انبثقت ثورة 30 حزيران/ يونيو المصرية "تمرّد" عن ثورة يناير 2011 لتبدو وكأنّها "حركة تصحيحية" لها،وإصلاح لما اعتُبر أخطاء ارتكبت نتيجة خوف الناس من عودة حكم مبارك ممثلاً بشفيق،أو من يسمَّون "بالفلول"،في حين كانوا أمام معادلة انتخابية صعبة،طرحت في المقلب الآخر البديل الذي بدا أقل سوءاً،نقصد "الإسلاميين"آنذاك. في حين كان هناك بدائل تبدو مقبولة لشريحة واسعة من الشعب المصري، تمّ غربلتها واستبعادها. لكن ذلك يطرح سؤالاً حول ما إذا كانت تلك الإنتخابات التي أتت "بالإسلاميين" شفّافة أم لا؟، وهو سؤال لم يكن مهمّاً الإجابة عليه وقتها بقدر ما كان تحييد "الفلول" أهم.

وبعد عام ونيّف على استلامهما لسلطة،لم يقدّم "الإسلاميين" شيئاً يذكر ممّا قد يميزهم عن حكم مبارك في المرحلة السابقة،لا بل أن بعض الدراسات التي نشرتها مراكز مقرّبة منهم (مركز الجزيرة للدراسات) أشارت إلى أن نسبة البطالة في مصر 51%،بينما نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة 49%. هذا،ومؤشّرات كثيرة قد لا تكون محاولة أخونة أجهزة الدولة أبرزها،أجبرت الشباب المصري على النزول لإسقاط الحكم،مستفيدين من أجواء الحرية المكتسبة منذ ثورتهم الأولى في العام 2011.

يبدو أن ما جرى في مصر،ليس معزولاً عمّا يجري حولها من متغيرات إقليمية متسارعة، تفرض علينا ونحن نقارب المسالة افتراض عدّة سيناريوهات،لا نستطيع في أي واحد منها استبعاد الدور الأميركي،ويحق لنا ونحن نقارب المسألة،افتراض أن الأميركان يعملون على أكثر من خط. لكن ماذا يريدون؟

تبدو مصر قوة "ديموغرافية" عملاقة في المنطقة بعد أن تجاوز عدد سكّانها الـ (85 مليون) نصفهم تقريباً تحت خط الفقر،وأي لعب غير محسوب بالنسبة للاعبين الأساسيين فيها -كالأميركان- مغامرة قد تكون مدمّرة،بل ربّما تحرق المنطقة بأكملها، والأهم أنّها قد تهدّد أمن العدو الصهيوني،عدا عن أن مصر تتحكّم بأهم ممر مائي بالعالم.

مما تقدّم،يبدو أن الأميركان يعملون للحفاظ على ما لديهم بمصر –على الأقل في هذه المرحلة- أكثر من سعيهم لتحقيق مكاسب جديدة،خاصة وأن "الإخوان المسلمين" استطاعوا في الفترة القصيرة التي حكموا فيها إعادة إنتاج نفس السياسات التي كانت متّبعة أيام مبارك،على الصعيدين الداخلي والخارجي،ولذلك لم نشعر بأي تصادم من أي نوع مع الأميركان، وهو ما أدّى لإرتباك أميركي واضح صبيحة 30/6 إبّان انطلاق التظاهرات المطالبة بإسقاط حكم "الإخوان". لكن عدم إدراك "الإخوان" لضرورة التوازن والتوفيق،بينما يريده الخارج،وما يريده الداخل أودى بهم،بعد أن تدخّل الجيش حاسماً المعركة لمصلحة الشارع، أو على الأقل هكذا بدا.

في الساعات الماضية ،بدا أن "حزب النور السلفي" دخل على خط المفاوضات لتشكيل الحكومة العتيدة،وهو ما أثار جدلاً واسعاً،عبّرت عنه وسائل الإعلام،ومواقع التواصل الإجتماعي،بحيث أصبح واضحاً أن إدخاله كان محاولة لمسك العصا من منتصفها،وللتأكيد على أن "الإسلاميين" ليسوا مستبعدين من العملية السياسية القادمة. كما تم تسريب اسم البرادعي كمرشح لرئاسة الوزراء الذي سرعان ما سُحب من التداول،ليبدو وكأنه "بالون اختبار" لقياس مدى تفاعل الشارع بثواره و"إسلامييه"،وللتدليل أكثر على مدى ارتباك القائمين على رسم معالم هذه المرحلة الدقيقة.

المتغيّر الأهم بعد كل هذا كان المجزرة البشعة التي ارتكبها الحرس الجمهوري بحق المصلّين أمام داره،صبيحة الإثنين 8/ تموز- يوليو،والتي غيرت من طبيعة الإصطفافات ليأخذ الصراع شكلاً آخر مختلف تماماً عمّا كان قبل أيام، فأصبحت المواجهة الآن بين الجيش، و"الإخوان،بحيث أصبح الثوار،أصحاب المصلحة الحقيقة بالتغيير على الحياد ،أو حُيّدوا لا فرق. لا بل أنهم انقسموا على بعضهم،بين مؤيّد ومعارض لهذا الطرف أو ذاك من أطراف المجزرة،بعد أن كانوا هم الطرف الأقوى الذي يستطيع فرض ما يشاء.

في المحصّلة النهائية، نستطيع استنتاج أن حصر الصراع بين الجيش و "الإخوان" أمر يسهُل السيطرة عليه أميركياً،أكثر ممّا لو كان بين الشارع بثواره،وأيٍ من هذين الطرفين.

هل هذا هو السيناريو الأميركي الذي يبقي القائم مؤبّداً بوهم تغييره؟

الأيام القادمة ستُرينا.