لقد أثبت النظام السابق كفره بحرية الرأي والتعبير وقانون الصحافة في اليمن عبر ممارسات عديدة غير مسئولة بحق الصحفيين، إلا أن النظام الحالي أثبت إلحاده بحرية الصحافة والصحفيين في البلاد، وإن قرار الإفراج عن صحفي يمني لم ترق تحليلاته الصحفية السياسية للسلطة المحلية ولا للإدارة الخارجية، يقف عاجز القدرة على التنفيذ أمام الإرادة الأمريكية، لمجرد أن خبر إطلاق سراحه سيقلق مضجع الرئيس الأمريكي وأمان الإدارة الأمريكية في الداخل والخارج، الدولة العظمي التي لطالما أعربت أنها ضد انتهاك حرية الرأي والتعبير من اجل مواصلة حربها على الإرهاب أمام المجتمع الدولي، ها هي اليوم ومنذ صدور قرار العفو بمقام أمر رئاسي من الرئيس السابق علي عبدالله صالح مطلع العام الفائت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين نتائج قضايا رأي، من بينهم الصحفي المعتقل ظلمًا عبدالإله حيدر، تقف اليوم عائقًا لتعرقل قرار الإفراج عنه.

إن عمل حيدر الصحفي بالبحث عن الحقيقة وإيصالها كما هي للناس وكشف جرائم ضد الإنسانية، أزعج حينها كثيرًا الحكومتين اليمنية والأمريكية، ما جعل حيدر يشكل خطرًا على أمن أمريكا..

إن مسئولية النظام الحالي بحكومته الانتقالية كبيرة أمام التزامهم بدعم حرية الصحافة وحماية الصحفيين، الحكومة التي لطالما وعدت ببناء دولة مدنية أساسها العدل وتطبيق القانون، وبقاء مجموعة من الصحفيين أحدهم عبدالإله خلف قضبان السجون المختلفة يعتبر مناهضًا لتصريحات الرئيس عبد ربه منصور بالإفراج عنهم، وإجهاضًا للعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان.

نحن مجموعة من ناشطي/ات مستقلين/ات في مدينة عدن نتابع وعود الرئيس هادي بالتحرك لحل قضية حيدر، ونتضامن مع جميع معتقلي حرية الرأي والتعبير، ونستنكر بأقوى عبارات الرفض استمرار اعتقال الصحفي عبدالإله المتخصص بقضايا الإرهاب والخبير بشؤون تنظيم القاعدة، ونرفض التهم الباطلة الموجهة له، وندين تدخل البيت الأبيض الذي أعلن عن قلقه حيال حرية حيدر بضغطه المباشر في القضية، ونطالب بسرعة الإفراج عنه، ووقف كل الأعمال التعسفية بحقه، وكل الممارسات الظالمة أللإنسانية التي طالته، ابتداءً بمداهمة قوات أمنية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب بمداهمة منزله بطريقة غير قانونية، وانتهاء بمحاكمة غير شرعية ودون تهمة، لا لشيء سوى لاتهامات السلطات الأمريكية له الارتباط بالقاعدة والحرب المفتوحة على الإرهاب، ونحمل الجهات المعنية مسئولية تدهور حالته الصحية والأضرار الجسدية التي لحقت به.

في السادس من رمضان – في الذكرى الثانية لاعتقال عبدالإله حيدر – نرفع شعار (لا لتجريم الصحفيين والحرية لحيدر)، ونحتج على تدخل الإدارة الأمريكية في قضية إطلاق سراحه، ونستنكر اعتبار قضيته جنائية وليست قضية رأي، كما نطالب أحزاب اللقاء المشترك بتحديد موقف من القضية، والقيام بدورها إزاءها، مع التذكير والتأكيد بأن محاكمة حيدر افتقرت لأبسط مقومات المحاكمة العادلة دون أدلة حقيقية وواضحة تدينه.

صادر عن ناشطين/ات مستقلين/ات في مدينة عدن..

عاد نعمان

لينا الحسني

ليلى الشبيبي

وردة بن سميط

فارس الجلال

حنان محمد فارع

منال المهيم

ليزا الحسني