رابع دولة تدرج الحوثيين في قائمة الإرهاب والشرعية ترحب ''نهب عيني عينك''.. نائب في برلمان صنعاء يُفند قانون الحوثيين الجديد الخاص بصرف المرتبات ويكشف عن ثغرات كارثية والتفاف على حقوق الموظفين حدث تاريخي... اتفاقية عربية غير مسبوقة في مصر تشمل سوريا تقدمات جديدة ..و معارك عنيفة تشهدها حماة السورية مقتل وإصابة 14 مدنيًا جراء قصف ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في تعز أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء راصد الزلازل الهولندي يتنبأ من جديد رويترز تكشف تفاصيل عرض جديد أمريكي إماراتي ل بشار الأسد الاحتلال الإسرائيلي يدمر المباني في غزة لإنشاء قواعد عسكرية ومنطقة عازلة تقدمات جديدة واشتعال الموجهات في ريف حماة وغارات سورية - روسية على حلب وإدلب لقلب موازين الموجهات
منظمات المجتمع المدني مصطلح ظالم ينضوي تحت هذا المسمى كيانات تظم الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف ،وتحت هذا المسمى ايضاً كيانات فردية، فرد واحد هو كل شئ ، كيانات نقابية مهنية تمثل عقل الشعب ،أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ،معلمين ،أطباء وصيادلة،مهندسين،صحفيين،ومحاميين،وطلاب الجامعات والمعاهد ... الخ.
أين هؤلاء الذين ناضلوا و ضحوا قبل الثورة وبعدها ،تشهد لهم ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء وساحات التغيير في كل الميادين.
خلف هذه النقابات مجتمع مدني حقيقي قادر على قيادة المجتمع نحو التغيير، قدمت هذه الفئات مئات الشهداء والجرحى في الثورة الشعبية السلمية.
لقد غيبت هذه الفئات عن اللجنة الفنية للحوار الوطني ولا ندري ما هي المعايير المجتمعية و العلمية التي أوصلت البعض وهو لا يمثل الا نفسه .
إن الحوار قيمه مدنية يؤمل منه تأسيس دولة مدنية فهل هذه المقدمات المستبعدة للمجتمع المدني الحقيقي سيقود الى حوار مدني والى دولة مدنية؟.
إن اللجنة الفنية صارت بالدرجة الأولى منتدى لمن بيده السلاح او يهدد بالسلاح ، إذن أين المعنى العلمي للجنة الفنية للحوار الوطني ؟
إذا كانت هذه هي المقدمات فأين مستقبل الحوار المدني والدولة المدنية التي ضحى من اجلها ثوار الثورة الشعبية السلمية.
إن يكون خلفك ألف حامل سلاح جاهل يعطيك مكانة في لجنة فنيه او حوار مدني لكن إن يكون خلفك مائة الف عقل عالم ففيه الف نظر.
لقد رأينا أناس في اللجنة الفنية لم نراهم يوماً ما دافعو عن مظلوم او محو أمية مواطن، او اطعموا جائعاً او عالجوا مريضاَ ، او حتى كفوا أيديهم وألسنتهم عن الأذى للشعب .
وخلاصة القول نوجه ملاحظاتنا إلى رئيس الجمهورية الذي عليه ان يدرك ان منظمات المجتمع المدني الحقيقية على ارض الواقع تشعر أنها استبعدت وهذه مقدمات لا تبشر بحوار مدني حقيقي ولا بدولة مدنية كما يأمل الشعب اليمني.