يجب ان يعلم أبناء مصر، ان أي مصيبة تحل على بلدهم، بغض النظر من الفاعل، لا تؤثر على مصر وحدها، بل تُلقي بظلالها على المنطقة العربية بأكملها ... التعقل و الحكمة من جميع الأطراف هو الحل ، إما مواجهة التحدي بتحدي أخر و جماهير مقابل جماهير أخرى فلن يولد إلا العنف و عدم الاستقرار و إطالة الأزمة.

خرجت الجماهير المؤيدة لمرسي اليوم 21-6-2013 لدعم شرعيته ... و بالمقابل، تنتوي المعارضة النزول للشارع و الاحتشاد في الميادين العامة يوم 30-6-2013 للإحتجاج على سوء إدارة مرسي و توجهه نحو أخونة الدولة كما يقولون، بل ارتفعت سقف مطالبهم و يريدون إسقاطه إما بشكل مباشر او عن طريق انتخابات رئاسية مبكرة.

لا مجال هنا للقول ان مرسي على حق و المعارضة على خطأ ! حتى و إن كان الحال كذلك ... مصلحة مصر تكمن في استقرارها ... فأي قرار لمرسي يصب في هذا الاتجاه هو الحق بعينه كونه يصب في مصلحة الأمة المصرية، حتى لو خسر الإخوان جزء من حقهم الدستوري بتقديم اية تنازلات من شأنها التخفيف من إحتقان الشارع.

مرسي هو رئيس الجمهورية، و هو المسؤول الأول عن مواجهة التحديات التي تحدق بمصر العروبة. هو يعلم ان من انتخبه هم نصف المشاركين في الانتخابات فقط، و هم فعلياً، لا يمثلون الا مايقارب 25% من أبناء مصر المسجلين في قوائم الناخبين، حيث ان نصف الناخبين لم يتوجهوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. لذا، على الرئيس مرسي إدراك الواقع ان من اختاروه هم فعلياً أقلية و ليس أكثرية. و إذا ما سلمنا بنتائج الانتخابات، فلم يسجل أغلبية ساحقة و إنما كان الفارق بينه و بين منافسه، الفريق احمد شفيق، ما يقارب الـــ 1% فقط. هذا يعني ان معارضوه كُثر و إن لم يتدارك الأمر فالكارثة ستحل على مصر و المنطقة العربية بأسرها.

أتمنى من الرئيس مرسي ان يخرج بخطاب تصالحي قبل يوم 30-6، يقرر من خلاله إجراء إصلاحات توافقية تخفف من حدة الاحتقان في الشارع و تقلل عواقب الأحداث القادمة. نعم،،، يجب ان يتخذ خطوات فعلية نحو حل أزمة البلد. الدعوة للحوار بدون سقف لم تعد مجدية، لأنها تأخرت كثيراً و لا وقت كافي للتجهيز من اجلها. يجب عليه ان يمسك زمام المبادرة و يتخذ قرارات ايجابية، و من جانب واحد، منها حل الحكومة الحالية و إقالة النائب العام، كون المشكلة تكمن في هاتين القضيتين. و يدعو الى حكومة وحدة وطنية، و انتخاب نائب عام جديد يختاره قضاة مصر بطريقة ديموقراطية.

قد يقول قائل، ان تيار الإسلام السياسي بشقيه الاخواني و السلفي فاز بأغلبية 76% في البرلمان و لهم الحق في تشكيل حكومة منفردين، و مع ذلك فإن مرسي أقصى السلفيين و شكل حكومية إخوانية و هذا يُعد إنفراد بالسلطة. رئيس حزب النور السلفي في إحدى تصريحاته قال ان حزبه لم يتلقى من الإخوان طعنة في الظهر فقط، بل إنها كانت خيانة و كادت عيناه ان تدمع. الحكومات في الأنظمة الديموقراطية تُشكل من الأغلبية في البرلمان. لكن يبدو ان مرسي لم يعي ان البرلمان قد حُل و حتى مجلس الشورى تم حله ايضاً و إن كانت جلساته لاتزال منعقدة. في مثل هذه الظروف من انعدام فعلي لغرفتي البرلمان و الشورى، يتوجب ان يكون هنالك حكومة وحدة وطنية تسيّر أمور البلد حتى إجراء انتخابات برلمانية مقبلة، و الفائز حينها يظفر بفرصة تشكيل الحكومة. يقوم بعدها البرلمان بإعادة صياغة بعض مواد الدستور محل الخلاف.

قد يقول آخر، ان المعارضة مدعومة من دول إقليمية و غربية لإسقاط نظام الإسلاميين و حتى لو تمت الإصلاحات المذكورة آنفاً فلن يستجيبوا لها و سيستمروا في طغيانهم. نعم هنالك أموال تضخ إليهم من الخارج و منابر إعلامية محلية و دولية تدعمهم و لكن ما ان يحقق مرسي لهم طلباتهم المعلنة، و إذا لم يوافقوا عليها، فستتضح نواياهم المبيتة و أنهم لم يريدوا يوماً اي إصلاحات و انما يريدون إسقاط الإسلاميين و الوصول للسلطة. حينها يتعرى قادة المعارضة امام مؤيديهم و سيدرك الشعب المصري خبث نواياهم ان كانت كذلك. و سيراجع عامة الشعب - من المعارضين - أنفسهم الف مره قبل النزول الى الساحات و الميادين نهاية هذا الشهر، وربما سيخسر قادة المعارضة غالبية مؤيديهم على ارض الواقع.

اردوغان، كمثال، كان ذكياً جداً في تعامله مع اعتصامات تركيا ... عندما أخلى المعتصمين المناهضين لمشروع تطوير ساحة تقسيم الشهيرة بالقوة بعد يومين من بداية اعتصامهم لاحظ نزول عشرات الآلآف من المؤيدين لهم، فأدرك ان الإخلاء بالقوة ليس مجدياً و لابد من إيجاد حل أخر. أعلن تلبيته لمطالبهم و تجميد مشروع تطوير ساحة تقسيم، و كان ذلك بالونة إختبار لحسن او سوء نوايا المعارضين. لو كان هدفهم هو إيقاف المشروع لأوقفوا الاعتصامات حال إعلان تجميده، و لكنهم أصروا على الاستمرار في الاعتصام حتى إسقاط حكومة اردوغان. فما كان من اردوغان الا ان وجه للشرطة بإقتحام الساحة و إخراجهم بالقوة مرة أخرى. حينها لم ينزل الآلآف من مؤيدي المعتصمين الى الساحات و الميادين مرة أخرى!! هل تعلمون لماذا؟! لأنه بتلبيته لمطالبهم كانت بمثابة بالونة الاختبار التي غيرت مجرى الاحداث هناك، فكشفت الوجه القبيح لقيادات المعارضة و عرتهم امام مؤيديهم و أثبتت أنهم لا يريدون إصلاحات، و انما يريدون اضطرابات.

لا مخرج لمصر من ازماتها الداخلية الا بحلول جذرية كهذه . فمصر تغوص في بحر من الأزمات، داخلية منها و أخرى كثيرة خارجية. ستحل مشكلاتها الخارجية قريباً و لكن لن يحصل ذلك الا بعد توافق وطني و تكوين جبهة وطنية موحدة تستطيع ان تدافع عن امن مصر القومي من التحديات و التهديدات الخارجية. ها هي اثيوبيا تتربص بأمن مصر المائي من خلال مشروع سد النهضة و لحقتها اوغندا حيث اعلنت نيتها ببناء سد آخر على نهر النيل و هذا يعد تهديداً آخر لمصر العروبة. لن تواجه مصر تحدياتها الخارجية و المؤامرات القائمة من اجل إسقاطها في بحر من الأزمات الا بعد مصالحة وطنية شاملة، تقود مصر الى بر الأمان. حتى لو لم تحل مصر مشكلاتها الداخلية و لم يحصل توافق وطني داخلي، لماذا لا نقتدي بالغرب في بعض ايجابياتهم؟!! فبريطانيا مثلاً خلال العدوان الغاشم على العراق بعام 2003، أعلنت السلطة و المعارضة تجميد كل الخلافات القائمة بينهما و التركيز على كيفية إنجاح مهمة بريطانيا في العراق. هؤلاء هم من يحبون بلدهم فعلاً، فهل نستطيع ان نحب أوطاننا كما يفعلون؟!