لأول مرة منذ انقلاب الحوثي- صالح قبل أكثر من عامين تجد الحكومة اليمنية نفسها في حالة أشبه ما تكون بالمواجهة مع الأمم المتحدة، نتيجة رفضها الاضطراري لمشروع خريطة الطريق الخاصة

بإنهاء الحرب اليمنية التي تبنتها الرباعية الدولية وقدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي يُعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عرّابها الأساسي. وكان ولد الشيخ اتهم طرفي الحرب بإعاقة الحل المقترح، إذ أبلغه تحالف الحوثي- صالح أيضاً رفضه الخريطة بصيغتها الحالية وسلّمه ملاحظات جوهرية تهدف لتعزيز الانقلاب والتخلص النهائي من الشرعية ورموزها. وإذا كان سلوك التحالف الانقلابي هو ذاته لم يتغير منذ أول مشاورات بين الطرفين تمت في جنيف برعاية أممية منتصف العام الماضي مروراً بمشاورات (بييل) السويسرية أواخر العام الماضي وانتهاء بمشاورات الكويت خلال هذا العام والتي امتدت حوالى أربعة شهور وانتهت بالفشل أوائل شهر آب (أغسطس) الماضي بسبب تعنت الانقلابيين وتصلبهم، فإن الحكومة اليمنية بدأت تدرك سلبيات المرونة وحسن النوايا والتعاطي الإيجابي الذي كانت تظهره مع كل ما كان المبعوث الأممي يطرحه من أفكار وتصورات ومقترحات طوال الفترات الماضية غير ملتزمة بروح القرار الدولي ٢٢١٦ منذ مشاورات (بييل) وحتى خريطة الطريق المقترحة من ولد الشيخ والتي تجافي بشكل صارخ مرجعيات المشاورات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية وفي مقدمها القرار ٢٢١٦ الصادر تحت الفصل السابع والذي حدد خطوات إنهاء الانقلاب وضمن في الوقت ذاته استمرار شراكة الانقلابيين لاحقاً في الحياة السياسية من دون أي محاسبة لرموزهم وقياداتهم على انقلابهم على الشرعية.

منذ أول مشاورات بين الطرفين في جنيف منتصف العام الماضي والانقلابيون يعملون باستراتيجية واضحة وتكتيكات معروفة تتمثل في الرفض والرفض فقط لكل ما يطرح من أفكار ومقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب، فيتحول الضغط الأممي تلقائياً على الحكومة اليمنية باعتبارها الحكومة الشرعية بغرض إقناعها بضرورة تقديمها تنازلات من أجل السلام باعتبارها المسؤولة عن الشعب اليمني وباعتبارها محل اعتراف من المجتمع الدولي وباعتبار أن هذا المجتمع الدولي لا يمكنه الحديث مع الانقلابيين كمتمردين على الشرعية وغير ذلك من الأعذار التي لا تنتهي. فتقبل الحكومة تقديم تنازلات مشروطة بعدم المساس بجوهر القرار ٢٢١٦ وعدم تجاوز استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، فيوافق المبعوث الأممي على الالتزام بذلك، لكن الواقع كان يقول دوماً بأن هناك تراجع واضح لدى المنظمة الدولية عن مضامين القرار ٢٢١٦ بضغط من عدد من الدول الكبرى، وهذا ما حدث قبل وأثناء مشاورات (بييل) السويسرية نهاية العام الماضي حيث لم يتمكن المبعوث الأممي من انتزاع أي تنازلات من الانقلابيين فانتهت بالفشل، ثم يبدأ التحضير لمشاورات الكويت التي لم تنعقد إلا بعد الضغط على الحكومة لقبول النقاط الخمس التي اختزلت بها الأمم المتحدة القرار الدولي وكادت تستبدله بها، فيما ظل تحالف الحوثي- صالح يرفض مجرد إعلان الالتزام بها وبالمرجعيات الثلاث. وسارت مشاورات الكويت كما هو معروف حيث ظل الانقلابيون متصلبين فيما المجتمع الدولي يمارس الضغوط تلو الضغوط على وفد الحكومة الشرعية لتقديم مزيد من التنازلات، في ظل ماراثون تفاوضي استمر أكثر من تسعين يوماً من دون أي تنازلات من وفد الحوثي وصالح.

وفي الأسبوع الأخير من مشاورات الكويت تم تسليم وفدي الحكومة والانقلاب اتفاقاً لإنهاء الحرب ركز على تفاصيل الانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة وغير ذلك من النصوص والتزم الاتفاق في نهايته بالعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة الانسحابات وتنفيذ الالتزامات الأمنية والعسكرية. وتعرض الوفد الحكومي لضغوط قوية للقبول بالاتفاق رغم وجود اختلالات كبيرة في نصوصه إلى جانب الكثير من البنود الغامضة والنصوص المطاطية التي تتيح للطرف الانقلابي التلاعب به خلال التنفيذ، كما يتعارض العديد منها مع نصوص القرار الدولي ٢٢١٦. ورغم أن الكثير من النصوص جاء لتلبية مطالب تحالف الحوثي- صالح إلا أن الوفد الحكومي وافق عليه على أمل وقف الحرب وإتاحة الفرصة للبدء بإجراءات سلام جدية، لكن المفاجأة تمثلت في رفض وفد الحوثي وصالح التوقيع عليه أو مجرد مناقشته رغم ضغوط العديد من الدول عليه والتي استمرت لأكثر من أربعة أيام من دون جدوى، وهكذا انفضت مشاورات الكويت بفشل ذريع تسبب به الطرف الانقلابي، فيما أثبتت الحكومة اليمنية حسن نواياها وجديتها في البحث عن السلام، وفيما تلقت الحكومة ووفدها الكثير من الشكر والتقدير حينها إلا أن ما كان يطبخ في الخفاء بعد ذلك شكل في مضمونه مكافأة كبيرة للتحالف الانقلابي على تشدده ورفضه كل المشاريع السلمية المطروحة عليه.

شكلت خريطة الطريق الأخيرة التي تبنتها الرباعية الدولية وقام المبعوث الأممي بإعلانها صدمة بالغة للحكومة اليمنية التي تعاملت طوال أكثر من سبعة عشر شهراً بمسؤولية كاملة مع المجتمع الدولي في كل مساعيه لإنجاز السلام في اليمن، وهو الأمر الذي يؤكد جدوى إستراتيجية تحالف الحوثي- صالح في إدارة العملية التفاوضية التي أشرنا إليها آنفاً وذلك بانتهاج أسلوب الرفض والرفض فقط لكل ما يطرح من تصورات للسلام، وآخرها خريطة الطريق التي تعد في جوهرها انقلاباً دولياً كاملاً على المرجعيات الثلاث الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية وفي مقدمها القرار ٢٢١٦ ورغم ذلك رفضتها الميليشيات الانقلابية باعتبارها تطلب المزيد في ظل التراخي الذي يبديه المجتمع الدولي، فيما يتجه اللوم -وهذا أمر غريب- باتجاه الحكومة اليمنية على موقفها الرافض لها. وفي مقال لاحق سنتعرض بالتفصيل لأهم اختلالات خريطة الطريق التي يعد وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته جون كيري عرّابها الأساسي.