بحسب وكالة سبأ للانباء فان ما يسمى باللجنة الثورية قررت اليوم توجيه الدعوة الى أعضاء مجلس النواب للاجتماع الاثنين القادم في القصر الجمهوري للتشاور .
من الناحية القانونية لا يمكن تفسير قرار توجيه الدعوة الى أعضاء مجلس النواب للاجتماع الا بانه يعني تراجع جماعة الحوثي عن مزعوم الاعلان الدستوري او على الاقل عن المواد التي تضمنها مزعوم الاعلان والمتعلقة بحل مجلس النواب وذلك لتعارض الدعوة الى الاجتماع مع القرار بالحل باعتبار ان قرار الحل يقتضي تلقائيا انتهاء الشخصية الاعتبارية للمجلس محل القرار وهو الامر الذي يترتب عليه ضرورة وعلى سبيل الالزام انتهاء صفة العضوية فيه ، ولا يخل بذلك ان يتضمن مزعوم الاعلان الدستوري النص على ان يمنح لأعضاء المجلس المنحل الحق في الانضمام الى المجلس الجديد كون مثل هذا الامر لا يمكن اعتباره اكثر من امتياز للأعضاء السابقين او وسيلة اختارها مصدر مزعوم الاعلان لتنظيم العضوية في المجلس الجديد المراد تشكيلة بدليل قيام جماعة الحوثي بفتح باب التسجيل لاستقبال طلبات العضوية من الاعضاء الراغبين في الانضمام الى المجلس الجديد .
 ومع ان هذا هو الاحتمال الاول والذي يتبادر مباشرة الى الذهن عند الاطلاع على نص الخبر بحسب ما ورد في موقع الوكالة ، ا لا ان الامر الغريب الذي قامت به جماعة الحوثي بعد ذلك والذي جعل من مزعوم الدعوة التي وجهتها الى اعضاء مجلس النواب للاجتماع امر غير مفهوم هو تضمين الدعوة التي قامت بتوجيهها النص على ان هذه الدعوة تأتي طبقا لنص المادة "6" من مزعوم الاعلان الدستوري ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان المادة المشار اليها من الاعلان تنص على انه ـ
 يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء مجلس النواب المنحل حق الانضمام إليه - فان اضافة نص المادة المذكورة الى مزعوم الدعوة يجعل من القرار بتوجيه الدعوة قد يبدو في ظاهره بانه دعوة لمجلس النواب الجديد لعقد اولى جلساته وذلك بحسب ماتقررة معظم الدساتير والتي تنص على ان يعقد البرلمان جلسته الاولى بناء على دعوة يتم توجيهها اليه عادة من رئيس الدولة ، واذا كان استناد جماعة الحوثي الى نص المادة السالفة من مزعوم الاعلان يتنافى مع فرضية تراجعهم عن الاعلان التي يدل عليها مفهوم وربما حتى منطوق القرار بتوجيه الدعوة الى اعضاء مجلس النواب للاجتماع ، الا ان اضافة نص المادة الى مزعوم القرار بتوجية الدعوة لايمكن اعتباره ايضا بمثابة الدعوة الى المجلس الجديد للاجتماع وذلك لاسباب عديدة اهمها : ان المجلس الجديد لم يتم اصدار اي قرار حتى الان بتحديد اعضاءه ، اضافة الى ان القرار بتوجية الدعوة قد تضمن التسبيب على انها للتشاور في حين ان المعتاد والمتعارف عليه هو ان الجلسة الاولى لاي برلمان هي للاعلان عن استهلال المجلس ممارسة اعماله رسميا ويتم فيها عادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس واداء اليمين الدستورية من قبل الاعضاء ، هذا بالاضافة ايضا الى ان القرار بتوجيه الدعوة قد حدد مكان انعقاد الاجتماع بانه في القصر الجمهوري ومن المعلوم ان اجتماعات مجلس النواب تعقد في مقر المجلس ولاتعقد خارجه الا اذا قرر ذلك اعضاء المجلس ، ولانه من الصعب ان لم يكن من المستحيل تحديد ماهية الاثر القانوني الذي تريد جماعة الحوثي تحقيقه من توجيهها لمزعوم الدعوة الى اعضاء مجلس النواب بهذا الشكل المتناقض قانونيا ، كما انه لا يمكن القول من الناحية الموضوعية ان هناك هدف سياسي ستحققه الجماعة من الدعوة الى اجتماع تشير كافة المؤشرات الى انه لن يحضره عدى عدد قليل جدا من الاعضاء ، فان هذا كله يعني ان صدور مزعوم الدعوة ليس له دلالة سوا استمرار التخبط الذي تعيشه جماعة الحوثي في مختلف المجالات واصرارها على استخدام مزعوم الاعلان كورقة سياسية للضغط بها على باقي الاطراف السياسية في المفاوضات الجارية .