ثورة "الياسمين " في تونس طبقا لوسائل إعلام فرنسية أو" البوعزيزي" وفقا للإعلام العربي أو"الكرامة "بحسب تسمية المثقفين أحدثت زلزالاً أربك الحكام العرب والمعارضة العربية فلم يتوقع أحد السقوط المفاجىء لزين العابدين بن علي الذي بنى دولة بوليسية قوية تحولت بين عشية وضحاها من بلد يضرب به المثل في الأمن والإستقرار وارتفاع مستوى المعيشة - التي كان يروج لها العرب والغرب معاً - الى بلد هش يتجه نحو الفوضى والمجهول.

وتتلخص أسباب السقوط المفاجىء والسريع والمذهل لزين العابدين بن علي التي نقلته من قصر قرطاج لحكم تونس الى الجو يتخبط ويبحث عن ملجأ وحولته من حاكم بأمره الى مستجير يبحث عن مأوى بالظلم والفساد والمحسوبية وتكميم الأفواه والقمع المفرط وعدم إحترام كرامة الإنسان والترويج لنمط إقتصادي مخادع وتجاهل إحتقانات الشارع على مدى سنوات في ظل غياب قنوات تصريف ذلك الإحتقان بسبب رفض الديمقراطية والتعددية السياسية وعدم السماح بالرأي الأخر وحشر الناس كلهم في قالب واحد هو الحزب الحاكم والتضييق على المعارضين بمراقبتهم أو سجنهم أو طردهم من البلاد أو سحلهم فكان إحراق البوعزيزي لنفسه بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

ما علينا من الغوص في تفاصيل ما حدث وكيف حدث، فالأيام كفيلة بأيضاح كل شيء سواء كان خروجا تلقائيا للناس تحول الى ثورة شعبية قادها المتعلمون والعاطلون عن العمل فتم إستغلالها من قبل أطراف في السلطة للقيام بإنقلاب غير معلن أم بداية لصراع إقليمي ودولي في منطقة المغرب العربي وما يهمنا هو أن سيناريو إقتلاع الحاكم بشكل مفاجىء وسريع حول الوضع التونسي من قوي متماسك الى هش تتقاذفه أمواج الفوضى ويبدو في الأفق أن تونس مرشحة لمرحلة من عدم الإستقرار بعد إنتشار المليشيات المسلحة في بلد مدني نسبة التعليم فيه من أرفع النسب في العالم العربي وحمل السلاح فيه ممنوع.

والشارع العربي من المحيط الى الخليج يعاني من الإحتقان بدرجات متفاوتة تتنوع وتتعدد أسبابه وتختلف من بلد عربي الى أخر منها ما يتعلق بالفقر والبطالة والفساد والمحسوبية وضعف الإقتصاد وكثرة عدد السكان وفشل الحكومات في توفير الخبر والمسكن والوظيفة كما هو حاصل في بلدان الديمقراطية والتعددية السياسية ومنها ما يتعلق بتكميم الأفواه وغياب حرية التعبير والتعددية السياسية وعدم إحترام كرامة الإنسان وسيادة حياة النمط الواحد برغم توفر المال والإقتصاد القوي كما هو حاصل في الدول النفطية الغنية قليلة السكان.

وكون الإحتقان سيد الموقف في الشارع العربي عموماً فإن المعارضة العربية ومنها اليمنية فشلت في تنظيم الشارع وطرح بدائل وبرامج سياسية تقنعه بالإصطفاف خلفها لتهزم الحاكم من خلال الديمقراطية وصناديق الإقتراع وبات ذلك واضحاً من خلال مقاطعة المعارضة العربية للإنتخابات أوتهربها منها والسعي الى تثوير الشارع للإنقلاب على الحاكم بوسائل غير ديمقراطية وهي بذلك تسعى الى قلب الطاولة وإحداث الفوضى وشعارها مستغلة إحتقان الشارع وتذمره غير مكترثة بالنتائج الكارثية كتصرف كهذا. 

وفيما يتعلق بالمعارضة اليمنية برغم إدراكها أن اليمن ليست تونس من حيث الموقع الجغرافي الحساس والطبيعة التضاريسية وعدد السكان ونسبة الفقر والبطالة والأمية ونمط السلوك وإنتشار السلاح في كل بيت وأمتلاك بعض القبائل للسلاح المتوسط والثقيل وربما الصواريخ وطبيعة الشعب المقاتل والمحارب على الدوام وتركيبة الجيش والأمن ونوعية الحاكم ونفسيته لكنها تتناسى أن ما يصلح لتونس لا يصلح لليمن وأن لكل بلد ظروفه وخصوصيته وتسعى لإستغلال ما حدث بهدف الضغط - بتأثير الحدث الوقتي الذي سيتغير سريعا - للحصول على مطالب خارج أطر الديمقراطية والتعددية برفع سقف المطالب التعجيزية للحصول على غير الممكن - كأن تنادي بتغيير الحاكم بغير صناديق الإقتراع من خلال الفوضى- وهي بذلك ستفقد الممكن المتاح أمامها وستصيب الوطن في مقتل وستحوله نهباً بيد عصابات ولصوص النهب والتدمير والإنتقام ،ولن تنجوا هي نفسها من ذلك.

فكلنا يعرف أن الصراع السياسي في اليمن ينصب على مطامح ومطامع ومغانم السلطة من خلال الحصول على نصيب أكبر من كعكة الحكم والثروة ولهذا فإن الخطاب السياسي للمعارضة والسلطة على حد سواء خطاب مأزوم يلوح بمفردات إنتقامية ثأرية ويفتح أبواب الفوضى في بلد تكثر فيه التجنحات القبلية والمناطقية والجهوية والإنفصالية والمذهبية وتنتشر فيه ثقافة كنز السلاح واستخدامه لابسط الأسباب والنهب والفيد وتصفية الحسابات والنزوع الى ما قبل الدولة والنظام والقانون في كل مناحي الحياة.

ولهذا نرى أن المرحلة الحالية التي تمربها اليمن – خاصة بعد ثورة" الياسمين" أو" البوعزيزي" او " الكرامة" في تونس التي فتحت أبواب التغييرمن خلال الفوضى في ظل غياب مشاريع التغيير المنظمة والموطرة – هي في أشد الحاجة الى توافق وطني أو ما اصطلح على تسميته بـ" الـتسوية التاريخية " لتجنب الإنزلاق في مغامرات غير محسوبة العواقب تحت تأثير اللحظة الراهنة ، وهناك بوادر مشجعة لتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف المعنية في البلاد من خلال المبادرة الجديدة التي قدمها الحزب الحاكم وجوهرها بقاء الفترتين الرئاسيتين والقبول بالقائمة النسبية ومشاركة من بلغوا السن القانونية ولم يسجلوا في جداول القيد والتسجيل في الإنتخابات بالبطاقة الشخصية والعودة الى الحوارالوطني بين القوى السياسية للوصول الى بر الأمان بدلاً من السير باتجاه مغامرة غير محسوبة النتائج وهو ما سيدخل البلاد نفقاً مظلماً لا سمح الله قد لا تستطيع الخروج منه مطلقاً.