أولا : فيما هو مخزي أمنيا

إن التدليل على ارتكاب جريمة إرسال طرود ملغومة باستعمال صورة البطاقة الشخصية أو أرقام الهاتف الشخصي للفتاة الضحية لا يعد دليلا منطقيا لدى المجانين قبل العقلاء ، وإن كل رب أسرة قد يجد بنته متهمة ظلما وعدوانا وغباء بنفس الموقف والملابسات الطرزانية.

فالبطاقة الشخصية ورقم الهاتف يمكن أن يستخدمهما أي شخص آخر يرتدي ثيابا نسائية في مكتب البريد طالما توفرت له صورة من البطاقة ورقم الهاتف ،فأمن الجامعة بوسعه أن يحصل على أي معلومات كهذه من شؤون الطلاب في الجامعة ، كما يمكن أن تستعملهما امرأة أخرى تقوم بدور إرسال الطرود طالما توفر لها صورة بطاقة ورقم هاتف.

وإذا افترضنا أن الطالبة الضحية فعلا أرسلت طرودا حقيقة غير ملغمة عبر البريد، فبالإمكان أن تستبدل الطرود في أي محطة انتقال للطرود بدءا ببريد صنعاء من طرف خفي آخر، ربما تستبدل الطرود بأمريكا وتتحول من طرود عادية أرسلت من اليمن أو أي بلد آخر إلى طرود ملغمة ، وليس حقيبة مقتل الغشمي ببعيد.

بالإمكان أن تستبدل الطرود في مطارات السعودية أو دبي حيث البريد في مكاتب الترانزيت ليعلنوا أنهم حققوا فتحا جديدا في عالم الاستخبارات وحققوا نصرا في هزيمة القاعدة.

لا يوجد سلطة أمنية في الدنيا تحرص على الإضرار بمواطنيها عدا السلطات اليمنية ، بلادنا هي الوحيدة التي تستأسد السلطة على مواطنيها لتحقق لنفسها نصرا سياسيا « لتبقى لتبقى ويفنى الوطن ».

حنان السماوي مواطنة انتهكت حقوقها وشوهت سمعتها على اعتبار أنها إرهابية وروعت أسرتها وفجع أقاربها وكل من يعرفها، لم يعد أحد في العالم لم يعلم بقصتها ، إنها شبهة لاتهمة، كان جدير بالأمن القومي أن يتـثبت من مسار الطرود، وأن يحسن الظن بمواطنيه، لا أن يضعهم موضع الشبهة والاتهام ، وأن لا يستجيب للسلطات السعودية والأمريكية بكل سذاجة.

لماذا لا يكون للقاعدة عنصر في أحد مكاتب البريد والشحن في أي بلاد مرت منها الطرود، ويتم ترتيب تغيير الطرود ؟ لماذا لا تكون السلطة نفسها من رتب هذا الفعل الإجرامي لتبدي للعالم مدى تعاونها في الحرب على القاعدة ؟

لماذا لا تكون الإدارة الأمريكية أوعزت إلى مكاتبها وعملائها باستبدال الطرود لتصنع قصة جديدة للطرود الملغومة وقصة لتضخيم القاعدة في اليمن لأمر يخص مصالحها أو أن يحقق الحزب الجمهوري نصرا في الانتخابات النصفية ؟.

لماذا يستعجل الأمن إلقاء القبض على الطالبة حنان السماوي الذي شهد لها أساتذتها وزملائها وزميلاتها وأهل الحي بأنها من أسرة ليس حولها أي شبهات ؟!!!!!!!

إن السلطة في اليمن انصرفت من حماية أمن المواطن إلى إهانة المواطن واتهامه كيفما تشاء وساعة تشاء.

إن جريمة الطرود الملغومة رتبت بطريقة فجة - من جهة ما - لتكون حنان السماوي ضحية لا يعقل أحد هذه القصة المفبركة من أمن السعودية لنصبح كلنا موظفين لدى أمريكا للقبض على من تتهمه بالإرهاب.

ثانيا : فيما هو شائع أمنيا

لقد تعرفت عن قرب بالصدفة على منتسبي الأمن القومي أو الأمن العام وكيف يعملون ؟

في نهاية يوليو المنصرم كنت مزمعا للسفر إلى ليبيا للمشاركة في بحث علمي حول النظام الدولي في جامعة ناصر، ولدي تكليف حكومي وزاري ومن رئيس الجامعة، وقد فوجئت في المطار عند الصعود إلى باص الطائرة بأنني ممنوع من المغادرة لسبب وحيد وهو أنني مسافر إلى ليبيا

لقد منعني أفراد الأمن القومي المدججون بسلاح الأوامر دون حجة أخرى .

لقد أو ضحت لهم أن هذا حق قانوني والأوامر التي يستندون عليها أدنى من أن ترقى إلى قوة القانون دون تهمة وتتعارض مع الدستور الذي يضمن لي حق السفر والانتقال .

لم أجد إلا إجابة وحيدة وهي أنهم مأمورون بمنع أي مواطن يمني يسافر إلى ليبيا دون إبداء الأسباب ، لقد قلت لهم إن كانت علاقة السلطات اليمنية سيئة بالسلطات الليبية لا ينبغي أن يكون المواطن ضحية لهذه العلاقات السياسية فحسنوا من علاقاتكم ليستفيد المواطن من هذا الأداء.

لم أجد إلا إجابة وحيدة « هذه أوامر ».

تصوروا أي أوامر تمارس تعسفا على المواطنين بكل قبح ، وبدلا من أن يوفر الأمن القومي الأمن للمواطن أصبح يوفر القلق والإزعاج وانتهاك الحقوق.

طبعا أعادوني إلى مكتب الأمن في صالة المغادرة ليتم الاتصال بوزارة الداخلية، هكذا أقنعوني ليطلبوا إذنا خاصا أو حلا للإشكال، ولم يجدوا من يرد على اتصالاتهم الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

طبعا سافرت إلى ليبيا لسبب آخر وهو أن من أو صلني إلى المطار هو زميلي وقريبي وموظف في الأمن وعندما عرفوا أني ذات صلة معه وأنه هو من أوصلني سمحوا لي بالسفر.

لم أسافر دون استكمال السؤال : وإذا كان المواطن في موضعي هذا دون معرفة مع أحد وليس لديه من وساطة : ألن تسمحوا له بالسفر ؟

أجابوني بكل تأكيد لن نسمح له بالسفر : هذا هو غباء رجل الأمن الذي يستند إلى الأوامر وليس إلى القانون لأنه يجهله.

الأمن المنتشر في شوارع المدن لم يعد يحقق الأمن لأحد لأن الإخلال بالأمن متصاعد دون أن يتوقف ، وقد حكى لي صديق يسوق سيارة تيوتا 2010 لشركة أجنبية ، استوقفه الأمن ليطلب منه مالا ، فقال له ليس لديك عندي سوى أوراقي فقط ولاحاجة لك أخرى عندي فظل يتجاذب معه أطراف الحديث ليقنعه بأن يدفع له بعضا من المال لأنه يعمل مع شركة أجنبية.

استوقفني مرة أخرى في شوارع صنعاء أحد رجال الأمن من المعسكرين بالوساطة لأنه يبدو إن سنه لا يتجاوز السادسة عشرة وحوله من أكبر منه ينادونه بالفندم ليخرجوه من ورطة المصادمة معي، طلب مني البطاقة ، فأعطيتة جواز السفر ، فأصر أن أعطيه البطاقة ، لم استطع إقناعه بأن الجواز يفي بالغرض لأنه بطاقة شخصية دولية، ولم يفهم إلا بعد أن علت صيحاتي معه، وانهال علي بسيل من الشتائم والقذف، فتطوع أحد المواطنين ونزل من سيارته ليهمس في أذني قائلا : « إن العسكري بليد للأذى فطن» وهي مقولة الزبيري المشهورة ، وطلب مني أن أخارج نفسي ، لذلك عندما أريد أن ألعن العسكري في وجهه أرفع صوتي دائما « رحم الله الزبيري » إن الترحم على الزبيري صار لعنة على كل عسكري يمارس الأذى على المواطنين بأوامر غير قانونية و ببلادة فطرية.

إننا في اليمن نمارس اللعنات الثلاث المشهورة في وجوه من يستحقون دون أن نخضع للعقوبة :

اللعنة الأولى : رحم الله الحمدي

اللعنة الثانية رحم الله الزبيري

اللعنة الثالثة : رحم الله الإمام

إن الدولة الغائبة في بلادنا لم تعد تتجسد إلا بلباس الميري وهو يتمنطق البندقية يستوقف في شوارع المدن الكبرى كل المواطنين دون استثناء باعتبارهم متهمين وعليهم أن يثبتوا براءتهم .

تصوروا أنني اذهب إلى الجامعة ويستوقفني - وغيري - أكثر من حاجز أمني وكأن الشوارع داخل المدينة أصبحت حدودا دولية، وكذلك الشأن بالنسبة لأضحوكة أسبوع المرور الذي بإمكان إداراته أن تعتمد على قاعدة البيانات ليتم ملاحقة سيارات بعينها دون إقلاق المواطنين .

إنه هزؤ بالمواطن واحتقار له واستعباد للوطن برمته ، ولكي يبرأ القائمون على هذا العبث ننتظر منهم الرد على التساؤلات التالية:

أليس من خطة في انتشار الأمن والمرور في مداخل المدن وكفى. ما دام مظهر الدولة يتجلى عندكم في العسكري والكلاشنكوف ؟.

أليس من خطة في جمع بيانات عن المشتبه بهم فقط والبحث عنهم والتحقق ثم توجيه الاتهام وترك بقية المواطنين دون هذا العبث ؟

أليس من إدراك أن المواطن هو السيد الحقيقي وأن السلطة هي بشخوصها مهما علو واستعلوا إنما هم مجرد موظفين وخدام عند هذا السيد الذي يمنحهم الراتب والمكافآت والموازنة ويعطيهم تفويضا بالتصرف بالثروات السيادية وممارسة السلطات.

hodaifah@yahoo.com