almaweri@hotmail.com

عقب نشر الحلقة الأولى من هذا المقال تلقيت تعليقات عديدة بعضها مكتوب وبعضها شفوي يرى أصحابها بأني بالغت في وصف الخطر المحدق بالرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي. وكان أهم تعليق في هذا السياق هو ما سمعته من سياسي يمني عايش الرئيس المنتهية صلاحيته على عبدالله صالح سنينا طويلة، قال: " صالح يحاول اغتيال ثورتكم الشبابية عن طريق عبدربة منصور هادي، ولهذا فإنه لن يفرط فيه مطلقا علاوة على أن هادي يتمتع بحماية ورعاية دولية واقليمية كافية للحفاظ على حياته ولن يجرؤ صالح أو غيره على المساس به إلا إذا أراد تحدي أهم اللاعبين اقليميا ودوليا وهو ما يعمل صالح على تجنبه حتى الآن ولا يقوى عليه.”

رغم وجاهة هذا الرأي إلا أني مازلت مقتنع بأن اليمن برمته في خطر وليس الرئيس الانتقالي فقط، ولكن هادي بالذات يقع منزله ومنصبه بين مطرقة الحرس العائلي وسندان الجيش المساند للثورة، ومطلوب منه كي يصبح رئيسا كامل الصلاحيات أن يقصي قائد الحرس العائلي، وهي مهمة صعبة، أو أن يقضي على الثورة وهي مهمة أكثر صعوبة. ولكي ندرك حجم التحديات التي ستواجه منصور خلال الفترة الانتقالية الأولى، يستحسن الاشارة هنا إلى أهم التطورات ذات الدلالة التي حدثت في الفترة ما بين نشر الحلقة الأولى من هذا المقال وكتابة هذه الحلقة، وعلى ضوء ذلك يمكن توقع الكيفية التي ستمضي عليها الأحداث القادمة.

أولا: لم ينجح الرئيس اليمني المنتهية صلاحيتة في إعاقة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية رغم محاولته التدخل، فقد تولت اللجنة المشكلة برئاسة عبدربه منصور هادي وعضوية الأمناء المساعدين في الحزب الحاكم “ المؤتمر الشعبي العام” اختيار مرشحي الحزب لشغل المناصب الوزارية المخصصة للمؤتمر في حكومة الوفاق الوطني. وحسبما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية فإن خلافا حادا وقع بين صالح وهادي بسبب تصميم الأخير على ترشيح وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها اللواء الركن محمد ناصر أحمد لشغل المنصب، وهو ما كان يعارضه صالح، كون المرشح ينتمي إلى أبين المحافظة نفسها التي ينتمي إليها هادي، ولا يرغب صالح على ما يبدو أن تجمع محافظة واحدة بين الرئاسة ووزارة الدفاع خوفا من تشكيل خطورة على نجله أحمد.

وقالت مصادر أخرى أن صالح فتح نقاشا هادئا مع هادي حول تسمية شاغلي الحقائب الوزاريه محاولا تغيير وزير الدفاع واعادة اسماء كان هادي قد استبعدها لاتهام اصحابها بالبلطجة وقتل المتظاهرين مثل حافظ معياد وعارف الزوكا وعبدالرحمن الأكوع. وأوضح موقع حشد المقرب من السلطة أن هادي انفعل موجها تهديدا صريحا ومباشرا لصالح بانه سيجمع ملابسه ويغادر الى عدن فشعر صالح بالامتعاض من حدة هادي معه. ويبدو أن هادي كان مسلحا بدعم سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإنجاز المهمة في أقصى سرعة فلم يكن أمام صالح من خيار سوى الرضوخ لرغبة هادي.

ثانيا: لم تنجح المعارضة في فرض أسماء الأعضاء الذين ينتمون إليها في اللجنة العسكرية التي نصت على تشكيلها آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، فقد استخدم هادي صلاحياته في إصدار قرار تشكيل لجنة عسكرية برئاسته تضمنت اسما واحدا فقط من القائمة التي أقترحتها المعارضة، وفرض هادي رؤيته لاختيار بقية أعضاء اللجنة من بين أسماء مقبولة لعلي عبدالله صالح. لكن اللجنة حتى الآن لم تتمكن من وقف قصف أحياء صنعاء وتعز ، ومن الواضح أن القرار العسكري مازال بيد قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح المتشبث عبثا بالسلطة. ورغم أن شباب الساحات وبعض ناشطي المعارضة يعيبون على هادي عدم مزاولته لعمله من داخل دار الرئاسة إلا أن هناك من يعذره على ذلك لأنه لا يأمن على حياته في قصر الرئاسة الذي تحول كأنه ملك خاص للرئيس المنتهية ولايته وأنجال أخيه.

ثالثا: ألقى عبدربه منصور هادي خطابا أمام قيادات الحزب الحاكم اعترف فيه ضمنيا - وصالح إلى جانبه - بأن المبادرة الخليجية التي لم ينشر نصها النهائي حتى الآن الغي فيها البند المتعلق باستقالة صالح المفترض أن تتم بعد ثلاثين يوما من التوقيع. وقال هادي إنه جرى تلبية شرط صالح المتمثل في الاستعاضة عن الاستقالة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد تسعين يوما. لكن هادي لم يوضح أسباب عدم نشر النص النهائي للاتفاق رغم أنه جرى نشر النص الكامل للآلية التنفيذية له. ولوحظ عدم توافق بنود الآلية مع بنود المبادرة الموقع عليها قبل أشهر في صنعاء من قبل المعارضة ونصت في مسودتها قبل الأخيرة على وجوب تقديم الرئيس استقالته بعد ثلاثين يوما من التوقيع على المبادرة. وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض السياسيين الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بمثابة اتفاق منفصل فإن العرف القانوني يفترض أن اللوائح التنفيذية لا يجب أن تخالف الاتفاق الأصلي الأمر الذي أثار شكوكا في اليمن بأن المعارضة وافقت على تعديل الاتفاق الأصلي وتحفظت على نشره.

رابعا: في ظل الغموض السائد بشأن النص النهائي للمبادرة الخليجية استمر الجدل الدائر حول الصلاحيات المتبقية للرئيس المنتهية ولايته خصوصا أن نشاط صالح السياسي لم يتوقف، وقد فاجأ الجميع بإصدار قرارات جمهورية لم تحتج عليها المعارضة كان آخرها مرسوما بتعيين الدكتور عبدالهادي الهمداني أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. وكان من المفترض أن يترك مثل هذا التعيين لهادي لأن هادي هو المعني بأنشطة الرئاسة كرئيس انتقالي، ولكن صالح على ما يبدو أراد توجيه رسالة غير مباشرة لهادي بأنه حتى وإن خرج من اليمن للعلاج فإنه سيظل محتفظا بحصانته كرئيس دولة وسيظل محتفظا بطاقمة. كما أراد أيضا توجيه لطمة أخيرة لمدير مكتبه علي محمد الآنسي لأن صالح يدرك عمق الخلافات بين الآنسي والهمداني نتيجة علاقة مصاهرة فاشلة بين اسرتيهما، ويعرف عن صالح تلذذه السادي بخلافات أعوانه.

خامسا: إلى جانب إعلان حكومة الوفاق الوطني، واعلان تشكيل اللجنة العسكرية المناط بها إعادة هيكلة الجيش اليمني، كان هناك خطوة أخرى ذات دلالة لموضوعنا وهي اختيار علي محمد مجور أمينا عاما للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بدلا عن عبدربه منصور هادي الذي سيكتفي من الآن وصاعدا بلقب نائب رئيس الحزب. وحسب المعلومات المتوفرة في شبكة الانترنت فإن الرئيس صالح المنتهية صلاحيته هو الذي أصر على اختيار مجور لمنصب الأمين العام للحزب الحاكم وهو المنصب الذي شغله صالح سنينا طويلة قبل أن يتم استحداث منصب شرفي تحت مسمى رئيس المؤتمر ومناصب شكلية أخرى لنواب رئيس المؤتمر. ويبدو أن إصرار صالح على اختيار مجور بديلا لهادي في أمانة الحزب الحاكم نابع من رغبة صالح أن يظل الرئيس القادم لليمن نائبا له في الحزب الحاكم، الأمر الذي سيجعل صالح رئيسا للرئيس. ويريد صالح على ما يبدو أن تكون هذه الصفة واضحة لا لبس فيها، ولهذا عمل على تجريد هادي من صفة أمين عام الحزب قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في فبراير القادم.

وإذا افترضنا حسن نية صالح فإننا يمكن أن نتفهم رغبته في أن يكون رئيسا للرئيس، بأنها نابعة من تجرعه ما يشبه سكرات الموت البطئ نتيجة فقدانه السلطة بالتدريج وفقا لجدول زمني منهك لأعصابه نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. لكن من يعرف شخصية هادي يدرك أنه لن يتيح لصالح فرصة الشعور بأنه رئيس الرئيس حتى لو اضطره ذلك إلى الاستقالة من الحزب الحاكم. ولا أشك مطلقا بأن هادي سيعمل على تفادي رؤية وجه صالح بمجرد أن ينتخب رئيسا شرعيا بدلا عنه. ولكن الاحتمال الأخطر الذي لا يمكن استبعاده هو أن يكون الغرض من اختيار مجور أمينا عاما للحزب الحاكم هو اعداد مجور لخوض الانتخابات بدلا عن هادي، ومعنى ذلك أن قرار تصفية هادي قد اتخذ. ويعزز هذا الخوف أن صالح معروف بتفضيله الدائم لمجور على جميع المسؤولين الجنوبيين في نظامه بمن فيهم هادي نفسه، وذلك لأن مجور هو الوحيد الذي لم يأتي للسلطة عن طريق علي محسن الأحمر القائد المنشق عن نظام صالح، وإنما اختاره نجل صالح بنفسه. وكان آلاف العسكريين والمدنيين الجنوبيين خصوصا من محافظتي أبين وشبوة قد نزحوا إلى شمال اليمن مع الرئيس السابق علي ناصر محمد عقب أحداث يناير 1986 في جنوب اليمن، وتولى حينها قائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر ترتيب أوضاعهم في مؤسسات الشطر الشمالي من اليمن، واستفاد نظام صالح منهم في حسم حرب 1994 لصالحه ضد الزعيم الجنوبي الحضرمي علي سالم البيض وقواته التي كان أغلبها من أبناء ردفان والضالع. وظل هادي منذ نزوحه مع قوات علي ناصر محمد صديقا مقربا من علي محسن الأحمر حتى الآن. ولم يؤثر انشقاق الأخير عن نظام صالح على علاقته الحسنة بهادي، وهذا ما يزعج صالح لدرجة أنه اشيع عن رغبته بتعيين مجور نائبا له بدلا عن هادي ليضمن قطع التواصل بين الرئيس القادم مع علي محسن الأحمر، لكن حادث تفجير مسجد قصر الرئاسة احبط مشروع صالح لأن مجور أصيب في الحادث إلى جانب صالح وفقد مجور جراؤه الكثير من ملامح وجهه.

بقاء هادي في منصب نائب الرئيس أهله ليصبح الآن الحصان الذي يتجاذبه ويراهن عليه الجميع، ليس على المستوى الدولي والإقليمي فحسب، وإنما حتى على مستوى الأطراف المتصارعة داخل البلاد. فالطرف الأول على سبيل المثال المتمثل في قادة الأحزاب المؤيدة للثورة الشبابية ينتظرون منه أن يقوم بما لم يتمكن الثوار القيام به، وهو إزاحة نجل الرئيس وأنجال أخيه من مناصبهم العسكرية. ويتوقع قادة المعارضة أن يتخذ هادي قرارات الإزاحة تحت مسمى اعادة هيكلة الجيش معتقدين خطأ أن أحمد علي نجل صالح وأبناء عمه، يحي، وطارق، وعمار، سيأتون مطيعين لتنفيذ قرارات الإقالة بكل بساطة، وكأنهم في مستوى رجاحة عقل محمد وعلي ودرهم أبو لحوم عندما قبلوا بقرارات عزلهم من مناصبهم العسكرية في عهد الرئيس ابراهيم الحمدي حفاظا منهم على استقرار بلادهم على حساب مصالحهم الشخصية في تلك المناصب الزائلة. على العكس من ذلك، يبدو أن أبناء صالح مازالوا متشبثين بالسلطة أكثر من أبيهم. ومن الواضح جليا لكل ذي بصيرة أن قطار التوريث قد قطع شوطا كبيرا وصنع طابورا طويلا من المنتظرين لركوب هذا القطار، فأصبح من الصعب على هؤلاء المنتظرين تقبل فقدان مشروعهم، وهو ما يفسر هذا الإصرار العجيب والعنف المفرط في مقاومة الإرادة الشعبية الساعية للتغيير السلمي. فمن يظن أن قطار التوريث قد انتهى إلى غير رجعة عليه أن يراقب تحركات أحمد علي داخل صنعاء، وسيجد أنه يتنقل في موكب أكبر من موكب أبيه، ومازال حتى الآن يتدخل في شؤون الدولة بعقلية ولي عهد، ولا يبدو أن طموحه في الوصول إلى الرئاسة قد خمد بفعل الثورة.

ولكل ما سبق فإن أحمد علي عبدالله صالح ومن معه من المروجين لمشروع التوريث يمثلون الطرف الثاني الذي يراهن على عبدربه منصور هادي وينتظر الركوب على حصانه لجر قطار التوريث المتعثر. لكن أحمد علي لا ينظر إلى هادي إلا كمحلل شرعي لفترة سنتين وتسعين يوما، يأتي بعدها أحمد لترشيح نفسه للرئاسة مسنودا بالمال والعسكر، وبذاكرة الناس القصيرة. وليس هناك أدنى شك بأن أتباع مشروع التوريث البغيض يعدون ليلا ونهارا لساعة الانقضاض المفاجئ على فرقة اللواء على محسن، أو استهداف قادتها بالاغتيال لتجريد أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر من سندهم العسكري القوي وبالتالي تجريد الثورة من ذراعها المالي والعسكري بعد أن تم ترويض جناحها السياسي المتمثل في اللقاء المشترك. أما عبدربه منصور فلن يكون أمامه بعد ذلك سوى التنفيذ الحرفي لأجندة اقليمية وأسرية محلية تتلخص في اجهاض الثورة عن طريق القتل الرحيم المزمن بآلية تنفيذية مفصلة. وإذا تقاعس عبدربه عن تنفيذ المهمة الموكلة إليه من هذا الطرف بالذات فإن الأسرة المتشبثة بالسلطة لن تتردد مطلقا في إيقاف البطارية التي تساعد قلبه الهادئ على النبض. (1)

وفي تقديري أننا نخطئ لو حاولنا تقييم هادي من خلال خطاباته المتلفزة أو لغته العربية المطعمة بلكنته الأبينية المميزة، فشخصية الرجل الحقيقية تختلف تماما عن الصورة التي يظهر بها مغمغما أمام الكاميرات. ومازلت أذكر أن لقاء قصيرا جمعني به في الدوحة على هامش زيارة له إلى قطر عام 2002 خرجت فيه بانطباع عن الرجل بأنه يجيد الحديث الوجاهي بصورة أفضل من أي حديث له أمام المايكروفونات. كما خرجت باستنتاج أنه ليس مجرد “كوز مركوز” مثلما يطلق عليه مناوئوه، فقد كان يرد على اسئلة وجهها إليه يمنيون مقيمون في الدوحة بذكاء وحضور ذهني واضحين ينمان عن ثقافة واطلاع واسعين. ومن خلال تواصلي خلال الشهرين الماضيين مع شخصيات عرفت عبدربه منصور هادي عن قرب، فإن قناعتي تعززت بأن الرجل لن يكون يدا طيعة لهذا الطرف أو ذاك. ويقال أن الرجل يمتاز بالجدية والاعتزاز بنفسه، ولم يكن يسمح حتى لصالح بالخروج معه عن آداب الحديث. فمعروف عن صالح أنه يتعامل بسخرية واستهتار مع المقربين منه، ويتهكم على كل مساعديه في وجودهم وفي غيابهم باستثناء نائبه هادي لأن الأخير كان صارما مع صالح منذ أول محاولة للتهكم عندما قال له ما معناه: أنا رجل ليس معي سوى كرامتي فإما أن تتعامل معي باحترام وإما أن تدعني أذهب إلى بيتي بسلام. ومن حينها فإن صالح لم يعد يكرر المزاح مع هادي مطلقا وفقا لرواية أحد المقربين الموثوق بكلامهم.

وإذا كان صالح قد اكتشف صالح أن هادي صاحب شخصية صارمة لا يسمح لنفسه بالابتذال فكيف يمكن لأحمد أن يستخدم هادي كأداة أو محلل شرعي لإنجاح التوريث؟ ومن هذا المنطلق لا أظن أن بمقدور منصور تقديم خدمة مجانية للمعارضة بإعادة هيكلة الجيش بالطريقة التي ترغب بها أحزاب اللقاء المشترك، ولا أظنه من الغباء بحيث يقبل أن يتحول إلى أداة طيعة بيد أحمد علي.

يخالفني في هذا الرأي، السياسي المخضرم الدكتور ناصر محمد ناصر الذي كتب في صحيفة الوسط قائلا إن عبدربه منصور " بحكم تنشئته وسجله التاريخي لا يمكن أن يخرج عن طبيعته الأداتية" فهو في رأي ناصر " أداة مثالية قابلة للاستخدام والتوظيف من قبل كل من يقوى على امتلاك زمام القوة، وهذا يعني عملياً أن الرجل سيظل أداة طيعة في يد أقطاب الأسرة الحاكمة طالما ظلت الأسرة ممسكة بزمام القوة، والأيام والأسابيع القادمة ستبرهن بجلاء بأن الرجل جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل." 2

ويعزز الدكتور ناصر رأيه بالقول إنه " من الثابت وغير المختلف عليه أن علي عبد الله صالح لم يتمكن من حكم اليمن خلال ثلاثة وثلاثين عاماً إلا بسيطرته على المؤسسة العسكرية والأمنية، ولولا هذه السيطرة لما استمر في حكم اليمن طوال هذه المدة، وبما أن توقيع علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية لم يغير واقع سيطرة أبنائه وأسرته على المؤسسة العسكرية والأمنية فإن علي عبد الله صالح سيظل هو الرئيس والحاكم الفعلي لليمن إلى أن يتم فك الارتباط بين الأسرة والمؤسسة العسكرية والأمنية. وهذه الحقيقة ستتكشف خلال الأيام والأسابيع القادمة، وسيرى الجميع أن من يحكم اليمن هو علي عبد الله صالح وليس شخصاً آخر غيره.

الشئ الذي تجاهله الدكتور ناصر في استنتاجه هو أن أسرة صالح لم تعد تسيطر على كامل القوة العسكرية، حيث أن المؤسسة العسكرية التي استعان بها صالح للعبث بمقدرات الشعب طوال ثلاثة عقود قد انقسمت وأصبح الجزء المؤيد للثورة منها على رأس أهم اللاعبين الضامنين لنجاح الثورة، وأقول هذا على الرغم من أن مجاميع كبيرة من المراهقين السياسيين في الساحات يحاولون بكل غباء المساواة بين المؤسسة العسكرية التي انحازت لثورتهم مع المؤسسة العائلية التي تفتك بشعبهم كل يوم، وهذا موضوع آخر سأخصص له مقالا مستقلا. ولكن الغرض هنا هو الإشارة إلى أن موقف هادي سيظل صعبا ولن يتمكن من الشعور بمتعة الرئاسة‘ مالم يتم توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة. هذا الأمر إن تم سريعا بعيدا عن المصالح الأسرية والأجندات الخارجية الراغبة في إجهاض الثورة وإنجاح التوريث فإنه سيكون أصدق مؤشر على أن عبدربه لن يكون خنجرا في خصر الثورة، أما إذا بدأت المماطلة في أعادة هيكلة الجيش واستمر التربص بقادة الجيش المؤيد للثورة فإن على قادة المشترك أن يعيدوا التمعن في الأحداث منذ مشاركة دول الجوار في بطولة خليجي عشرين حتى اليوم.

وعلى القادة العسكريين المناصرين للثورة أن يتمعنوا من جانبهم في ما كتبه الدكتور ناصر محمد ناصر وفي ما يقوله الشباب من أن المبادرة الخليجية لم تكن إلا خطة جهنمية لإنهاء الثورة بالموت البطيء أو القتل الرحيم. وفي هذا السياق بلغني من مصدر في واشنطن أن قضية إعادة هيكلة الجيش اليمني أصبحت هما دوليا وسوف تتمخض في النهاية عن توحيد الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع تحت قيادة واحدة وتسمية واحدة وسوف تتضمن الهيكلة إلغاء تسمية الحرس الجمهوري والفرقة الأولى بهذين الاسمين وغربلة ألويتهما، بالتزامن مع تحقيق أهداف أخرى من بينها إلغاء التمايز في الرواتب والسلاح بين وحدات الحرس الجمهوري ووحدات الجيش التقليدي، وتوحيد كافة الأنظمة داخل القوات المسلحة اليمنية، إلى جانب تقليص عدد أفراد الجيش عن طريق اعتماد الموجودين فعلا تحت الخدمة في معسكراتهم وإلغاء مخصصات الأسماء الوهمية أو الجنود الفارين من الخدمة. ولا أريد التوغل في تفاصيل الخطة، فأنا للأسف غير مطمئن إليها رغم جاذبيتها، وأهميتها لكبح جماح الفساد داخل المؤسسة العسكرية، ولكن عدم إطمئناني لها عائد إلى الوقت الطويل الذي يمكن أن تسغرقه قبل تحرير الحرس الجمهوري من الهيمنية العائلية، فمن عيوب هذه الخطة أنها تبدأ بالأفراد وصغار الضباط وليس بالقادة، وبالتالي فإنها قد تكون جزء لا يتجزأ من خطة إجهاض الثورة عن طريق احتواء الجيش المؤيد لها والإبقاء على أنجال الرئيس تحت شعار تشبيب الجيش أو ما شابه ذلك.

وفي كل الأحوال فإن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور يجب أن نمنحه الفرصة الكافية إلى أن يتم انتخابه رئيسا ولا يجب أن نحكم عليه بناء على خطابه الأخير أمام قيادة المؤتمر الشعبي العام الذي جامل فيه كثيرا لعلي عبدالله صالح، وأعاد تذكيرنا بوضع الخنوع والتذلل الذي كان يبديه المرحوم أنور السادات لرئيسه جمال عبدالناصر. 3 فنحن نعرف أنه بمجرد غياب عبدالناصر بادر السادات إلى توجيه خبطة أطاحت بجميع رجال عبدالناصر فيما سمي وقتها بحركة مايو التصحيحية في 1971. كما أطاح السادات في الوقت ذاته بجميع الأفكار التي كانت تراود الشارع المصري من أنه صاحب شخصية ضعيفة وغير قادر على الحكم. وأنا إذ استجلب هذا المثال أشعر بالخجل من قرائي لأني أدرك أن المقارنة ليست في محلها كون علي عبدالله صالح لم يصل إلى مكانة جمال عبدالناصر في قلوب محبيه مثلما أن عبدربه منصور هادي لا نتوقع منه أن يكون في مثل ذكاء السادات. ولكن إيراد هذا المثال يأتي عوضا عن مقارنة الرجلين بالرئيسين الأميركيين روزفلت وترومان مثلما فعل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل حيث أشار في أحد كتبه إلى أن ترومان وهو نائب الرئيس روزفلت كان شخصية باهتة لكنه تحت وقر المسؤولية تحول فيما بعد ليصبح واحدا من أعظم الرؤساء الأمريكيين.

ولكي يصبح عبدربه منصور هادي من أعظم رؤساء اليمن يتوجب عليه أن يوقف قطار التوريث عن طريق عزل أحمد علي من قيادة الحرس الجمهوري. ولكن قبل أن يبادر بمثل هذه الخطوة فإني أقترح عليه أن يجرب أولا تغيير مدير مكتب الرئاسة علي محمد الآنسي واستبداله بشخص آخر من محافظة أبين أو من غيرها، فإن مر القرار بسلام فإنه قد يكون الخطوة الأولى للتحرر من أعتى صقور النظام السابق. وأنا أضمن له عدم معارضة أحمد علي لهذه الخطوة لأنه هو نفسه يريد التحرر من طاقم أبيه. أما إذا فشل هادي في تغيير مدير مكتبه فإني لا أنصحه بأخذ ملابسه والتوجه إلى عدن ولا إلى أبين، فعدن يحكمها مهدي مقولة، وأبين يهيمن عليها أنصار القاعدة، ولهذا فأمامه بديلان آخران: فإما أن يتوجه إلى مقر الفرقة الأولى مدرع للمرابطة مع اللواء علي محسن هناك أو المجئ للإقامة معي في أمريكا على أن يبادر فور الوصول إلى أحد المكانين الآمنين بإصدار قرارات إقالة تاريخية تحرر الحرس الجمهوري من الهيمنة العائلية وتدخل الرئيس اليمني الانتقالي التاريخ من أشهر أبوابه وهو باب الوطنية والشجاعة.

وبغض النظر عما يمكن أن يفعله هادي أو ما ينوي أنصار الثورة المضادة فعله فإنه يتحتم على كافة القوى الوطنية اليمنية ومكونات الثورة الشعبية الشبابية أن تتكاتف لتحقيق أهداف الثورة وألا تركن لأكذوبة أن مشروع التوريث قد انتهى إلى غير رجعة أو أن المبادرة الخليجية ستضمن إزاحة رموز العائلة من المناصب القيادية في المؤسستين الأمنية والعسكرية. و على قوى الثورة بمختلف مكوناتها أن تدرك أن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي لن يتمكن من ممارسة صلاحياته مادام الحرس الجمهوري بيد أولاد صالح. فكما أكدنا في الحلقة السابقة فإن علي عبدالله صالح قد يجبر على التخلي عن الرئاسة ولكنه لن يتخل عن السلطة، والسلطة في نظره هي الحرس الجمهوري، وليست رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء.

و يمكن احباط الخطط الرامية لإجهاض الثورة عن طريق تبني استراتيجيات واضحة مع عدم اهمال التكتيك المرحلي لتحقيق أهداف محددة. ولكن الهدف الرئيسي يجب أن يظل أمام أعيننا وهو انجاح الثورة بقطع الطريق نهائيا على مشروع التوريث وإقامة الدولة المدنية المنشودة التي تضمن حق الحياة الكريمة لكل يمني وتضمن الحرية والتعايش بسلام لجميع فئات المجتمع بمختلف مشاربه. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يمكن تبني الاستراتيجيات التالية:

أولا: الاستراتيجيات

* العمل بكل الوسائل الممكنة على فك ارتباط المؤتمر الشعبي العام بأفراد الأسرة الحاكمة المهيمنين على المؤتمر من خارجه دون أن يكونوا عضاء فيه.

* العمل بكل الوسائل الممكنة على فك الارتباط بين الحرس الجمهوري ورمز التوريث أحمد علي عبدالله صالح وكذلك أخوته وأبناء عمه ممن يتولون مناصب عسكرية في الحرس أو خارجه.

وفي هذا السياق:

- يجب الشروع فورا بحملة اعلامية لإقناع أعضاء مجلس النواب من كافة الانتماءات السياسية أن يربطوا الحصانات المفترض تقديمها للرئيس صالح وأقاربه ومساعديه بشرط لا حياد عنه وهو تخليهم عن العمل العام واعتزالهم العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويفضل أن تحدد بعشر سنوات. ومن يصر على الاستمرار في العمل العام فلا حصانة له من المساءلة لأن الحصانة والضمانات يجب أن تكون لمن يرتضي الرحيل ويكف عنا شره. أما أن نسامحهم فيما سرقوه من أموالنا ونعفو عنهم لما سفكوه من دماء أبنائنا، ونتركهم في الوقت ذاته يحتفظون بالمناصب العسكرية والسلطة السياسية فهذا هو الهبل بعينه. ويجب أن تشمل الحصانات كافة الأطراف المتورطة في الصراع التي ترتضي مغادرة السلطة واعتزال العمل السياسي بمن في ذلك الذين انضموا للثورة من جنود وأنصار النظام.

- يجب مناشدة القبائل المنحازة للثورة بالتوقف الفوري عن استهداف أفراد وضباط ومعسكرات الحرس الجمهوري والاستعاضة عن ذلك بمحاولة كسبهم واستمالتهم إلى صفوف الشعب وتحذيرهم من تبعات الولاء لأسرة فاسدة.

- في حال إستمرار العائلة الحاكمة في شن الحرب على المواطنين والقبائل يمكن إجراء محاكمات علنية غيابية وإصدار أحكام شرعية ضد كبار القادة من الأسرة الحاكمة والتغاضي عن منفذي الأوامر.

* على أعضاء مجلس النواب أن يعيدوا التصويت على موضوع مصادقة اليمن على معاهدة جرائم الحرب الدولية وأن يطلبوا من الرئيس الانتقالي إقرار عضوية اليمن، وذلك ليتسنى مستقبلا ملاحقة أي فار من وجه العدالة يحاول استغلال ما لديه من أموال حرام لزعزعة استقرار البلاد أو تنشيط الفتن بين فئات المجتمع المختلفة.

* إقامة قناة تواصل بين معارضة الخارج وأسر الشهداء والمصابين خصوصا أولئك الذين سقطوا في جمعة الكرامة وذلك لرفع دعاوي قضائية على قائد الحرس الجمهوري والحرس الخاص وأركان حرب الأمن المركزي ووكيل جهاز الأمن القومي بصفتهم مسؤولين أساسيين عن اصدار الأوامر لسفك الدماء.

* التنسيق مع وزير الإعلام المؤيد للثورة بتبني استراتيجية اعلامية مهنية لإيقاف الوسائل الاعلامية الحكومية عن التحريض على أي شريك من شركاء الوطن أو نشر الأكاذيب المخلة بأخلاقيات المهنة.

* إقامة تحالف مصيري مع الجيش الموالي للثورة لأن هذا الجيش هو الضامن بعد الله سبحانه وتعالى لعدم اجهاض الثورة. ويجب على شباب الثورة أن يدركوا أن الجيش الداعم للثورة سوف ينتصر في أي مواجهة قادمة لأنه يملك سلاحا أكثر فتكا من سلاح القوى المناصرة للأسرة الحاكمة. هذا السلاح هو الروح المعنوية العالية المستمدة من قضية شعب ووطن، في حين أن صالح اختزل قضيته في 16 فردا من أسرته حصل لهم على حصانة مسبقة بموجب المبادرة الخليجية تحسبا ليوم قد يخسروا فيه الصراع.

* التعامل مع الحركة الحوثية: مازالت الحركة الحوثية قوة ميدانية لا يستهان بها، ويمكن توضيفها لصالح الثورة أو ضد الثورة وفقا لمدى استعداد حزب الإصلاح على القبول بالحوثيين كشركاء في الوطن لا أجراء فيه، وحسب استعداد قادة الحوثيين لمقاومة ضغوط واغراءات السلطة الظالمة التي تسعى للزج بهم في حرب طائفية تؤجج الشارع اليمني ضدهم وتحرف مسار الثورة نحو صراعات جانبية لا يستفيد منها سوى نظام أحمد علي.

* استراتيجية التعامل مع قادة الجنوب اليمني: السبيل الوحيد لكسب قادة الجنوب اليمني هو اشراكهم في تقرير مستقبل اليمن ككل بدلا من دفعهم دفعا إلى تقرير المصير للجنوب المحتل.

* الشباب أنفسهم مازالوا من اللاعبين الأساسيين في الساحة، فرغم الخلافات والتباينات العميقة في الرؤى إلا أن الجميع يتفق مع الجميع على حتمية التغيير وأن الثورة لا تراجع عنها. ومع تقديري للمخاوف من عودة الشباب إلى منازلهم قبل نجاح الثورة في تحقيق كامل أهدافها، إلا أن الشباب قد عرف طريقه للساحة، وكما ثاروا ضد علي عبد الله صالح فبإمكانهم أن يثوروا ضد عبدربه منصور أو حتى محمد سالم باسندوة.

* على قادة المعارضة التوقف من الآن وصاعدا عن تقديم المزيد من التنازلات، واعلانها صراحة لدول الجوار بأننا في المعارضة لم نعد قادرين على تحمل المزيد من الضغوط، ولن نقبل بأقل إزاحة كبار أفراد أسرة صالح من مناصبهم العسكرية مقابل تجنيب البلاد حرب أهلية قد تمتد شرارتها إلى كافة أراضي شبه الجزيرة العربية، والمستفيد الوحيد من ذلك هو تنظيم القاعدة.

ثانيا: التكتيكات

*عند بدء اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية يجب العمل بكل قوة على اعطاء الأولوية لإزاحة أحمد علي من قيادة الحرس الجمهوري، على أن يكون القائد البديل غير مترتبط به أو بأبيه بأي شكل من الأشكال، وأن يكون معروفا بولائه الوطني وليس الشخصي. أما ما يتعلق بأركان حرب الأمن المركزي أو وكيل الأمن القومي فليس هناك ما يخيف لو جرى امهالهم في مناصبهم في حال تخليهم عن مطلب الحصول على حصانة. وبهذا التكيك يمكن إزاحتهم من وظائفهم في وقت لاحق عن طريق محاكمات لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى وجرائم القتل وغير ذلك من التهم الثابتة عليهم. مع العلم أن الأمن المركزي أو الأمن القومي لا يشكلان قوة عسكرية ذات خطورة كبيرة بعد أن يكون الحرس الجمهوري قد انتقلت قيادته إلى أياد أمينة.

* في حال لجوء النظام العائلي الحاكم إلى تحريض الشباب على اسقاط حكومة باسندوة لإفشال الانتخابات الرئاسية واسقاط عبدرة منصور هادي فإن من واجب أحزاب المعارضة أن تدفع في نفس الاتجاه بتشجيع الشباب على مواصلة الزحف الثوري لاسقاط النظام كاملا بمختلف مكوناته بما في ذلك القصر الرئاسي ومقرات كبار أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك لإجبارهم على الفرار خارج اليمن واللحاق بسيارات الرئاسة التي نقلت مؤخرا إلى الإمارات العربية تحت اسم الشيخ توفيق صالح عبدالله صالح.

هوامش:

1 - تجدر الإشارة هنا إلى أن صالح لم يتردد في تدبير اغتيالات سجل بعضها قضاء وقدرا والبعض الآخر سجلته السلطات ضد مجهول. واكبر دليل على أن قطار التوريث بدأ منذ سنين هو شعورنا هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى بالفراغ الهائل الذي خلفه اغتيال جارلله عمر ويحي المتوكل عام 2002، فقد كان جارالله عمر صاحب عقل استراتيجي وتكتيكي كبير قادر على ترجمة الزخم الثوري إلى مكاسب سياسية لصالح بسطاء الناس مثلما أن الحوثيين من جانبهم كانوا قادرين على ترجمة انتصاراتهم الميدانية ضد أسرة نظام صالح إلى مكاسب سياسية ملموسة لو أن نصيرهم السياسي في السلطة يحي المتوكل مازال على قيد الحياة. كما أن القبيلة اليمنية هي الأخرى تشعر بالفراغ الكبير الذي خلفه الراحل مجاهد أبو شوارب الذي اغتيل في 2004 في حادث سير مماثل للحادث المدبر الذي أودى بحياة يحي المتوكل. وتخيلوا معي لو أن مجاهد أبو شوارب مازال حيا بيننا، هل يمكن أن يسمح لأولاده المنتمين لقبيلة خارف بالوقوف مع طاغية يضرب أبناء العصيمات ومن جاورهم من أبناء اليمن في الحصبة وصوفان بمختلف أنواع الأسلحة؟ هذا مستحيل. بل إنه خلال حياته رفض مصاهرة علي عبدالله صالح لأنه كان يرى فيه شخص غير مستقيم فانتقم منه علي صالح بعد وفاته بمصاهرة أبنائه الذين لم يدركوا حكمة أبيهم الراحل واعتزازه بنفسه.

2-يرى الدكتور ناصر محمد ناصر في مقاله المنشور في صحيفة الوسط بتاريخ 30 نوفمبر 2011 تحت عنوان اليمن والحلقة المفقودة وإمكانية إجهاض الثورة ..قراءة في معطيات ومفاعيل المرحلة القادمة أن المرحلة القادمة ستشهد احتدام الصراع بين قوى الثورة وبقايا النظام المسنود من الخارج، إذ أن الأسرة وحلفائها وقوى الخارج المساندة لها لا يمكن أن يقبلا بحل الأزمة إلا على قاعدة إجهاض الثورة. ويرى كذلك أن تشكيل حكومة ائتلافية من قبل تكتل أحزاب اللقاء المشترك مع بقايا النظام ما هي إلا خطوة أولى في طريق إجهاض الثورة، مضيفا أن " الأسرة وحلفاءها في الداخل والمحيط الإقليمي قد رسموا مساراً طويلاً لحل الأزمة على قاعدة إجهاض الثورة قد يستغرق عامين كاملين على أقل تقدير، وهم بذلك يراهنون على أن شباب الساحات لن يصمدوا في الساحات طوال عامين كاملين، كون الساحات هي الضامن الوحيد لبقاء جذوة الثورة مشتعلة، وبغيابها سيتم التوصل إلى صيغة سياسية بين جميع فرقاء العمل السياسي تنتهي بحل الأزمة على قاعدة إجهاض الثورة، فلا تسفر الثورة في نهاية المطاف سوى عن إحلال أشخاص على رأس ومفاصل النظام محل آخرين مع بقاء النظام نفسه بكل آلياته.

3- قال هادي في خطابه المشار إليه " أنا لا ارغب أن أكون في هذا الوضع اليوم الذي أنا فيه فاذا كنت بالأمس في هذا الكرسي الذي أنا جالس عليه ارفض إن امسك بدلا عن علي عبدالله صالح لكن القدر واصرار الرئيس على هذا وضعني في هذا الوضع وإنا لا استطيع أن أغطي خبرة وشعبية علي عبدالله صالح في هذا الكرسي ولا اكذب على نفسي وأنا كنت اعمل طوال ستة عشر عاما مع فخامة الأخ الرئيس ولكن كنت عامل مساعد معه لكن لا استطيع أن اكتسب خبرته وشعبيته وذكائه في التعامل مع كل شرائح المجتمع في اليمن".واستطرد" انا لا استطيع العمل في هذا الوضع الا بدعم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام ولا أحب أن أضع نفسي في هذا الوضع ولكن بتكليف فخامة الأخ الرئيس وبتكليف المؤتمر الشعبي العام سأعمل بكل قواي لخروج اليمن من هذه الازمة".

*عن المصدر أونلايـــن