه المرحلة ليس البكاء على اللبن المسكوب، ولكن قوة وقدرة هذا التكتل على الاستمرار والتحصين ضد محاولات الاختراق المتواصلة، كما ان عليه المواجهة الصادقة لمراكز الأخطاء والقصور، وبطريقة لا تجعل من الأداء السياسي للمشترك هو الحفاظ على اللقاء المشترك كهدف بحد ذاته، ولكن من أجل البناء على ما تحقق في هذه الانتخابات والتطلع للوصول إلى حالة جديدة بمعايير تختلف عما جرت عليه الانتخابات الأخيرة.

اذا كان نحو مليون ونصف المليون قد منحوا ثقتهم للمعارضة فإن التحدي الاكبر لدى قياة اللقاء المشترك هو الحفاظ على هذه القوة الجماهيرية والعمل على إسنادها بمئات الآلاف من الغاضبين على اداء الحكم وعددهم يقارب الملايين الاربعة، هذا اذا لم يراهنوا على تغيير قناعات الكثير من الذين أدلوا بأصواتهم للحزب الحاكم...

على بُعد عامين ونصف ستكون الانتخابات النيابية مهمة جداً لتحقيق تطلعات المعارضة لانجاز برنامج الاصلاحات السياسية والاقتصادية على ان تحقق فيها نتائج كبيرة هذا اذا لم تفكر بالفوز، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تحليل كامل وشامل للأسباب التي ادت إلى اخفاقها في الوصول إلى غالبية كبيرة من الناخبين الذين فضلوا الاحتجاج او البقاء في منازلهم، وهو لن يتم إلا اذا ما وضعت معالجات سياسية وقانونية للأدوات التي استخدمها الحزب الحاكم في التأثير على قناعات الناخبين ومصادرتها في كثير من المواقع.