الضحية الآن في مصر ليسوا الإخوان المسلمين بل القضاء وحرية التعبير والتظاهر السلمي وحكم القانون والحريات العامة. الإخوان خرجوا من مأزق السلطة بالانقلاب على محمد مرسي من قبل الجيش. غير أنه كان انقلابا مزدوجا ؛ ظاهره تأييد الجموع الشعبية التي خرجت لسحب الثقة من مرسي والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ؛ وباطنه الانقلاب على مكتسبات ثورة 25 يناير التي أعادت الحكم للشعب ورفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

آية ذلك كله استيقاظ أخطبوط الدولة البوليسية من سباته ، الأخطبوط الذي قلب الحال رأسا على عقب بين عشية وضحاها. عاد الاستهتار بحياة المحتجين السلميين بإطلاق الرصاص الحي. عادت الآلة الإعلامية المقززة الى دورها التاريخي في إرهاب الناس وتبرير الجرائم والدعاية الأمنية ضد المخالفين.

ذروة السواد المطل برأسه من القاهرة استخدام القضاء للتنكيل بالخصوم وتلفيق التهم وإعداد الملفات القضائية بوحي من السياسة وتوجهات الحاكم العسكري. بين عشية وضحاها غدا الرئيس المنتخب متهما بعدة تهم ملفاتها جهزت ليلا على عجل ؛ تهم بينها التخابر مع دولة أجنبية !! إذا كان هذا هو حال رئيس منتخب من الشعب وأمام العالم أجمع ، فكيف يكون حال المواطن العادي إذا قرر ان يقول رأيا أو يمارس نشاطا احتجاجيا لا ترضى عنه سلطات أخطبوطية بيدها الجيش والقضاء والنيابة وأقسام الشرطة وأسواق المال والأعمال والفضاء العام برمته !!

قبل ثورة يناير بأشهر سحل الشاب خالد سعيد بدم بارد في قسم شرطة مهمته حماية المواطن لا قتله. قتل خالد سعيد لأنه من طلائع الشباب المصري الحر الذي جهر برأيه وصعد من نشاطه في وقت كان مازال فيه الإخوان في مرحلة “ بين البينين” !!

والأدهى من ذلك ان الآلة الإعلامية المقززة في كذبها وتسويقها للجرائم ذهبت الى تداول رواية المخابرات التي أشاعت حينها أن خالد سعيد انتحر ببلع جرعة بانجو كانت في يده !! 

ليلة أمس الأول شاهدت ضيف برنامج “ آسف ياريس “ على قناة القاهرة والناس تامر أمين متلعثما ومترددا عن الاعتذار لخالد سعيد. تامر أمين كان حينها يقدم برنامجاً على القناة المصرية الرسمية وبرر ذلك بأنه كان يقرأ بيانا عن وزارة الداخلية. وقد اعتذر على استحياء من فقرة واحدة سخر فيها من خالد سعيد حين ذكر انه انتحر بجرعة البانجو وضحك مشبها الشهيد بدور اسماعيل ياسين في فيلم ابن حميدو عندما اضطر لبلع ما في يده أثناء طابور في معسكر للجيش !!!

هذه الآلة الإعلامية المقززة عادت الآن تكذب وتبرر وتروج وتعمل كل شيء يمكن ان يكون له علاقة بالدولة البوليسية لا بالمهنية الإعلامية. 

استقلالية القضاء المصري أكذوبة كبرى راجت على غفلة وصدقناها تحت وقع الإعلام والدعاية المبالغ فيها. لقد تحول القضاء الى أداة من أدوات الممارسة السياسية والتنكيل بالخصوم ؛ وهم هنا الإخوان المسلمين ؛ وغدا سيقف غيرهم في نفس دائرة الهدف عندما يصبح منافسا على السلطة التي يراد ربطها بإرادة الجيش وإخراجها من إرادة الشعب وصندوق الاقتراع.

يهان القضاء المصري بأيدي بعض قضاته الذين يقبلون ان يصبح القضاء مغسلة لملفات مفبركة تطبخ بعد منتصف الليل، وتهم ملفقة تجهز كورقة من أوراق الضغط السياسي.

والغريب أنهم يوجهون تهم إهانة القضاء المصري لمحمد مرسي وقيادات الجماعة!! مرسي لن يعود لكرسي الرئاسة والإخوان لن يصلون للرئاسة على المدى القريب والمتوسط لأسباب عديدة لا مجال لتعدادها ، غير ان السؤال الأهم يتعلق بالمستقبل : ما البديل ؟؟ هل الدولة البوليسية وتسلط العسكر هو الهدف الذي يستجيب لتطلعات الشعب ؟؟

لقد أفسد علينا الجيش في مصر فرصة التقويض الكامل للجماعة التي تمارس السياسة من بوابة الدين. أخرجها من مأزقها ليس فقط بعزل مرسي ولكن الأهم بالذهاب الى إعادة إنتاج الاعتقالات والقمع وتكميم الأفواه وإغلاق القنوات وقتل المحتجين.

لقد أثبتت الفترة الوجيزة التي حكم فيها الإخوان في مصر وكادوا ان يحكمون في غيرها ، أثبتت وبينت حجم الرفض الشعبي لممارسة السياسة بإسم الإسلام وادعاء التمثيل الحصري لمشروعه الذي يمثل كل المسلمين وليس جماعة سياسية بعينها. هذا الرفض والخوف من المستقبل خرج إلى الشارع بعد لحظة التغيير وما لاح بعدها من بروز للجماعة كبرنامج مهيمن على المرحلة. ولن يطول الوقت الآن في تبلور رفض شعبي لعودة الجيش الى السلطة سواء مباشرة او عبر ستار عدلي منصور ومن على مقاسه. فالجيش وظيفته . حماية الحدود مثلما ان الجماعة الدينية مهمتها الوعظ والدعوة والنصيحة.

 وليس الحكم. وإذا أرادت السياسة والمنافسة على السلطة فليس أمامها سوى الإقلاع عن ادعاء احتكار تمثيل الإسلام والصدور الحصري عن مشروعة الكبير والواسع.

musraj2003@hotmail.com