بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد صعقت من ذلك التصريح الغير مسئول من شخصية تعودنا عليها أن تحمل مسئولية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, أنه تصريح الأمين العام للهيئة د بلقيس أبو أصبع الذي ورد بنشرة أخبار المساء بالقناة الرسمية اليمنية 11-12-2010م , والذي تقول في جزئية منه "إن الفساد مشكلة اجتماعية" ودون توصيف وبشكل مطلق! فماذا يعني ذلك؟ أن المجتمع اليمني فاسد من أصله, أم أن المجتمع هو منبت ومصدر هذا الفساد وكأن كل اليمنيين حكومة, وهي تتحدث بصفتها الرسمية وليس بصفتها الشخصية, وكلامها يتعلق بمهام الهيئة وأهدافها التي أنشأت من اجل مكافحة الفساد الحكومي, فهل أنشئ كل مواطن وزرع هذا الفساد في الدوائر الحكومية, ونذكر الدكتورة أبو أصبع أن برنامج الإصلاح المالي والإداري جاءت به الحكومات المتعاقبة منذ الوحدة وقبلها بعد اعترافها بالفساد الذي يعتريها والذي تبنته علناً حكومة د باجمال الأولى, وبعد الفشل وظهور حكومات وزراء داخل الحكومة الرسمية ومراكز قوى مصالح مالية وقوى عسكرية وأخرى مدنية وعشائرية في عمق النظام الإداري الرسمي, نشأت هيئة مكافحة الفساد وباشرت الهيئة مهامها في 2007م على أنقاض ذلك البرنامج الذي لم نعد نسمع عنه شي, ونذكر جميع الحكومات التي انصرفت مارست الفساد وجاء من رحمها, ومنبعه هو سيادة معالي المنصب السيادي الذي لا يحاسب أبداً منذ نحو 50 عاماً في كلا شطري اليمن سابقاً وفي دولة الوحدة أيضا "منصب وزير ونائب وزير ونحوهما" وتدرج الفساد عكسياً حتى وصل لأغلب الكادر والموظفين وليس كل الموظفين في الدرجات الوسطى والدنيا, ومنذ أول حكومة وطنية للوحدة المباركة لم نسمع أو نرى وزير واحد خضع للقضاء اليمني على الإطلاق أو مسئول مالي رفيع المستوى, ولكننا نسمع كثيرا عن قضايا أحٌيلت للنيابة.

- واليوم تأتي الدكتورة أبو أصبع تتهم الكل وتقول " الفساد مشكلة اجتماعية" لا الفساد مشكلة حكومية بامتياز, ونعم سأهم فيها عدد كبير من اليمنيين الرسميين ولكن بإدارة الحكومة وحماية المسئول, وإذا كان هناك مشكلة اجتماعية فهي الجهل والفقر والمرض التي جاءت الثورات اليمنية وشهداءها لدحرها وكانت أهم مبررات الثورة, وكتبت هذه الأهداف وظلت تكتب في الدساتير والقوانين والقرارات وصفحات الجرائد, وأهمها القضاء على الفقر والجهل والمرض كأحد أهم أهداف الثورة حتى الساعة, ولكننا واقعيا نشتري التعليم لأولادنا برغم مجانيته دستوريا, ونشتري الدواء بأبهظ الأثمان بعد أن كان خدمة لا سلعة, ونزداد فقراً على فقر بعد أن كنا الأعز في الجزيرة العربية, وسببه العجز الحكومي الذي شكل الفساد في كل القطاعات الحكومية الآفة التي حصدت الأخضر واليابس ولم تترك مجالاً خصباً منتجاً في اليمن إلا وقضت عليه وعلى كل موارده وكل حصاده وثماره ويكاد الفرد منا يرى بالعين المجردة مدى تهالك كل مصادر التنمية في بلدنا ومدى سلب الموارد دون حسيب أو رقيب أو تفعيل لدور القانون.

- وكل ذلك وأتحدى أن تكون ميزانية الدولة قد خلت ولو لسنة واحدة من بند شراء سيارات والسفريات والبدلات لسيادة الوزراء والوكلاء والمدراء والعسكريين وكافة الشطار من أبناء الأمطار تحت الغبار.

- كان على الدكتورة أبو أصبح أن توضح ما أسباب هذه المشكلة الاجتماعية ومن زرعها ولو أنها فعلت, لكانت قد أفلحت هي وهيئتها في تقديم بضعة مسئولين إلى المحاكم عن الفساد المالي والإداري والتردي الحكومي والمستوى المعيشي الضنك للناس, بدلاً من تحميل المجتمع الصابر وزر جديداً, ألا إذا كان لمدلول لمشكلة اجتماعية تصريف نحو شعب أخر, ولو أن الدكتورة استعانت بزميلتها في الحكومة الدكتورة أمة الرزاق حميد وزيرة الشئون الاجتماعية لأفادتها عن المشاكل الاجتماعية فعلا, ولعلمت أن المعونة المقدمة من الشئون الاجتماعية للأسرة هي (4000) ريال, وسأقول ما لم أكن أريد قوله للدكتورة أبو أصبع وهو أن هذا التصريح ليس تجيير الفساد نحو مشكلة اجتماعية كما يبدو في ظاهرة, ولكنه إعلان فشل حقيقي للهيئة لان مهامها ليست اجتماعية, فمهامها وأهدافها مكافحة الفساد المالي والإداري في أروقة النظام الحكومي ولا شي غير ذلك بتاتاً, أو انه تهرب دبلوماسي من العجز الذي يعتري الهيئة في مواجهة تيار جارف من شطار الفساد"الحيتان الكبيرة على نحو قول إخواننا المصريون".

- وشخصاً كمهتم بدواعي الفساد قد قدمت لهيئة مكافحة الفساد أكثر من عشرة تقارير موثقة عن الفساد في أمانة العاصمة وبمليارات الريالات ولم يتخذ ضد أي أحد من الفاسدين أي أجراء, واتحدي الهيئة كلها وأبو أصبع أن تحيل أي شخص في مستوى مدير عام أو وكيل مدان بموجب الوثائق التي تسلمتها الهيئة مني إلى النيابة أو القضاء, وبشكل خاص فاسدون أمانة العاصمة منذ بدء نظام الحكم المحلي وبموجب وثائق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

- أن الفساد المالي والإداري ليس مشكلة اجتماعية بل مشكلة الحكومة التي سكتت عن الفساد فتعارف عليه الناس ليصبح عرفاً سائداً في المعاملات الرسمية , وما صار عرفاً أصبح قانوناً كأول قاعدة منشئة للفساد الرسمي وان لم يكن معترف به رسمياً, ولكن يعرفه المجتمع ويمارسه قلة وليس عاماً ولا مشكلة اجتماعية, ألا إذا كانت الدكتورة تقصد الفساد الأخلاقي فهو مشكلة اجتماعية فعلا ولكنه أيضا ليس عاماً, واعتقد أن الدكتورة أبو أصبع لا تقصد ذلك, وما أحسبها ألا كبوة فرس عربية أصلية.

- في الأخير أتمنع على الدكتورة أبو أصبع أن تلتزم بالحديث عن الفساد المالي والإداري في أطار مهام وأهداف الهيئة وألا فأنها سوف تضع نفسها موضع شبهة, وحق اعتذار للشعب اليمني الذي لا يمكن لاين كأن أن يتهمه بالفساد المالي والإداري , وارجوا تفهم أن حبي لليمن هو ما يدفعني لقتل الفساد, لا عدم حبي للفاسدين .. وأعتقد النشر عن الفساد والمفسدين مهمة الجميع لأنه يطال الجميع ويجب أن يعرفه الجميع لأنه يستهدف مستقبل جميع أبناءنا , وأننا كلنا شركاء في سفينة اليمن ... وفساد أحدنا لا يسود ... ألا بفساد بعضً منا فقط , ونحن بحاجة لثورة أخلاق أولاً ضد بعضنا هؤلاء لعنهم الله