يجمع اليمنيون أن المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية والتي تمتد لتسعين يوماً تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير القادم ستكون الأكثر صعوبة مقارنة بمجمل الفترة الانتقالية التي تمتد بمرحلتيها الأولى والثانية لعامين وثلاثة أشهر يفترض أن تنتهي في 21 فبراير 2014م... ويأتي قلق اليمنيين من التسعين يوماً القادمة بسبب تخوفهم من مصداقية وجدية الرئيس/ علي عبدالله صالح في نقل السلطة بسلاسة إلى نائبه عبدربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد للرئاسة بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي أعطاها المجتمع الدولي والأطراف المعنية اليمنية قوة أعلى من قوة الدستور، فأصبحت حاكمة له أو بتوصيف أدق أصبحت كما لو أنها إعلاناَ دستورياً حاكماً ومعدلاً من الناحية الفعلية للدستور، إذ لا يمكن إنشاء فترة انتقالية دون إعلان دستوري... ورغم أن المرحلة الانتقالية الأولى ليست طويلة بالمقياس الزمني، إلا أن الجميع يدرك أنها ستكون من حيث التوتر والقلق والمكائد وزراعة الألغام السياسية كما لو أنها أطول بكثير من الشهور الأحد عشر الماضية التي شهدت في 15 يناير الماضي انطلاق أولى شرارات الثورة الشعبية الشبابية ضد نظام الرئيس صالح... فالعراقيل المتوقعة لإحباط أو ترحيل عملية نقل السلطة كثيرة ومتعددة وستعمل سلطة الرئيس صالح المتهاوية على تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها وستستخدم مختلف الأوراق التي بقيت في أيديها في محاولة يائسة لإطالة مدة بقائها في السلطة وتحميل أحزاب المشترك – في الوقت نفسه – مسئولية العرقلة، وفي مقدمة هذه الأوراق ورقة حادث تفجير جامع الرئاسة الذي أصيب فيه صالح وعدد من قياداته في 3 يونيو الماضي، حيث سبق الإعلان أن نتائج التحقيق في الحادث سيتم الإفصاح عنها في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ثم تأجلت ويبدو أن تأجيلها ظل يتم بشكل مدروس حتى جرى الإعلان قبل التوقيع على المبادرة الخليجية أن ملف الحادث قد أحيل إلى النيابة العامة والتي بدورها يفترض أن تجري تحقيقاتها بموجبه، فيما تم نشر تسريبات حكومية الأسبوع الماضي أن النيابة ستعلن أمراً بالقبض القهري على الواردة أسماؤهم في التحقيقات، ومن بينهم بحسب التسريبات قائد الفرقة الأولى مدرع المناصر للثورة الشبابية اللواء/ علي محسن صالح ورجل الأعمال المعروف حميد الأحمر ـ نجل زعيم حزب الإصلاح الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر... وهذه التوقعات يساندها ما جاء في خطابي الرئيس صالح عن الحادث في الرياض عقب توقيعه المبادرة الخليجية وفي صنعاء عند لقائه بقيادات حزبه عقب عودته المفاجئة من السعودية.

 في الخطابين آنفي الذكر كانت هناك لدى الرئيس علي/ عبدالله صالح فرصة نادرة ليقدم نفسه كقائد تاريخي وهو يغادر الحكم بخطاب تصالحي متشبع بلغة التسامح والترفع يفتح فيه صفحة جديدة من تاريخ اليمن ويتمنى فيه التوفيق لنائبه في مهامه الانتقالية وعند انتخابه رئيساً خلفاً له ويرجو فيه للحكومة الجديدة المشكلة من حزبه والمعارضة أن تنجز الكثير من المهام التي عجزت حكوماته عن تنفيذها ويشيد فيه بأبنائه الشباب الذين خرجوا ضده بالملايين في مختلف أرجاء اليمن يطالبون بالتغيير ويؤكد لهم أنهم ثمرة من ثمار الهامش الديمقراطي الذي انتهجه في عهده وأنه يفتخر بهم ويكف عن الحديث عن مؤامرات على نظام حكمه، لأن المؤامرات لا يمكن أن يشترك فيها الملايين، لكنه أبى إلا فتح الجروح والتذكير بحادث جامع الرئاسة متجاهلاً – وهو المفترض أنه رئيس لكل اليمنيين – ولو مجرد الإشارة لمئات الشباب السلميين العزل الذين قتلهم نظامه منذ بداية الثورة الشبابية في صنعاء وعدن وتعز والحديدة وغيرها من المدن اليمنية، وكأن دماء هؤلاء لا تعني له شيئاً... وفي ظني أن المجتمع الدولي يدرك حقيقة نوايا السلطة المترهلة ويدرك أنها تسعى لإعاقة تنفيذ المرحلة الانتقالية، لذلك وفي حال فتحها لملف حادث جامع الرئاسة سيجد نفسه مضطراً ومعنياً بإصدار قرار أممي بفتح تحقيق دولي محايد وملزم في جميع حوادث العنف التي جرت في اليمن منذ بداية الثورة الشبابية بما فيها حادث جامع الرئاسة وهي بالتأكيد تحقيقات لن تصب في مجملها في مصلحة هذه السلطة، ولن تغير في أي من تفاصيل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولن تؤجل نقل السلطة في اليمن عبر الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري في 21 فبراير القادم والتي لن يسمح المجتمع الدولي بتأجيلها، ذلك أن إرادة المجتمع الدولي قد حسمت أمرها باتجاه خروج الرئيس صالح من الحكم وبالتأكيد هي تدرك مسبقاً حقيقة كل الأوراق التي سيحاول الرمي بها لتأخير موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة ونقل السلطة كاملة إلى نائبه.

يتحدث البعض عن مخاوف من محاولة الرئيس صالح ممارسة أي سلطة فعلية عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة من خلال استمرار رئاسته لحزبه المؤتمر الشعبي العام مدعوماً باستمرار نجله وبقية أقاربه في مواقعهم الأمنية والعسكرية وشبكة المصالح الضخمة التي أنشأها لعدد غير قليل من القيادات السياسية والاقتصادية في البلاد، وهذا وارد بالطبع في حال تخوف الرئيس المنتخب من ممارسة صلاحياته الكاملة وكذلك حكومة الوفاق الوطني، خاصة مع تسريبات تم تمريرها الأسبوع الماضي لعدد من الصحف العربية أن نجل صالح سيظل في قيادة الحرس الجمهوري طوال العامين القادمين مقابل استمرار اللواء/ علي محسن صالح في قيادة الفرقة الأولى مدرع... ورغم أن هذا ليس بالأمر المستبعد فإنه بالتأكيد لن يخلق أي استقرار في اليمن وسيعني أن الثورة الشبابية ستستمر في التصعيد طالما بقي لصالح وعائلته أي نفوذ مهما كان بسيطاً، والاحتمال الأخطر أن يؤدي ذلك إلى فقدان أحزاب اللقاء المشترك السيطرة على الثورة السلمية، ذلك أن شباب اليمن وهم يرون بلدان الربيع العربي التي سبقتهم أو تزامنت ثوراتها مع ثورتهم تمضي نحو الاستقرار وبناء الدولة المدنية لن يقبلوا إجهاض أحلامهم في إقامة دولتهم المدنية، خاصة أنهم يدركون جيداً أنه لا يمكن لهذه الدولة أن تقوم ولصالح وعائلته وعسكره ذرة نفوذ واحدة في اليمن، وخاصة أيضاً أنهم يدركون أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حققت لهم نصف انتصار ولم تتسبب سوى بنصف هزيمة للرئيس صالح وعائلته وهم قبلوا ذلك على مضض باعتبار أن تنفيذ الآلية التنفيذية بحذافيرها على مدى العامين القادمين سينقلهم إلى مرحلة النصر الكامل الذي كانوا يريدون تحقيقه فوراً... ولذلك فإن التسعين يوماً أو ما تبقى منها على الأصح ستكون هي الحاسمة في رسم صورة المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وما بعدها.