بدا ما نشره الشيخ عارف الصبري أخيراً في كتيّبه تحت عنوان "مؤتمر الحوار الوطني عمار أم دمار" مُستفزاً بما يكفي لكي يستلّ الدكتور ياسين سعيد نعمان قلمه من غمده و يكتب مقالاً أشبه بقنبلة تم تفجيرها في مشهد سياسي يعاني أصلا من سلسلة طويلة من انفجار عديد قنابل ما برحت تتناسل كل يوم على نحو لافت.

في الغالب لا يمكن لرجل مُفكّر حصيف كـ(ياسين) أن يُستفز بسهولة؛ غير أن قراءة ما خطه قلم الشيخ عارف الصبري- عضو مجلس النواب - يكفي لمعرفة أن ذلك يمكن له أن يحدث و على نحو عاجل.

في الواقع إن قراءة كتيّب الصبري، الصادر عن "مركز الكلمة الطيبة للدراسات والبحوث" بالاتفاق مع "مركز البحوث و الدراسات السياسية و الاستراتيجية" لن تقود المرء العاقل إلى أن يُستفز و حسب؛ بل و ستقوده أيضاً إلى أن يعتقد بأننا على حافة هاوية سحيقة لا مفر منها؛ إذ بدا الكتيّب بشكل حاسم يُقسّم المجتمع اليمني إلى فسطاطين: واحد للإسلام، و آخر للكفر ، فمقدمة هذا الكتيّب التي كتبها الناشر أكدت على أن "البحث عن حل سياسي لا يعني بتاتا تخلي البلاد عن هويتها و أخلاقها الإسلامية و لا عن عمقها الاستراتيجي والجغرافي المرتبط بالمنطقة العربية" في إشارة واضحة على أن هناك توجهاً للتخلي عن هوية البلاد و أخلاقها الإسلامية! مع أن عنوان الكتاب في حد ذاته يقودنا إلى نتيجة مشابهة تماماً و إن جاء تحت غطاء النقد لمؤتمر الحوار الوطني.

يعتقد الدكتور ياسين في مقاله "تهافت المقال الناجم عن فساد الاستدلال" أن موضوع الكتيّب والأسلوب الذي صيغ به لا يتركان فرصة للجدال الموضوعي والعلمي، ولا يجد فيه - الدكتور ياسين- ما يستحق التوقّف أمامه طويلاً سوى البحث عن إجابة مُقنعة للأسباب التي دفعت بالشيخ عارف إلى فبركة معانٍ لأقوال صدرت عن د-ياسين وتحميلها مضامين ومعانٍ غير حقيقتها؛ غير أن قراءة مقدمة الكتيّب التي كتبها الناشر الدكتور أحمد عبدالواحد الزنداني - الذي يرأس مركز البحوث و الدراسات السياسية و الاستراتيجية- أتت لتؤكد على ما ذهب إليه الصبري كما يفعل مشجع لعبة كرة القدم الذي شاهد لتوه نجم فريقه المفضل يسجل هدفاً في مرمى الفريق الآخر!؛ إذ يقول الزنداني: "استشعاراً من المركز لخطورة الأمر، وانطلاقاً من استراتيجيته في إطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع الراهن في البلاد و تحفيزه للقيام بواجباته الشرعية و الوطنية، يقوم المركز بالعديد من الفعاليات منها استضافة الشيخ عارف بن أحمد الصبري عضو مجلس النواب و عضو هيئة علماء اليمن لإلقاء محاضرة عامة عما يسمى بالحوار الوطني و بيان حقيقته و مآلاته، والشيخ عارف عُرف بقوته في قول الحق و في دفاعه عن الشريعة الإسلامية، و رأينا نشر هذه المحاضرة في هذا الكتيّب لتعم الفائدة على أبناء الشعب اليمني فالشعوب عندما تستبين الحق لا تُقهر بإذن الله تعالى".

حسناً؛ نحن أمام حقيقة جلية تؤكد أن كتيّب الصبري لا يقف وراءه كاتبه فقط؛ على الرغم من أن مصدراً مسئولاً بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح كان صرّح لوسائل إعلام محلية في وقت فائت, بأن الإصلاح غير معني بما ورد في كتيّب الشيخ عارف الصبري؛ بل و اعتبر المصدر في بلاغ صحفي, أن "ما ورد في الكتيّب لا يعبّر إلاّ عن فكر و رأي مؤلفه ولا يمثل منهج وثقافة الإصلاح بأي حالٍ من الأحوال"، داعياً في بلاغه قواعد وأعضاء الإصلاح "إلى التمسك بالنهج الوسطي بعيداً عن أي إفراط أو تفريط".

يعتقد الدكتور ياسين أن كتيّب الشيخ عارف الصبري "يتناغم مع التوجه المُقاوم للتغيير ويهدف لتوظيف أيديولوجيا محسوبة على الدين ظلماً في المعركة السياسية الدائرة لصالح القوى المقاومة لبناء الدولة المدنية"، و يشير ياسين إلى أن "الجذر الذي قامت عليه فكرة الكتيّب هي الإنحياز لمن أسماهم «أهل اليد والقُدرة»، أي أهل الثروة والسلاح، في تقرير مصير هذا البلد. ولما كان لكل زمان ولكل بلد «أهل يد وقُدرة» يقيّمون بنسق قيم ذلك الزمان فإنه لا يصعب علينا اليوم أن نتعرف على «أهل اليد والقدرة» الذين عناهم الكاتب، فمُعظم هؤلاء مسئولون عن إفقار المجتمع والشعب، وهم ممن صنعوا مكانتهم بالإستناد إلى نهب ثروات البلاد، ومعه الغلاف التنظيري المستخلف لتراث الاستبداد الذي تعد فكرة هذا الكتيّب جزءًا منه. فما يضخّه من إيحاءات ومضامين إلى الوعي المجتمعي لا يمكن فهمها بمعزل عن المحاولات الدؤوبة لتسويق المصالح غير المشروعة التي رتبها نظام ظالم وغير عادل والترويج لها بمثل هذا الخطاب الذي يعدها ضمن عناصر الحل والعقد لتغدو بذلك جزءاً بنية الوعي المجتمعي وثقافته".

في نظر ياسين؛ قام الصبري باقتباس فقرة من حديث طويل له وذلك في مجرى محاولة الصبري لتأكيد أن المبادرة الخليجية (ألغت) سيادة الشريعة الإسلامية، ليفسرها بعيداً كل البُعد عن معناها الحقيقي ويعيد بناءها في النطاق الذي يخدم فكرته الملتبسة والمشوّهة، و هذه الفقرة هي «الحوار مفتوح سياسياً وأيديولوجياً ومعرفياً لكل الآراء المطروحة اليوم على صعيد الحياة السياسية»، والتي جعلت الصبري - حسب ياسين- يُسقط (الشريعة كمرجعية للحوار).

يقول الصبري في كتيّبه بالنص: "ليس بخاف علينا و نحن نكتب هذه الرسالة، أن الكافرين يكيدوننا كيداً تكاد تزول منه الجبال، و يمكرون بنا الليل و النهار، و يريدون أن نكفر كما كفروا فنكون سواء، يريدون عنتنا و مشقتنا، و ما يريدون أن ينزل الله علينا من خير، و لكننا نؤمن إيماناً جازماً بأن كيد الشيطان كان ضعيفاً، و أن كيد الكافرين في ضلال، و أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، و أن الكافرين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة فيُغلبون و إلى جهنم يُحشرون، و أن الله مولى عباده المؤمنين، و أن أعداء الله لا مولى لهم، و أن الله الفعال لما يريد سيهدينا بإيماننا، و سيفرّج عنا ما نحن فيه بمشيئته، و أن الأمة الإسلامية سترجع إلى دينها لتقوم دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوّة، و أن اليمنيين - إن شاء الله تعالى- سيظهرون إيماناً و فقهاً و حكمة تسر كل مسلم و تغيظ كل عدو لله تعالى، و الله تعالى غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون".

إنّ الصبري ومن يقف معه، و وراءه، يسعون - بوضوح تام- إلى تحقيق هدف سياسي بإقامة دولة محددة وفق ما يعتقدونه صواباً بالنسبة إليهم مُستخدمين في ذلك الدين على الرغم من أن الواقع الآن وفق نص كتيّب الصبري يؤكد أن الأمة الإسلامية تركت دينها بدليل قوله إنهم يؤمنون إيماناً جازماً بأن الأمة الإسلامية سترجع إلى دينها لتقوم دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوّة؛ و هذا يعني أن ما هو قائم الآن ليس وفق ما يبتغونه، فالهدف السياسي هنا هو: (إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوّة) و هذا في التعريف السياسي (إنقلاب) على شكل النظام القائم و الذي هو جمهوري (الجمهورية اليمنية) و استبداله بنظام أخر يقوم على مبدأ الخلافة، على الرغم من أن الصبري كان أكد في سالف مقدمة كتيّبه على (أهمية الحوار) كخيار لحل مشكلاتنا بل وتحدث عن الثورة الحالية في اليمن بـ"ثورتنا".

إن النظام السياسي القائم على مبدأ الديمقراطية في الحكم من الطبيعي و بالضرورة أن يؤمن بمبدأ الحوار بين كافة القوى السياسية المختلفة في المشهد السياسي في كل مجتمع على حدة لإدارته وفق قوانين و تشريعات مُتفق عليها و يُحتكم إليها. لكن هذا يتعارض مع إقامة دولة الخلافة وفق ما يذهب إليه الساعون إلى ذلك.

لنتذكر أن نظام الدولة الديمقراطية يعتمد على ما يلي:

- الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات والشرعية.

- انبثاق السلطات بواسطة الإنتخابات؛ والإقرار للأغلبية بأن تحكم وللأقلية بأن تعارض.

- التعددية الحزبية، والتداول السلمي للسلطة.

في حين أن نظام الدولة الإسلامية (دولة الخلافة الإسلامية) يعتمد على ما يلي:

- الحاكمية لله؛ وتعني أن مصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى وحده وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى بالوحي.

- السيادة للأمة؛ وتعني أن الحاكم منفذ لأحكام الله تعالى في الأمة مجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية.

- حق اختيار الحاكم للأمة بواسطة أهل (الحل والعقد) - ركزوا على الكلمتين اللتين بين القوسين لأن ذكرهما سيأتي في كتيّب الصبري- عبر البيعة وتعني الطاعة والقبول؛ فالحكم بالإسلام هو عقد عن تراض بين الأمة والحاكم الذي يجب أن تكون طاعته واجبة ما لم يخالف نصاً صريحاً.

لكن ما هو تعريف (الحوار الوطني) بالنسبة إلى الشيخ عارف الصبري؟

يقول الصبري: "الحوار الوطني هو المناقشة و التشاور بين أهل (الحل والعقد) من أبناء اليمن في ظل الشريعة الإسلامية لإصلاح الأوضاع و إقامة الدولة اليمنية التي تحتكم إلى الشرع و تحكم به و تنفذه، بحيث السيادة للشرع و السلطة للشعب، بما يجلب مصالحه و يدرأ عنه المفاسد، و يسعد المواطنين في الدنيا و الآخرة بالإيمان و الأمان و العدل و الشورى، و يسود القانون و تُحترم الحقوق.

حسناً؛ و ماذا تعني عبارة (بين أهل الحل و العقد)؟!

يقول الصبري: "وعبارة بين أهل (الحل و العقد) تحديد للمتحاورين و احتراز عن إدخال من لا يصلح للحوار باعتبار مصطلح أهل الحل و العقد له دلالته في تحديد الفئة المتبوعة من أعيان الناس و هم قادة الفئات المختلفة المُعبّرة عن النسيج العام للشعب اليمني، وهم على وجه التحديد:

من ناحية النوعية: يجب أن يتمثل فيهم أهل العلم و الفقه في الدين، و أهل اليد و القدرة، أهل العلم لضمان شرعية القرار، بموافقة الحكم الشرعي باعتبار الشريعة الإسلامية هي المرجعية الوحيدة لكل مسلم، و أهل اليد و القدرة لضمان تنفيذ القرار.

من الناحية الجغرافية: ينبغي أن يمثلوا كافة المناطق و مختلف الاتجاهات، ليكون الرضا بقرارهم عاماً و تفويض النظر إليهم إجماعاً.

في نظر كثير من الشيوخ الذين ينادون بإقامة دولة الخلافة الإسلامية فإن حق اختيار الحاكم

هو للأمة بواسطة (أهل الحل والعقد) كما يذهب مثلاً الشيخ فتحي منصور في مقاله المعنون بـ"الإسلام والديمقراطية"، فالحكم بالإسلام هو عقد عن تراض بين الأمة والحاكم، كما أن البيعة تعني الطاعة والقبول؛ فضلاً عن ذلك فإن الحاكم هنا مقيد بتبني الأحكام الشرعية المستنبطة استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية ومقيد بالحلال والحرام، و لا يُخرج على الحاكم أو يُعزل إلاّ إذا أظهر كفراً بواحاً.

إنّ التداول السلمي للسلطة سيتعين عليه أن يحدث إذا توفرت تعددية حزبية؛ والأخيرة توجد في الدول الديمقراطية وفيها - بالضرورة- تعددية دينية، لكن الديمقراطية وفقاً للشيخ عبدالمنعم مصطفى حلية (نظام طاغوت).

يقول الشيخ حلية: "وردت فتوى لبعض أهل العلم المعاصرين في الديمقراطية، جاء فيها قولهم: الديمقراطية عند واضعيها ومعتنقيها: حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وهي بهذا الاعتبار مناقضة للشريعة الإسلامية والعقيدة"، و لذلك - طبقا للشيخ حلية- فـ"الديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان أبداً، إما الإيمان بالله والحكم بما أنزل الله، وإما الإيمان بالطاغوت والحكم به، وكل ما خالف شرع الله فهو من الطاغوت".

و يضيف: "والتعددية فرع عن الديمقراطية، وهي قسمان: تعددية سياسية، وتعددية فكرية عقائدية. أما التعددية العقائدية: فمعناها أن الناس في ظل النظام الديمقراطي لهم الحرية في أن يعتقدوا ما يشاؤون، ويمكنهم الخروج من الإسلام إلى أي ملة ونحلة أخرى حتى ولو كانت يهودية أو نصرانية، أو شيوعية أو اشتراكية أو علمانية، وتلك هي الردة بعينها".

بتاريخ 3/4/2012م أجرى موقع "محيط" الإلكتروني تحقيقاً عن التعددية الدينية في اليمن، و كانت أسئلة التحقيق: "في ظل الثورة في اليمن والحرية التي يتكلمون عنها.. كيف تقرأ مستقبل الديانة في اليمن؟و كيف تجد اليمن في ظل التعددية الدينية لا سيما وأن هناك قنوات فضائية فتحت خصيصاً لهذا الشأن؟ وهل تتوقع بأن الديانة المسيحية ستجد ضالتها في اليمن؟"، فجاءت إجاباتي وقتئذ على النحو التالي نصاً:

"لا يمكن الحديث عن مستقبل أي ديانة في اليمن بمعزلٍ عن مستقبل التعددية السياسية، والحديث عن تعددية سياسية يعني الالتزام بقواعد و أسس اللعبة الديمقراطية التي تسفر في نهاية المطاف عن إمكانية الدخول والخروج إلى ومن سدة الحكم عبر صندوق الإقتراع، لكن المشكلة - كما يراها كثير من الساسة- تبدو في غياب الضمانة الإجتماعية للتطبيق السليم والأخلاقي للقوانين والدين الإسلامي في إطارها البعيد عن التعصب الأعمى للمتطرفين الذين يخلطون بين قوانين الأرض النسبية وقوانين السماء المُطلقة، ويعطون لأنفسهم الحق بالتالي في احتكار الدين وفي محاولة فرض تفسيرهم الخاص لمبادئ الشريعة على كافة أفراد وجماعات الأمة والوطن، لنتذكر وحسب الجدل الذي دار بداية الوحدة اليمنية حول المصدر الوحيد أو الرئيس للتشريع في الدستور (الإسلام). والناظر إلى المشهد السياسي في اليمن الآن يجد أنه غير مهتم بالتعددية الدينية في ظل انهماكه في الصراع السياسي الذي ما زال ملتهباً على الرغم من قطع شوط لا بأس به في ما يخص المبادرة الخليجية التي أدت أخيراً إلى تنصيب رئيس جديد إلا أن المبادرة ذاتها لم تأتِ على ذكر تعددية دينية، وبالتالي فإن الحديث عن تعددية دينية في اليمن الآن يبدو سابقاً لأوانه أو هو موضوع غير ذات أهمية ما يعني إن الحديث عن مستقبل ما لهذه التعددية ليس له محل من الإعراب.

بالنسبة لي من الصعب الحديث عن ديانة أخرى في اليمن الآن وماهية مستقبلها على الرغم من وجود أقلية يهودية شمال اليمن وبضع مسيحيين في أماكن متفرقة من اليمن خصوصاً في ظل غياب معلومات دقيقة عنهم؛ لكن سيتعين على الأحزاب السياسية في اليمن التي قبلت وستقبل التقيد بقوانين وأسس اللعبة الديمقراطية طرق باب التعددية الدينية ولو آجلاً بغض النظر عن تصاعد نبرة بناء دولة إسلامية في اليمن، فالتعددية السياسية تعني تعددية دينية، فالمجتمعات الديمقراطية كما هو معروف تقوم على مبدأ التبادل السلمي للسلطة عبر صندوق الإقتراع ، الذي غالباً ما يرتكز دوره الديمقراطي على مبدأ المواطنة التي يتساوى في ظلها كافة حملة جنسية هذه المجتمعات أمام القانون وبالتالي أمام صندوق الاقتراع، بغض النظر عن أية تمايزات إثنية أو دينية أو لغوية أو جنسية في ما بينهم، وهو ما لا نجده في المجتمعات العربية واليمن من ضمنها".

حسناً؛ انسوا ما جاء بعاليه و لو للحظات؛ تأملوا و حسب في ما يلي:

يقول الشيخ حلية: "الإنتخابات السياسية بالطريقة الديمقراطية حرام أيضاً و لا تجوز، لأنه لا يُشترط في المنتخَب والناخب الصفات الشرعية لمن يستحق الولاية العامة أو الخاصة، فهي بهذه الطريقة تؤدي إلى أن يتولى حكم المسلمين من لا يجوز توليته ولا استشارته، ولأن المقصود بالمنتخَب أن يكون عضواً في مجلس النواب التشريعي والمجالس النيابية التي لا تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإنما تتحاكم إلى الأكثرية، فهي مجالس طاغوتية لا يجوز الإعتراف بها، فضلاً عن أن يسعى المسلم إلى إنشائها ويتعاون في إيجادها وهي تحارب شرع الله، ولأنها طريقة غربية من صنع اليهود والنصارى ولا يجوز شرعاً التشبه بهم"