الخبر الذي نشرته صحيفة اليمن اليوم بعدد الاثنين 23 سبتمبر 2013م تحت عنوان " افلاس شركة النفط اليمنية " لا يمكن فصله عن حلقات المؤامرات المتكررة ضد الشركة من قبل الجهة التي تمول الصحيفة وهذا العنوان سيدفع المستهلكين لتوفير كميات اكثر من حاجتهم خشية افلاس الشركة وانعدام المشتقات النفطية وقد بدأ الناس يتوافدون الى محطات البترول نظرا لسماعهم بهذه الاشاعة الكارثة

بالنسبة لما جاء في الخبر عجز شركة النفط اليمنية عن تسديد اجور الباخرة الموجودة في ميناء الحديدة ورفضها افراغ حمولتها الا بعد سداد مبلغ مليون دولار قيمة اجور النقل فهذا غير صحيح وبحسب ما اكده مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية الذي اكد ان الشركة تقوم بتسديد قيمة الكمية المطلوبة كاملة ومن ضمنها اجور النقل البحري واكد ان الشركة لا تتعامل مباشرة مع الناقل لان هذا من مهمة شركة مصافي عدن التي تقوم الشركة بسداد الكميات المطلوبة من الوقود وتدفع القيمة مقدما واكد المصدر ان الشركة دفعت مبلغ ثلاثمائة مليون دولار قيمة شحنات للفترة القادمة وان التأخر الذي حصل الان سببه وجود بعض الاشكالات بين وزارة المالية وشركة المصافي ومع هذا لا يمكن ان يتأثر المركز المالي للشركة مهما كانت الممارسات ضد الشركة والتي تطال قاطرات نقل الوقود بين المحافظات وتعرضها للاحتجاز والتقطعات كل هذه اعمال نعتبرها روتينية ونعرف الجهات التي تقف ورائها وتعرفها الاجهزة المعنية ولكن الشركة ليس من مهمتها فرض عقوبات على تلك الجهات

شركات النفط اليمنية شركة وطنية رائدة ومركزها المالي بخير وقادر على التعاطي مع الازمات الجزئية لبعض مشتقات النفط بسبب اجراءات ليس للشركة علاقة بها ، الخبر هو محاولة للصيد في الماء العكر واستغلال ظرف طارئ بسبب الممارسات التي يقوم بها الطرف الممول للصحيفة والذي يسعى لعرقلة كل شيء تقوم به الحكومة الحالية وهذا الخبر جزء ملتصق بمهمة الافشال المقصودة

احيانا يتصرف البعض خارج حدود العقل والمنطق وخارج المسئولية الاخلاقية والمهنية وخبر كهذا يسبب كارثة على اقتصاد البلد وحركة السوق وسبب رئيسي لبعض الجشعين ويتعاملون معه كحقيقة مؤكدة ويترتب على ذلك رفع الاسعار والخدمات واجور المواصلات ليضيف عبئا على المواطنين دون ادنى حد للمسئولية

لجوء بعض الاطراف السياسية لممارسة اعمال التخريب عبر وسائل الاعلام بخلق اشاعة مثل هذه ناتج عن فشلهم لتحقيق ازمة عملية على الارض وفشلهم في احتجاز قاطرات الوقود في الطرقات الرئيسية من خلال التقطعات التي تمارسها هذه الاطراف لإلحاق العقاب بالعهد الجديد وتشويه صورة الحكومة التي تشارك هذه الاطراف بنصف مقاعدها الا انها اتخذن طريق التخريب منهجا لنشاطها بعد ثورة التغيير التي صنعها الشباب بدمائهم وارواحهم

اثارة المستهلكين بهدف خلق ازمة نتيجة الهلع والحاجة لتوفير حاجتهم من مشتقات النفط كفيل بخلق ازمة حقيقية وقد سبق لشركة النفط ان تعرضت لازمات مماثلة نتيجة اشاعة مثل هذه وهذا شيء طبيعي كرد فعل من اصحاب الحاجة لمشتقات النفط

 

مهمة شركة النفط اليمنية واضحة وتقوم بدورها في توفير ونقل وتخزين المشتقات النفطية بطول وعرض الجغرافيا اليمنية وتلبي حاجة الجهات الخدمية بتوفير كمياتها بشكل مستمر ومتواصل دون انقطاع وتفي بالتزاماتها كاملة مع تحمل اعباء الديون وتأخر سداد قيمة المسحوبات لهذه الجهات ايمانا منها بشعورها بالمسئولية المشتركة لاستمرار خدمات تلك الجهات دون ان تتأثر سلبا نتيجة عدم توفر حاجتها من مشتقات النفط

التساهل من بعض الجهات الحكومية وعدم الاهتمام بتسديد مديونيتها لصالح شركة النفط ينعكس سلبا على شركة النفط ويؤثر على قدرتها التجارية ورغم هذا فإنها لا تنتظر تحصيل مديونيتها وتقوم بتوفير المبالغ المالية لشراء الكميات اللازمة لتغطية حاجات السوق من المشتقات النفطية

سوء الإدارة الذي كان متبعا من النظام السابق تسبب بتراكم مديونيات عدد من الجهات دون اتخاذ أي اجراءات تجاه تلك المديونيات من هذه الجهات وزارة الكهرباء التي نبلغ مديونيتها لصالح شركة النفط حوالي 100 مليار ريال ووزارة الدفاع حوالي 11 مليار والخطوط الجوية اليمنية بحوالي 9 مليار اضافة الى مديونية بحوالي مليار ونصف عند اثنين من رجال الاعمال العاملين في مجال النفط والشركة تقوم بمتابعة تحصيل هذه الديون بشكل سريع ، مشكلة الديون التي لدى الجهات الحكومية هي التي تواجه الشركة صعوبة في تحصيلها نتيجة عدم تعاون وزارة المالية بالدرجة الاولى التي لها القول الفصل بجدولة الديون وخصمها من ميزانية تلك الجهات ، كما ان المبالاة والتساهل من الجهات الحكومية المديونة للشركة يساهم في تراكم الديون لثقتهم بأن الشركة لن توقف تزويدهم بالمشتقات النفطية وثقتهم بعدم وجود جهة تقوم بمحاسبتهم عن صرف مخصص الوقود خارج الميزانية وعدم تسديد قيمة مسحوباتهم من المشتقات النفطية

على الحكومة ان تعي مخاطر تراكم المديونيات لدى الجهات الحكومية وانها تؤثر على التزامات الشركة تجاه السوق ومع هذا الشركة لديها القدرة على سد هذا العجز وعلى الحكومة ووزارة المالية والجهات المديونة ان تتحمل مسئوليتها وتفي بالتزاماتها لان تراكم المديونيات يعيق عمل الشركة في جوانب التحديث والتطوير والصيانة لمنشآتها التخزينية

المسئولية مشتركة بين كل الجهات والمسئولية المباشرة للتحصيل هي وزارة المالية التي لا تولي اهتمامها لهذا الجانب لان شركة النفط تعمل جاهدة لتوفير حاجات الجهات الخدمية بشكل مستمر ومتواصل مهما كانت الظروف والاسباب ايمانا منها بعدم تأثر خدمات واعمال تلك الجهات نتيجة وقف مخصصات الوقود

الشركة بحاجة الى اهتمام من قيادة وزارة النفط للوقوف معها للعمل على تحصيل اكبر نسبة من المديونية الحكومية وبحاجة الى مراجعة نشاطها التجاري واسلوب الادارة فيها كما ان على ادارة الشركة ان تتخلى عن المركزية الشديدة في اسلوب الادارة المتبع حديثا وان تغادر المربع الذي وضعت نفسها فيه وان مهمتها هو الاشراف على تنفيذ الخطط وان الاعمال الروتينية والقضايا الصغيرة هي من مهمة الادارات المعنية في ادارة الشركة لان تراكم الصغائر يتحول الى هم وعبئ ثقيل وادارة الشركة تفهم هذا جيدا كما ان الشركة بحاجة الى مواكبة المرحلة الجديدة ولايجوز بقائها رهينة لبعض عناصر وقوى الماضي التي كل همها تصيد الاخطاء وافتعال الازمات والإشاعات