مأرب برس - الرياض - محمد القاضي

 تحرص الوجاهات السياسية والشخصيات القبلية في اليمن على اصطحاب حراسات شخصية وهي ما تندرج تحت مسمى "المرافقين" أينما حلت أو رحلت. وهؤلاء "لمرافقون" بمثابة ونيس لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً.

والهدف من اصطحاب هؤلاء الأشخاص هوالحماية الشخصية لتلك الوجاهة السياسية من جهة ولإضفاء ملام ح الهيبة والعظمة من جهة أخرى، فيلازم الشخص الواحد من عشرة إلى اثني عشر مرافقاً أمنياً. والعجيب أن الأمر لا يقتصر على مرافقة الشخص لمجموعة من المرافقين ولكن لا بد أيضاً أن يرافقهم مرافقون آخرون أشد شراسة وهو السلاح أو بمعنى أصح "الأسلحة" والتي تعتبر الحمولة الرئيسية لهؤلاء المليشيات، وفي بعض الأحيان قد يتعدى الأمر الأسلحة الخفيفة لتشعر بالخوف والقشعريرة من أسلحة ثقيلة أخرى قد تكون محمولة في سيارات مكشوفة ترقباً لأي طارئ.

مليشيات خاصة

وهذا النوع من الحراسات الشخصية وخاصة "البودي جارد" القبلي لا يرتبط بمؤسسات أمنية وإنما يعتبر حقاً مكتسباً للوجاهات القبلية التي تقوم باختيارهم لخدمتها وملازمتها في كل وقت ومكان، عدا غرف نومهم الخاصة. وهؤلاء الوجاهات ينتقون مرافقيهم إما من أقاربهم أو من عناصر قبلية معروفة بالشجاعة الفائقة والقدرة على استخدام السلاح بأنواعه والذين يدربون باستمرار على استخدام كل ما هو جديد. وبعض المرافقين لا يحتاجون إلى حمل السلاح بعد هذه الشخصية الهامة حيث يكون لهذا المرافق القدرة على الدفاع عنه إما عن طريق الملاكمة أو الضرب والرفس ويكون أيضاً لهذا المرافق مزايا خاصة تختلف عن المرافقين الآخرين، فيجب أن يكون شديد البنية متدرباً تدريباً جيداً بالدفاع بشتى أجزاء جسمه، وهو ما جعل تقريباً معظم الوجاهات الاستعانة به خاصة في المؤسسات أو السفارات أو المرافق التي تمنع الدخول بالسلاح. والجدير بالذكر أن هؤلاء العناصر أو المليشيات تخضع خضوعاً تاماً لأوامر مخدوميها بدون اكتراث للعواقب حتى لو كلف الأمر اختراق القانون.

فما أن يستقل أحد المشايخ القبلية أو الشخصيات الهامة سيارته فتحيط به الأسلحة أو الأشخاص من جميع الجهات ليحصروه في بوتقة من الصعب لأحد الوصول إليه أو حتى رؤيته بوضوح - حتى يرهب الجميع من اكتظاظ هذه السيارة بالحراسات وأسلحتها، ويصل الأمر كذلك في أكثر الأحيان إلى مرافقة هذه السيارة الخاصة مرافقات أخرى وهي سيارات مكتظة أيضاً بملازمين حاملين لأكثر من نوع من السلاح ناهيك من السرعة الخيالية للموكب الضخم المصاحب لهذه الشخصية والتي قد تدهس في طريقها ما جاء غير آبهة بشيء لما يحمله هذا الموكب من عظمة وقوة وكبرياء.

لغة المرافقين

لغة الحوار وفصل المشاكل والصبر واللجوء إلى القانون هي لغة بعيدة كل البعد عن هؤلاء الملازمين فهم الذين يكبرون المشاكل والبلابل وهم أيضاً الذين يرون ما يناسبهم وما لا يناسبهم من الحديث وهم أيضاً الذين يقررون الطريقة المناسبة في الرد على الخصوم. فلغتهم هي لغة السلاح والسجلات اليمنية تزخر بالعديد من الجرائم التي ارتكبها مثل هؤلاء المسلحين وأبرزها ما يحكيه صاحب أحد أشهر مطاعم صنعاء عندما دخل المطعم عدد من المرافقين فأكلوا ما لذ وطاب من الطعام والشراب وعند دفع الحساب دفعوا أسلحتهم فما كان من صاحب المطعم والعمال إلا الابتسامة العريضة والترحيب بهم مرة أخرى شراءً لحياتهم جميعاً. والأمر لا يتعدى دخول المطاعم وإشهار السلاح وإنما استغلال نفوذهم والتي يستمدونها من نفوذ وجاهاتهم للبسط على أراضي المساكين وأخذها بلغة السلاح وسقوط الكثير من القتلى الممتلكين لهذه الأراضي وبعض المارين الأبرياء.

وهكذا ثقافة العنف في اليمن لا تزال مسيطرة تماماً على قناعات رجال القبائل، إذ إن الحرص على الظهور بمظهر القوة يدفع الكثيرين من ذوي الوجاهات والمشايخ إلى التغاضي كثيراً عن سلوكيات مرافقيهم المسلحين والاستغناء عن هؤلاء المليشيات هو بعينه ضياع لقوتهم وهيبتهم لدى الناس.

منظر مذهل

والشيء المذهل فعلاً هو ما يراه المرء من أعداد ضخمة من الملازمين المسلحين بأكثر من نوع أمام بوابة البرلمان ناهيك عن العدد الهائل من السيارات المزودة بالأسلحة انتظاراً لأعضاء مجلس النواب، حتى إن بعض الأجانب اخجلهم وافزعهم المنظر فعلق أحدهم بأن ذلك تأهب لحرب. والشيء المفجع والذي لا يمكن التغاضي عنه هنا هو الميزانية الضخمة التي تصرف يومياً على هؤلاء المرافقين وهي ميزانية قد تعول عدداً كبيراً من الأسر اليمنية الفقيرة مدة سنة أو أكثر. فتصرف يومياً بل تهدر مبالغ ضخمة إما في شراء القات والدخان والطعام والشراب ناهيك عما يسمونه المكافآت و"مصاريف جيب". ويقدر البعض بأن ميزانية الإنفاق على هؤلاء قد تتجاوز مليارات الريالات سنوياً.

تحركات حكومية

وأخيراً بدأت التوجهات الحكومية في التشدد إزاء انتشار هذه الظاهرة مما يسبب الانتقادات الحادة التي وجهت للآليات المتراخية في وضع حد لانعكاساتها الأمنية السلبية فصدر تشريع أخيراً من قبل وزارة الداخلية تخصص ما بين خمسة إلى اثنين مرافقين لكبار شخصيات الدولة ابتداءً من نواب رئيس الوزراء ووصولاً إلى مديري عموم المديريات وهي اللائحة التي لاقت انتقادات من قبل برلمانيين والذين اعتبروها تشريعاً للفوضى.