يعتبر الدستور عقد اجتماعي بين طرفين الطرف الاول هو الشعب والطرف الثاني هي الادارة او السلطة السياسية.

والدستور الجديد الذي تقوم الان لجنة صياغة الدستور باعداده هو ليس نصوص في اوراق مكتوبة بل هو الأمل القادم للشعب في بناء وطن جديد يحقق العدالة للجميع والمساواة وحقوق الانسان وحرياته .

ومحور الدستور هو الانسان فجميع اطراف العقد الاجتماعي الدستوري هو الانسان سواءً سلطة او شعب أي ان الدستور كامل هو حقوق انسان من اول نص الى اخر نص في الدستور وليس فصل او باب حقوق الانسان وحرياته هو فقط المتعلق بحقوق الانسان فجميع مواد الدستور مواد حقوقية بامتياز حقوق الانسان في اختيار مرؤوسية وممثلية في السلطة والبرلمان وحقه في سلطة قضائية تحقق العدالة للانسان وسلطة تنفيذية تخدم الانسان وتحقق تطلعات الشعب والانسان وسلطة تشريعية تشرع مايخدم الانسان من قوانين وغيرها.

فنصوص الدستور يتم بموجبها تحديد الحقوق والواجبات لطرفي العقد ويتم الالتزام بها ومنحها المشروعية المطلقة بحيث يتم الغاء أي نصوص تشريعية صادرة من السلطة التشريعية او احكام قضائية صادرة من السلطة القضائية او قرارات واوامر ادارية صادرة من السلطة التنفيذية او أي تصرفات للافراد تتعارض مع نصوص الدستور فيتم الغاءها اذا تعارضت مع نصوص الدستور الذي هو العقد الاجتماعي.

وهذا مايسمى بمبدأ سمو الدستور.

وبالاطلاع على الدستور اليمني النافذ والذي بحسب مااستشف من اعمال لجنة صياغة الدستور القادم بانه سيتبع نفس المنهجية والتقسيم للدستور الجديد القادم بنفس تقسيمات ومنهجية الدستور القديم.

بتقسيمه الى اربعة ابواب كل باب يتضمن عدة فصول كالتالي:

الباب الاول : اسس الدولة

الباب الثاني : حقوق وواجبات المواطنين الاساسية

الباب الثالث: سلطات الدولة

الباب الرابع: شعار الجمهورية ونشيدها الوطني

ومن المعلوم ان الدستور القادم تم حصره وتقييد نصوصة ان تكون من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أي ان مرجعية صياغة الدستور هي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

وفي البداية يجب ان يتم الاتفاق والتقرير بان يكون الدستور القادم موجز النصوص ام تفصيلي النصوص .

وبالرغم من ان هناك اراء قانونية مع نصوص دستورية موجزة كي لاتكون تفصيل النصوص الدستور قيود ثقيلة ويقلل من هامش مرونة السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية .

الااننا في الظرف الذي يمر به وطننا الحبيب يستوجب ان تكون نصوص الدستور القادم تفصيلية تقيد اطراف العقد الاجتماعي الدستور في العبث في النصوص الدستورية وتحميلها مقاصد اخرى لاتحقق الغرض الذي تم النص بها في حينه بسبب ايجاز النصوص الدستورية.

وهذا مايستوجب ان تكون الدستور القادم تفصيلية وواضحة ومباشرة ودون احالة الى قوانين او اعطاء سلطات الدولة تحديد محددات النصوص الدستورية كما هو معمول به حالياً في الدستور النافذ بان يتم ايراد نص دستوري جميل وفي مؤخرة النص يتم ايراد لفظ وفقاً للقانون او بناءً على نص شرعي او قانوني او في حدود القانون وهذا يعتبر نص دستوري احالة لنص قانوني ادنى منه يجعل القانون العادي يحدد ويقيد النص الدستوري او يوسعة وهذا خطا يستوجب تلافية وان تكون نصوص دستورية صريحة دون احالة .

ولكن ورغم الخطوات الايجابية التي تقوم بها لجنة صياغة الدستور الجديد الاانه يلاحظ على عملها بعض الملاحظات الهامة وكذلك ملاحظات حول نصوص الدستور القادم وهي كالتالي:

اولاً: عدم اعمال مبدأ الشفافية في اعمال لجنة صياغة الدستور :

والذي يستوجب ان يعرف الجميع بتفاصيل اعداد وصياغة الدستور القادم

ويتم اعمال مبدأ الشفافية لعمل لجنة صياغة الدستور باعتبار اهم حق للانسان في معرفة كيف يصاغ دستوره القادم حيث لايتم نشر واعلام الكافة بتفاصيل صياغة الدستور القادم وانما معلومات غامضة بخطوط عريضة جدا بايراد فقط عناوين الابواب والفصول وعدم نشر تفاصيل الدستور القادم وموادة الدستورية وماتم طرحة من اراء وماتم اقرارة ولانعرف ماسبب احجام اللجنة في نشر ذلك هل هو تخوف من المعارضة ام هناك مبرر اخر يجب للجنة توضيحة للشعب ليعرف كيف يصاغ دستورة القادم .

ثانياً: اهمية الاهتمام باليات حماية وتحصين الدستور القادم من أي عبث :

عاني الدستور اليمني الحالي من عبث كبير في نصوصة نتيجة عدم وجود اليات حماية وتحصين له من العبث وهذه الاليات الغائبة والمفترض تواجدها مع الدستور الجديد هي كالتالي:

1- تحصين وحماية الدستور نفسة بنفسة بالنص على عرض أي تعديل او الغاء او حذف اواضافة لنصوص في الدستور القادم عرضه على الشعب وعدم منح أي سلطة تنفيذية اوتشريعية صلاحيات التعديل والحذف والاضافة لنصوص الدستور كماهو معمول به حاليا في الدستور الحالي والذي تعتبر اهم عثرات الدستور الحالي والذي اعطى صلاحيات واسعى للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب في الحذف والتعديل والاضافة لعدد كبير من نصوص المواد الدستورية دون الرجوع للشعب لمعرفة راية في ذلك وهذا خطأ يجب تلافية والنص علية في الدستور القادم .

2- تحصين الدستور الجديد القادم وحمايته عبر اليه قضائية مستقلة عن سلطات الدولة الثلاث ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) وهي القضاء الدستور والمحكمة الدستورية المستقلة .

الذي تقوم بحماية الدستور من عبث أي طرف من اطراف العقد الاجتماعي الدستور .

وهذا مالم تقم بدراستةومناقشتة لجنة صياغة الدستور القادم حتى الان رغم اهميته .

ثالثا: الدستور هو حق من حقوق الانسان وجميع مواده حقوقية:

حقوق الانسان في الدستور ليست فقط محصورة في باب حقوق الانسان بل ان الدستور كاملاً هو عبارة عن حقوق لطرف وواجبات علية للطرف الاخر وحقوق للطرف الاخر وواجبات علية أي ان الدستور هو حقوق لطرفي العقد الاجتماعي وطرفي العقد هو الانسان .

وبهذا يجب تصحيح مفهوم ان حقوق الانسان في الدستور هو باب فقط بل جميع ابواب الدستور هي حقوق انسان.

رابعاً: تطوير الية الاستماع لراي الشعب في دستورة القادم بالنزول للشعب وليس فقط الانتظار الى وصول الشعب لطرح راية:

تعتبر مشروع وزارة حقوق الانسان حقوقنا في دستورنا خطوة كبيرة ورائعة لسماع راي الشعب في دستورة القادم والذي كان لمعالي الوزيرة جهود واضحة ومشكورة الاان ذلك العمل بحاجة الى تطوير يتمثل في النزول الى افراد وفئات الشعب في جميع ارجاء الوطن لسماع رايهم في دستورهم القادم وايصال صوتهم الى الجهات المعنية وعلى راسها لجنة صياغة الدستور وخاصة في ضل احجام لجنة صياغة الدستور في سماع راي الشعب والاكتفاء فقط بالمناقشة داخل المكاتب المغلقة بين اعضاء لجنة صياغة الدستور وبذلك سيكون دور وزارة حقوق الانسان اشمل وافضل .

خامساً: الدستور والالية الديمقراطية:

من المعروف ان وطننا الحبيب اليمن السعيد يمر بمرحلة تغييرية شاملة لاصلاح وتطوير أي اختلالات وعلى راسها الاختلالات في العملية الديمقراطية والذي يعتبر الاختلالات في الالية الديمقراطية هي اهم مسببات المطالبة بالتغيير بعد وصول الجميع الى طريق مسدود بسب عدم تفعيل الالية الديمقراطية الصحيحة وبما يحقق المشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة والذي يستوجب النص عليها في الدستور بشكل تفصيلي وواضح يلغي أي بوادر شك او اختلاف في تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالديمقراطية :

حيث وكان المعمول به سابقاً هو اعمال الية الدائرة الفردية للانتخابات بحيث تكون كل دائرة مستقلة ويتنافس فيها من يشاء بمعزل عن الدوائر الاخرى وهذا خطأ سيعيد صناعة الماضي وسيضيق من الية التنافس واختيار الاكفأ واقترح ان يتم اعمال الالية النسبية بحيث يتم اعداد قوائم باكفأ المرشحين لكل حزب ويتم عرضة للترشيح والانتخاب وبحسب النسبة الذي سيحصل عليها الحزب يحصل على مقاعد في البرلمان المركزي او برلمان الاقليم وهذا ماسيعزز من الوحدة الوطنية وسيضيق المجال لتفتيت الدولة والشعب وبحسب ماهو معمول به في دول العالم المتقدم.

سادسا: توحيد السلطة التنفيذية في راس واحد لاراسين:

باعتبار ان مخرجات الحوار الوطني نصت على تقسيم اليمن الى سته اقاليم وتم اقرار ذلك فهذا يستوجب ان يكون هناك راس واحد للدولة ممثل في رئيس الجمهورية الذي يراس الدولة والحكومة والخروج من دوامة الراسين وازدواجية السلطة التنفيذية رئيس دولة ورئيس وزراء .

حيث ان تقسيم اليمن الى سته اقاليم يستوجب ان يكون هناك رئيس للدولة يوحد الدولة ويحافظ عليها من الانقسام والتفتيت وكما هو معمول به في الدول الفيدرالية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية يكون هو رمز الدولة وقائد الأمة:

وفي الاخير :

امل ان اكون قد طرحت بعض الملاحظات الموجزة حول دستور اليمن الجديد ..الأمل القادم

الذي يستوجب على لجنة صياغة الدستور بذل اقصى العناية الممكنة وبذل كافة جهودها للخروج بدستور جديد يلبي تطلعات الشعب و الذي نأمل ان يكون الدستور الجديد أمل لبناء وطن جديد يستوجب الحفاظ على الأمل لكي لانفقد الأمل في بناء وطن جميع عادل مبني على حقوق الانسان وحرياته عنوانة الشعب وهدفة الشعب ويكون بالفعل الأمل القادم.

والله المستعان.

عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + مسئول شئون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء

Law711177723@yahoo.com