اختارت مليشيا الحوثي ذكرى أربعينية شهداء التدافع في صنعاء التي كانت تستهدف التجار والقطاع الخاص، لاقتحام الغرفة التجارية ونهب محتوياتها وممتلكاتها، ومصادرة حرية التجار في اختيار من يمثلهم، وعينت بالإكراه أحد عناصر السلالة "علي الهادي" رئيساً للغرفة بصورة غير قانونية في تجاوز للدستور والقوانين اليمنية النافذة. تتعمد مليشيا الحوثي بصورة ممنهجة خنق القطاع الخاص واستمرار التعسفات ضد التجار لتشريد رأس المال الوطني قسراً، وإحلال قطاع تجاري خاص بالمليشيات للتحكم في رقاب

الناس، بعد تعالي الأصوات الداعية إلى العودة إلى المسار الجمهوري والديمقراطي واستعادة الدولة والمواطنة المتساوية بعيداً عن التمييز العنصري والطائفي الذي تحاول مليشيا الحوثي غرسه في المجتمع. أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قبل أيام، بياناً يستنكر فيه ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل مليشيا الحوثي عبر وزارة الصناعة ومكاتبها التابعة للمليشيات، وإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون أحكام قضائية واحتجاز السيارات المحملة بالبضائع دون أي مسوغ قانوني والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة في مخالفة لكل شرائع الأرض والسماء.

لم تتحمل المليشيات الصوت المعبر عن القطاع الخاص الذي يتعرض للنهب والسلب والإتاوات طوال ثمان سنوات وخرج عن صمته مطالباً المليشيات تطبيق نصوص الدستور والقانون في نظام السوق الحر والسوق التنافسية طبقاً للمادة رقم 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، وأن فرض قوائم سعرية وفرض غرامات وعقوبات على التجار مخالفة صريحة للقانون، وما تزال - حتى اللحظة - عشرات القاطرات محتجزة على المنافذ الجمركية التابعة للمليشيات، ويتكبد التجار خسائر الايجارات وتوقف المعاملات والمصالح التجارية.

يمثل القطاع الخاص حجر الزاوية في الاستقرار والتنمية لأي بلد، ويسهم إلى جانب الحكومات بشكل فاعل في التخفيف من معاناة المواطنين، لاسيما في الظروف الخاصة والاستثنائية والنزاعات المسلحة والحروب، إلا أنه في اليمن يعمل في ظروف بالغة التعقيد بالرغم من تزايد الفقر والجوع وتوقف المرتبات وانهيار مؤسسات الدولة التي عبثت فيها المليشيات الحوثية، ووصول الوضع الاقتصادي إلى مستوى متدني بحسب تقديرات الامم المتحدة بأن 21 مليون يمني بحاجة للمساعدات الغذائية، ويتعرض لكل أشكال الابتزاز والتعسفات. ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه الغرفة التجارية لاقتحام واعتداء ونهب ولن تكون الأخيرة، بل هي عملية ممنهجة وسلوك مستمر ضمن سلسلة طويلة مارستها المليشيات الحوثية منذ العام 2014 ضد التجار والشركات التجارية بهدف تعطيل النشاط التجاري في اليمن، وتعرض عدد من التجار ورجال الاعمال لاعتداءات جسدية وإطلاق نار تسببت في إصابات وأضرار بالغة. لا يوجد أي تفسير لاستهداف مليشيا الحوثي ضد البيوت التجارية الكبرى بحملات التشوية والابتزاز، سوى استمرار التضييق عليهم واجبارهم التخلي عن بعض أنشطتهم الاقتصادية، في الوقت الذي تبني فيه مليشيا الحوثي امبراطورية اقتصادية موازية للسيطرة على السوق اليمنية والتحكم فيها، والسعي الى تدمير القطاع الاقتصادي والذي يشكل تهديداً على الاقتصاد الوطني المهترئ أصلاً.

اعتمد الدستور اليمني في تنظيمه للأسس الاقتصادية للجمهورية على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وذلك باعتماد العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع، كما راعى الدستور المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات (العام، والخاص، والمختلط) في إطار التنافس المشروع بينها، وشدد على حماية واحترام الملكية الخاصة التي لا تُمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون، كما وضع الدستور مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين كأساس في فرض الضرائب والتكاليف العامة.

يتعرض القطاع الاقتصادي الحر منذ الانقلاب الحوثي للبطش والابتزاز وممارسة مختلف التعسفات ضدهم من قبل نافذين من مليشيا الحوثي الانقلابية واضطر الكثير من رؤوس الأموال لمغادرة العاصمة، بسبب الانتهاكات الحوثية وابتزازها وحفاظا على اموالهم وممتلكاتهم، وبسبب هذه الممارسات تعرض كثير من التجار للإفلاس واغلاق مؤسساتهم وشركاتهم.، بل وصل الحال الى تلقي البعض تهديدات بالتصفية الجسدية في حال رفضهم دفع الجبايات والاتاوات التي تفرضها المليشيات.

بحسب التقديرات فإن ما يزيد عن 90% من الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والكبيرة، نزحت من اليمن بحثاً عن بيئة استثمارية واقتصادية آمنة وبعيدة عن النهب والتعسفات استطاع عدد من رجال الأعمال والتجار اليمنيين إخراج مدّخراتهم من المصارف المحلية إلى في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري من تدهور مخيف.

يسلك الحوثيين في مناطق نفوذهم كل طرق ووسائل الضغط ضد التجار وووكلاء الشركات والعلامات التجارية الكبرى للاستحواذ عليها، تطبيقاً لتجارب إيرانية خبيثة للسيطرة على النشاط التجاري وتنتهي بتدمير رأس المال الوطني وتجويع وإفقار الشعوب، وما يعانيه الشعب الإيراني واللبناني خير شاهد على سوء هذه السياسات التدميرية.

خلال سنوات الحرب، أسست قيادات حوثية عشرات الشركات النفطية والتجارية من عائدات الضرائب والجمارك والزكوات ونهب البنوك والاتاوات التي تفرضها على الشركات التجارية، إضافة إلى الاموال المنهوبة من أموال وشركات المعارضين والتجار ورجال الاعمال التي هجرتهم قسراً، وما نهبوه من المواطنين والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وتمارس النهب تحت لافتات وشعارات متعددة كالمجهود الحربي و الضرائب والمساعدات والزكوات ويوم الولاية والمولد وذكرى قتلى قيادات السلالة تمويل أنشطة وتستمر في النهب واللصوصية طوال العام. مطلع هذا العام، ضاعفت مليشيا الحوثي رسوم الجمارك والجبايات على السلع التجارية بشكل جنوني وعشوائي وبصورة غير معلنة، ما أثقل الأعباء على التجار والمواطنين، ولا

يتطابق مع السعر المعلن، ولا يستطيع أي تاجر الاعتراض نتيجة القمع والتهديد المتواصل ضد القطاع الخاص. لن تتوفف هذه الممارسات الحوثية، مالم تكن هناك ضغوط حقيقية من المجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد الوطني،

وتوفير الحماية القانونية للتجار ورجال الأعمال والشركات التجارية، وتفعيل آليات وإجراءات المحاسبة ضد مرتكبي الجرائم والانتهاكات ومعاقبة المتسببين في الانتهاكات ضد رأس المال الوطني ووضع قائمة سوداء لملاحقتهم قضائياً وتحديد المسؤولية الجنائية وتحقيق العدالة وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين اليمنية.