ولذلك ينبغي التفريق بين الحوار السياسي بين القوى السياسية في مرحلة ما قبل الدولة ومرحلة ما بعد الدولة.

في مرحلة ما قبل الدولة يمكن أن تلتقي القوى السياسية على طاولة الحوار ويكون مضمون هذا الحوار هو أسس الدولة التي يريدونها وشكلها السياسي ومجموعة القواعد والنظم المطلوبة لقيام الدولة والمجتمع المنشود وينبثق عن هذا الحوار دستور تتوافق عليه كافة القوى ويستفتى عليه من الشعب لينتقل الجميع إلى الشرعية الدستورية.

أما مرحلة ما بعد الدولة فالشرعية الدستورية قائمة، وهذه الشرعية الدستورية نصت على الوحدة الإندماجية وعلى الديمقراطية والتعددية الحزبية.

وبالتالي فلا مجال لأي حوار سياسي يكون مضمونه استهداف الدستور عبر تعديلات دستورية واستهداف وحدة اليمن عبر هذه التعديلات باستبدالها بمشروع فيدرالي يفكك وحدة البلاد السياسية ويمزق وحدتها الوطنية ويتم تمرير هذه الفيدرالية تحت شعار الحكم المحلي.

فلا بد أن نعي أن الفيدرالية والحكم المحلي واللامركزية السياسية هي مترادفات وأسماء متعددة لمسمى واحد.

فاليمن كدولة بسيطة غير مركبة يصلح فيها نظام الإدارة المحلية لا الحكم المحلي، فالإدارة المحلية مصطلح إداري يتضمن قيام مجالس بلدية، في حين أن الحكم المحلي مصطلح سياسي يقصد به في المنظور الدستوري والقانوني تجزأة سلطة الدولة الواحدة (التشريعية – والتنفيذية - والقضائية) على مستوى الولايات والأقاليم بحيث تقوم حكومة محلية (سلطة تنفيذية) وبرلمان محلي (سلطة تشريعية) ومحاكم محلية (سلطة قضائية) على مستوى كل محافظة ومديرية وتختص الحكومة المركزية بالسياسة الخارجية والدفاع فقط وهذا لا يصلح إلا في الدول المركبة أو الدول ذات المجتمعات المتعددة الأديان واللغات والأعراق كالسودان مثلاً، ومقارنات دجال الإمامة رئيس المشترك (المتوكل) بين اليمن والسودان هي من قبيل المكر والخداع السياسي، لأن الشعب اليمني موحد عرقاً وديناً ولغةً، كما أن السودان مستهدف دولياً واليمن يشهد دعماً دولياً وإقليمياً غير مسبوق بسبب القناعة الموضوعية بأن أمن اليمن واستقراره ووحدته يرتبط به الأمن الإقليمي والعالمي، والشيء المؤسف أن اللوبي الإنفصالي والإمامي المخترق للحكومة والمؤتمر جعل اليمن غير قادرة على الإستفادة من هذا الدعم كما يجب.

كما يستهدف الحوار السياسي النظام الجمهوري عبر نظام برلماني هو خطوة لإعادة الملكية الدستورية الشيعية، وهذه الأفكار مطروحة من القيادات الإمامية لاتحاد القوى الشعبية (الجناح السياسي للتنظيم الشيعي) وكلها مستهدفة ليمن الثورة والجمهورية والوحدة ذات المضمون السني.

وإذا كان لأحزاب المعارضة برنامج سياسي لا وطني تريد من خلاله استبدال شرعية الدستور بشرعية اتفاقية فبراير، واستبدال شرعية الوحدة الإندماجية بشرعية تجزأة البلاد إلى أقاليم وكانتونات وسلطنات ودويلات على مستوى كل محافظة ومديرية، واستبدال النظام الجمهوري بنظام ملكي برلماني.. فلتطرح مشروعها هذا للشعب ولتحصل على أغلبية مطلقة في مجلس النواب عبر شرعية الإنتخابات، وهي بالتأكيد إذا طرحت مشاريعها هذه المستهدفة لثوابت الإسلام وثوابت الوطن لن تفوز في أي إنتخابات، وإخفاقاتها المتوالية في الإنتخابات السابقة خير شاهد على ذلك.

وأقول لقيادات المؤتمر الشعبي ليس من مصلحة البلاد ولا مصلحة المؤتمر الخضوع لشروط المعارضة فليس هذا هو الطريق لحل الأزمات بل إن الإستجابة لهذه المطالب ستعمق الأزمات وتدفع بالبلاد خطوات نحو الحرب الأهلية، وهاهي الأحداث تثبت أنه كلما خضعت قيادات المؤتمر لمطالب المعارضة إزدادت هذه المعارضة صلفاً وأملت المزيد من الشروط.

نحن مع حوار وطني يحل أزمات البلاد لا حوار يعمقها، وحوار وطني يعمق الوحدة اليمنية لا حوار يكون مضمونه الرئيسي التآمر عليها، فلننتبه لمكائد السياسة ولنحافظ على أهم مكتسبات اليمن (الوحدة اليمنية) مهما كانت الصعوبات كما حافظنا على ثورة اليمن رغم الصعوبات التي إكتنفتها.

وأقول للأخ الرئيس ناصحاً أن الوحدة اليمنية التي أعلنت شهادة ميلادها من عدن في 22مايو 1990م لا نريد أن يتم إعلان شهادة وفاتها من خلال الدعوة للحوار وفق إتفاقية فبراير، فأنا معك في دعوتك للحوار وتشكيل حكومة وفاق وطني ولست مع الموافقة على أن تكون الوحدة الإندماجية موضوعاً من مواضيع الحوار والأخذ والرد، فعليك بالمحافظة على أهم إنجاز صنعته في حياتك، وأنا أعلم أنك أكثر الناس حرصاً عليه وأنك تتعرض لضغوط شديدة وأن هناك عناصر متآمرة داخل المؤتمر والحكومة تزين لك القبول بشروط المعارضة من باب أهون الضررين وخير الشرين وهذا كلام غير صحيح، واعلم أنك كلما تمسكت بالوحدة كان النصر الإلهي حليفك كما كان في مؤامرة 94م .

والله الهادي إلى سواء السبيل